قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بند هاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1368,08,21
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون انجام تعهدات بند هاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 بعهده سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.
سازمان مذكور موظف است كليه تعهدات درماني مزبور را از بخشهاي دولتي و در صورت نياز از بخش خصوصي با رعايت تعرفه هاي رسمي تأمين نمايد.
تبصره 1 – نحوه استفاده از واحدهاي درماني و بيمارستاني تحت مالكيت سازمان (اعم از واحدهاي ملكي و استيجاري موجود) و واحدهايي كه بدين منظور ايجاد خواهد شد و چگونگي پرداخت هزينه هاي درمان و نگهداري حسابها و نحوه خريد خدمت طبق آئيننامه اجرائي اين قانون خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با رعايت مفاد بند هاي ذيل تهيه و به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.
الف – كل هزينه واحد هاي درماني و بيمارستاني تحت مالكيت سازمان بعهده سازمان تأمين اجتماعي بوده و سازمان مزبور مكلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (9% از مأخذ محاسبه و حق بيمه مذكور در ماده قانون تأمين اجتماعي) پيش بيني و در بودجه خود منظور نمايد سازمان تأمين اجتماعي بمنظور انجام هزينه ها امين خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسوول امور مالي در واحدهاي مذكور مستقر مي نمايد كه بر امور مالي مطابق ضوابط نظارت مستقيم خواهد داشت سرپرست سازمان مسوول امور مالي را پيشنهاد و پس از تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب خواهد نمود.
ب – كليه واحد هاي آموزشي موجود سازمان و بيمارستانهائيكه در آينده داراي توان آموزشي مي شوند بر اساس برنامه ريزي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خدمات آموزشي خود ادامه خواهند داد.
ج – كليه بيمارستانهاي تحت مالكيت سازمان مكلفند تا 20% از ظرفيت تختهاي خود را به پذيرش بيماران غير بيمه اي بي بضاعت و همچنين بيماراني كه از خانواده هاي محترم شهداء، اسراء مفقودين و جانبازان هستند بطور رايگان اختصاص دهند و در شهرهايي كه منحصر بفرد هستند به تمام متقاضيان ارائه خدمت كنند.
د – كليه واحد هاي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند نسبت به پذيرش بيماران بيمه شدة تأمين اجتماعي اقدام و هزينه هاي انجام شده را بر اساس تعرفه هاي مصوب از سازمان تأمين اجتماعي دريافت دارند.
هـ – سازمان تأمين اجتماعي مي تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشكي بخش خصوصي جهت درمان بيمه شدگان تأمين اجتماعي استفاده نموده و هزينه هاي مربوطه را طبق تعرفه هاي مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راساً از محل سهم درمان پرداخت نمايد.
و – درآمد هاي حاصله از ارائه خدمات درماني به غير بيمه شده در واحد هاي تحت مالكيت سازمان مستقيماً به حساب جداگانه اي جهت كمك به‌ساخت و تعمير و نگهداري بيمارستان هاي تحت مالكيت اختصاص مي يابد.
تبصره 2 – از تاريخ تصويب اين قانون به اعضاي تشكيل دهنده شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني دو نفر بشرح زير اضافه مي گردند:
1 – مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي يا نماينده او.
2 – رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او.
تبصره 3 – اجراء اين قانون بايد هماهنگ با سياستهاي كلي بهداشتي درماني كشور در قالب طرح گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني باشد.
تبصره 4 – از تاريخ تصويب اين قانون آندسته از مواد قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 /8 /1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي