آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب 1355/10/25 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی
فصل اول ـ صدور اجراییه
ماده ۱
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمههای نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی روستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان كارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجراییه بهوسیله مسؤولین و مأمورین اجرای سازمان، قابل مطالبه و وصول میباشد.
ماده ۲
واحدی كه در سازمان مسؤولیت عملیات اجرایی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده میشود، مرجع عملیات اجرایی موضوع ماده یك این آییننامه میباشد.
ماده ۳
درصورتیكه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی، با اخطار كتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان، مطالبات قطعیشده را پرداخت نكنند یا ترتیب آن را ندهند، سازمان میتواند با رعایت مفاد این آییننامه علیه آنها اقدام به صدور اجراییه بنماید.
تبصره ۱ ـ فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره ۲ ـ ابلاغ اخطاریه بهوسیله مأمورین اجرای سازمان بر اساس مقررات این آییننامه بهعمل خواهد آمد.
ماده ۴
برگ اجراییه كه فرم آن توسط سازمان تهیه میشود شامل نكات ذیل خواهد بود:
الف ـ نام واحد صادركننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضای شخص مسؤول؛
ب ـ نام و نام خانوادگی بدهكار و محل اقامت او و درصورت فوت بدهكار، نام و نام خانوادگی وراث یا قیم و ولی با تعیین اقامتگاه هر یك؛
پ ـ موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.
تبصره ـ برگ اجراییه به تعداد هر یك از بدهكاران در دو نسخه تنظیم میگردد. یك نسخه به هر بدهكار تسلیم و نسخه ثانی با قید تاریخ ابلاغ، بهوسیله مأمور اجرا به اجرا اعاده میگردد.
فصل دوم ـ ابلاغ
ماده ۵
اجرا مكلف است بر اساس تقاضانامه صدور اجراییه و برگ اخطاریه ابلاغشده به بدهكار، نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید. تقاضاهای واصله ظرف ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجرا، ثبت و نسبت به تقاضاهای ثبتشده در دفتر مذكور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهكار مقیم محل صدور اجراییه باشد، نام مأمور اجرا در برگهای اجرایی قید و برگهای مذكور برای ابلاغ به مأمور اجرا تسلیم خواهد شد. درصورتیكه بدهكار در حوزه دیگر مقیم باشد، برگهای اجرایی از طریق واحد سازمان، در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و درصورتیكه در محل اقامت شخص مذكور، سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگی باشد برگهای اجرایی باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به شهربانی یا ژاندارمری و در مورد مقیمین در كشورهای خارجی بهوسیله سازمان مركزی به وزارت امور خارجه ارسال شود كه طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده ۶
اقامتگاه بدهكار همان است كه در پرونده امر منعكس میباشد و مادامی كه بدهكار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است، برگهای اجرایی و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ بدهكار مكلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را كه عبارت خواهد بود از گواهی شهربانی یا ژاندارمری محل در داخل كشور و كنسولگری و یا مأمورین سیاسی در خارج از كشور به ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیراینصورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هرحال ابلاغات قبلی به قوت خود باقی است.
ماده ۷
مأمور اجرا مكلف است ظرف ۴۸ ساعت یك نسخه از اجراییه را به شخص بدهكار تسلیم و در نسخه دوم با ذكر تاریخ، رسید بگیرد. درصورتیكه بدهكار در محل حاضر نباشد به یكی از اهل خانه و یا كارگاه ابلاغ میشود، مشروط براینكه به نظر مأمورین ظاهر این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ اجراییه كافی باشد و مشروط بر این كه بین بدهكار و شخصی كه برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد و هر گاه©۷۳© اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند، مأمور اجرا موظف است اجراییه را به اقامتگاه بدهكار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانی قید نموده و به اجرا عودت دهد.
ماده ۸
احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آییندادرسی مدنی است.([1]) ماده ۹ ـ درصورتیكه اجراییه علیه اشخاص حقوقی باشد، اجراییه به مدیر و یا قائممقام او و یا اشخاصی كه حق امضا دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجراییه را به اشخاص مذكور ابلاغ نماید به مسؤول دفتر ابلاغ مینماید.
تبصره ۱ ـ اجراییه علیه اشخاص حقوقی منحلشده به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه ابلاغ اجراییه علیه اشخاص حقوقی در محل تعیینشده ممكن نگردد، برگهای اجرایی در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفیشده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰
درصورتیكه اجراییه علیه وزارتخانهها و ادارات رسمی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و شهرداریها و مؤسساتی كه سرمایه آن جزئاً یا كلاً متعلق به دولت است صادر گردد، اجراییه به رییس دفتر مربوطه یا قائممقام او ابلاغ میگردد.
ماده ۱۱
در موارد زیر مأمور اجرا نمیتواند متصدی امر ابلاغ و اجرا شود:
الف ـ مأموری كه با بدهكار قرابت سببی و یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد؛
ب ـ درصورتیكه بین مأمور اجرا و بدهكار، دعوی مدنی یا جزایی در دادگاه مطرح باشد و یا این كه دعوی سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دوسال و در جنایی بیش از پنجسال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
فصل سوم ـ ترتیب اجرا
ماده ۱۲
همین كه اجراییه به بدهكار ابلاغ شد نامبرده مكلف است ظرف یك ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی معرفی نماید كه استیفای طلب از آن میسر باشد و درصورتیكه بدهكار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذكور صورت جامعی از دارایی خود را به مسؤول اجرا تسلیم كند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲([1]) خواهد بود. تبصره ـ قیمت مالی كه برای فروش نشان داده میشود باید متناسب با دین بوده و تعلق آن به بدهكار محرز باشد.
ماده ۱۳
اجرا میتواند پس از ابلاغ اجراییه عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهكار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.
ماده ۱۴
هرگاه بدهكار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین ورثه یا قیم (درصورت صغیر بودن ورثه) عملیات اجرایی متوقف میشود.
ماده ۱۵
هرگاه محل اقامت بدهكار معلوم نباشد و امكان ابلاغ اجراییه هم میسر نگردد ولی به اموال او دسترسی باشد مسؤول اجرا در عین حال كه برگهای اجراییه را صادر میكند اموال بدهكار را هم كه معادل بدهی او است تحت توقیف احتیاطی درخواهدآورد.
فصل چهارم ـ بازداشت اموال منقول
ماده ۱۶
عدم حضور بدهكار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی كه مال درآن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهكار یا كسان او از بازكردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دژبان محل، بازشده و اموال او بازداشت گردد.
ماده ۱۷
مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال، یك نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهكار معادل مبلغ اجراییه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد كرد و درصورتیكه مورد بازداشت، مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
تبصره ـ ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهكار به نظر ارزیاب معترض باشد میتواند با تودیع حقالزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی بهعمل آید و در این صورت نظریه كارشناس رسمی از لحاظ بدهكار قطعی است.©۷۶©
ماده ۱۸
اشیای زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمیشود:
الف ـ لباس و اشیاء و اسبابی كه برای ایفای حوایج ضروری مدیون و خانواده او لازم است؛
ب ـ اسناد مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شركتها؛ پ ـ لباس رسمی و نیمهرسمی بدهكار و همچنین اسباب و آلات كشاورزی و صنعتی و ابزار كار كه برای شغل مدیون لازم است.
ماده ۱۹
مأمور اجرا نمیتواند اموال بازداشتشده را به اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردی كه اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیفشده حاضر نشوند اموال بازداشتشده به محلی كه اجرا تعیین خواهد كرد ارسال و توسط اشخاصی كه از طرف اجرا تعیین میشوند، محافظت خواهد شد.
ماده ۲۰
مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسید میگیرد و به تقاضای بدهكار رونوشت گواهیشده از صورت اموال را به او میدهد.
ماده ۲۱
درصورتیكه حافظ اموال توقیفشده (غیر از كاركنان سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی كه مجاز به مطالبه حقالحفاظه نیستند) مطالبه حقالحفاظه نماید، میزان آن را اجرا معادل با میزان كرایه محلی كه برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد كرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حقالحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۲
هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید، معادل آن از اموال شخصی او استیفا خواهد شد.
ماده ۲۳
هرگاه اموال بازداشتشده منافعی داشته باشد حافظ اموال مزبور مسؤول منافع آن نیز میباشد.
ماده ۲۴
درصورتیكه بخواهند قسمتی از اموال بدهكار را بازداشت نمایند و مدیون یا كسان او غایب باشند، باید از بقیه اموالی كه توقیف نشده است صورت جامعی با قید كلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی كه اموال دیگر بدهكار در آنجا است خارج نمایند، باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی یا ژاندارمری و یا دهبان محل صورت مذكور را تهیه، و اجرا شخص امینی را برای حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.
ماده ۲۵
بازداشت اموال ضایعشدنی ممنوع است و باید اموال مذكور به تدریج كه به دست میآید فوراً بدون صدور آگهی به طریق مزایده حضوری فروخته شده و صورت آن برداشته شود.
ماده ۲۶
بازداشت اموال منقولی كه در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالكیت میكند ممنوع است.
ماده ۲۷
قبل از بازداشت اموال باید صورتی تهیه شود كه در آن اسامی كلیه اشیای بازداشتشده نوشته شود و در موقع لزوم، كیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقرهآلات هرگاه عیار آنها معین باشد درصورتمجلس قید گردد و در مورد جواهر، عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین شود. در كتب، اسم كتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پردههای نقاشی، موضوع پرده، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد. در مالالتجاره، نوع مالالتجاره و تعداد عدل تصریح شود. در سهام و كاغذهای قیمتی، عدد و قیمت اصلی و نوع آنها درصورتمجلس معین شود و همچنین درصورت ریز اشیاء، نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره ۱ ـ عدد و كیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود. صورت تنظیمی از اموال توقیفشده درصورتیكه بیش از یك برگ باشد باید به یكدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره ۲ ـ اگر درصورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی بهعمل آید در آخر صورت تصریح و به امضای مأمور اجرا میرسد. تراشیدن و پاككردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است©۷۸©.
تبصره ۳ ـ صورتمجلس روی برگهای چاپی تهیه و تنظیم خواهد شد.
ماده ۲۸ ـ هرگاه نسبت به اشیایی كه بازداشت میشود، اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید میكند.
ماده ۲۹ ـ در مواردی كه بدهكار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژاندارمری و شهربانی و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضای آنها میرسد.
ماده ۳۰
اشخاص مذكور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیمشده به مأمور اجرا اظهار نمایند. مأمور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن درصورتمجلس قید میكند.
ماده ۳۱
هرگاه اموال منقول توقیفشده در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معین نباشد به هركدام از اشیاء، كاغذی الصاق كرده و مهر مینماید. بدهكار نیز میتواند پهلوی مهر مأمور اجرا مهر نماید.
ماده ۳۲
هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیای بازداشتشده شود، از قبیل فرش و پارچههای پشمی و غیره، اشیای مذكور را باید جدا كرده و طوری بازداشت نمایند كه بتوان از آنها سركشی و مراقبت نمود.
ماده ۳۳
چنانچه بدهكار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شكایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت.
ماده ۳۴
هرگاه بدهكار یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی مینماید از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است، متعلق به شوهر و مابقی مشترك بین زوجین محسوب خواهد شد مگر این كه خلاف ترتیب فوق ثابت شود©۷۹©.
ماده ۳۵
هرگاه مالی كه بازداشت میشود بین بدهكار و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شركت بین آنها به نحو تساوی فرض میشود مگر این كه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول بدهكار نزد اشخاص ثالث
ماده ۳۶
هرگاه معلوم شود كه وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهكار نزد اشخاص ثالث میباشد، مراتب توقیف آن كتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و جریان امر كتباً به بدهكار نیز اعلام خواهد شد.
ماده ۳۷
ابلاغ بازداشتنامه، شخص ثالث را ملزم مینماید كه وجه یا اموال بازداشتشده را به صاحب آن ندهد و الا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهدكرد (این نكته در بازداشتنامه باید قید شود).
ماده ۳۸
هرگاه اموال بازداشتشده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید.
ماده ۳۹
هرگاه شخص ثالث كه مال یا طلب حال بدهكار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید، بازداشت اموال او مطابق مقررات این آییننامه بهعمل خواهد آمد.
ماده ۴۰
به موجب رأی شماره ۸۳۵ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ماده ۴۱
درصورتیكه شخص ثالث منكر وجود مال یا طلب بدهكار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجرا اطلاع دهد، عملیات اجرایی نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعی میتواند برای اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهكار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه كند و یا از اموال دیگر بدهكار استیفای طلب نماید.
تبصره ـ در مواردی كه وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد، صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به او نمیباشد.
ماده ۴۲
چنانچه مورد و موضوع بازداشتنامه مالالاجاره اموال منقول و یا غیرمنقول متعلق به بدهكار نزد مستأجر بوده باشد، رعایت مقررات مواد فوق برای مستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاك مبلغ اجراییه لازمالرعایه میباشد.
ماده ۴۳
بازداشت وجوه زیر ممنوع است:
الف ـ بیش از یك چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از كارافتادگی؛
ب ـ بیش از یك چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل؛
پ ـ بیش از یك سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد؛
ت ـ هزینه سفر و فوقالعاده مأموریت كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی؛
ث ـ حقوق كاركنان نیروهای مسلح كه در جنگ هستند.
تبصره ـ در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشتنامه، اداره یا مؤسسه متبوعه بدهكار مكلف است در كسر و ارسال مبلغ بازداشتشده به اجرا بهطوری كه تقاضا شده است اقدام نماید و الا مسؤول خواهد بود (مراتب در بازداشتنامه باید قید شود).
فصل ششم ـ بازداشت اموال غیرمنقول
ماده ۴۴
بازداشت اموال غیرمنقول به نحوی كه در ماده ۱۶ و ۱۷ مقرر است بهعمل میآید. مأمور صورتی كه حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهدداد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجراییه كه به موجب آن بازداشت بهعمل میآید؛
ب ـ محل وقوع مال غیرمنقول در شهرستان و بخش و كوی و كوچه و شماره آن اگر داشته باشد؛
پ ـ درصورتیكه ملك ثبت شده باشد شماره پلاك ثبتی ملك و درغیراینصورت مشخصات ملك و توصیف اجمالی آن از قبیل مساحت تخمینی زمین و زیربنا و سایر اوصاف ملك؛
ت ـ درصورتیكه ملك مزروعی باشد، علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشینآلات و توضیحات دیگری كه در تسهیل فروش ملك مؤثر باشد درصورت مزبور قید شود.
ماده ۴۵
هرگاه حدود یا قسمتی از ملك مورد اختلاف باشد، مراتب درصورتمجلس قید و درصورت امكان تصریح میشود كه طرف اختلاف كیست و در چه مرجعی تحت رسیدگی میباشد.
ماده ۴۶
اجرا مكلف است فوراً بازداشت را به بدهكار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور درصورتیكه ملك ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاك، بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملك به موجب دفتر املاك متعلق به غیر باشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجرا از آن رفع بازداشت میكند.
ماده ۴۷
چنانچه ملك مورد بازداشت ثبتشده نباشد در این صورت مطابق شقوق زیر رفتار خواهد شد:
الف ـ هرگاه ملك مزبور از طرف بدهكار تقاضای ثبت شده و یا اینكه مجهولالمالك باشد بازداشت در دفتر بازداشتها قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود؛
ب ـ هرگاه نسبت به ملك از طرف شخصی دیگر تقاضای ثبت شده و یا اینكه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطی باشد كه مقررات ثبت عمومی املاك به مورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده میشود.
ماده ۴۸
پس از ابلاغ بازداشتنامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشتشده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور و مادام كه بازداشت باقی است ترتیب اثر داده نمیشود، مگر با اجازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بدهی از ناحیه بدهكار.
ماده ۴۹
بازداشت اموال غیرمنقول ثبتشده كه در تصرف غیر است بلامانع میباشد و ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست ولی بازداشت اموال غیرمنقول ثبتنشده كه در تصرف مالكانه غیر است ولو این كه بدهكار مدعی مالكیت آن باشد مادام كه حكم قطعی از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.
ماده ۵۰
بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینكه مورد تقاضای اجرا بوده و اصل ملك و سایر دارایی بدهكار كفاف تأدیه بدهی و هزینه اجرایی را ننموده و یا خود بدهكار رضایت به بازداشت منافع بدهد.
تبصره ـ درصورتیكه تقاضای بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد، از تاریخ بازداشت به بعد بدهكار حق انتقال منافع را زاید بر یك سال نخواهدداشت.
ماده ۵۱
در بازداشت محصول املاك مزروعی، دخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهكار ممنوع است ولی مأمور اجرا باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت نماید.
ماده ۵۲
بدهكار میتواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول و یا غیرمنقول بازداشتشده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینكه قبلاً یا در حین وقوع معامله، بدهی مورد اجرا و هزینههای اجرایی مربوط را پرداخت نماید.
ماده ۵۳
مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهكار باقی میماند و نامبرده مكلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتی كه تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۵۴
درصورتیكه منافع مال غیرمنقول بازداشت شده باشد، منافع حاصله و محصول املاك مزروعی به امینی كه اجرا و بدهكار به تراضی تعیین خواهندكرد، سپرده میشود. درصورتیكه بدهكار ظرف مدت یك هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید، اجرا رأساً امین تعیین خواهدكرد. در این صورت بدهكار حق اعتراض نخواهدداشت.
فصل هفتم ـ ارزیابی
ماده ۵۵
پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ نتیجه ارزیابی به بدهكار ابلاغ و اعلام میشود كه چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است اقدامات زیر را بهعمل آورد:
الف ـ دستمزد كارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیینشده از طرف اجرا در صندوق اجرا تودیع نماید
ب ـ قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضی حداكثر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ به اجرا تسلیم نماید.
ماده ۵۶
اجرا درصورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر، روز و ساعت انتخاب كارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهكار ابلاغ میكند كه در وقت مقرر برای انتخاب كارشناس حاضر گردد.
تبصره ۱ ـ انتخاب كارشناس رسمی به قید قرعه انجام خواهد گرفت و درصورت توافق در انتخاب كارشناس استقراع ضرورت ندارد.
تبصره ۲ ـ عدم حضور بدهكار مانع انتخاب كارشناس رسمی نخواهد بود. دراین صورت اجرا ضمن تنظیم صورتمجلس، از بین سه نفر كارشناس رسمی یك نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.
ماده ۵۷
درصورتیكه بدهكار در مدت مقرر در ماده ۵۵ دستمزد كارشناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراض تسلیم نكند، نتیجه ارزیابی قطعی تلقی شده و آگهی مزایده به همان میزان كه ارزیاب نخستین تعیین كرده است منتشر میشود و درصورتیكه دستمزد كارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد میگردد.
ماده ۵۸
پس از انجام ارزیابی توسط كارشناس رسمی و تنظیم نظریه كارشناس مذكور به اجرا، آگهی مزایده منتشر خواهد شد.
تبصره ـ اموال منقولی كه دارای نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزیابی نیست.
ماده ۵۹
كارشناسان رسمی بر حسب مورد مكلفند ارجاعات اجرا را قبول و طبق مقررات انجام وظیفه نمایند. هرگونه تخلف از ناحیه كارشناسان رسمی تابع مقررات انتظامی كارشناسان رسمی وزارت دادگستری میباشد.
فصل هشتم ـ آگهی مزایده
ماده ۶۰
آگهی مزایده به قیمتی كه ارزیاب سازمان یا كارشناس رسمی دادگستری(درصورت تجدیدنظر) تعیین كرده است در یكی از روزنامههای محلی و درصورتیكه در محل روزنامه منتشر نشود، در یكی از جراید كثیرالانتشار مركز منتشر خواهد شد. ماده ۶۱ ـ در آگهی مزایده مال منقول باید نكات ذیل تصریح شود.
الف ـ نوع اموال بازداشتشده و توصیف اجمالی آن؛
ب ـ روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده؛
پ ـ قیمتی كه مزایده از آن شروع میشود؛
ماده ۶۲
در آگهی مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نكات ذیل تصریح شود:
الف ـ نام و نام خانوادگی مالك؛
ب ـ محل و حدود و توصیف اجمالی مال مورد مزایده؛
پ ـ تعیین اینكه در اجاره است یا نه و درصورت اول میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره؛
ت ـ تعیین اینكه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه؛
ث ـ درصورتیكه مال مورد مزایده در اجاره است یا اجاره بها واگذار میشود یا نه؛
ج ـ تصریح به آنكه تمام مال غیرمنقول فروخته میشود و یا قسمتی از آن و توضیح این كه مشاع است یا مفروز؛
چ ـ محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده؛
ح ـ تذكر اینكه بدهی مربوط به آب لولهكشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراك و مكالمه و مصرف درصورتیكه مورد مزایده دارای آب لولهكشی و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهی مالیات و عوارض شهرداری تا تاریخ واگذاری و انتقال اعم از این كه رقم قطعی آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
تبصره ـ سازمانهای آب و برق و تلفن و شهرداری و سایر سازمانهای مربوط مكلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان بدهی مورد مزایده كه از طریق شركتكنندگان در مزایده بهعمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.
ماده ۶۳
روز مزایده را باید به طریقی در آگهی تعیین نمود كه فاصله بین روز آخر آگهی مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول كمتر از هفت روز و در مورد اموال غیرمنقول كمتر از چهارده روز نباشد.
ماده ۶۴
علاوه بر انتشار آگهی مزایده در روزنامه، باید آگهی به قدر كفایت به محل مال یا ملك مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماكن عمومی و محل اجرا الصاق گردد. درصورت مراجعه مشتری، اجرا باید قبل از مزایده، اموال مورد مزایده را به او ارایه دهد.
ماده ۶۵
آگهی فروش باید سه مرتبه با فاصله ۱۵ روز انتشار یابد. بدهكار میتواند به هزینه خود آگهی مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده ۶۳ این آییننامه منتشر نماید.
تبصره ـ اموال منقولی كه قیمت ارزیابی آنها بیش از یكصدهزار ریال (۰۰۰/۱۰۰ ریال) نباشد محتاج به انتشار آگهی در روزنامه نیست و فقط الصاق آگهی به شرح مذكور در ماده۶۴ كافی خواهد بود.
ماده ۶۶
درصورتیكه آگهی فاقد یكی از نكات مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ باشد آگهی به دستور اجرا تجدید میشود.
ماده ۶۷
چنانچه بدهكار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهی به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهی مزایده قید شود و هرگاه بیمهبودن مال پس از انتشار آگهی اعلام گردد، موضوع در روز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید. پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده، مراتب از طرف اجرا به بیمهگر نیز اعلام خواهد شد.
فصل نهم ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول
ماده ۶۸
محل حراج در جایی خواهد بود كه در مرئی و منظر عموم باشد و اجرا میتواند برای حراج محل مخصوص تعیین و تهیه كند و درصورت لزوم میتواند محل آن را تغییر دهد.
تبصره ـ درصورت اقتضا اجرا میتواند با موافقت بدهكار اموال بازداشت شده را در محل بازداشت به فروش برساند.
ماده ۶۹
اجرا برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:
۱ ـ دفتر ثبت اموالی كه حراج میشود (دفتر اموال منقول و غیرمنقول از یكدیگر منفك میباشد)؛
۲ ـ دفتر اوقات حراج؛
۳ ـ دفتر انبار.
ماده ۷۰
اجرا باید وقت حراج را كه در پیشنویس آگهی مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت كند.
ماده ۷۱
اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابداری تحویل نموده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.
ماده ۷۲
حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و درصورت فقدان آنها نماینده بخشدار محل و مأمور اجرا بهعمل میآید و صورتمجلس حراج باید به امضای آنها رسیده و در پرونده امر بایگانی شود. بدهكار میتواند مثل سایرین در حراج شركت نماید ولی مباشرین فروش و كارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان دادسرا و قائممقام آنها حق شركت در حراج بهطور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.
ماده ۷۳
حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته میشود: ـ از اموال منقول تا ده هزار ریال ۵ درصد؛ ـ از ده هزار و یك ریال تا صد هزار ریال ۴ درصد؛ ـ از صد هزار و یك ریال تا به بالا ۳ درصد؛ ـ از اموال غیرمنقول تا ده هزار ریال ۳ درصد؛ ـ از دههزار و یك ریال به بالا ۲ درصد.
ماده ۷۴
وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهای متفرقه سازمان واریز و منظور خواهد شد.
ماده ۷۵
كسی كه در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود، باید تمام قیمت را نقداً بپردازد و درصورت خودداری در همان جلسه به دیگری فروخته میشود.
ماده ۷۶
هرگاه مال مورد مزایده معرفی شده از طرف بدهكار به قیمتی كه مزایده شروع میشود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یك ماه از روز مزایده مال دیگری از بدهكار بازداشت و آن را به مزایده بگذارد و یا بدهكار خود مال دیگری معرفی نماید كه به نظر اجرا فروش مال معرفیشده آسانتر باشد. در این صورت طبق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فروخته خواهد شد. معرفی مال دیگر از طرف اجرا و بدهكار فقط برای یك نوبت مجاز است.
ماده ۷۷
درخواست بدهكار نسبت به تقدیم و تأخیر فروش نسبت به بعضی اشیاء پذیرفته میشود و هر موقع كه وجوه حاصله از فروش برای استیفای مبلغ مورد اجرا و هزینههای اجرایی و حقالاجرا تكافو كند از فروش بقیه اموال خودداری خواهد شد.
ماده ۷۸
در وقت فروش، مأمور اجرا قیمت مال مورد مزایده را اعلام میكند و چنانچه كسی حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین قیمت پیشنهادی وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعكس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر برای حراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد كه خریدار دیگری نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگری پیدا نشود مال به شخصی واگذار میگردد كه بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.
ماده ۷۹
تاریخ فروش و شماره مال فروختهشده و نام و شهرت خریدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضای خریدار میرسد و اگر نتواند امضا كند اثر انگشت وی منعكس میشود.
ماده ۸۰
در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده، باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود:
۱ ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی كه در آگهی تعیین شده بهعمل آید؛
۲ ـ هرگاه كسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را كه پیشنهاد كرده است رد نمایند؛
۳ ـ درصورتیكه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذكور در ماده ۷۲ بهعمل آید؛
۴ ـ درصورتیكه مباشرین فروش و كارمندان سازمان در خرید شركت نموده باشند.
ماده ۸۱
در مورد مال غیرمنقول كه از طریق مزایده به فروش میرسد اجرا باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگشماری و منگنه نموده و به پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رییس اداره ثبت محل بفرستد.
ماده ۸۲
هرگاه بعد از تنظیم صورتمجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجرا، بدهكار ظرف مدت ۵ روز از ابلاغ برای امضای سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگی از طرف بدهكار (مالك) سند انتقال را امضا خواهدكرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاك ثبت میشود.
تبصره ـ چنانچه بدهكار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد و هزینههای اجرایی و بدهی خود را بپردازد، از صدور سند انتقال خودداری میشود.
ماده ۸۳
در مواردی كه برای ملك مورد مزایده خریداری پیدا نشود بر حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی میتوان سند ملك مزبور را به نام سازمان انتقال داد. در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قیمت ملك بیش از مبلغ مندرج در برگ اجراییه و هزینههای مربوطه باشد، مابهالتفاوت آن به بدهكار پرداخت میگردد.
ماده ۸۴
پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجرا باید آن را تحویل خریدار داده، رسید دریافت نماید.
فصل دهم ـ اعتراض شخص ثالث
ماده ۸۵
هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشتشده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت میشود. درغیراینصورت عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق میتواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردی اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال دیگر©۸۹© بدهكار را بازداشت نماید.
ماده ۸۶
هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی كه به مزایده گذارده میشود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهارحقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاك به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بهعمل میآید كه ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالك باشد. درغیراینصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری میشود:
۱ ـ هرگاه شخصثالث مدعی باشد كه نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهكار دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت، گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی كه هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است؛
۲ ـ چنانچه شخصثالث اظهار كند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است؛
۳ ـ اگر شخص ثالث اظهاركند در نتیجه شكایت او بر جریان ثبت مورد مزایده، قضیه قابل طرح در شورایعالی ثبت شناخته شده است؛
۴ ـ هرگاه شخصثالث اعلام كند كه مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهدكرد.
ماده ۸۷
هرگاه بعد از خودداری از مزایده در موارد مذكور در ماده قبل در مورد بند یك شخصثالث گواهی از دادگاه ارایه ندهد كه دعوی خود را دوماه متوالی مسكوت نگذارد و یا در مورد بند ۲ گواهی ارایه نكند كه عرضحال اعتراض در مدت قانونی تقدیم شده است و در مورد بند ۳ گواهی تسلیم نكند كه موضوع قابل طرح در شورایعالی ثبت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهی تسلیم ننماید كه قبل از انقضای مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است، عملیات اجرایی تعقیب میشود. مدت مقرر جهت تقدیم گواهیهای مذكور در این ماده به اجرا یك ماه پس از اعلام ادعا میباشد.
ماده ۸۸
نسبت به املاكی كه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد از مورد بازداشت رفع بازداشت میگردد.
تبصره ـ در مورد مذكور در ماده ۸۸ و شق سه ماده ۸۶ هرگاه شخص ثالث اظهار كند كه پس از وصول صورت وضعیت ملك نسبت به ملك مورد مزایده تقاضای ثبتشده یا موضوع قابل طرح در شورایعالی ثبت تشخیص داده شده اجرا مجدداً وضعیت ملك را استعلام خواهدكرد و طبق مفاد ماده ۸۶ عمل خواهدنمود.
ماده ۸۹
در تمام مواردی كه از مزایده خودداری میشود اجرا میتواند با صرفنظر كردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهكار را بازداشت نماید.
فصل یازدهم ـ حقالاجرا
ماده ۹۰
حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه میباشد كه پس از ابلاغ اجراییه به بدهكار تعلق میگیرد. وصول حقالاجرا به همان ترتیب است كه برای وصول بدهی مقرر شده است.
ماده ۹۱
چنانچه بدهكار ظرف مدت یك ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد، نصف حقالاجرا از او دریافت خواهد شد.
فصل دوازدهم ـ رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی
ماده ۹۲
به موجب رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ماده ۹۳
به موجب رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ماده ۹۴
پس از انقضای ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از این كه مزایده راجعبه مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین درصورتیكه عملیات اجرایی منتهی به وصول وجه نقد از بدهكار شود دیگر هیچگونه شكایتی از اشخاص مسموع نیست.
فصل سیزدهم ـ مقررات مختلفه
ماده ۹۵
عملیات اجرایی راجعبه بدهی متوفی در مدت تحریر تركه معلق میماند.
ماده ۹۶
اجرا میتواند مورد اجرا را درصورتیكه قبلاً تقسیط نشده باشد حداكثر در سی و شش قسط ماهانه به احتساب ۱۲% بهره تقسیط نماید. در این صورت چنانچه بدهكار هر یك از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نكند بقیه اقساط تبدیل به حال میگردد و تجدید تقسیط بدهی مزبور مقدور نخواهد بود.
ماده ۹۷
تقسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجرا حسب مورد به هیأت مدیره سازمان و تصویب شورایعالی سازمان امكانپذیر خواهد بود.
ماده ۹۸
چنانچه هر یك از مسؤولین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات اداری سازمان با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۹۹
چنانچه اجرا بدهی بدهكاران را پس از صدور اجراییه تقسیط نماید، وثیقه كافی از آنها اخذ خواهد نمود. (وثیقه در این مورد عبارت از ضمانتنامه بانكی و یا اموال غیرمنقول میباشد).
تبصره ـ در مورد بدهكارانی كه میزان بدهی كلیه برگهای اجرایی آنان در موقع تقسیط تا سیصدهزار ریال باشد، اجرا میتواند با دریافت تأمین كافی به تشخیص خود، بدهی بدهكاران مذكور را تقسیط نماید.
ماده ۱۰۰
چنانچه بدهكار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداری نماید مطابق مقررات مندرج در این آییننامه از طریق صدور اجراییه نسبت به وصول آن اقدام خواهد شد.
ماده ۱۰۱
چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهكاران را كه قبلاً از طریق مراجع قانونی دیگر بازداشت شده توقیف نماید میتواند اصل وجه طلب بستانكاران مقدم را اخذ و خسارت مربوطه را در صندوق ثبت دادگستری یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مذكور بخواهد. در این مورد مرجع بازداشتكننده مقدم پس از احراز تودیع كلیه طلب و خسارات قانونی، مال مورد بازداشت را منفك نموده و اجرای سازمان نسبت به مزایده مال مورد بحث اقدام خواهدكرد.
ماده ۱۰۲
چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف سازمان از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضایی و مراجع قانونی دیگر بازداشت گردد، مطابق مقررات این آییننامه اجرای سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فروش رسانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذكور پرداخت خواهدكرد.
ماده ۱۰۳
درصورتیكه بدهكاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجراییه به آنها متفاوت باشد برای هر یك از بدهكاران تاریخ ابلاغ مؤخر، مبدأ احتساب مواعد مزایده خواهد بود.
ماده ۱۰۴
چنانچه اجرا مقتضی نداند كه عملیات اجرایی طبق ماده ۱۰۱ انجام شود سازمان نیز جزو طلبكاران مال بازداشتشده محسوب و پس از آنكه مال مورد بازداشت از طریق اجرای ثبت و یا اجرای مراجع دیگر به فروش رسید، مازاد آن از طریق اجرای مربوط به اجرای سازمان ارسال خواهد شد.
ماده ۱۰۵
مأمورین انتظامی مكلفند در مواقعی كه اجرا به وجود آنها نیازمند است همكاری لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها بهعمل آورند.