قانون اصلاح ماده (3) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 1316 و الحاق چند ماده‌به آن مصوب 1376,04,29
ماده واحده – ماده (3) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي -مصوب 1316- به شرح زير اصلاح و مواد (4) تا (9) به‌آن الحاق مي‌گردد:
ماده 3
به متقاضيان با احراز شرايط ذيل پروانه مترجمي رسمي اعطاء مي‌گردد:
الف – داشتن حداقل 25 سال سن .
ب – موفقيت در آزمون و اخبار علمي و كتبي.
ج – نداشتن پيشينه مؤثر كيفري.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاقي عقيدتي.
ه- عدم اعتياد به مواد مخدر.
و – عدم محكوميت به انفصال از خدمات دولتي.
ز – مورد وثوق و اعتماد باشد .
ماده 4
اعتبار پروانه مترجمي سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي و پرداخت هزينه مطابق تعرفه قانوني مي‌باشد چنانچه متقاضي‌تمديد فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود مراتب با ذكر دلايل آن به مرجع انتظامي مترجمان اعلام و درخواست رسيدگي مي‌شود.مرجع انتظامي پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه مترجمي راي مقتضي صادر مي‌نمايد. تا زمان رسيدگي مرجع انتظامي اعتبار پروانه به قوت خود باقي است.
ماده 5
مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي مترجمين رسمي هيأتي مركب از يك نفر قاضي و دو نفر از مترجمين رسمي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد كه انشاء راي با قاضي هيأت خواهد بود.
ماده 6
در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات ذيل مرتكب براي بار اول به مدت يكسال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تكرار براي هميشه از‌مترجمي رسمي محروم مي‌شود:
الف – ترجمه و تطبيق با پروانه‌اي كه مدت آن منقضي شده است.
ب – امتناع از قبول امور ارجاعي متقاضيان ترجمه بدون عذر موجه.
ج – امتناع از حضور در مراجع قضائي بدون عذر موجه.
د – نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانوني.
ه- عدم رعايت تعرفه حق‌الزحمه مترجمي.
و – ترجمه و تطبيق و تصديق خلاف واقع
تبصره – مجازاتهاي فوق علاوه بر مجازات مندرج در ساير قوانين مي‌باشد
ماده 7
در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات ذيل مرتكب به توبيخ كتبي با درج در پرونده و در صورت تكرار تا يكسال از مترجمي محروم مي‌شود:
الف – امتناع از حضور در مراجع قانوني غير قضائي بدون عذر موجه.
ب – تأخير در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه.
ج – عدم رعايت ضوابط ترجمه
د – عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسي.
ماده 8
تشكيل دفتر يا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعايت مقررات اين قانون ممنوع است و مرتكب به مجازات كلاهبرداري محكوم‌مي‌گردد.
ماده 9
تشكيلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق‌الزحمه مترجم و مرجع تشخيص شرايط مذكور در اين قانون به موجب آيين نامه‌اي‌مي‌باشد كه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تير ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/5/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.