قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۹با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱
در مورد اراضی متعلق بدولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسکن بشرکتهای تعاونی واگذار شده یا میشود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال‌گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند. در مورد هزینه تفکیک انتقال‌دهنده و شرکت تعاونی انتقال‌گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف میباشند.
تبصره – در مورد املاکی که بلاعوض بشرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل میشود اعم از اینکه انتقال‌دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق‌الثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقایای آنها و هزینه تفکیک تنظیم میگردد در صورتیکه ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از پرداخت حق‌الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف میباشند.
ماده ۲
نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتیکه متقاضی ثبت یا قائم‌مقام قانونی او تا تاریخ تقدیم این لایحه (۲۹/۱۲/۱۳۵۷) احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز‌اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت بنام متقاضی ثبت یا قائم‌مقام قانونی او فقط نسبت بیک قطعه سند مالکیت صادر‌خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که بموجب این قانون سند مالکیت بنام او صادر‌میشود بپرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود.
تبصره ۱ – در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده و مستأجر تا تاریخ ۱۲/۸/ ۱۳۵۳ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه بنام موقوفه و سند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.
تبصره ۲ – تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالکیت مراتب را بدادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.
ماده ۳
در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب نسق منتقل شده یا میشود در صورتیکه ملک مسبوق بدرخواست ثبت باشد فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق‌الثبت وهزینه مقدماتی ملک معاف است. در مورد انتقال این قبیل املاک هر گاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره – وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق تبصره یک ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلا تقسیط شده باشد اقساطی که وصول نشده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد میشود.
ماده ۴
برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰در اراضی مزبور ساختمانهائی ایجاد نموده و خود یا قائم‌مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنها نیستند هیئتی مرکب از‌دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل میشود این هیئت باختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین بطور کدخدامنشی رسیدگی و رأی بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت‌المثل آن تا تاریخ صدور رأی صادر مینماید، و یا به تقاضای مالکین رأی بپرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف میدهد. رأی هیئت قطعی و لازم‌الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱ – صاحبان اعیانی در صورتی میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یکماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک بمحل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.
تبصره ۲ – پس از صدور رأی هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت میشود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه مییابد در این صورت هر گاه موعد اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی بنفع معترض صادر شود نباید بدرخواست صاحب اعیان رأی هیئت به محکوم‌له ابلاغ میشود. محکوم‌له میتواند از تاریخ صدور حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأی هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض نماید و رأی هیئت قطعی است. اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد.
تبصره ۳ – رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۵
مهلت مندرج در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد کرمان تا آخر سال ۱۳۵۴ تمدید میشود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳، در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
