قانون افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۰۱با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱
از اول خرداد ماه ۱۳۴۲ معافیت مذکور در ماده ۱۲ اصلاحی قانون ثبت لغو و استثنائی که ضمن تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ در‌مورد حق‌الثبت ذکر گردیده حذف میشود.
حق‌الثبت املاکی که تا تاریخ اول خرداد ۱۳۴۲ مدت اعتراض به اصل ملک و حدود آن منقضی و بطور کلی موضوع اعتراض منتفی شده ولی در دفتر‌املاک به ثبت نرسیده است بمأخذ سابق اخذ میشود مشروط بر اینکه کلیه حق‌الثبت بر اساس آخرین قیمت منعکس در پرونده ثبتی تا تاریخ مذکور‌تأدیه شده باشد ولی مابه‌التفاوت ناشی از ارزیابی‌های ملک بعد از تاریخ مزبور در حین صدور سند مالکیت مشمول این قانون خواهد بود.
ماده ۲
از اول خرداد ماه ۱۳۴۵ بهای اوراق و دفاتر و گواهینامه‌های ثبتی بمأخذ نرخ‌های مندرج در جدول شماره دو پیوست که شامل ۳۸ مورد میباشد دریافت خواهد شد و طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۴۴ کل کشور باید رفتار شود.
تبصره ۱ – وزارت دارائی مکلف است بمنظور رفع موانع مالی معاملات در دفاتر اسناد رسمی که موجب نکث درآمدهای دولتی حاصل از‌معاملات میشود در ضمن تنظیم بودجه سال ۱۳۴۶ به بعد در جدول شماره دو تجدید نظر کرده مهماامکن از اضافات موضوع تصویبنامه مورخ ۲۴اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ کاسته و کسری آن را از افزایش درآمدها جبران نماید.
تبصره ۲ – عمل وزارت دادگستری از اول خرداد ماه ۱۳۴۲ تا پایان سال ۱۳۴۳ در مورد اخذ بهای اوراق و دفاتر گواهینامه‌های ثبتی طبق نرخ‌های مندرج در جدول شماره یک پیوست که شامل چهل و یک مورد میباشد و همچنین احتساب ۲۵% از درآمدهای حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمد‌عمومی و ۷۵% بقیه به حساب درآمد اختصاصی ثبت کل تا پایان ۱۳۴۳ و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره یک در سال ۱۳۴۴ تا تاریخ اجراء این قانون بدرآمد عمومی تأیید میشود.
ماده ۳
از اول خرداد ۱۳۴۲ معادل مأخذ مذکور در تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور از تمام وجوهی که اداره کل ثبت طبق قانون دریافت میدارد (به استثنای حق‌الاجرا و موارد مذکور در ماده دو این قانون) علاوه دریافت خواهد گردید. سهم وزارت دادگستری از درآمد مزبور یک چهارم و‌سهم اداره کل ثبت سه چهارم خواهد بود.
ماده ۴
درآمد حاصل از اجرای مواد بالا بر طبق مفاد تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور ضمن درآمد عمومی به خزانه داریکل تحویل میشود.
تبصره ۱ – عمل وزارت دارائی از اول خرداد ۱۳۴۲ تا پایان ۱۳۴۳ در مورد مصرف ۷۵% از درآمد مذکور در ماده دو و همچنین یک چهارم سهم وزارت دادگستری از درآمد مذکور در ماده سه این قانون در سال ۱۳۴۲ بر طبق بودجه‌ای که در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ بمنظور توسعه سازمان و رفع نقائص آن و نیازمندیهای اداری و کمک به فصول و مواد بودجه‌های عمومی و اختصاصی و همچنین ساختمانها و خانه‌های سازمانی مورد احتیاج‌وزارت دادگستری و اداره کل ثبت که از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارائی تنظیم شده تأیید میشود.
تبصره ۲ – عمل وزارت دادگستری در مصرف یک چهارم از درآمد ماده سه برای سال ۱۳۴۳ بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه اختصاصی سال۱۳۴۳ تأیید میشود .
ماده ۵
اداره کل ثبت مکلف است برنامه‌ای که برای بهبود و اصلاح بایگانیهای ثبت تهیه و شروع به اجرای آن نموده ظرف پنجسال از تاریخ‌تصویب این قانون در تمام کشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون بالا مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره و جداول ضمیمه که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۴ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر حسین خطیبی
جدول شماره ۱
جدول شماره ۲
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینه‌های ثبتی و مقدماتی تجدید نظر نموده و لایحه آنرا به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم دارد.
