آئين‌نامه ترتيب انتخاب ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 3/11/2535 شاهنشاهي
ماده 1
در اجراي تبصره 9 ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 2535 شاهنشاهي ترتيب انتخاب ارزياب و نحوه ارزيابي بشرح زير است:
الف – در مورد ارزيابي زمين، ساختمان و مستغلات سه نفر كارشناس رسمي.
ب – در مورد ارزيابي كارخانه‌ها و تأسيسات و ماشين آلات صنعتي و معدني دو نفر كارشناس رسمي و يك نفر كارشناس بانتخاب وزارت صنايع‌و معادن.
پ – در مورد ارزيابي اموال منقول مورد وثيقه از قبيل مواد اوليه و هر نوع كالا دو نفر كارشناس رسمي و يك نفر كارشناس بانتخاب وزارت‌بازرگاني.
ت – نسبت به ارزيابي ساير موارد رهن يا وثيقه كه در اين آئين‌نامه پيش‌بيني نشده است ارزيابي حسب مورد طبق مقررات اين آئين‌نامه توسط سه‌نفر كارشناس رسمي بعمل خواهد آمد.
تبصره 1 – انتخاب كارشناسان رسمي مذكور در اين ماده در هر مورد بقيد قرعه از بين لااقل دو برابر عده لازم و با حضور بدهكار يا راهن اموال‌مورد رهن يا وثيقه و نماينده بانك وام‌دهنده توسط اجراي ثبت محل انجام خواهد شد. اجراي ثبت مكلف است صورتجلسه انتخاب كارشناسان را از طريق قرعه تنظيم و به امضاي حاضران در جلسه برساند. عدم حضور هر يك از طرفين با‌ابلاغ وقت جلسه مانع استقراع نخواهد بود.
تبصره 2 ـ هزينه ارزيابي در هر مورد بعهده وام گيرنده خواهد بود و هرگاه هزينه از طرف بانك پرداخت شود جزء مطالبات بانك محسوب و از‌فروش مال مورد حراج يا ساير اموال وام گيرنده به معرفي بانك وام دهنده از طريق اجراء ثبت استيفاء خواهد شد.
ماده 2
ارزيابان انتخابي حسب مورد اموال مورد رهن يا وثيقه را بشرح زير ارزيابي خواهند نمود:
الف – در مورد زمين، ساختمان و مستغلات كارشناسان بايد نظر خود را كتباً در مورد عرصه و اعيان و ملحقات آن از قبيل آب، برق، تلفن، تهويه،شوفاژ، آسانسور و غيره با توجه به قيمت عادله به تفكيك اعلام نموده و ارزش كل مال را با احتساب تمام ملحقات آن تعيين نمايند. ب – در مورد كارخانه‌ها و تأسيسات و ماشين آلات صنعتي و معدني كارشناسان بايد نظر خود را كتباً بطور مشروح در خصوص تأسيسات و‌كارخانه‌ها و ابزار و ادوات موجود تمام ملحقات آن بر اساس قيمت روز به تفكيك اعلام نموده و ارزش كل مورد رهن يا وثيقه را تعيين نمايند.
پ – نسبت به ساير اموال مورد وثيقه يا رهن مذكور در بندهاي پ و ت ماده يك (1) اين آئين‌نامه ارزيابي بايد بر اساس قيمت روز انجام شود.
تبصره 1 – در صورت اختلاف نظر بين كارشناسان راي اكثريت قاطع بوده و هر گاه اكثريت حاصل نگردد. ميانگين ميزان ارزيابي آنها ملاك عمل‌خواهد بود.
تبصره 2 – ارزيابان موظفند حداكثر ظرف مدت سي( 30 )روز از تاريخ دريافت نامه اجراي ثبت صورت ارزيابي مال مورد وثيقه يا رهن را باجراي‌ثبت تسليم دارند.
ماده 3
در صورتيكه بانك يا بدهكار و يا راهن اموال مورد رهن يا وثيقه نسبت به ميزان ارزيابي معترض باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ‌اجراي ثبت به آنان مراتب را كتباً به اجراي مربوط اعلام نمايند در اين صورت ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض با رعايت مقررات اين آئين‌نامه‌ارزيابي فقط براي يك بار تجديد خواهد شد و اسامي ارزياباني كه ارزيابي آنان مورد اعتراض قرار گرفته در اين مورد از فهرست قرعه خارج ميگردد.
تبصره – هزينه جديد ارزيابي بعهده معترض خواهد بود و بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ توديع نمايد در غير اينصورت اعتراض كان‌لم‌يكن‌خواهد ماند.
ماده 4
نسبت به مواردي كه در اين آئين نامه پيش‌بيني نشده است مقررات قانون كارشناسان رسمي و آئين‌نامه‌هاي اجرائي قانون مزبور و ساير‌مقررات مربوط قابل اجراء خواهد بود.
آئين‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره باستناد قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سوم بهمن ماه 2535شاهنشاهي پس از تصويب كميسيونهاي دادگستري و صنايع و معادن مجلس شوراي ملي در جلسات 3 و 8 تير ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت‌شاهنشاهي بترتيب در جلسات روز يكشنبه شانزدهم و سه شنبه بيست و چهارم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي بتصويب كميسيونهاي دادگستري و صنايع و معادن مجلس سنا رسيده است.
رئيس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي
