قانون افزایش هزینه های ثبتی مصوب ۱۳۴۵

قانون افزايش هزينه‌هاي ثبتي ‌مصوب 1345/03/01با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

از اول خرداد ماه 1342 معافيت مذكور در ماده 12 اصلاحي قانون ثبت لغو و استثنائي كه ضمن تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 در‌مورد حق‌الثبت ذكر گرديده حذف ميشود. ‌
حق‌الثبت املاكي كه تا تاريخ اول خرداد 1342 مدت اعتراض به اصل ملك و حدود آن منقضي و بطور كلي موضوع اعتراض منتفي شده ولي در دفتر‌املاك به ثبت نرسيده است بمأخذ سابق اخذ ميشود مشروط بر اينكه كليه حق‌الثبت بر اساس آخرين قيمت منعكس در پرونده ثبتي تا تاريخ مذكور‌تأديه شده باشد ولي مابه‌التفاوت ناشي از ارزيابي‌هاي ملك بعد از تاريخ مزبور در حين صدور سند مالكيت مشمول اين قانون خواهد بود. ‌

ماده 2 

از اول خرداد ماه 1345 بهاي اوراق و دفاتر و گواهينامه‌هاي ثبتي بمأخذ نرخ‌هاي مندرج در جدول شماره دو پيوست كه شامل 38 مورد ‌ميباشد دريافت خواهد شد و طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 44 كل كشور بايد رفتار شود. ‌

تبصره 1 – وزارت دارائي مكلف است بمنظور رفع موانع مالي معاملات در دفاتر اسناد رسمي كه موجب نكث درآمدهاي دولتي حاصل از‌معاملات ميشود در ضمن تنظيم بودجه سال 1346 به بعد در جدول شماره دو تجديد نظر كرده مهماامكن از اضافات موضوع تصويبنامه مورخ 24‌ارديبهشت ماه 1342 كاسته و كسري آن را از افزايش درآمدها جبران نمايد.

تبصره 2 – عمل وزارت دادگستري از اول خرداد ماه 1342 تا پايان سال 1343 در مورد اخذ بهاي اوراق و دفاتر گواهينامه‌هاي ثبتي طبق نرخ‌هاي‌ مندرج در جدول شماره يك پيوست كه شامل چهل و يك مورد ميباشد و همچنين احتساب 25% از درآمدهاي حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمد‌عمومي و 75% بقيه به حساب درآمد اختصاصي ثبت كل تا پايان 1343 و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره يك در سال 1344 تا ‌تاريخ اجراء اين قانون بدرآمد عمومي تأييد ميشود.

ماده 3 

از اول خرداد 1342 معادل مأخذ مذكور در تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 كشور از تمام وجوهي كه اداره كل ثبت طبق قانون دريافت ‌ميدارد (‌به استثناي حق‌الاجرا و موارد مذكور در ماده دو اين قانون) علاوه دريافت خواهد گرديد. سهم وزارت دادگستري از درآمد مزبور يك چهارم و‌سهم اداره كل ثبت سه چهارم خواهد بود. ‌

ماده 4 

درآمد حاصل از اجراي مواد بالا بر طبق مفاد تبصره 43 قانون بودجه سال 1344 كل كشور ضمن درآمد عمومي به خزانه ‌داريكل تحويل‌ ميشود.

تبصره 1 – عمل وزارت دارائي از اول خرداد 1342 تا پايان 1343 در مورد مصرف 75% از درآمد مذكور در ماده دو و همچنين يك چهارم سهم ‌وزارت دادگستري از درآمد مذكور در ماده سه اين قانون در سال 1342 بر طبق بودجه‌اي كه در سال‌هاي 1342 و 1343 بمنظور توسعه سازمان و رفع ‌نقائص آن و نيازمنديهاي اداري و كمك به فصول و مواد بودجه‌هاي عمومي و اختصاصي و همچنين ساختمانها و خانه‌هاي سازماني مورد احتياج‌وزارت دادگستري و اداره كل ثبت كه از طرف وزارت دادگستري با موافقت وزارت دارائي تنظيم شده تأييد ميشود. ‌

تبصره 2 – عمل وزارت دادگستري در مصرف يك چهارم از درآمد ماده سه براي سال 1343 بر اساس تبصره 35 قانون بودجه اختصاصي سال1343 تأييد ميشود .

ماده 5 

اداره كل ثبت مكلف است برنامه‌اي كه براي بهبود و اصلاح بايگانيهاي ثبت تهيه و شروع به اجراي آن نموده ظرف پنجسال از تاريخ‌تصويب اين قانون در تمام كشور به موقع اجراء بگذارد.

قانون بالا مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره و جداول ضميمه كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز شنبه 28 اسفند ماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب‌مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

نايب رئيس مجلس شوراي ملي – دكتر حسين خطيبي

جدول شماره 1

 رديف  شرح  مبلغ به ريال
 1  وكالت نامه ثبت ملك  3
 2  برگ معاملات نيم برگي  12
 3  برگ معاملات يك برگي  21
 4  دفتر گواهي امضاء هر جلد  300
 5  رونوشت اسناد هر صفحه  12
 6  قبوض اقساطي هر يكصد برگ  150
 7  نكاح نامه با جلد كاغذي  90
 8  نكاح نامه با جلد مقوائي يا پلاستيكي  150
 9  نكاح نامه با جلد مخمل  750
 10  دفتر ثبت ازدواج  525
 11  دفتر سردفتر  975
 12  دفتر طلاق  525
 13  قبوض حق التحرير هر يكصد برگ  60
 14  دفتر حق التحرير هر جلد  188
 15  طلاق نامه  300
 16  دفتر رپرتوار هر جلد  300
 17  اوراق تضمين دلالي  12
 18  سند مالكيت دوازده برگي  120
 19  سند مالكيت شانزده برگي  150
 20  سند مالكيت سي و دو برگي  240
 21  22  تقاضانامه صدور اجرائيه  خلاصه معامله املاك ثبت شده هر برگ  30  15
 23  خلاصه معامله املاك ثبت نشده هر برگ  15
 24  برگ استعلام  15
 25  درخواست قبول وجوه سپرده  8
 26  اظهارنامه حقوقي  3
 27  تقاضانامه ثبت شركت‏هاي داخلي باستثناء شركت‏هاي تعاوني هر نسخه  75
 28  شركت نامه باستثناء اوراق مربوط بشركت‏هاي تعاوني  150
 29  تقاضانامه ثبت شركت‏هاي خارجي  75
 30  گواهي ثبت شركت‏هاي خارجي  375
 31  اظهارنامه ثبت علامت  75
 32  گواهي ثبت علامت  150
 33  اظهارنامه تجديد ثبت علامت  75
 34  گواهي تجديد ثبت علامت  150
 35  اظهارنامه ثبت اختراع  150
 36  گواهي ثبت اختراع  150
 37  اظهارنامه ثبت مؤسسات غير بازرگاني  375
 38  گواهي ثبت مؤسسات غير بازرگاني  375
 39  اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتي بمأخذ هر جلد دفتر  23
 40  اظهارنامه ثبت دفتر بازرگاني هر نسخه  150
 41  هزينه ابلاغ و گواهي آن  48

جدول شماره 2

-رديف شرح مبلغ به ريال
1 وكالت نامه ثبت ملك 60
2 برگ معاملات نيم برگي 120
3 برگ معاملات يكبرگي 200
4 دفتر گواهي امضاء هر جلد 2000
5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهي 200
6 قبوض اقساطي هر يكصد برگ 1000
7 نكاح نامه با جلد پلاستيكي 1200
8 دفتر ازدواج 3000
9 دفتر سردفتر 3000
10 دفتر طلاق 3000
11 قبض حق التحرير هر يكصد برگ 1000
12 دفتر حق التحرير هر جلد 1000
13 طلاق نامه 600
14 دفتر رپرتوار هر جلد 1000
15 اوراق تضمين دلالي 120
16 سند مالكيت 12 برگي 1000
17 سند مالكيت 16 برگي 1500
18 سند مالكيت 32 برگي 2000
19 تقاضانامه صدور اجرائيه 2000
الف- اجرائيه دفترخانه تا دو هزار ريال 400
و از ده هزار ريال بيشتر 600
ب- اجرائيه چك و سفته تا ده هزار ريال 200
و از ده هزار ريال بيشتر 400
20 خلاصه معامله املاك ثبت شده هر برگ 200
21 خلاصه معامله املاك ثبت نشده هر برگ 100
22 برگ استعلام 400
23 درخواست قبول وجوه سپرده(باستثناء اقساط ماهيانه تا 300 ريال) 200
24 اظهارنامه حقوقي 200
25 تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي هر نسخه 600
26 شركت نامه 600
27 تقاضانامه ثبت شركتهاي خارجي 4000
28 گواهي ثبت شركتهاي خارجي 4000
29 اظهارنامه ثبت علامت 300
30 گواهي ثبت علامت 600
31 اظهارنامه تجديد ثبت علامت 300
32 گواهي نامه تجديد ثبت علامت 600
33 اظهارنامه ثبت اختراع 600
34 گواهي نامه ثبت اختراع 600
35 گواهي ثبت موسسات غيربازرگاني 2000
36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني هر نسخه 2000
37 هزينه ابلاغ و گواهي آن 200
38 اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتي بمأخذ هر جلد دفتر 200
39 سند متمم 1000
40 اخطاريه دفترخانه 200

‌دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينه‌هاي ثبتي و مقدماتي تجديد نظر نموده و لايحه آنرا به مجلس شوراي‌اسلامي تقديم دارد.