قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي نمايند مصوب 1373,05,09با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه سال 1354 مكلفند صورت مزد و حقوق كليه بيمه شدگان و حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند.
تبصره 1 – كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين نامه موضوع ماده (39) قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ حق بيمه همان ماه مي باشند.
الف – تا مبلغ 300000 ريال حق بيمه ماهانه معادل 5 درصد حق بيمه همان ماه.
ب – از مبلغ 300000 ريال تا مبلغ 1200000 ريال حق بيمه ماهانه معادل 10 درصد حق بيمه همان ماه.
ج – از مبلغ 1200000 ريال تا مبلغ 2500000 ريال حق بيمه ماهانه معادل 15 درصد حق بيمه همان ماه.
د – از مبلغ 2500000 ريال به بالا معادل 20 درصد حق بيمه همان ماه.
تبصره2 – كارفرماياني كه درموعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند، علاوه برتأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد (2%) تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخير مي باشند.
الف – تا مبلغ 300000 ريال بدهي ماهانه معادل 7 درصد تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده همان ماه.
ب – از مبلغ 300000 ريال تا مبلغ 1200000 ريال بدهي ماهانه معادل 12 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه.
ج – از مبلغ 1200000 ريال تا مبلغ 2500000 ريال بدهي ماهانه معادل 17 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه.
د – از مبلغ 2500000 ريال به بالا بدهي ماهانه معادل 22 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه.
تبصره 3 – جريمه نقدي موضوع تبصره 2 اين ماده منحصراً براي يك سال مي باشد و چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در اين قانون عمل ننمايند جرايم نقدي از ابتداي سال هاي بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد.
ماده 2
كارفرماياني كه تا پايان اسفندماه سال 1386 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، از بخشودگي جرائم مربوط به شرح زير برخوردار خواهند بود:
1 – در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
2 – در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
3 – در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت بيست و چهار ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
4 – در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
5 – در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره – در مورد بدهيهاي قطعي‌نشده، مهلت مقرر در اين ماده از تاريخ قطعيت بدهي خواهد بود.
تبصره 1 – در خصوص بدهي هايي كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصويب هيأت مديره سازمان به بيش از سي و شش قسط تقسيط مي گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي گيرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط،نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهد رسيد.
تبصره 2 – درصورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) اين قانون دريافت خواهد شد. بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي باشد.
ماده 3
كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند ازچهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي تا شصت درصد (60%) قابل افزايش خواهد بود.
تبصره – در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و جرائم نسبت به كل حق بيمه قبل از تقسيط با رعايت تبصره 3 ماده 1 اين قانون به طور كامل دريافت خواهد شد.
ماده 4
قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 29 /6 /1366 از تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در خصوص خسارات و جرائم تابع اين قانون مي باشند.
ماده 5
كليه جرائم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد. دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرائم واريز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه هاي اجتماعي در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.
صد درصد اعتبار مذكور تخصيص يافته تلقي مي گردد.
ماده 6
جرائم موضوع اين قانون طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده 7
جرائم كليه بدهي هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همين قانون محاسبه و أخذ خواهد گرديد.
قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /5 /1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري