هيأتوزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8231/100 مورخ 17/11/ 1383وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد بند “هـ” ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ آييننامه چتر ايمني رفاه اجتماعي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چتر ايمني رفاه اجتماعي مصوب 1384,03,22
ماده 1
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار ميروند:
الف ـ چتر ايمني رفاه اجتماعي: مجموعهاي از سياستها و اقدامات جبراني، پيشگيرانه و ارتقايي است كه براي كنترل و كاهش فقر و پايداري جامعه سالم انجام ميشود.
ب ـ گروههاي آسيب پذير: افرادي از جامعه كه در معرض مخاطرات اجتماعي هستند و به ساماندهي و بازپروري نياز دارند.
پ ـ فقر شديد: وضعيتي است كه در آن اگر تمامي درآمد خانوار صرف تهيه غذا شود سرپرست خانوار قادر به تأمين (2000) كيلو كالري روزانه براي هر فرد بر مبناي سبد مطلوب غذايي نباشد.
ت ـ فقر مطلق: وضعيتي است كه در آن خانوار به لحاظ درآمدي قادر به تأمين حداقل نيازهاي اساسي خوراكي و غيرخوراكي (مسكن، پوشاك، درمان و آموزش) خود نباشد.
ث ـ جامعه سالم: جامعهاي است كه افراد آن با حداقل احتمال با مخاطرات روبرو هستند.
ج ـ مديريت مخاطرات: استفاده از سازوكارهاي مناسب جهت پيشگيري و جبران خسارات ناشي از رويدادهاي نامطلوب اجتماعي، اقتصادي كه منجر به كاهش سطح زندگي افراد ميشود.
چ ـ وزارت رفاه: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
ماده 2
جمعيت هدف تحت پوشش اين آييننامه به سه گروه درآمدي زير طبقهبندي ميشوند:
گروه اول ـ جمعيت زير خط فقر شديد.
گروه دوم ـ جمعيت مابين خط فقر شديد و خط فقر مطلق.
گروه سوم ـ جمعيت بالاتر از خط فقر مطلق (جامعه سالم).
تبصره 1 ـ براي گروههاي اول و دوم اقدامات جبراني و براي گروه سوم اقدامات ارتقايي و پيشگيرانه انجام ميگيرد.
تبصره 2 ـ براي كاهش مخاطرات و تأمين پوشش كامل گروههاي آسيبپذير يك محدوده ده درصدي درآمدي بالاتر از خط فقر مطلق به جمعيت گروه دوم اضافه ميشود.
تبصره 3 ـ مرجع تعيين سبد مطلوب غذايي و تدوين و بهبود الگوي نگهداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه با رعايت ماده (84) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اقدام خواهد نمود. وزارت رفاه مكلف است بر مبناي سبد ياد شده، معادل درآمدي خط فقر شديد خانوار را سالانه محاسبه و اعلام نمايد.
تبصره 4 ـ وزارت رفاه موظف است در نيمه اول هر سال معادل درآمدي خط فقر مطلق را با استفاده از آمارهاي مركز آمار ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و پس از تأييد شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي اعلام نمايد و مبناي اجراي اين آييننامه قرار دهد.
تبصره 5 ـ اقدامات ارتقايي و پيشگيرانه براي جمعيت گروه سوم، موضوع تبصره (1) اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت رفاه به تصويب شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي ميرسد.
ماده 3
خانوارهاي داراي فقر شديد به صورت كامل تحت پوشش چتر ايمني رفاه اجتماعي قرار ميگيرند و اولويت ارايه خدمات به خانوارهاي داراي فقر مطلق به ترتيب زير خواهد بود:
الف ـ كودكان بي سرپرست.
ب ـ زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست.
پ ـ سالمندان.
ت ـ معلولان.
ث ـ سايرين (بيكاران، معتادان، بيماران مزمن جسمي و رواني و …).
تبصره ـ تعيين ضوابط تشخيص مصاديق گروههاي هدف از نظر آسيبپذيري و اولويت ارايه خدمات بر عهده وزارت رفاه است.
ماده 4
اقدامات و برنامههاي حمايتي موضوع اين آييننامه عبارتند از امنيت تغذيه، بهداشت و درمان پايه، اشتغال مولد، توانمندسازي، ارتقاي آگاهي عمومي، مسكن و مديريت مخاطرات.
تبصره ـ ميزان و نوع خدمات مورد نياز، توسط وزارت رفاه با رعايت قوانين و مقررات حمايتي موجود با همكاري نهادها و دستگاههاي اجرايي ذيربط ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه، تدوين و پس از تصويب شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان اولويتهاي اجرايي، به نهادها و دستگاههاي ذيربط ابلاغ ميگردد. نهادها و دستگاههاي اجرايي ذيربط در چارچوب اعتبارات سالانه مرتبط خود و اعتبارات اختصاص يافته از سوي وزارت رفاه مكلفند مطابق اولويتهاي ابلاغ شده برنامههاي عملياتي و تخصيص منابع خود را تنظيم و اجرا نمايند.
ماده 5
وزارت رفاه موظف است در اجراي بند “م” ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ با همكاري كميته امداد امام خميني، وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كشور و نهادهاي مردمي از جمله شوراهاي اسلامي شهر و روستا، معتمدان محلي و خيران نسبت به شناسايي واجدان شرايط برخورداري از حمايتهاي موضوع اين آييننامه اقدام نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاهها و نهادهاي همكار در امر شناسايي موظفند اطلاعات خانوارهاي تحت پوشش يا شناسايي شده خود را با كد ملي آنها در اختيار استانداريها قرار دهند. استانداريها به نمايندگي از وزارت رفاه موظفند مطابق دستورالعمل ارايه شده توسط آن وزارتخانه ضمن برپايي اطلاعات نسبت به پايش اطلا عات و ارسال آن به وزارت ياد شده اقدام نمايند.
ماده 6
در اجراي بند “الف” ماده (15) قانون ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي، هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط بر عهده شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود. شوراي ياد شده سازوكار مناسب براي اجراي اين آييننامه را تعيين و با رعايت قوانين و مقررات اجرا مينمايد.
تبصره ـ هماهنگي و نظارت بر اجراي اين آييننامه در استانها برعهده استاندار و نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي باشد.
ماده 7
دستگاههاي ذيربط موظفند با رعايت اصول و سياستهاي اجرايي موضوع ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به تدوين برنامههاي عملياتي مرتبط با چتر ايمني رفاه اجتماعي ظرف (45) روز از تاريخ ابلاغ اين آييننامه به شرح زير اقدام و پس از تصويب شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به اجراي آن اقدام نمايند:
الف ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است به منظور توانمندسازي افراد موضوع اين آييننامه آموزشهاي مهارتي خاصي را طراحي نمايد.
ب ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين حداقل سرپناه براي خانوارهاي موضوع اين آييننامه و سازوكارهاي برخورداري از آن با رعايت بند “د” ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ اقدام نمايد.
پ ـ وزارت رفاه موظف است ضمن برپايي سازوكارهاي مناسب جهت برخورداري گروههاي آسيبپذير از خدمات درماني پايه، نسبت به تدوين طرح ساماندهي و بازپروري گروههاي آسيبپذير و برنامههاي آموزشي اقدام نمايد.
ماده 8
وزارت رفاه براساس تبصره (1) ماده (11) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، ضمن راهبري منابع اختصاص يافته به برنامههاي چتر ايمني رفاه اجتماعي، موظف است گزارش نظارتي اقدامات انجام گرفته دستگاههاي ذيربط درخصوص اجراي برنامههاي ياد شده مذكور را هر شش ماه يكبار به هيأت دولت ارايه نمايد.
ماده 9
كليه دستگاههاي اجرايي كه از منابع موضوع ماده(7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اعتباري را در اختيار دارند موظف هستند در مصرف اعتبار يادشده اولويت را به حمايت از برنامهها و اقدامات موضوع ماده (4) اين آييننامه اختصاص دهند.
تبصره ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در لوايح بودجه سالانه مابهالتفاوت اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آييننامه و اعتبار مندرج در ماده(7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را پيشبيني نمايد.
ماده 10
اين آييننامه در سال 1384 در سه استان كشور با تشخيص وزارت رفاه اجرا خواهد شد.
ماده 11
آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي براي آنها وظايفي پيشبيني شده است موظفند وظايف مرتبط با اين آييننامه را با اولويت انجام دهند.
محمد رضا عارف – معاون اول رييس جمهور