قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386,08,09با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام‌نويسي و أخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند.
تبصره– كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و درصورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواهند شد.
ماده 2
كارگران شاغل در كارهاي ساختماني درموارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند:
1 – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام‌المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اين‌كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند.
2 – درمورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار ميشود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس .ماده(38) قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.
ماده 3
وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.
تبصره 1 – زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق و كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي و كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 – كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام‌نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.
ماده 4
تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده درصورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:
الف – حوادث و بيماريها.
ب – غرامت دستمزد.
ج – ازكارافتادگي.
د – بازنشستگي.
هـ – فوت.
تبصره– افراد خانواده بيمه شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند(الف) اين ماده طبق ماده(58) قانون تأمين‌اجتماعي ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و(82) قانون ياد شده تعيين مي‌گردند.
ماده 5
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت هفت درصد (7%) حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند. در صورت عدم تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه اي كارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا بيست درصد (20%) بلا مانع است.
تبصره 1– در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه كارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم كارفرما در زمان صدور پروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط كند. ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پايان كار منوط به ارائه مفاصاحساب مي باشد. تأخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مانند تأخير پرداخت ساير حق بيمه ها مي شود.
تبصره2– سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره3– مراكز ديني از قبيل مساجد و تكايا، حسينيه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم كارفرما معاف بوده و سهم كارفرما از محل ماده (5) قانون تأمين ميشود.
ماده 6
حق بيمه سهم بيمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌اي خواهد بود كه طبق ماده (35) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 براي كارگران تعيين ميشود.
تبصره – دولت مكلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمين اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
ماده 7
بيمه شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي‌نمايد پرداخت نمايد.
تبصره – درصورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود.
ماده 8
نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون في‌مابين صندوقهاي بيمه و بازنشستگي براساس قوانين مربوط انجام ميشود.
ماده 9
چگونگي استفاده از خدمات درماني، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد ازكارافتادگي، چگونگي تشخيص حوادث ناشي وغيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 10
مشمولان اين قانون درصورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند:
1 – داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمام‌سن.
2 – داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه.
تبصره – ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين ميشود.
مستمري از كار افتادگي جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 11
شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 12
درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما مي‌باشد، سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصره‌هاي آن) هزينه‌هاي مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده 13
كليه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون مي‌باشند.
ماده 14
از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ نهم آبان‌ماه يكهزاروسيصدوهشتاد وشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1386/8/16 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن
غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي
