قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389,02,22با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
دولت موظف است به استناد اصول بیست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سند چشمانداز بیست ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و حمایت نماید به نحوی كه زمینه ایجاد اشتغال برای این گونه متقاضیان فراهم گردد.
ماده 2
منظور از مشاغل یا كسب و كار خانگی، آن دسته از فعالیت هایی است كه با تصویب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسكونی در قالب یك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسكونی همجوار شكل میگیرد و منجر به تولید خدمت و یا كالای قابلعرضه به بازار خارج از محیط مسكونی میگردد.
شاغلین كسب و كار مذكور برای كسب منافع به صورت های ذیل فعالیت مینمایند:
1ـ انجام فعالیت به صورت كارمزدی برای كارفرمای خارج از محیط مسكونی.
2ـ انجام فعالیت مستقل اعم از تأمین مواداولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسكونی.
3ـ انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشاركت با بنگاههای بالادستی تأمینكننده مواداولیه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجیحاً به صورت كسب و كار خوشهای.
ماده 3
به منظور حمایت و گسترش مشاغل خانگی، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی كه از این پس « ستاد» نامیده میشود با تركیب زیر تشكیل میشود:
1(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس.
2(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزیر صنعت، معـدن و تجارت یا نماینده تامالاختیار وی.
3ـ وزیر جهاد كشاورزی یا نماینده تامالاختیار وی.
4(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزیر صنعت، معـدن و تجارت یا نماینده تامالاختیار وی
5 ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده تامالاختیار وی
6 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی یا نماینده تامالاختیار وی
7ـ وزیر تعاون یا نماینده تامالاختیار وی
8 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تامالاختیار وی
9ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا نماینده تامالاختیار وی
10ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تامالاختیار وی
11ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا یكی از معاونان وی
12ـ رئیس شورای عالی استان ها یا نماینده شورای مذكور
13ـ سرپرست كمیته امداد امام خمینی (ره)
14ـ رئیس سازمان بهزیستی كشور
15ـ رئیس سازمان تأمین اجتماعی
16ـ دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
17ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
18ـ رئیس اتاق تعاون
19ـ رئیس شورای مجامع صنفی كشور
20ـ مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)
تبصره 1ـ مصوبه ستاد با تأیید اكثریت وزراء عضو، توسط وزیركار و امور اجتماعی ابلاغ میگردد.
تبصره 2ـ كارگروه اشتغال و سرمایهگذاری، با عضویت نمایندگان دستگاه های استانی مزبور كه در هر استان به ریاست استاندار تشكیل میگردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء این قانون در سطح استان میباشد.
ماده 4
وظایف و اختیارات ستاد:
1ـ تعیین سیاست های اجرائی مشاغل خانگی.
2ـ تعیین راهكارهای پیوند كسب و كار خانگی با بازار سرمایه بیرونی اعم از داخلی و بینالمللی.
3ـ ایجاد هماهنگی در دستورالعمل های حمایتی و نظارتی دستگاه های اجرائی ذیربط در مورد مشاغل و كسب و كار خانگی.
4ـ ارزیابی مستمر نقش اجتماعی و اقتصادی مشاغل خانگی در توسعه ملی.
5 ـ بررسی راهكارهای حمایتی مالی و تسهیلاتی از مشاغل خانگی.
6 ـ بررسی پیشنهادهای دستگاه های اجرائی و كارگروههای استانی جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی.
7ـ ارزیابی عملكرد دستگاههای ذیربط در اجراء مصوبات قانونی و مقررات حمایتی از مشاغل و كسب و كار خانگی.
8 ـ تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی.
تبصره ـ مصوبات ستاد در محدوده اختیارات مذكور برای كلیه دستگاه های اجرائی لازمالاجراء میباشد.
ماده 5
وزارت كار و امور اجتماعی موظف است ساز و كار مناسب را برای ایجاد ساختار دبیرخانه دائمی ستاد با امكانات موجود و تعیین كارشناسان ذیربط از بین كارشناسان خود در واحدهای تابعه با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، فراهم نماید.
تبصره ـ كلیه دستگاه های اجرائی ذیربط نیز موظف به تعیین واحدهای اداری مشخص در صف و ستاد برای رسیدگی به امور صاحبان كسب و كار و مشاغل خانگی در چهارچوب پست های مصوب از بین كارشناسان موجود خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری میباشند.
ماده 6
كلیه دستگاه های عضو ستاد موظفند راهكارهای حمایتی، نظارتی و تسهیلكننده ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نمایند.
ماده 7
صدور مجوز مشاغل و كسب و كارهای خانگی در چهارچوب ضوابط ابلاغی ستاد توسط وزارت كار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت میپذیرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزایای ذیل برخوردار میشوند:
1ـ استفاده از بازار محلی شهرداری جهت عرضه محصولات خانگی.
2ـ عضویت در شركت سهامی عام خوشهای تخصصی كسب و كار خانگی.
3ـ معافیت از عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شوراهای اسلامی شهرها و روستاها.
4ـ عدم نیاز به تغییر كاربری مسكونی.
5 ـ دولت میتواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینههای مالیات، تأمین وام قرضالحسنه اشتغال، حق بیمه خویشفرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی، ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار موردنیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ نماید.
6 ـ استفاده از تسهیلات بانكی به ویژه قرضالحسنه بانك ها و صندوق مهر امام رضا (ع).
تبصره ـ بانك مركزی موظف است با هماهنگی وزارت كار و امور اجتماعی، نحوه توزیع منابع قرضالحسنه برای مشاغل و كسب و كار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانك ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.
ماده 8
وزارت كار و امور اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و كسب و كار خانگی با كمك دستگاه های ذیربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همهساله به تصویب ستاد برساند.
ماده 9
صاحبان امتیاز مشاغل و كسب و كار خانگی موظف به رعایت ضوابط و دستورالعمل های موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون كار میباشند. مالكان، صاحبان كسب و كار خانگی و كارفرمایان موظف به همكاری با بازرسان موضوع قانون كار خواهند بود.
تبصره ـ صاحب مجوز به منزله كارفرما تلقی میگردد و كارگاه های خانوادگی مذكور در ماده (188) قانون، مشمول مبحث دوم فصل چهارم قانون كار میشوند.
ماده 10
وزارت كار و امور اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاه های مسؤول، آموزشهای مهارتی و فنی مورد نیاز صاحبان كسب و كار خانگی را به تناسب بازار كار، معین و به تصویب ستاد برساند.
ماده 11
كلیه شهرداری ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع كسب و كار خانگی، مكان های مناسبی را (بازار محلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذكور، به صورت دورهای در روزهای مشخص هفته، تأمین نمایند.
ماده 12
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگی و انسجامبخشی به مشاغل مذكور با امكانات موجود، با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعی به صورت مستمر در ساعات معین به تولید برنامههای آموزشی و ترویجی اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
