قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبه اول تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی
فصل اول – ثبت علائم تجارتی
ماده ۱
علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف و غیر آن که برای امتیاز و‌تشخیص محصول صنعتی – تجارتی یا فلاحتی اختیار میشود.
ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از‌مملکت اختیار شود.
تبصره – داشتن علامت تجارتی اختیاری است مکر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
ماده ۲
حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
ماده ۳
کسانی که در ایران دارای مؤسسات تجارتی صناعتی یا فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتی که علائم تجارتی آن ها موافق مواد ذیل ثبت شود از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۴
کسانیکه مؤسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل میتوانند از مزایای اینقانون‌بهره‌مند شوند.
۱- علائم خود را بموجب مقررات اینقانون در ایران بثبت برسانند.
۲- مملکتی که مؤسسه آن ها در آن جا واقع شده بموجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کنند.
ماده ۵
هیچیک از علائم ذیل را نمیتوان بعنوان علامت تجارتی اختیار نمود و یا آنها را یکی از اجزاء یکعلامت تجارتی قرار داد.
۱ – بیرق مملکتی و سلطنتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را بطور علامت تجارتی منع کند – علامت شیر و خورشید - نشان ها – مدال ها وانکهای دولت ایران.
۲ – تمثال پادشاه و ولیعهد مکر با اجازه مخصوص.
۳ – کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب بمقامات رسمی ایران باشد از قبیل شاهنشاهی – سلطنتی – دولتی و امثال آن.
۴ – علامات مؤسسات رسمی مانند شیر و خورشید سرخ و صلیب احمر و نظایر آن.
۵ – علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.
ماده ۶
کسی که تقاضای ثبت علامتی را مینماید باید شخصا و یا توسط وکیل ثبت آن را از شعبه مخصوصی که در دفتر محکمه ابتدائی طهران برای این امر تشکیل میشود بموجب اظهارنامه بخواهد – این اظهارنامه باید بلافاصله بعد از تسلیم بشعبه مزبور در دفتر خاصی ثبت و در مقابل آن رسید داده شود.
ماده ۷
متصدی شعبه مزبور در ماده فوق باید تا ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تکلیف قبول یا رد انرا معین نماید.
در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد – تقاضا کننده میتواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن برئیس محکمه اول ابتدائی طهران شکایت کند – حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
ماده ۸
در صورتی که تقاضای ثبت از طرف متصدی شعبه فوق‌الذکر قبول گردد و یا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دائر بقبول آن صادر شود اداره ثبت اسناد طهران مکلف است تا ۱۵ روز از تاریخ تقدیم سواد تصمیم یا حکم قطعی علامت را به ثبت رسانیده تصدیق رسمی ثبت را به تقاضا کننده بدهد.
ماده ۹
در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده ۶ تقاضای ثبت را رد خواهد کرد.
۱ – در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
۲ – در صورتیکه علامت قبلا باسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است باندازه باشد که مصرف کنندگان‌عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند باشتباه بیاندازد.
ماده ۱۰
ثبت هر علامت با قید مراتب ذیل بعمل میاید.
۱ – تاریخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.
۲ – اسم – شغل – محل اقامت و تابعیت صاحب علامت و وکیل در صورتیکه تقاضا بتوسط وکیل بعمل آمده باشد.
۳ – اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده.
۴ – تعریف علامت بطور اجمال با تعیین اجزائی که تقاضا کننده میخواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد.
۵ – حق‌الثبتی که اخذ میشود.
ماده ۱۱
هر تغییری که در خود علامت و یا در نوع محصولاتیکه علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار میرود داده شود باید مطابق مقررات این قانون جداگانه بثبت برسد و الا قابل حمایت نخواهد بود.
ماده ۱۲
علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد.
ماده ۱۳
ثبت هر علامت و هر تغییری که مطابق این قانون باید به ثبت برسد تا پانزده روز از تاریخ ثبت توسط اداره ثبت اسناد طهران بخرج‌تقاضا کننده در مجله رسمی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده ۱۴
علاماتیکه ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت‌میتواند تقاضای تجدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و بهمین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین مینماید.
ماده ۱۵
حقیکه برای ثبت علامت اخذ میشود بقرار ذیل است.
۱ برای اظهارنامه ثبت دو ریال طلا.
۲ – برای ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول یک پهلوی.
۳ – برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد علاوه بر حق‌الثبت علامت پنج ریال طلا.
ماده ۱۶
اشخاص ذیل میتوانند نسبت بعلامتیکه تقاضای ثبت آن شده یا بثبت رسیده است اعتراض کنند.
۱ – کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود میدانند.
۲ – کسانیکه آن علامت با علامت آنها باندازه شباهت دارد که مصرف‌کنندگان عادی را باشتباه میاندازد
در هر یک از دو صورت فوق‌الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلا باسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق‌مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه بانرا قبلا تادیه نماید در مورد کسانیکه مؤسسه آنها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط بشرط معامله متقابله مذکوره در فقره ۲ ماده ۴ میباشد.
ماده ۱۷
اگر اعتراض قبل از آنکه علامت معترض‌علیه به ثبت رسیده باشد بعمل آید باید بترتیب و در موعدی که در نظامنامه مذکور در ماده ۲۳مقرر میشود بتقاضا کننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتیکه باعتراض تسلیم نشده و تقاضای خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در‌نظامنامه فوق‌الذکر به محکمه ابتدائی طهران رجوع کند .
در مورد این ماده عملیات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند لیکن هر گاه معترض در ظرف مدتیکه بموجب نظامنامه مذکور فوق مقرر میشود بمحکمه رجوع ننمود و یا بعد از رجوع دعوای خود را تعقیب نکرد علامت به اسم معترض‌علیه ثبت و وجوهیکه معترض تادیه نموده بنفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۱۸
هر گاه اعتراض راجع بعلامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیما در محکمه ابتدائی طهران اقامه دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا نماید.
ماده ۱۹
جز در مواردیکه بموجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه استثناء شود اصول رسیدگی مطابق اصول محاکمات تجارتی است و در هر حال حکم محکمه در حدود قوانین قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
تبصره – مفاد حکم قطعی باید بخرج محکوم له در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از جراید یومیه طهران منتشر شود .
محکوم له میتواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم‌علیه مطالبه نماید.
ماده ۲۰
هر گاه معترض ثابت کند که نسبت بعلامت بواسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد داد که آن علامت باسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلا در اداره ثبت اسناد بثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت بنام معترض ثبت گردد.
ماده ۲۱
ترتیبات مقرره فوق در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییر خود علامت و یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار میرود.
ماده ۲۲
کسیکه نسبت بثبت‌های راجع بعلامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمیتواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید مگر اینکه ثابت کند معترض‌علیه در حین ثبت عالم بوده است باینکه علامت را خود معترض یا کسیکه بمعترض علامت را انتقال داده قبلا بطور‌مستمر استعمال کرده ولی هر کاه معترض‌علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت ۳ سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۳
برای اجرای مقررات این فصل نظامنامه‌های لازمه از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد – در نظامنامه‌های مزبور تکلیف نکات ذیل‌باید صراحتا تعیین شود:
۱- طرز تنظیم اظهارنامه.
۲- اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه مصدق آن و همچنین کلیشه یا کلیشه‌هائی که باید ضمیمه اظهارنامه بشود.
۳- طبقه‌بندی محصولات.
۴- موافق چه ترتیب علامت به ثبت خواهد رسید.
۵- مراتبی که باید در اظهارنامه راجع بثبت انتقال علامت و یا راجع بتغییر در علامت و یا در محصولیکه علامت راجع به انست قید شود.
۶- اعلاناتیکه باید راجع بعلامت در مجله رسمی منتشر شود و میزان خرج اعلانات.
۷- اصول رسیدگی محاکم در مورد مذکور در مواد ۷ و ۱۹.
۸- ترتیبیکه مطابق آن کلیه ابلاغات مربوطه بعلامات تجارتی باید بعمل آید.
۹- تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده ۲۴
ثبت علامات متعلق بکسانیکه در ایران دارای موسسات صنعتی و تجارتی یا فلاحتی بوده و مطابق قانون علائم صنعتی (مصوب نهم فروردین ۱۳۰۴) بعمل آمده است برای بقیه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود باقی است.
ماده ۲۵
کسانیکه موسسات تجارتی – صنعتی یا فلاحتی آنان در خارج ایران بوده و مطابق قانون نهم فروردین ماه ۱۳۰۴ علامت خود را بثبت رسانیده باشند یا تقاضای ثبت کرده ولی علامت آنها بثبت نرسیده و بعد از تاریخ اجرای این قانون بثبت برسد در صورتی از مزایای این قانون برای بقیه مدت ده سال بهره‌مند خواهند شد که مملکتیکه موسسات آنها در آنجاست بموجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت نمایند.
فصل دوم – ثبت اختراع
ماده ۲۶
هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی بکاشف یا مخترع آن حق انحصاری میدهد که بر طبق شرایط و در‌مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد طهران به ثبت رسیده باشد.
نوشته ایکه در اینمورد اداره ثبت اسناد طهران میدهد ورقه اختراع نامیده میشود.
ماده ۲۷
هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد میتواند تقاضای ثبت نماید.
۱ – ابداع هر محصول صنعتی جدید.
۲ – کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.
ماده ۲۸
برای امور ذیل نمیتوان تقاضای ثبت نمود.
۱- نقشه‌های مالی.
۲- هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
۳- فورمولها و ترکیبات دوائی.
ماده ۲۹
کسیکه بدوا مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع بنام خود مینماید مخترع شناخته میشود مگر اینکه خلاف ادعای او در محاکم صلاحیتدار بثبوت برسد.
ماده ۳۰
مخترعیکه در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده میتواند در صورتیکه مدت ورقه مزبور‌منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه در ایران قبل از تقاضای ثبت‌اختراع کلا یا جزء بموقع عمل یا استفاده گذارد (گذارده)و یا مقدمات استفاده انرا تهیه کرده باشد مخترع نمیتواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند.
ماده ۳۱
مفاد مواد ۶ و ۷ و ۸ این قانون در مورد تقاضای ثبت اختراع نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۳۲
اظهارنامه ثبت وقتی قبول میشود که مخترع یا نماینده او به غیر از بهای ورقه ۳۰۰ ریال برای اظهارنامه و لااقل حق‌الثبتی را که بموجب ماده ۳۴ برای سال اول مقرر است نقدا تادیه نماید.
حقی که برای اظهارنامه اخذ میشود در هیچ مورد مسترد نخواهد شد.
ماده ۳۳
مدت اعتبار ورقه اختراع بتقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ و یا منتهی ۲۰ سال خواهد بود در مدت مزبور که باید صراحتا در ورقه اختراع قید شود مخترع یا قائم‌مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.
ماده ۳۴
برای ثبت اختراع حق‌الثبت بطریق ذیل اخذ میشود.
– ۵ سال اول از قرار سالی ۱۰۰۰ ریال
– ۵ سال دوم از قرار سالی ۲۰۰۰ ریال
– ۵ سال سوم از قرار سالی ۳۰۰۰ ریال
– ۵ سال چهارم از قرار سالی ۴۰۰۰ ریال
ممکنست تمام یا بعضی از اقساط سنواتی فوقرا در حین صدور ورقه اختراع دفعتا تادیه نمود در این صورت اگر پنج قسط دفعتا تادیه شود پنج درصد و اگر ده قسط تادیه شود ده درصد و اگر پانزده قسط تادیه شود پانزده درصد و اگر بیست قسط تادیه شود بیست درصد تخفیف داده‌میشود.
ماده ۳۵
قسط هر سال اگر قبلا تادیه نشده باشد باید در ظرف ۳ ماه اول همان سال تادیه گردد و الا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
هر کاه در ظرف ۳ ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقی را که متعلق بان سال است تادیه نماید ثبت اختراع باعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده ۳۶
ورقه اختراع بهیچوجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور بهیچوجه دلالت بر این نمیکند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی میباشد و یا شرح اختراع و یا نقشه‌های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع میتوانند نسبت بموارد مزبوره در محکمه ابتدائی طهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند.
ماده ۳۷
در موارد ذیل هر ذی نفعی میتواند بمحکمه ابتدائی طهران رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید
۱ – وقتیکه اختراع اختراع جدید نیست.
۲ – وقتیکه ورقه اختراع مخالف مقررات ماده ۲۸ صادر شده باشد.
۳ – وقتیکه اختراع مربوط بطریقه‌های علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
۴ – وقتیکه پنجسال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.
تبصره – هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتیکه در‌دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا بمورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب میگردد(نمیگردد).
ماده ۳۸
در مورد مواد ۳۶ و ۳۷ مفاد ماده ۱۹ لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۳۹
دارنده ورقه اختراع میتواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلا یا جزء بهر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.
هر گاه ورقه اختراع ارثا منتقل شده باشد مالک جدید وقتی میتواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود که این انتقال را به ثبت برساند.
ماده ۴۰
هر گونه معامله راجع بورقه اختراع باید بموجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود و الا آن معامله نسبت باشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
هر گاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت باشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد طهران ثبت شده باشد.
ماده ۴۱
حق‌الثبت معاملات و انتقالات مذکور در دو ماده فوق را وزارت عدلیه مطابق نظامنامه معین خواهد کرد لیکن در هر حال نباید از ۲۰۰۰۰ ریال تجاوز نماید.
ماده ۴۲
مراجعه بکلیه اسناد و اوراق مربوط بثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر کس میتواند از اسناد و اوراق مربوطه ورقه اختراع یا معاملات راجعه بان با تادیه حقیکه بموجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.
ماده ۴۳
دارنده هر ورقه اختراع یا قائم‌مقام قانونی او میتواند در تمام مدت اعتبار ورقه مزبور هر تغییری را که در اختراع خود داده باشد مطابق‌مقررات این قانون بثبت رساند حق‌الثبت هر تغییر ۱۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده ۴۴
نسبت باتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد مقررات عهدنامه که با دولت متبوع ان ها منعقد شده باشد مرعی خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۴۵
وزارت عدلیه نظامنامه‌های مربوطه باجرای این فصل را تنظیم خواهد نمود – در نظامنامهای مزبور باید تکلیف نکات ذیل صریحا‌معین گردد.
۱ – طرز تنظیم اظهارنامه ثبت.
۲ – اسناد و اوراقیکه باید عین یا سواد یا ترجمه مصدق آنها ضمیمه اظهارنامه شود.
۳ – تعرفه انتشارات در مجله رسمی و تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
۴ – ترتیبیکه مطابق آن کلیه ابلاغات مربوطه بثبت اختراع باید بعمل آید.
فصل سوم – مقررات مشترکه
ماده ۴۶
رسیدگی بدعاوی حقوقی یا جزائی مربوطه به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم طهران بعمل خواهد آمد. اگر چه در مورد دعاوی‌جزائی جرم در خارج طهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج طهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا‌دستگیری متهم بعمل آمده و دوسیه برای رسیدگی بمحاکم طهران ارجاع میشود.
ماده ۴۷
اگر در ضمن رسیدگی جزائی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجارتی یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این‌موضوع نیز رسیدگی نماید.
ماده ۴۸
طریق تامین دلیل موارد و ترتیب توقیف محصولاتیکه مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد و همچنین‌موعدی که اگر بعد از تامین یا توقیف اقامه دعوی نشود تامین یا توقیف باطل میگردد بموجب نظامنامه‌هائیکه از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود‌معین خواهد شد اعم از این که مطابق نظامنامهای مزبور مراجعیکه برای انجام این امور معین میشود مقامات قضائی باشد یا مامورین کشوری از قبیل‌مامورین گمرک و غیر آنها.
ماده ۴۹
در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوطه باختراعات و علائم تجارتی مطالبه میشود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.
ماده ۵۰
قانون نهم فروردین ماه ۱۳۰۴ راجع بعلائم تجارتی و صنعتی نسخ و این قانون از ۱۵ تیر ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۵۱
وزارتعدلیه مامور اجرای اینقانون است.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس‌از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون ثبت علائم و اختراعات مشتمل بر ۵۱ ماده است و در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
مهر ریاست کابینه وزراء
