هيئت وزيران در جلسه مورخ 1367/4/19 بنا به پيشنهاد شماره .653د مورخ 1367/2/26 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بر اساس صورتجلسه سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور، برنامه و بودجه و تأمين اجتماعي منضم به نامه شماره .7973/د/7100 مورخ 1378/5/26 سازمان تأمين اجتماعي و موافقت مورخ 1377/5/25 معاون رييس جمهور و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به استناد ماده 10 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366/10/27 مجلس شوراي اسلامي، آئيننامه اجرائي قانون مزبور را كه در اين آئيننامه به اختصار «قانون» ناميده ميشود بشرح زير تصويب نمودند.
آیين نامه اجرایی قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب 1367,04,19با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1(اصلاحي 03ˏ08ˏ1377)
در اجراي ماده (1) قانون ياد شده، درصدي كه به عنوان كسور بازنشستگي يا حق بيمه طبق مقررات بازنشستگي و وظيفه مربوط از حقوق و مزاياي مستخدم برداشت و منتقل شده است از حق بيمه آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشت كسور مستخدم در صندوق قبلي يا حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان پرداخت مابه‌التفاوت هر كدام بيشتر باشد شامل سهم كارفرما و كارگر به مأخذ پانزده درصد (15%) به ازاي هر ماه محاسبه و كسر مي گردد.
مشمولين اين قانون حداكثر ظرف يك سال از تاريخ باز خريد مهلت دارند تا تقاضاي كتبي خود را به سازمان تأمين اجتماعي ارايه نمايند. به تقاضاهاي خارج از‌مهلت مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 1(الحاقي 03ˏ08ˏ1377)– آن عده از مستخدمين دستگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه در اجراي قانون مذكور باز خريد مي شوند از پرداخت مابه‌التفاوت موضوع اين ماده معاف خواهند بود.
مستخدميني كه قبلاً باز خريد شده‌اند و تا تاريخ تصويب اين آيين نامه مابه‌التفاوت مذكور را نپرداخته‌اند نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.
تبصره 2– كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي مستخدميني كه در اجراي قانون ياد شده به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده يا مي شوند براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي كه به جمع سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي گردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهد شد.
سوابق مستخدميني كه بيمه آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي ادامه دارد و از كار افتاده كلي يا فوت ميشوند در احراز شرايط برقراري مستمري از كار افتادگي كلي و فوت و ميزان مستمري آنان ملاك محاسبه خواهد بود.
ماده 2
اجراي مفاد ماده چهار قانون در كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است توسط كميته‌هائي كه به همين منظور تحت نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط مركب از سه نفر ترجيحاً (معاون داراي و مالي، بالاترين مسئول واحد تشكيلاتي و يك نفر به انتخاب وزير يا رئيس دستگاه اجرائي) تشكيل ميشود انجام خواهد شد. نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز حسب دعوت هر دستگاه در جلسه مربوطه شركت خواهد نمود.
تبصره ـ كميته متشكله در وزارتخانه و دستگاههاي مستقل علاوه بر انجام وظائف مربوط مسئوليت هماهنگي كميته دستگاههاي تابعه را نيز بعهده خواهند داشت همچنين در جهت حفظ هماهنگي لازم بين كميته هاي كليه دستگاههاي مشمول قانون كميته مركزي اصلاح تشكيلات تفصيلي در‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل ميگردد.
ماده 3
دستگاههاي دولتي مكلفند در اجراي مفاد ماده 4 قانون، با اعمال سياست ادغام واحدهاي تابعه و مشابه و تقليل سطوح سازماني، تشكيلات جديد‌خود را كه حاوي پستها يا مشاغل ثابت و موقت باشد ظرف مدت حداكثر 9 ماه از تاريخ تصويب اين آئيننامه تهيه و جهت تأييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند.
تبصره آن تعداد از مستخدمين غير رسمي كه مورد نياز دستگاهها باشند به پستها يا مشاغل موقت سازماني كه از تبديل پستهاي يا مشاغل بلامتصدي ايجاد خواهد شد منصوب ميشوند.
ماده 4
در مورد حذف پستها يا مشاغل سازماني بلامتصدي اولويت يا مشاغل پشتيباني ميباشد و حتي‌الامكان بايستي از حذف پستهاي اصلي و تخصصي و‌نيز پستهاي سازماني واحدهاي مستقر در مناطق محروم و پستهاي حساس و واحدهاي جديد التأسيس خودداري شود.
ماده 5
وزارتخانه‌هاي مذكور در ماده 6 قانون كه بر اساس ماده مزبور مجوز استخدام اخذ مي نمايند مكلفند ده درصد از نيروي مورد نياز خود را از بين جانبازان‌انقلاب اسلامي و فرزندان، پدران و برادران شهدا، اسرار و مفقودين و جانبازاني كه قادر به كار نمي باشند و نيز رزمندگان داوطلبي كه نه ماه متوالي يا يكسال متناوب در جبهه هاي جنگ تحميلي خدمت نموده‌اند در رشته‌هاي شغلي كه واجد شرايط آن باشند و در مورد خواهران و همسران آنان در مشاغل‌آموزشي و بهداشتي و درماني تأمين نمايند.
تبصره ـ در صورتيكه پس از انتشار آگهي و تأييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (حسب مورد)، امكان تأمين نيروي انساني بر اساس نسبت تعيين شده از بين افراد مندرج در اين ماده وجود نداشته باشد وزارتخانه‌هاي مورد نظر ميتوانند نياز استخدامي خود را بر اساس مقررات مورد عمل، تأمين نمايند.
ماده 6
مستخدمين پيماني دستگاههاي دولتي در صورتي كه حداقل 8 سال سابقه خدمت در همان دستگاه و يا يكسال خدمت متوالي يا غير متولاي داوطلبانه در جبهه بعلاوه 2 سال سابقه خدمت در يكي از دستگاههاي دولتي داشته باشند بشرط وجود پست يا شغل سازماني بلامتصدي با درخواست كتبي آنان و پس از طي مراحل گزينش و رعايت كليه مقررات مربوط به مستخدم رسمي تبديل وضع خواهند يافت.
تبصره ـ مستخدمين مشمول اين ماده از شرط حداكثر سن مقرر دربند «الف» ماده 14 قانون استخدام كشوري و انجام امتحان و مسابقه ورود به خدمت رسمي معاف ميباشند (مشروط بر اينكه مستخدمين مزبور، قبل از شروع خدمت پيماني به سقف سن مقرر در بند مذكور نرسيده باشند).
ماده 7
بازنشستگي و بازخريد مستخدمين تابع قانون تأمين اجتماعي كه بر اساس قانون اصلاح تبصره يكي ماده 74 قانون استخدام كشوري و الحاق سه تبصره به آن تا تاريخ اجراي قانون نحوه تعديل نيروي انساني توسط دستگاههاي دولتي مربوط بازنشسته يا بازخريد شده‌اند از تاريخ هاي تعيين شده در ابلاغ يا‌حكم مربوط معتبر و مجري ميباشد.
ماده 8
استفاده از خدمات بازنشستگان و افراد بازخريد شده بنا به پيشنهاد وزير ذيربط به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ مهلت ادامه اشتغال به كار غير رسمي بازنشستگان و افراد بازخريد شده كه در چهارچوب اختيارات قانوني دستگاههاي مربوط قبلاً بخدمت دعوت شده‌اند (موضوع مصوبه 11344/ت 26 مورخ 1367/2/3) از 1367/4/15 تا زمان صدور اين مصوبه تمديد ميگردد.
ماده 9
سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است بر اجراي قانون نحوه تعديل نيروي انساني و اين آئيننامه در دستگاههاي دولتي نظارت لازم اعمال و در صورت نياز دستورالعملهاي اجرائي و بخشنامه‌هاي لازم را تهيه و ابلاغ نمايد.
نخست‌وزير – ميرحسين موسوي