قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و‌ زيان‌ آور مصوب 1367

قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و‌ زيان‌ آور مصوب 1367,09,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده (اصلاحي 21ˏ02ˏ1383)كليه وزارتخانه‌ ها، شركتها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك‌ ها مؤسسات و شركتها و سازمانهائيكه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر‌ نام است مي‌ توانند مستخدمين معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط‌ خاص كار و معلولين عادي) رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را بشرط داشتن حداقل بيست سال تمام‌ سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي آنان و تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيلاً بر‌ حسب نوع و درجه معلوليت و يا بيماري مشخص گرديده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت كسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگيبازنشسته نمايند.
خدمت زائد بر سي سال اين افراد قابل محاسبه نبوده و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار مي‌ گيرد.

1 در مورد جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي در درجات بين 20 % تا 40 % نقص عضو يا اعضاء يا كاهش توانائيها براي انجام كار‌ حداقل سه و حداكثر شش سال و درجات بين 40 % تا آستانه از كارافتادگي كامل حداقل شش و حداكثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات‌ خدمت مستخدم افزوده ميشود. ملاك ارفاق از نظر درجه معلوليت بالاترين ميزان معلوليت از آغاز تا زمان بازنشستگي است.

2 در مورد معلوليتهاي مربوط به حوادث ناشي از كار و يا بيماري‌ هاي ناشي از شرايط خاص كار در درجات بين 20 % تا 40 % نقص عضو يا اعضاء‌ و يا كاهش توانائيها براي انجام كار حداقل دو و حداكثر پنج سال و درجات بين 40 % تا آستانه از كارافتادگي كامل حداقل پنج و حداكثر هشت سال به ‌تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده ميشود.

3 در مورد معلولين عادي كه بدلايل غير ناشي از كار معلول شده‌ اند در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو يا اعضاء يا كاهش توانائيها براي ‌انجام كار حداقل دو و حداكثر سه و در درجات بين 40% تا آستانه از كارافتادگي كامل حداقل سه و حداكثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق ‌خدمت مستخدم اضافه ميشود.

‌تبصره 1 تشخيص درجه معلوليت جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بعهده كميسيون پزشكي بنياد شهيد و تشخيص نوع معلوليت و ‌درجات نقص عضو يا اعضاء و يا كاهش توانايي براي انجام كار در مورد افراد مشمول اين قانون بعهده كميسيون پزشكي معتمد متشكل از حداقل سه‌ نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلوليت و يا بيماري با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود و تعيين مدت سنوات ارفاقي ‌بر اساس موارد فوق‌ الذكر با شوراي امور اداري و استخدامي كشور ميباشد.

تبصره 2 مستخدميني كه به استناد ماده 79 قانون استخدام كشوري و مقررات مشابه آن در قوانين دستگاههاي مذكور در اين لايحه از كارافتاده‌ ميشوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت كسور از لحاظ بازنشستگي اضافه خواهد شد و در صورتيكه با ارفاق مذكور، خدمت ‌اين قبيل افراد از پانزده سال كمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

‌تبصره 3 شاغلين مشاغل سخت و زيان ‌آور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتي‌ هاي جسمي و روحي ميگردد، مي‌ توانند با داشتن‌ حداقل بيست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي خود با حداكثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

تبصره 4 آئيننامه اجرائي ماده فوق ظرف 3 ماه با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي با همكاري بنياد شهيد و سازمان بهزيستي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 5 (الحاقي 21ˏ02ˏ1383)جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي با لحاظ‌ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري‌ مصوب 13 /12 /1368 مشمول اين قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سني پنجاه ‌سال با داشتن سي سال سابقه كار نمي‌ باشند.

تبصره 6 (الحاقي 21ˏ02ˏ1383)پرداخت هزينه‌ هاي ناشي از اصلاح اين قانون اعم از حق بيمه و‌ مستمري قابل پرداخت تا احراز شرايط بازنشستگي و حق بيمه سنوات ارفاقي طبق‌ مقررات در دستگاههاي دولتي به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههاي غيردولتي‌ از جمله دستگاههاي مشمول قانون كار به عهده دولت است كه با اعلام آن توسط سازمان‌ تأمين اجتماعي اعتبار مربوط طي رديف جداگانه‌ اي همه‌ ساله در بودجه كل كشور‌ پيش‌ بيني و به حساب سازمان ياد شده پرداخت خواهد شد.

نظر مجلس:
بلي، مشمول مفاد تبصره (6) ذيل ماده واحده قانون مذكور ميباشند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه اول آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 9 /9 /1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي