قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371,10,01با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال‌گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.
تبصره 1 – كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم مشهود از سوي مسئولين مجاز رده‌هاي مقاومت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه‌مدارك ارسالي به مراجع قضائي نمايند.
تبصره 2 – تعيين رده‌هاي مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهي نيروي مقاومت بسيج مي‌باشد.
تبصره3ـ ستاد امر به معروف و نهي از منكر با همكاري سازمان بسيج مستضعفين براي مرتبه عملي امر به معروف و نهي از منكر موضوع ماده (4) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منكر دوره آموزشي برگزار كند.
ماده 2
هر گونه توهين و يا ايراد ضرب و شتم يا جرح به افراد موضوع اين قانون در حين انظام وظايف محوله در حكم توهين و مقابله با ضابطين‌دادگستري و مأمورين دولتي و انتظامي بوده و با مرتكبين برابر مقررات كيفري مربوطه رفتار مي‌شود.
ماده 3
كليه افراد موضوع اين قانون چنانچه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن كشته، فوت و يا معلول و يا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهيد‌و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد امور آزادگان قرار‌مي‌گيرند.
ماده 4
به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضائي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي در ارتباط با اجراء اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره – كارشناسان حقوقي اين دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلاء مي‌توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور، بعنوان وكيل اقدام كنند.
ماده 5
نيروي مقاومت بسيج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف و ايجاد رده‌هاي مقاومت در مساجد، ادارات،كارخانجات، و مراكز آموزشي اقدام نمايد و كليه مسئولين ادارات و نهادها و كارخانجات، امور مساجد و مراكز آموزشي موظف به همكاري و فراهم‌نمودن تسهيلات و امكانات لازم موضوع اين قانون مي‌باشند.
ماده 6
آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضائيه و وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا‌مي‌رسد.
ماده 7
اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از رديف تقويت بنيه دفاعي در سال 1371 و براي سالهاي بعد از طريق افزودن 10% به هزينه ابطال تمبر‌در پرونده‌هاي كيفري منظور و در بودجه همه‌ساله پيش‌بيني مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 6/10/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
