قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۱۳۷۳,۰۵,۰۹با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱
کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.
الف – تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۵ درصد حق بیمه همان ماه.
ب – از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۱۰ درصد حق بیمه همان ماه.
ج – از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۱۵ درصد حق بیمه همان ماه.
د – از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به بالا معادل ۲۰ درصد حق بیمه همان ماه.
تبصره۲ – کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می باشند.
الف – تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۷ درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ب – از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ج – از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۷ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
د – از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به بالا بدهی ماهانه معادل ۲۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
تبصره ۳ – جریمه نقدی موضوع تبصره ۲ این ماده منحصراً برای یک سال می باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال های بعد، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.
ماده ۲
کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
1 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
2 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
3 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
4 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
5 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (۵۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره – در مورد بدهیهای قطعی‌نشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.
تبصره ۱ – در خصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط،نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۲ – درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد.
ماده ۳
کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند ازچهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰%) قابل افزایش خواهد بود.
تبصره – در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره ۳ ماده ۱ این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.
ماده ۴
قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۹ /۶ /۱۳۶۶ از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم تابع این قانون می باشند.
ماده ۵
کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه داری کل واریز می گردد. دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
صد درصد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی می گردد.
ماده ۶
جرائم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۷
جرائم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همین قانون محاسبه و أخذ خواهد گردید.
قانون فوق مشتمل بر ۷ ماده و ۵ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ /۵ /۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری