قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲,۰۶,۰۸با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول – (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
ماده ۱
۱ – استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) بمنظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
۲ – فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
۳ – ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری بمنظور اجرای بند «۲» و «۹» اصل چهل و سوم قانون اساسی.
۴ – حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
۵ – تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته میشود.
ماده ۲
وظایف نظام بانکی عبارتند از:
۱ – انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
۲ – تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
۳ – انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
۴ – نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
۵ – انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
۶ – اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
۷ – عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
۸ – افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.
۹ – اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
۱۰ – اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «۲» اصل ۴۳ قانون اساسی.
۱۱ – انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
۱۲ – نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
۱۳ – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
۱۴ – قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
۱۵ – صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
۱۶ – انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.
فصل دوم – تجهیز منابع پولی
ماده ۳
بانکها میتوانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف – سپرده های قرض الحسنه:
۱ – جاری.
۲ – پس انداز
ب – سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
تبصره – سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده ۴
بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده ۵
منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «۳» این قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده ۶
بانکها میتوانند، بمنظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف – اعطای جوائز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه.
ب – تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله.
پ – دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
فصل سوم – تسهیلات اعطایی بانکی
ماده ۷
بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تأمین نمایند.
ماده ۸
بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند، برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد.
تبصره – بانکها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده ۹
بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحـه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
تبصره – بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند.
ماده ۱۰
بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
تبصره – تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده ۱۰ توسط بانکها بلامانع است.
ماده ۱۱
بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده ۱۲
بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
ماده ۱۳
بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:
الف – مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا بدرخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و بصورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب – آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده ۱۴
بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئیننامه اجرائی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و بتصویب هیئت دولت میرسد.
ماده ۱۵ اصلاحی
کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد بموجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئیننامه اجرائی اسناد رسمی میباشد.
آندسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۱ – کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند.
تبصره ۲ – اشخاصیکه در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیر مجاز بهره مند می شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در اینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن باستثنای حق التحریر باید به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط میباشد.
تبصره ۴ – در مواردیکه وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل میگردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
ماده ۱۶
بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله، استصناع؛ مرابحـه و خرید دین نمایند.
ماده ۱۷
بانکها میتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده ۱۸
بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد متعلق به دولت نیست، فقط میتوانند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده ۱۹
سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی کوتاه مدت (یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیئت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
ماده ۲۰
بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آئیننامه ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد بر اساس ماده ۱۹، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
۱ – تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه ، این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف و متفاوت باشد.
۲ – تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
۳ – تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره بشرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
۴ – تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت میشود.
۵ – تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده «۶» و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.
۶ – تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطائی به هر مشتری.
فصل پنجم – متفرقه
ماده ۲۱
بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمیباشند.
ماده ۲۲
بانکها میتوانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
ماده ۲۳
وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمیباشد.
ماده ۲۴
معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطائی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهائی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی میشوند نیز تعلق میگیرد.
ماده ۲۵
واحدهائی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
ماده ۲۶
پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکها و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب میگردد.
ماده ۲۷
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئیننامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیئت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت ۴ ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ /۶ /۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
