هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1379 بنا به پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي و به استناد ماده واحده قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلوـ مصوب1376 ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 1379,12,17با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ بافنده : بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلوي خانگي بدون كارفرما كه با استفاده از دستگاه بافندگي فعال (در حال بافت) در واحد مسكوني خود مشغول به كار بافت باشند.
ب ـ سازمان : سازمان تأمين اجتماعي.
پ ـ قانون ـ قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كار افتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم وزيلو ـ مصوب 1376.
ماده 2
تعيين بافنده توسط سازمان، پس از اخذ نظر از دستگاههاي ذي ربط مبني بر آنكه فرد به كار بافندگي اشتغال دارد صورت ميگيرد.
تبصره 1 ـ تأييد و معرفي بافنده طبق رويه واحدي كه با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط توسط سازمان تدوين خواهد شد صورت ميگيرد.
تبصره 2 ـ چنانچه محرز و مشخص شود كه معرفي فرد بافنده خلاف واقع صورت گرفته است با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده، قرارداد مربوط لغو ميشود.
ماده 3
درآمد ماهانه مبناي محاسبه حق بيمه براي بافنده معادل پنجاه درصد (50%) حداقل دستمزد كارگر ساده مشمول قانون كار در زمان انعقاد قرارداد و تغييرات بعدي آن خواهد بود.
ماده 4
نرخ حق بيمه بافنده معادل چهارده درصد (14%) دستمزد موضوع ماده (3) اين آييننامه است كه به نسبت هفت درصد (7%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم متقاضي تعيين ميشود.
ماده 5
پوشش بيمه اي بافنده به تدريج و با رعايت ماده (7) قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 6
استفاده از مزاياي اين آييننامه به صورت اختياري و مشروط به ارايه تقاضاي كتبي، تنظيم قرارداد با سازمان و پرداخت حق بيمه مقرر از تاريخ انعقاد قرارداد است. بيمه شده مكلف است مبلغ حق بيمه را در دو نوبت شش ماهه اول وشش ماهه دوم در طول يكسال به حساب سازمان واريز نمايد، مشروط بر آنكه حق بيمه هر دوره حداكثر طي سه ماه اول هر دوره پرداخت شود.
تبصره ـ در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده در موعد مقرر متوقف شود با حفظ سوابق قبلي قرارداد منتفي ميشود.
ماده 7
حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد بيمه موضوع اين آييننامه پانزده (15) سال و حداكثر سن پنجاه (50) سال تمام است.
ماده 8
چنانچه متقاضي استفاده كننده از مزاياي قانون بيش از پنجاه (50) سال سن داشته باشد حق بيمه مازاد بر پنجاه (50) سال توسط دولت و ذي نفع به نسبتهاي مقرر در ماده (4) اين آييننامه پرداخت ميشود.
ماده 9
شرايط لازم براي بيمه متقاضياني كهبيشازپنجاه(50)سال سن دارند به شرح زيرتعيين ميشود:
الف ـ در زمان تقاضا سن آنان بيش از پنجاه و پنج (55) سال تمام نباشد.
ب ـ حق بيمه مازاد موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون را يكجا بپردازند.
پ ـ بين پذيرش تقاضا توسط سازمان و پرداخت يكجا بيش از يك ماه فاصله نيفتد.
ت ـ هر فرد ميتواند تنها يك بار متقاضي استفاده از امكان پرداخت يكجا شود.
تبصره 1ـ مبلغ حق بيمه مازاد بر پنجاه (50) سالگي سهم ذي نفع بايد بر اساس حداقل دستمزد كارگر ساده در زمان تقاضا با توجه به مفاد ماده (3) اين آييننامه (پنجاه درصد حداقل دستمزد) و به طور يكجا وصول شود، اضافه بر اينكه دريافت حق بيمه سهم دولت از اين بابت به همان نسبت با اعلام سازمان همه ساله در بودجه كل كشور پيش بيني و تأمين ميشود.
تبصره 2 ـ پذيرش سوابق يكجاي اخذ حق بيمه مذكور در اين ماده تنها در محاسبه ميزان مستمري و پس از دريافت حق بيمه كامل انجام ميشود و در شرايط احراز مؤثر نخواهد بود.
ماده 10
مشمولان اين آييننامه بايد با معرفي سازمان و بر اساس ماده (91) قانون تأمين اجتماعي و قبل از انعقاد قرار داد بيمه به هزينه شخصي مورد معاينه قرار گيرند.
ماده 11
شرايط استفاده از مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت مشمولان قانون مطابق مقررات عام قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
تبصره ـ ميزان مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان (فوت) كه طبق مفاد اين آييننامه با توجه به قانون تأمين اجتماعي برقرار ميشود، در هر حال نبايد از مبناي محاسبه حق بيمه بيشتر و از (3/2) آن كمتر باشد.
ماده 12
افرادي كه طبق مقررات اين آييننامه مشمول دريافت مستمري خواهند شد از شمول مقررات ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن خارج ميباشند.
تبصره ـ بيمه شدگان مشمول اين آييننامه و خانواده آنان پس از برقراري مستمري، مشمول كسر دو درصد (2%) حق درمان موضوع ماده (89) قانون تأمين اجتماعي و استفاده از مزاياي درمان قانون مذكور نخواهند شد.
ماده 13 (منسوخه 25ˏ01ˏ1381)
حوادث ناشي از كار موضوع اين آييننامه كه منجر به برقراري مستمري از كار افتادگي كلي و فوت بيمه شدگان خواهد شد عبارت است از حوادثي كه در ارتباط با حرفه بافندگي موضوع اين آييننامه (با تشخيص سازمان) متوجه بيمه شدگان ميشود.
ماده 14
سازمان تشكيلات لازم براي اجراي مقررات قانون و اين آييننامه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد خواهد كرد و در هر حال سازمان مكلف است حسابهاي درآمد و هزينه بيمه موضوع اين آييننامه را جداگانه نگهداري نمايد.
تأمين كسري بودجه مربوط به اجراي قانون از محل منابع سازمان مجاز نيست.
ماده 15
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عوارض وصولي توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران را از تاريخ تصويب قانون تا تاريخ تصويب اين آييننامه به طور يكجا به حساب مربوط منتقل و وصوليهاي آتي را هر ماه يكبار به همان حساب واريز نمايد.
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور