هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور ـ موضوع نامه شماره 1910 مورخ 4/3/1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ به استناد تبصره (3) ماده (7) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1374,03,17با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كليه دستگاههاي مشمول ماده (7) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، از جمله كميته امداد امام خميني (ره) مي توانند حسب مورد در صورت توافق با سازمان بيمه خدمات درماني يا سازمان تأمين اجتماعي و در موارد عدم توافق پس از تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور، با سازمانها يا شركتهاي بيمه گر قرارداد ارائه خدمات درماني منعقد كنند.
ماده 2
مقام مجاز دستگاه يا سازمان درخواست كننده، درخواست انعقاد قرارداد با شركتها يا سازمانهاي بيمه گر را براي پوشش بيمه درماني كاركنان دستگاه يا سازمان خود، با ذكر نام شركت بيمه گر همراه با طرح پيشنهادي مورد نظر حسب مورد به سازمان بيمه خدمات درماني يا سازمان تأمين اجتماعي مي فرستد. هر يك از اين دو سازمان مكلفند نظر خود را ظرف يك ماه به دستگاه پيشنهاددهنده اعلام كنند. در صورتي كه درخواست مزبور مورد موافقت سازمانهاي يادشده قرار نگيرد و اين امر مورد اعتراض پيشنهاددهنده باشد، مراتب براي تصميم گيري لازم به شوراي عالي بيمه خدمات درماني منعكس مي شود. شوراي ياد شده مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به موضوع تصميم گيري كند.
تبصره 1 ـ مجوزهايي كه تاكنون توسط دستگاهها از سازمان تأمين اجتماعي گرفته شده است، كماكان به قوت خود باقي است .
تبصره 2 ـ كميته امداد امام خميني (ره) براي عقد قرارداد با مراكز درماني احتياج به كسب مجوز ندارد.
ماده 3
كليه دستگاههاي مشمول ماده (7) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ به استثناي كميته امداد امام خميني (ره) ـ مكلفند (9).(2) سهم درمان را در پايان هر ماه حسب مورد به صندوق سازمان بيمه خدمات درماني يا صندوق سازمان تأمين اجتماعي واريز و فهرست تفكيكي بيمه شدگان را در ابتداي هر سال به سازمان بيمه خدمات درماني ارسال كنند. تغييرات صورت گرفته در طول سال نيز بايد بلافاصله به سازمان بيمه خدمات درماني منعكس شود.
ماده 4
سازمانها، دستگاهها و اشخاص حقوقي كه راساً (9).(7) حق سرانه يا سهم درمان را به شركتهاي بيمه گر پرداخت يا خود راساً ارائه خدمت مي كنند در صورتي كه (9).(2) باقيمانده را ظرف سه ماه به صندوقهاي سازمان بيمه خدمات درماني يا سازمان تأمين اجتماعي بر حسب مورد واريز نكنند، مجوزشان لغو مي شود.
ماده 5
سازمانها و شركتهاي بيمه درصورت انعقاد قرارداد موظفند در مقابل دريافت (9).(7) حق سرانه درمان مصوب هيئت وزيران يا سهم درمان سازمان تأمين اجتماعي، كليه خدمات درماني، تشخيصي سرپايي و بستري و اورژانس مورد تعهد بيمه خدمات درماني مصوب هيئت وزيران را ارائه كنند.
ماده 6
كليه سازمانها و شركتهاي بيمه گر و پزشكان و مؤسسات دولتي موظفند سقف فرانشيز مصوب هيئت وزيران و ضوابط ارائه خدمات و تعرفه هاي مصوب را رعايت كنند.
ماده 7 (منسوخه 10ˏ06ˏ1378)
در صورتي كه هريك از دستگاهها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت به تعهدات خود عمل نكنند، سازمان برنامه و بودجه مكلف است بدهي آنان به سازمان بيمه خدمات درماني و يا سازمان تأمين اجتماعي را از سرجمع اعتبارات آنها كسر و به سازمانهاي ياد شده پرداخت كند و همه ساله در بودجه سنواتي روش لازم را پيش بيني كند.
معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي
