قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی
فصل اول – تعاریف
ماده ۱
اصطلاحات به‌کاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشند:
الف- نشانه جغرافیائی نشانه‌ای است که مبدأ کالائی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب می‌سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیائی آن باشد.
ب – کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده‌های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.
ج – کنوانسیون پاریس، یعنی مصوبه مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۱۸۸۳ میلادی) اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تغییرات بعدی آن که به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
د – تولیدکننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتغال دارد یا از مواد طبیعی به‌منظور تولید بهره‌برداری می‌کند یا در تجارت محصولات مذکور فعالیت می‌کند.
فصل دوم – حمایت از نشانه‌های جغرافیائی
ماده ۲
هر شخص یا هر گروه ذی‌نفع می‌تواند درخصوص نشانه‌های جغرافیائی به‌منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:
الف- معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدأ جغرافیایی کالا.
ب- هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.
ماده ۳
الف- نشانه جغرافیائی اعم از این‌که ثبت شده یا نشده باشد اگر دارای شرایط بند (الف) ماده (۱) باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد و در دعاوی موضوع این قانون، هرگاه نشانه‌ای به‌ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی است که نشانه ثبت شده، با تعریف بند (الف) ماده (۱) انطباق دارد.
ب- نشانه جغرافیایی مطابق با تعریف بند (الف) ماده (۱) در مقابل نشانه جغرافیایی که مبدأ کالاهای آن به درستی قید شده است ولی به‌طور نادرست به عموم اعلام شود که مبدأ آنها محل دیگری است، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
ماده ۴
نشانه‌های جغرافیایی هم نام اگر واقعی و منطبق با موازین بند (الف) ماده (۱) باشند با رعایت بند (ب) ماده (۳)به طور مساوی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
سازمان ثبت اسناد و املاک برای گمراه‌نشدن مصرف‌کنندگان و تضمین رفتار برابر و منصفانه با تولیدکنندگان مربوط ، شرایطی را تعیین خواهد کرد که برطبق آنها نشانه‌های هم‌نام از یکدیگر ممتاز گردند.
ماده ۵
نشانه‌های جغرافیائی زیر مورد حمایت نیستند:
الف- نشانه‌هائی که با تعریف بند (الف) ماده (۱) منطبق نباشند.
ب- نشانه‌هائی که برخلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشند.
ج- نشانه‌هائی که در کشور مبدأ خود حمایت نمی‌شوند یا حمایت از آنها متوقف شده است یا متروک گردیده‌اند، در چارچوب معاهداتی که کشور ایران به آنها ملحق شده است.
ماده ۶
هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – درصورت لزوم، دادگاه می‌تواند به‌درخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.
فصل سوم – ثبت نشانه‌های جغرافیائی
ماده ۷
اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیائی، توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می‌شود:
الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروههائی از این اشخاص که در مکان جغرافیائی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت.
ماده ۸
موارد زیر باید در اظهارنامه قید شود:
الف- نام، نشانی، تابعیت و سمت قانونی تسلیم کننده.
ب- نشانه جغرافیائی که ثبت آن درخواست شده است.
ج – مکانی که نشانه جغرافیائی به آن مربوط است.
د – کالائی که نشانه جغرافیائی به آن مربوط است.
هـ – کیفیت، مرغوبیت، شهرت و سایر خصوصیات کالائی که نشانه جغرافیائی برای آن به‌کار می‌رود.
تبصره – هزینه‌های ثبت اظهارنامه از متقاضی ثبت دریافت خواهد شد.
ماده ۹
نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زیر است:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (۵) و مواد (۷) و (۸) این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن بررسی کرده، درصورت دارابودن شرایط، آن را آگهی می‌کند.
ب- درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در بند (الف) ذی‌نفع یا مقام صلاحیتدار می‌تواند برطبق آئین‌نامه اجرائی این قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت نشانه جغرافیائی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید.
ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه‌ای از اعتراضیه را به متقاضی ثبت ابلاغ می‌کند. متقاضی مکلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوی متقاضی درموعد مقرر به منزله انصراف از تقاضای ثبت است.
د – هرگاه متقاضی متقابلاً پاسخی ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه‌ای از آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و پس از بررسی نظرات طرفین، درمورد وارد بودن یا نبودن اعتراض تصمیم می‌گیرد.
هـ – هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص دهد که شرایط مندرج در بند (الف) این ماده رعایت شده و به تقاضای ثبت نیز اعتراض نشده یا اعتراض رد گردیده، نشانه جغرافیائی را ثبت کرده و آگهی لازم را در این خصوص منتشر می‌کند و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی ثبت صادر خواهد کرد.
ماده ۱۰
تولیدکنندگان درصورت تحقق شرایط زیر مجازند از نشانه‌های جغرافیایی ثبت شده استفاده کنند:
الف- کالا دارای کیفیت، مرغوبیت، شهرت و سایر خصوصیات مذکور در گواهینامه ثبت مربوطه باشد.
ب- محل فعالیت تولیدکننده منطقه جغرافیایی مذکور در گواهینامه ثبت باشد.
ماده ۱۱
هر ذی‌نفع یا مقام صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه بخواهد:
الف- ابطال ثبت نشانه جغرافیائی که شرایط مقرر در ماده (۵) درمورد آن رعایت نشده است.
ب- اصلاح ثبت نشانه، به این علت که نشانه موجود در گواهینامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و یا این که کیفیت، مرغوبیت، شهرت و یا سایر خصوصیات کالائی که نشانه مبدأ جغرافیائی برای آن استفاده می‌شود، در گواهینامه مربوط ذکر نشده یا ناقص است.
در هر دعوی که برطبق این ماده اقامه می‌شود، دادخواست ابطال یا اصلاح به (مالک نشانه) یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ می‌شود و به هزینه خواهان از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های محلی به اطلاع عموم اشخاص ذی‌نفع می‌رسد.
ماده ۱۲
سازمان ثبت اسناد می‌تواند درصورت وجود اشتباهات شکلی با اطلاع ذی‌نفع پس از بررسی دلائل و مدارک مستند نسبت به تصحیح اشتباه تصمیم‌گیری و اقدام کند.
تبصره – چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغییر در ثبت نشان باشد این امر تابع مقررات مواد (۷)، (۸)، (۹) و بند (ب) ماده (۵) این قانون خواهد بود.
ماده ۱۳
رسیدگی به اختلافاتی که به موجب این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن باید به دادگاه ارجاع شود در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب تهران می‌باشد.
ماده ۱۴
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ثبت هر علامت تجارتی برای کالایی که به‌طور غیرواقعی منسوب به مبدأ جغرافیایی شده است یا موجب گمراهی عموم نسبت به مبدأ اصلی کالا می‌گردد خودداری می‌نماید. هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ثبت اینگونه علامت‌های تجارتی را از دادگاه بخواهد.
ماده ۱۵
استثنائات مربوط به استفاده کننده قبلی:
الف – این قانون مانع از استفاده مستمر یا مشابه از نشانه جغرافیائی برای کالا و خدمات متعلق به کشور دیگر توسط اتباع یا اشخاص مقیم ایران که از آن نشانه جغرافیائی به صورت مستمر برای همان کالاها یا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصویب این قانون با حسن نیت استفاده کرده‌اند، نخواهد بود.
ب- هرگاه علامت تجارتی در ایران با حسن نیت تقاضا یا ثبت شده باشد و یا حقوق مربوط به علامت تجارتی ازطریق استفاده با حسن نیت تحصیل شده باشد چنانچه موارد مذکور قبل از تاریخ اجرای این قانون یا قبل از حمایت از مبدأ جغرافیائی در کشور مبدأ باشد، این قانون به قابلیت ثبت یا اعتبار ثبت علامت تجارتی، یا حق استفاده از علامت تجارتی براساس این که این علامت تجارتی عین یا مشابه نشانه جغرافیائی است، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ج- این قانون درمورد نشانه جغرافیائی متعلق به کشور دیگری برای نوعی کالاها یا خدمات که عین واژه متداول در زبان رایج در ایران به‌عنوان نامی متداول برای آن کالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د – درخواست مقرر در فصل دوم این قانون، علیه استفاده یا ثبت علامت تجارتی، باید ظرف مدت پنج سال پس از این که استفاده سوء از نشان مورد حمایت برای عموم در ایران معلوم شد یا پنج سال پس از تاریخ ثبت علامت تجارتی درایران، تسلیم گردد مشروط بر این که علامت تجارتی ثبت شده تا آن تاریخ منتشر شده و تاریخ مذکور زودتر از تاریخی باشد که استفاده سوء برای عموم در ایران معلوم شده است و همچنین مشروط بر این که نشانه جغرافیائی با سوء نیت استفاده یا ثبت نشده باشد.
هـ – این قانون به هیچ وجه به حقوق اشخاص درخصوص استفاده از نام خود یا نام سلف خود در تجارت لطمه‌ای نخواهد زد به استثناء مواردی که نام مذکور به طریقی استفاده شود که سبب گمراهی عموم گردد.
ماده ۱۶
آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل موارد و تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت نشانه‌های مبدأ جغرافیایی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب بارعایت مفاد این قانون و کنوانسیون‌های مربوط که دولت ایران به‌آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتهیه می‌شود وبه‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. موارد تعرفه‌های مذکور هر سه‌سال یکبار قابل تجدیدنظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید
