قانون افزايش هزينههاي ثبتي مصوب 1345/03/01با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از اول خرداد ماه 1342 معافيت مذكور در ماده 12 اصلاحي قانون ثبت لغو و استثنائي كه ضمن تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 درمورد حقالثبت ذكر گرديده حذف ميشود.
حقالثبت املاكي كه تا تاريخ اول خرداد 1342 مدت اعتراض به اصل ملك و حدود آن منقضي و بطور كلي موضوع اعتراض منتفي شده ولي در دفتراملاك به ثبت نرسيده است بمأخذ سابق اخذ ميشود مشروط بر اينكه كليه حقالثبت بر اساس آخرين قيمت منعكس در پرونده ثبتي تا تاريخ مذكورتأديه شده باشد ولي مابهالتفاوت ناشي از ارزيابيهاي ملك بعد از تاريخ مزبور در حين صدور سند مالكيت مشمول اين قانون خواهد بود.
ماده 2
از اول خرداد ماه 1345 بهاي اوراق و دفاتر و گواهينامههاي ثبتي بمأخذ نرخهاي مندرج در جدول شماره دو پيوست كه شامل 38 مورد ميباشد دريافت خواهد شد و طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 44 كل كشور بايد رفتار شود.
تبصره 1 – وزارت دارائي مكلف است بمنظور رفع موانع مالي معاملات در دفاتر اسناد رسمي كه موجب نكث درآمدهاي دولتي حاصل ازمعاملات ميشود در ضمن تنظيم بودجه سال 1346 به بعد در جدول شماره دو تجديد نظر كرده مهماامكن از اضافات موضوع تصويبنامه مورخ 24ارديبهشت ماه 1342 كاسته و كسري آن را از افزايش درآمدها جبران نمايد.
تبصره 2 – عمل وزارت دادگستري از اول خرداد ماه 1342 تا پايان سال 1343 در مورد اخذ بهاي اوراق و دفاتر گواهينامههاي ثبتي طبق نرخهاي مندرج در جدول شماره يك پيوست كه شامل چهل و يك مورد ميباشد و همچنين احتساب 25% از درآمدهاي حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمدعمومي و 75% بقيه به حساب درآمد اختصاصي ثبت كل تا پايان 1343 و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره يك در سال 1344 تا تاريخ اجراء اين قانون بدرآمد عمومي تأييد ميشود.
ماده 3
از اول خرداد 1342 معادل مأخذ مذكور در تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 كشور از تمام وجوهي كه اداره كل ثبت طبق قانون دريافت ميدارد (به استثناي حقالاجرا و موارد مذكور در ماده دو اين قانون) علاوه دريافت خواهد گرديد. سهم وزارت دادگستري از درآمد مزبور يك چهارم وسهم اداره كل ثبت سه چهارم خواهد بود.
ماده 4
درآمد حاصل از اجراي مواد بالا بر طبق مفاد تبصره 43 قانون بودجه سال 1344 كل كشور ضمن درآمد عمومي به خزانه داريكل تحويل ميشود.
تبصره 1 – عمل وزارت دارائي از اول خرداد 1342 تا پايان 1343 در مورد مصرف 75% از درآمد مذكور در ماده دو و همچنين يك چهارم سهم وزارت دادگستري از درآمد مذكور در ماده سه اين قانون در سال 1342 بر طبق بودجهاي كه در سالهاي 1342 و 1343 بمنظور توسعه سازمان و رفع نقائص آن و نيازمنديهاي اداري و كمك به فصول و مواد بودجههاي عمومي و اختصاصي و همچنين ساختمانها و خانههاي سازماني مورد احتياجوزارت دادگستري و اداره كل ثبت كه از طرف وزارت دادگستري با موافقت وزارت دارائي تنظيم شده تأييد ميشود.
تبصره 2 – عمل وزارت دادگستري در مصرف يك چهارم از درآمد ماده سه براي سال 1343 بر اساس تبصره 35 قانون بودجه اختصاصي سال1343 تأييد ميشود .
ماده 5
اداره كل ثبت مكلف است برنامهاي كه براي بهبود و اصلاح بايگانيهاي ثبت تهيه و شروع به اجراي آن نموده ظرف پنجسال از تاريختصويب اين قانون در تمام كشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون بالا مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره و جداول ضميمه كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز شنبه 28 اسفند ماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويبمجلس شوراي ملي قرار گرفت.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي – دكتر حسين خطيبي
جدول شماره 1
جدول شماره 2
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينههاي ثبتي و مقدماتي تجديد نظر نموده و لايحه آنرا به مجلس شوراياسلامي تقديم دارد.