هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/4/1364 بنا به پيشنهاد شماره 914/21 مورخ 9/2/1364 سازمان امور اداري و استخدامي كشور آئيننامه اجرائي قانون اصلاح‌تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند :
آیين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1364,04,02با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
حقوق وظيفه و مستمري وراث ذكور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 از تاريخ 2/10/1363 در صورت داشتن 20 سال تمام قطع خواهد شد مگر آنكه بموجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي رسمي داخل و خارج كشور مشغول تحصيل باشند كه در اين صورت حقوق وظيفه يا مستمري آنها تا پايان سن بيست و پنج سالگي قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره – در موارديكه صحت مدارك اشتغال به تحصيل وراث موضوع اين قانون مورد ابهام باشد و نيز در خصوص گواهي تحصيلات خارج از كشور، نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي مناط خواهد بود.
ماده 2
به فرزندان و نوادگان اناث كليه مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين سازمانهاي دولتي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نيز مشمولين قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران و مشمولين قانون تأمين اجتماعي (در خصوص كاركنان دولت) كه در تاريخ 2/10/1363 حقوق وظيفه دريافت مي‌دارند در صورتيكه شوهر نداشته و داراي حرفه و شغل نباشند حقوق وظيفه و مستمري سهم مذكور قابل پرداخت ميباشد.
ماده 3
حقوق وظيفه و مستمري سهم فرزندان و نوادگان اناث كليه مستخدمين موضوع ماده 3 اين آئيننامه كه مورث آنان بعد از 2/10/1363 فوت مي‌نمايند و طبق مقررات مربوط مستحق دريافت حقوق وظيفه يا مستمري ميباشند در صورتيكه بعد از تاريخ فوت مورث شوهر نداشته باشند به شرط نداشتن حرفه و شغل قابل پرداخت ميباشد.
ماده 4
فرزندان و نوادگان اناث كه طبق مقررات مربوط مستحق دريافت حقوق وظيفه يا مستمري بوده‌اند ولي سهم حقوق وظيفه يا مستمري آنان بعلت رسيدن به سن مقرر قطع شده و يا برقرار نشده است چنانچه شوهر نداشته و داراي حرفه و شغل نباشند با رعايت مفاد اين آئيننامه مشمول دريافت حقوق وظيفه يا مستمري‌خواهند بود.
ماده 5
حرفه و شغل از نظر اين آئيننامه انجام كار بخش دولتي يا اشتغال به يكي از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمين اجتماعي ميباشد.
ماده 6
سهم حقوق وظيفه و مستمري هر يك از وراث وظيفه يا مستمري بگير مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين سازمانهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمولين قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران و قانون تأمين اجتماعي (در خصوص كاركنان دولت) در صورتيكه براي امرار معاش مناسب داراي تمكن مالي باشند و يا افراد ديگر نفقه آنان را تأمين نمايند و همچنين دانشجوياني كه براي ادامه‌تحصيل تمكن مالي داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده 7
ادعاي عدم تمكن مالي و عدم تأمين نفقه و نداشتن حرفه و شغل صرفاً با اعلام كتبي وظيفه يا مستمري بگير پذيرفته خواهد شد. وزارتخانه ها و مؤسسات موضوع اين آئيننامه مكلفند در اسرع وقت نسبت به اخذ اعلام كتبي مذكور اقدام و مراتب را ضمن درج در سوابق مربوط به صندوق حواله كننده وجه اطلاع دهند.
ماده 8
احراز موارد خلاف بعهده هيئت سه نفره اي كه به انتخاب رئيس صندوق پرداخت كننده حقوق وظيفه يا مستمري مشخص خواهند شد، ميباشد و دستگاه متبوع مستخدم مكلف است همكاريهاي لازم را در جهت شناسائي موارد خلاف با صندوق مربوط بعمل آورد .
تبصره – در صورت احراز تخلف علاوه بر قطع حقوق وظيفه يا مستمري براي استرداد وجوه پرداختي از تاريخ استفاده غير مجاز نيز اقدام خواهد شد.
ماده 9
چنانچه سهم حقوق وظيفه يا مستمري هر يك از وراث بعلت تمكن مالي يا تأمين نفقه با دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و يا قطع گرديده باشد و بار ديگر‌افراد مذكور شرايط لازم را براي دريافت حقوق موضوع اين آئيننامه احراز كنند. اين حقوق از تاريخ تقاضاي مجدد با رعايت مقررات اين آئيننامه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 10
فرزندان و نوادگان اناثي كه بر اساس اين آيين‌نامه مستحق دريافت حقوق وظيفه يا مستمري ميباشد بايد طرف مهلت شش ماه از تاريخ تصويب اين آئيننامه به دستگاه متبوع مورث خود مراجعه و كتباً تقاضاي دريافت حقوق وظيفه يا مستمري خود را بنمايند تا حقوق وظيفه يا مستمري آنان با رعايت مقررات اين آئيننامه از تاريخ تصويب قانون (2/10/1363) برقرار گردد در مورد كسانيكه پس از اين تاريخ مراجعه مي‌كنند، تاريخ برقراري حقوق مذكور، تاريخ مراجعه و تقاضاي آنها خواهد بود.
ماده 11
اصلاحات لازم در اين آئيننامه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
نخست‌وزير – ميرحسين موسوي
