قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 وبرقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363,10,02با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده
الف – از تاریخ تصویب این قانون حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندانمصوب آذر ماه 1338 در مورد ورثه ذكور تا پایان بیستسالگی و چنانچه به موجب مدارك مثبته در یكی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمیعالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنجسالگی قابل پرداخت خواهد بود.
ب (اصلاحی 13ˏ02ˏ1379)– حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كلیه مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهایدولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی كه طبققوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت كلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت میباشد.
تبصره 1 – حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كه بر اساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آن كه شوهر ویا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند ب مذكور خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 13ˏ02ˏ1379)– حقوق وظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی اعم از قانون استخدام كشوری و قانون استخدامنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (در خصوص كارمندان دولت) و مقررات استخدامی خاص سازمانهای دولتی كه شمولقانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، در مورد كسانی كه شخصاً دارای تمكن مالی در امرار معاش مناسب میباشند و یا آنكه افراد دیگر شرعاً مكلف به اداءنفقه آنها میباشند و همچنین دانشجویانی كه شخصاً تمكن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود، احراز عدم تمكنمالی و عدم تأمین نفقه موكول به ادعای ذینفع خواهد بود، مگر در مواردی كه خلاف آن ثابت شود.
تبصره 2 (اصلاحی 13ˏ02ˏ1379)– آییننامه موضوع این ماده واحده توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یكشنبه دوم دی ماه یك هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1363.10.15 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی
