قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) مصوب 1388,05,18
ماده 1
از تاريخ ابلاغ اين قانون، استادكاران و كارگران قالي و فرش دستباف بدون كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاه هاي خانگي تكباف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاوني هاي قالي و فرش و مجتمع هاي كوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي و غيرآن در گروه هاي مصوب شناسه دار(كددار) صنايع دستي ايران كه به صورت تمام وقت به مشاغل يادشده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي گيرند. بيست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بيمه شده خواهد بود. درصورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصد (3%) سهم كارفرما بيمه يادشده شامل بيمه بيكاري نيز خواهد بود.
تبصره 1– تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستي، چله كشان دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي مشمول اين قانون مي باشند.
تبصره 2– كارگاه هاي خانگي موضوع اين قانون، از كارگاه هاي موضوع ماده(4) قانون كار محسوب مي شوند.
تبصره 3– كارگاه هاي خانگي مذكور از تبصره ماده (98) قانون كار استثناء مي شوند. اجازه كتبي قبلي مالك يا مستأجري كه كارگاه را در محل استيجاري اداره مي كند براي ورود بازرسان كافي است.
تبصره 4– شاغلين خانگي و يا پاره وقت موضوع اين قانون مي توانند از مزايا و تسهيلات مزبور بهره مند گردند.
تبصره 5– سازمان آموزش فني و حرفه اي مكلف است مهارت فني متقاضيان مشمول موضوع اين قانون را بررسي نموده و كارت مهارت فني صادر نمايد. سازمان مي تواند نسبت به آموزش متقاضيان مذكور اقدام كند.
ماده 2
صدور پروانه توليد براي كارگاه هاي خانگي كه درمدت يك سال حداقل پنج و حداكثر بيست مترمربع در رج پنجاه و يا معادل آن در درشت باف و ريزباف توسط يك استادكار در شغل دائم و كارگر ساده و يا اعضاء خانواده اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداري و اداره امور اقتصادي و دارايي و با رعايت ساير ضوابط بلامانع است.
ماده 3
هزينه اجراء اين قانون در سال 1388 از محل اعتبار برنامه 30441 مذكور در بند(34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور تأمين مي شود و در سال هاي بعد، در صورت تأمين اعتبار قابل اجراء خواهد بود.
ماده 4
مواد و اجزاء قوانين و مقررات ديگر كه با اين قانون مغايرت دارد، لغو مي شود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/6/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
