هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1366 بنا به پيشنهاد شماره 8732 مورخ 24/12/1365 وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشكي، آئيننامه اجرائي قانون‌اصلاح بند ‹‹ب›› تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 30/6/1365 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند.
آئيننامه اجرائي قانون اصلاحي بند ‹‹ب›› و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 30 /6 /1365 مجلس شوراي اسلامي
ماده 1
صاحبان حرف و مشاغل آزاد در اين آئيننامه به افرادي اطلاق ميشود كه براي انجام حرفه و شغل مورد
نظر با داشتن كارگر (كارفرما) يا خود به تنهائي(خويش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع
ذيصلاح يا به تشخيص هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي (كه منبعد سازمان تأمين اجتماعي در‌اين آئيننامه
سازمان ناميده ميشود) بكار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمايتي خاص (مشابه موارد موضوع اين آئيننامه) نباشند.
ماده 2
مشمولين اين آئيننامه عبارتند از:
1 – افراد موضوع ماده يك اين آئيننامه
2- اتباع ايراني اعم از شاغل و يا غير شاغل در فعاليتهاي مختلف در خارج از كشور كه بيمه آنان با مقررات قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن مغايرت نداشته باشد .
تبصره –آندسته از متقاضيان كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه بمأخذ كامل بمدت 360 روز يا بيشتر ميباشند با رعايت تبصره ماده 5 اين آئيننامه مشمول مقررات اين آئيننامه قرار ميگيرند .
ماده 3
اجراي مقررات اين آئيننامه با رعايت مقررات ماده 7 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود .
ماده 4
مشمولين اين آئيننامه با پرداخت حق بيمه ميتوانند بترتيب زير از حمايتهاي مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 54 و تغييرات بعدي آن برخوردار گردند .
الف – بيمه بازنشستگي با نرخ حق بيمه 12 درصد .
ب – بيمه بازنشستگي و فوت با نرخ حق بيمه 14 درصد .
ج – بيمه بازنشستگي و از كار افتادگي و فوت با نرخ حق بيمه 18 در صد .
تبصره 1 : بيمه شدگان موضوع ماده 2 اين آئيننامه ميتوانند علاوه بر پرداخت حق بيمه با نرخهاي تعيين شده در فوق ، با پرداخت حق بيمه بميزان مشخص شده در ماده 29 قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن از حمايتهاي موضوع بندهاي ‹‹ الف›› و ‹‹ب›› ماده 3 قانون تأمين اجتماعي استفاده نمايند. دفترچه درمان بيمه‌شدگان هر سه ماه يك بار و با ارائه رسيد پرداخت حق بيمه مقرره انجام خواهد گرفت.
تبصره 2: پرداخت دو درصد (2%) حق بيمه مربوط به حمايتهاي موضوع بندهاي ‹‹الف›› يا ‹‹ب›› يا ‹‹ج›› و نيز يك درصد (1%) حق بيمه موضوع تبصره يك اين‌ماده (جمعاً 3 درصد) بر ساس ماده 28 قانون تأمين اجتماعي بعهده دولت خواهد بود.
تبصره 3: درخواست متقاضيان حمايتهاي بند ‹‹ج›› اين ماده در صورتي پذيرفته خواهد شد كه از سوي مراكز درماني اعلام شده توسط اين سازمان ازكارافتاده كلي‌شناخته نشوند.
تبصره 4: اتباع ايراني خارج از كشور تا فرهم نمودن امكانات لازم از سوي سازمان منحصراً مخير به استفاده از مزاياي مندرج در بندهاي ‹‹الف›› و ‹‹ب›› و تبصره‌يك اين ماده در كشور ايران خواهند بود.
تبصره 5: تشخيص حوادث ناشي از كار منجر به فوت يا ازكارافتادگي كلي در مورد مشمولني بند يك ماده 2 اين آيين‌نامه به عهده كميسيوني مركب از مسئول‌واحد كار و امور اجتماعي محل، مسئول و بازرس واحد تأمين اجتماعي مربوط خواهد بود و همچنين در صورت فراهم شدن امكانات مورد نظر در تبصره 4 اين‌ماده، حوادث ناشي از كار در مورد اتباع ايراني خارج از كشور موضوعيت نداشته و كليه حوادث غير ناشي از كار تلقي خواهد گرديد.
ماده 5
مأخذ كسر حق بيمه ماهانه مشمولين اين آئيننامه به اختيار متقاضاي بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني خواهد بود. بيمه شده ميتواند هر بار با دارا‌بودن 2 سال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين آئيننامه از تاريخ ثبت درخواست كتبي 10 درصد ميزان آن را افزايش دهد. چنانچه بيمه شده مدتي پس از‌انقضاء موعد مقرر (دو سال) درخواست افزايش مأخذ حق بيمه را بنمايد در اين حالت نيز نسبت افزايش همان 10 درصد خواهد بود و براي مدت اضافي زائد بر‌دو سال افزايشي صورت نخواهد گرفت و افزايش‌هاي بعدي نيز موكول به گذشت دو سال پرداخت حق بيمه موضوع اين آئيننامه از تاريخ آخرين افزايش خواهد‌بود.
تبصره ـ مأخذ كسر حق بيمه افرادي كه به نحوي از انحاء داراي سابقه پرداخت حق بيمه بوده و مشمول اين آئيننامه قرار ميگيرند توسط وي به اختيار انتخاب ميشود مشروط بر اينكه مبلغ انتخابي افزايشي بيش از 10 درصد متوسط مبناي ماهانه كسر حق بيمه يك سال آخر نداشته باشد.
ماده 6
بيمه مشمولين واجد شرايط از تاريخ صبت تقاضا در هر يك از شعب سازمان شروع ميشود. سازمان مكلف است ظرف مدت 2 (دو) ماه استحقاقي متقاضي را احراز و بلافاصله ضمن تعيين نرخ و ميزان حق بيمه ماهانه مراتب را به متقاضاي اعلام نمايد و متقاضي نيز ظرف يك ماه فرصت پرداخت حق بيمه‌به واحد سازمان را خواهد داشت در غير اين صورت موضوع درخواست مزبور منتفي اعلام مي‌گردد.
ماده 7
چگونگي بيمه اتباع ايراني شاغل يا غير شاغل در كشورهاي خارجي به ترتيب زير خواهد بود.
1 ـ متقاضي درخواست خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط سازمان تهيه مي‌گردد، به نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران تسليم و نمايندگيهاي‌سياسي موظفند ظرف 15 روز از تاريخ وصول اين قبيل درخواستها ضمن تأييد تابعيت ايراني متقاضيان، درخواست آنها را به انضمام فتوكپي مدارك شناسايي‌متقاضيان و افراد خانواده موضوع ماده 58 قانون تأمين اجتماعي به سازمان ارسال دارند.
2 ـ سازمان مكلف است ظرف مدت يك ماه استحقاق متقاضي را احراز و ضمن تعيين نرخ و ميزان حق بيمه ماهانه از طريق نمايندگيهاي سياسي بلافاصله‌مراتب را به متقضاي اعلام نمايد.
3 ـ متقاضيان حق بيمه مربوط را به حساب بانكي كه به نام سازمان تأمين اجتماعي توسط نمايندگيهاي سياسي افتتاح خواهد شد پرداخت و رسيد پرداخت را‌به نمايندگيهاي مزبور ارسال نمايند.
4 ـ نمايندگيهاي سياسي مكلفند همه ماهه موجودي حساب مزبور را به حسابي كه بانك مركزي مشخص مي‌نمايد واريز و صورت وضعيت بانكي و رسيدهاي پرداخت حق بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي ارسال دارند.
5 ـ نحوه بيمه اين قبيل افراد در ساير موارد تابع مواد اين آئيننامه مي‌باشد و پرداخت حق بيمه مقرر مشمولين اين ماده بايستي به پولي صورت گيرد كه در‌قرارداد فيمابين سازمان و مقتضاي توافق گرديده است.
6 ـ نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي خارجي موظف به ابلاغ مفاد اين آئيننامه به نحو مقتضي به اتباع ايراني خواهند بود.
ماده 8
در صورتي كه پرداخت حقب بيمه از طرف بيمه شده متوقف گردد و بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از 3 ماه فاصله ايجاد نشده باشد بيمه شده ميتواند حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخت نمايد در غير اين صورت ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موكول به تسليم‌درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود كه در اين صورت مبناي كسر حق بيمه اين قبيل مقاضيان همان مبناي قبلي خواهد بود.
ماده 9
شرايط برقراري و ميزان مستمريهاي بازنشستگي و بازماندگان وازكارافتادگي كلي و همچنين استفاده از خدمات درماني و بهداشتي عيناً به ترتيب تعيين‌شده در قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.
ماده 10
در صورتي مشمولين اين آئيننامه پس از شورع بيمه به نحوي از انحاء از شمول مقررات اين آئيننامه خارج و يا طبق قانون تأمين اجتماعي يا ساير‌قوانين مربوطه مي‌بايست حق بيمه را خود بر اساس مقررات ديگري پرداخت نمايند، موظفند مراتب را كتباً به آگاهي سازمان برسانند تا نسبت به قطع بيمه آنان‌اقدام گردد. در صورت عدم اقدام بيمه شده در اين زمينه و ادامه پرداخت حق بيمه، حق بيمه‌هاي دريافتي پس از كسر هزينه‌هاي انجام شده مسترد خواهد شد.
ميرحسين موسوي ـ نخست‌وزير
