قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وارث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 وبرقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363,10,02با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الف – از تاريخ تصويب اين قانون حقوق وظيفه و مستمري موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندانمصوب آذر ماه 1338 در مورد ورثه ذكور تا پايان بيستسالگي و چنانچه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسميعالي مشغول تحصيل باشند تا پايان بيست و پنجسالگي قابل پرداخت خواهد بود.
ب (اصلاحي 13ˏ02ˏ1379)– حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كليه مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين سازمانهايدولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و قانون تأمين اجتماعي كه طبققوانين و مقررات مربوطه برقرار شده يا بشود با رعايت كليه قوانين و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت ميباشد.
تبصره 1 – حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كه بر اساس قوانين قبلي به علت رسيدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آن كه شوهر ويا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند ب مذكور خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 13ˏ02ˏ1379)– حقوق وظيفه و مستمري موضوع اين قانون و ساير قوانين و مقررات استخدامي اعم از قانون استخدام كشوري و قانون استخدامنيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و قانون تأمين اجتماعي (در خصوص كارمندان دولت) و مقررات استخدامي خاص سازمانهاي دولتي كه شمولقانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، در مورد كساني كه شخصاً داراي تمكن مالي در امرار معاش مناسب ميباشند و يا آنكه افراد ديگر شرعاً مكلف به اداءنفقه آنها ميباشند و همچنين دانشجوياني كه شخصاً تمكن مالي جهت مخارج ادامه تحصيل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود، احراز عدم تمكنمالي و عدم تأمين نفقه موكول به ادعاي ذينفع خواهد بود، مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود.
تبصره 2 (اصلاحي 13ˏ02ˏ1379)– آييننامه موضوع اين ماده واحده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 1363.10.15 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي