قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371

قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371,10,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال‌گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.

تبصره 1 كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم ‌مشهود از سوي مسئولين مجاز رده‌هاي مقاومت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه‌مدارك ارسالي به مراجع قضائي نمايند.

تبصره 2 تعيين رده‌هاي مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهي نيروي مقاومت بسيج مي‌باشد. ‌

تبصره3ـ ستاد امر به معروف و نهي از منكر با همكاري سازمان بسيج مستضعفين براي مرتبه‌ عملي امر به معروف و نهي از منكر موضوع ماده (4) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منكر دوره آموزشي برگزار كند.

ماده 2 

هر گونه توهين و يا ايراد ضرب و شتم يا جرح به افراد موضوع اين قانون در حين انظام وظايف محوله در حكم توهين و مقابله با ضابطين‌دادگستري و مأمورين دولتي و انتظامي بوده و با مرتكبين برابر مقررات كيفري مربوطه رفتار مي‌شود.

ماده 3 

كليه افراد موضوع اين قانون چنانچه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن كشته، فوت و يا معلول و يا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهيد‌و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد امور آزادگان قرار‌مي‌گيرند.

ماده 4 

به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضائي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي در ارتباط با اجراء اين قانون تشكيل مي‌گردد.

تبصره كارشناسان حقوقي اين دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلاء مي‌توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور، بعنوان وكيل اقدام كنند.

ماده 5 

نيروي مقاومت بسيج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف و ايجاد رده‌هاي مقاومت در مساجد، ادارات،‌كارخانجات، و مراكز آموزشي اقدام نمايد و كليه مسئولين ادارات و نهادها و كارخانجات، امور مساجد و مراكز آموزشي موظف به همكاري و فراهم‌نمودن تسهيلات و امكانات لازم موضوع اين قانون مي‌باشند.

ماده 6 

آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضائيه و وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا‌مي‌رسد.

ماده 7 

اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از رديف تقويت بنيه دفاعي در سال 1371 و براي سالهاي بعد از طريق افزودن 10% به هزينه ابطال تمبر‌در پرونده‌هاي كيفري منظور و در بودجه همه‌ساله پيش‌بيني مي‌گردد. ‌

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 6/10/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري