آئین‌نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳/۱۱/۲۵۳۵ شاهنشاهی
ماده ۱
در اجرای تبصره ۹ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۵۳۵ شاهنشاهی ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی بشرح زیر است:
الف – در مورد ارزیابی زمین، ساختمان و مستغلات سه نفر کارشناس رسمی.
ب – در مورد ارزیابی کارخانه‌ها و تأسیسات و ماشین آلات صنعتی و معدنی دو نفر کارشناس رسمی و یک نفر کارشناس بانتخاب وزارت صنایع‌و معادن.
پ – در مورد ارزیابی اموال منقول مورد وثیقه از قبیل مواد اولیه و هر نوع کالا دو نفر کارشناس رسمی و یک نفر کارشناس بانتخاب وزارت‌بازرگانی.
ت – نسبت به ارزیابی سایر موارد رهن یا وثیقه که در این آئین‌نامه پیش‌بینی نشده است ارزیابی حسب مورد طبق مقررات این آئین‌نامه توسط سه‌نفر کارشناس رسمی بعمل خواهد آمد.
تبصره ۱ – انتخاب کارشناسان رسمی مذکور در این ماده در هر مورد بقید قرعه از بین لااقل دو برابر عده لازم و با حضور بدهکار یا راهن اموال‌مورد رهن یا وثیقه و نماینده بانک وام‌دهنده توسط اجرای ثبت محل انجام خواهد شد. اجرای ثبت مکلف است صورتجلسه انتخاب کارشناسان را از طریق قرعه تنظیم و به امضای حاضران در جلسه برساند. عدم حضور هر یک از طرفین با‌ابلاغ وقت جلسه مانع استقراع نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ هزینه ارزیابی در هر مورد بعهده وام گیرنده خواهد بود و هرگاه هزینه از طرف بانک پرداخت شود جزء مطالبات بانک محسوب و از‌فروش مال مورد حراج یا سایر اموال وام گیرنده به معرفی بانک وام دهنده از طریق اجراء ثبت استیفاء خواهد شد.
ماده ۲
ارزیابان انتخابی حسب مورد اموال مورد رهن یا وثیقه را بشرح زیر ارزیابی خواهند نمود:
الف – در مورد زمین، ساختمان و مستغلات کارشناسان باید نظر خود را کتباً در مورد عرصه و اعیان و ملحقات آن از قبیل آب، برق، تلفن، تهویه،شوفاژ، آسانسور و غیره با توجه به قیمت عادله به تفکیک اعلام نموده و ارزش کل مال را با احتساب تمام ملحقات آن تعیین نمایند. ب – در مورد کارخانه‌ها و تأسیسات و ماشین آلات صنعتی و معدنی کارشناسان باید نظر خود را کتباً بطور مشروح در خصوص تأسیسات و‌کارخانه‌ها و ابزار و ادوات موجود تمام ملحقات آن بر اساس قیمت روز به تفکیک اعلام نموده و ارزش کل مورد رهن یا وثیقه را تعیین نمایند.
پ – نسبت به سایر اموال مورد وثیقه یا رهن مذکور در بندهای پ و ت ماده یک (۱) این آئین‌نامه ارزیابی باید بر اساس قیمت روز انجام شود.
تبصره ۱ – در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان رای اکثریت قاطع بوده و هر گاه اکثریت حاصل نگردد. میانگین میزان ارزیابی آنها ملاک عمل‌خواهد بود.
تبصره ۲ – ارزیابان موظفند حداکثر ظرف مدت سی( ۳۰ )روز از تاریخ دریافت نامه اجرای ثبت صورت ارزیابی مال مورد وثیقه یا رهن را باجرای‌ثبت تسلیم دارند.
ماده ۳
در صورتیکه بانک یا بدهکار و یا راهن اموال مورد رهن یا وثیقه نسبت به میزان ارزیابی معترض باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌اجرای ثبت به آنان مراتب را کتباً به اجرای مربوط اعلام نمایند در این صورت ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض با رعایت مقررات این آئین‌نامه‌ارزیابی فقط برای یک بار تجدید خواهد شد و اسامی ارزیابانی که ارزیابی آنان مورد اعتراض قرار گرفته در این مورد از فهرست قرعه خارج میگردد.
تبصره – هزینه جدید ارزیابی بعهده معترض خواهد بود و باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تودیع نماید در غیر اینصورت اعتراض کان‌لم‌یکن‌خواهد ماند.
ماده ۴
نسبت به مواردی که در این آئین نامه پیش‌بینی نشده است مقررات قانون کارشناسان رسمی و آئین‌نامه‌های اجرائی قانون مزبور و سایر‌مقررات مربوط قابل اجراء خواهد بود.
آئین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره باستناد قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سوم بهمن ماه ۲۵۳۵شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۸ تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت‌شاهنشاهی بترتیب در جلسات روز یکشنبه شانزدهم و سه شنبه بیست و چهارم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی بتصویب کمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی