قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳
فصل اول – تعاریف – کلیات
ماده ۱
بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های ت‌مین اجتماعی سازمان ت‌مین اجتماعی که در این قانون ” سازمان ” نامیده میشود تشکیل میگردد.
ماده ۲
تعاریف :
۱ – بیمه شده شخصی ای است که راسا” مشمول مقررات ت‌مین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد .
۲ – خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده میکنند .
۳ – کارگاه محلی است که بیمه شده بدستور کارفرما، یا نماینده او در آنجا کار میکند .
۴ – کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده بدستور یا بحساب او کار میکند ، کلیه کسانیکه بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند .
۵ – مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود .
۶ – حق بیمه عبارت از وجوهی است که بحکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن بسازمان پرداخت میگردد .
۷ – بیماری ، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد .
۸ – حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد .
۹ – غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری ، بیماری و عدم توانائی موقت اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق بحکم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود .
۱۰- وسائل کمکی پزشکی ( پروتز و ارتز ) وسائلی هستند که بمنظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس بکار میروند .
۱۱- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت میگردد .
۱۲- کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت میشود .
۱۳- از کار افتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده بنحوی که نتواند با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد .
۱۴- از کار افتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده بنحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد .
۱۵- بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده بکار بسبب رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون .
۱۶- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون بمنظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود .
۱۷- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده میشود .
۱۸- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که بمنظور ت‌مین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را بعهده می گیرند پرداخت می گردد .
ماده ۳
تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد :
الف – حوادث و بیماریها.
ب – بارداری .
ج – غرامت دستمزد .
د – از کارافتادگی .
ه – بازنشستگی .
و – مرگ .
تبصره- مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد .
ماده ۴- مشمولین این قانون عبارتند از:
الف – افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند .
ب – صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
ج – دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت .
تبصره۱- مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط بنحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود .
تبصره۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود .
تبصره۳- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی بتصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی مجلسین می رسد .
تبصره۴- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود . موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان ت‌مین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند . میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا” بترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت پیش بینی شده است .
ماده ۵
اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط بکار اشتغال دارند جز در مواردیکه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است درصورتیکه مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
ماده ۶
اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون در باره روستائیان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان با توجه بماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود .
ماده ۷
افراد شاغل در فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند بترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت .
الف – موارد مذکور در بندهای ( ج ، د ،ه ، و ) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در اینصورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴ ، ۱۹% حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱% حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده ۵% و دولت ۲% می پردازند .
ب – موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد . الزام کارفرمایان یا افرادیکه بموجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتبا” اعلام می شود .
ماده ۸
بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون بنحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت .
تبصره- شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانیکه به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند بموجب آئین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و بهر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود .
ماده ۹
انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف و ب ) ماده سه این قانون بعهده سازمان ت‌مین خدمات درمانی می باشد .
ماده۱۰
از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان ت‌مین اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئین نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل می گردند .
ماده۱۱
تاسیسات و تجهیزات درمانی سازمان بیمه های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور ت‌مین شده است با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی قرار می گیرد .
تبصره- کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان ت‌مین خدمات درمانی منتقل خواهند شد .
فصل دوم – ارکان – تشکیلات
ماده۱۲
سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و امور مالی آن منحصرا” طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد .
ماده۱۳
آئین نامه های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود و آئین نامه های استخدامی که به تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد پس از تایید هیئت وزیران بتصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید . وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آئین نامه های فعلی قابل اجراء است . امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تامین خدمات درمانی تابع آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آئین نامه استخدامی سازمان ، کارکنان سازمان تامین خدمات درمانی تابع آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آئین نامه استخدامی سازمان ، کارکنان سازمان تامین خدمات درمانی تابع آئین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه های اجتماعی خواهند بود .
ماده۱۴
سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهائی خواهد بود .
ماده۱۵
ارکان سازمان عبارتند از:
شورایعالی .
هیئت مدیره .
حسابرس ( بازرس ).
ماده۱۶
اعضاء شورایعالی عبارتند از:
وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورایعالی را بعهده خواهد داشت .
وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او .
وزیر بهداری یا معاون او .
وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او .
وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او .
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او .
رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او .
رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او .
دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او .
مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او .
دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
دو نفر نماینده اصناف بمعرفی هیئت عالی نظارت بر اطاق های اصناف کشور.
سه نفر نماینده کارگران بیمه شده بمعرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروهها بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی .
ماده۱۷
نمایندگان کارفرمایان ، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورایعالی انتخاب می شوند . تغییر آنها در مدت عضویت شواریعالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است .
ماده۱۸
آئین نامه داخلی شورایعالی سازمان پس از تصویب شورا بموقع اجراء گذارده خواهد شد .
ماده۱۹
وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان بشرح زیر است :
الف – تصویب آئین نامه های اجرائی که طبق این قانون به آن محول شده است .
ب – اتخاذ تصمیم در باره خط مشی و سیاست کلی تامین اجتماعی به پیشنهاد هیئت مدیره .
ج – رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن .
د – تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورایعالی .
ه – تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول .
و – اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار ریال کمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر بپرداخت آن نمی باشند . کارفرمایانی که بعللی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی بطور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کارگاه باشد شورایعالی می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد .
ز – اتخاذ تصمیم در سایر مواردیکه رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورایعالی لازم تشخیص دهد .
تبصره۱- وظایف و اختیارات شورایعالی ت‌مین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت عینا” به شورایعالی ت‌مین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل میشود .
تبصره۲- هرگاه هر یک از اعضاء شورایعالی استعفا یا فوت کند یا بیش از ۳ جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد . تشخیص عذر موجه با رئیس شورایعالی است .
ماده۲۰
هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو بشرح زیر میباشد :
معاون تامین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان است . دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران . یکنفر نماینده کارگران و یکنفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران .
تبصره- مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و درصورتیکه تغییر آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری بترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد . اعضاء هیئت مدیره پس از اتمام مدت ماموریت خود تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان بکار خود ادامه خواهند داد .
ماده۲۱
وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است :
۱- پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرائی ت‌مین اجتماعی به شورایعالی .
۲- تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در حدود مقررات مربوط .
۳- تایید آئین نامه های اجرائی این قانون برای پیشنهاد آن بمراجع ذیصلاحیت .
۴- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورایعالی .
۵- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی .
۶- تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از ۵ میلیون ریال باشد .
ماده۲۲
تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
ماده۲۳
حسابرس ( بازرس ) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب شورایعالی انتخاب می شود . حسابرس ( بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می تواند نظرات خود را به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان اطلاع دهد.انتخاب مجدد حسابرس ( بازرس ) بلامانع است .
ماده۲۴
وظایف و اختیارات حسابرس ( بازرس ) همانست که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس ( بازرس ) می تواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بدفاتر سازمان رسیدگی و هرگونه توضیح و اطلاع را که بمنظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند .
ماده۲۵
ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس ( بازرس ) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس ( بازرس ) به شورایعالی تقدیم گردد . حسابرس ( بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل شورایعالی به هیئت مدیره تسلیم کند .
ماده۲۶
وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بشرح زیر است :
۱- اجرای برنامه ها و مصوبات شورای عالی و هیئت مدیره .
۲- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورایعالی .
۳- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیئت مدیره .
۴- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال .
ماده۲۷
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مامور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره می باشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین نامه های آن دارای اختیارات کامل می باشد . رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می تواند این حق را شخصا” یا بوسیله وکلا و نمایندگانی که تعیین می کند اعمال نماید .
تبصره- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید . در صورتیکه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بعللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یکنفر از اعضاء هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده دار خواهد بود . در اینصورت یکنفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل با حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد.
فصل سوم منابع درآمد – ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده۲۸
منابع درآمد سازمان بشرح زیر می باشد:
۱- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ بمیزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بعهده بیمه شده و هجده درصد بعهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت ت‌مین خواهد شد .
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان .
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون .
۴- کمکها و هدایا.
تبصره۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد .
تبصره۲– دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و بسازمان پرداخت کند .
تبصره۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد .
ماده۲۹
نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای ت‌مین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت .
تبصره- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمیشود بعهده سازمان می باشد
ماده۳۰
کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمایند .
تبصره- ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذائی ، پوشاک و نظایر آنها طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید بطور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد .
ماده۳۱
در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین ت‌مین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعا” به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت .
ماده۳۲
در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه بماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد .
ماده۳۳
حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد . در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز بعهده کارفرما خواهد بود .
ماده۳۴
در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمایند .
ماده۳۵
سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید .
ماده۳۶
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تادیه نماید . در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا” مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود .
تبصره- بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها بترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون ت‌مین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت بسازمان بکارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود .
ماده۳۷
هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید . دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد . در صورتیکه بنا باعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود . وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اطاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند . در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد .
تبصره- سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید .
ماده۳۸
در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند .
ماده۳۹
کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بهر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد . همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید بسازمان تسلیم نماید . سازمان حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید . هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راسا” تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد .
ماده۴۰
در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را راسا” تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید .
ماده۴۱
در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نماید .
ماده۴۲
در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا” بسازمان تسلیم نماید . سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد .
ماده۴۳
هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند :
۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت .
۲- یکنفر بعنوان نماینده کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده صنف مربوط بمعرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
۳- یکنفر بانتخاب شورای عالی تامین اجتماعی .
۴- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی . آراء هیئتهای بدوی در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت .
ماده۴۴
هیئتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افراد زیر تشکیل می شود :
۱ – نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت .
۲ – یکنفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری .
۳ – یکنفر بانتخاب شورایعالی ت‌مین اجتماعی .
۴ – نماینده سازمان بانتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان .
۵ – یکنفر بعنوان نماینده کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آراء هیئت تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء است .
تبصره- هیئت های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را بکارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است .
ماده۴۵
نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید .
ماده۴۶
سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نامید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد . در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد .
تبصره- در مواردی که بعلت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می تواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید . در اینصورت هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود . میزان خسارت و جریمه دیر کرد در هر حال نباید از ۱۲ درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد .
ماده۴۷
کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند . بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند . بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود . نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بکارفرما اعلام خواهد شد .
ماده۴۸
از تاریخی که سازمان با توجه بماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند .
تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد . در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطریق مذکور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را بماخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نماید .
ماده۴۹
مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد .
ماده۵۰
مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد ، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد . آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد .
فصل چهارم – مقررات مالی
ماده۵۱
هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید شورایعالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید .
تبصره- سهم سازمان ت‌مین خدمات درمانی از بابت هزینه های ناشی از بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در بودجه سازمان مشخص گردد .
ماده۵۲
مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان کلا” به حساب ذخائر منظور خواهد شد .
تبصره۱- شورایعالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمانها یا تاسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان ت‌مین نشده باشد تخصیص خواهد داد .
تبصره۲- ایجاد تاسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تامین خدمات درمانی و تایید هیئت مدیره سازمان و تصویب شورایعالی از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی گذارده خواهد شد .
ماده۵۳
ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان بکار خواهد انداخ
فصل پنجم – حوادث و بیماریها و بارداری
ماده۵۴
بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند . خدمات پزشکی که به عهده سازمان ت‌مین اجتماعی خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپائی – بیمارستانی تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد .
ماده۵۵
خدمات درمانی موضوع این قانون بدو صورت انجام می گیرد:
الف – روش مستقیم برای بیمه شدگانی که از پزشک درمانگاه- بیمارستانها و سایر امکانات درمانی متعلق به این سازمان استفاده مینمایند .
ب – روش غیر مستقیم برای بیمه شدگانی که در انتخاب پزشک – درمانگاه بیمارستان آزادی عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درمانی خود را از طریق خرید خدمات درمانی انجام می دهد .
تبصره- ضوابط استفاده از روش های فوق طبق آئین نامه‌ای که ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان ت‌مین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین می گردد .
ماده۵۶
بمنظور توان بخشی ، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تامین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آئین نامه هائی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و بتصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق موسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.
ماده۵۷
در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان ت‌مین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می رسد .
ماده۵۸
افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می کنند عبارتند از:
۱- همسر بیمه شده.
۲- شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده شناخته شود .
۳- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند :
الف – کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث بشرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرا” طبق گواهی یکی از موسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند .
ب – در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر بکار نباشند .
۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند . ماده۵۹- بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان بخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتا” قادر بکار نیستند به شرط عدم اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت :
الف – بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد .
ب – در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد .
ماده۶۰
حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد . اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رقت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
ماده۶۱
بیماریهای حرفه‌ای بموجب جدولی که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید تعیین می گردد مدت مسئولیت سازمان ت‌مین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می شود .
ماده۶۲
مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری آن بشرح زیر می باشد:
۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و بموجب تشخیص سازمان ت‌مین خدمات درمانی قادر بکار نباشد پرداخت خواهد شد . در مواردی که عدم اشتغال بکار و معالجه بسبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد .
۲- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر بکار نبوده و بموجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت .
۳- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت میگردد .
۴- غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او میباشد مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان تامین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود .
۵- هرگاه سازمان ت‌مین خدمات درمانی بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد . در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .
ماده۶۳
در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بمنظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر ۹۰ مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر نباشد. درصورتیکه بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد .
ماده۶۴
در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تامین خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود .
تبصره- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود .
ماده۶۵
در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا” باطلاع سازمان برساند . در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان تامین خدمات درمانی هزینه های مربوط را خواهد پرداخت .
ماده۶۶
در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما” ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان ت‌مین خدمات درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .
تبصره۱- مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود .
تبصره۲– هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی و یا شخصا” کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند .
ماده۶۷
بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند بشرط عدم اشتغال بکار از کمک بارداری استفاده نماید . کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ می باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعا” قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد .
ماده۶۸
بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد . سازمان ت‌مین خدمات درمانی بنا بدرخواست بیمه شده می تواند بجای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید ، مبلغ مزبور در آئین نامه ای که از طرف هیئت مدیره ت‌مین خدمات درمانی تهیه و بتصویب شورایعالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد .
ماده۶۹
در صورتیکه بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهائی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل خواهد شد . .
فصل ششم – از کار افتادگی
ماده۷۰
بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانائی خود را کلا” یا بعضا” از دست داده باشند بترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد:
الف – هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته می شود .
ب – چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته میشود .
ج – اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .
ماده۷۱
بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت .
ماده۷۲
میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار عبارتست از یک سی و پنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد . در مورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی بعنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از ۶۰% تجاوز نکند پرداخت خواهد شد .
تبصره۱– شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب میشوند .
۱- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت بحکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن ت‌مین شود .
۲- فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند ۳ ماده ۵۸ این قانون باشند .
۳- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنجسال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تامین و در هر حال بموجب این قانون مستمری دریافت ندارند.
تبصره۲- مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که بماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به از کارافتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب در سی .
ماده۷۳
به بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد . میزان مستمری عبارتست از حاصل ضرب درصد از کارافتادگی در مبلغ مستمری از کارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۲ این قانون تعیین میگردد .
ماده۷۴
بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در ، درصد از کارافتادگی .
ماده۷۵
بیمه شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت .
تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق بترتیب مقرر در ماده ۷۲ این قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت .
فصل هفتم – بازنشستگی
ماده۷۶
مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت .
۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند .
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد .
تبصره- در مورد افرادیکه قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده اند و یا آنکه به کارهای سخت و مخل سلامتی ( زیان آور ) اشتغال داشته اند سن بازنشستگی پنجاه و پنجسال تمام خواهد بود . کسانیکه سی سال تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنجسال تمام میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند . مناطق بد آب و هوا و کارهای زیان آور بموجب آئین نامه مربوط مصوب هیئت وزیران تعیین خواهد شد .
ماده۷۷
میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از صد درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .
تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار .
ماده۷۸
کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنجسال پس از رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون بکار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید .
ماده۷۹
در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که بموجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود بترتیب زیر رفتار خواهد شد :
۱- مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود .
۲- مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد .
۳- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند شد .
۴- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای ۱ و ۳ و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان بموجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب شورایعالی ت‌مین اجتماعی میرسد .
فصل هشتم – مرگ
ماده۸۰
بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت :
۱- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته .
۲- در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر .
۳- در صورت فوت بیمه شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد .
۴- در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ای فوت نماید .
ماده۸۱
بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از :
۱- عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است .
۲- فرزندان متوفی در صورتیکه سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا” به تحصیل اشتغال داشته باشند یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند .
۳- پدر و مادر متوفی در صورتیکه اولا” تحت تکفل او بوده ثانیا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند .
ماده۸۲
بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد:
۱- شوهر مشروط بر اینکه اولا تحت تکفل زن بوده ثانیا” سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند .
۲- فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:
الف – پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند .
ب – سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا” بتحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند .
۳- پدر و مادر در صورتیکه اولا” تحت تکفل او بوده ثانیا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند .
ماده۸۳
سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی بشرح زیر می باشد :
۱- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتیکه بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد .
۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد و در صورتیکه پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری از دو برابر میزان مذکور خواهد بود .
۳- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد . مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در اینصورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد .
تبصره- منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می باشد . در مورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری ، که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار میشود .
ماده۸۴
هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان ت‌مین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد .
فصل نهم – ازدواج و عائله مندی
ماده۸۵
به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کند مبلغی معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر بعنوان کمک ازدواج پرداخت می شود:
۱- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد .
۲- ظرف پنجسال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را بسازمان پرداخته باشد .
۳- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد .
تبصره۱- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارتست از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که بماخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر ۲۴ .
تبصره۲- در صورتیکه طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد .
ماده۸۶
کمک عائله مندی منحصرا” تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:
۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد .
۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا” به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند . میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می باشد .
ماده۸۷
پرداخت کمک عائله مندی بعهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود .
تبصره- هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود بطریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد .
فصل دهم – مقررات کلی راجع به کمک ها
ماده۸۸
انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار بعهده کارفرمایان است . بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی ، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تامین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند .
ماده۸۹
افرادیکه بموجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا بموجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادیکه مستمری بازماندگان دریافت می دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تامین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد . مابه التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تامین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تامین خواهد شد .
ماده۹۰
افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند . در صورتیکه پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان ت‌مین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود .
ماده۹۱
برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد . ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان ت‌مین خدمات درمانی بتصویب شورایعالی می رسد .
ماده۹۲
بمنظور نظارت بر حسن اجرای وظائف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفراز کارشناسان بیمه درمانی بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی در شورای فنی سازمان ت‌مین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون ت‌مین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت .
ماده۹۳
تغییر میزان از کارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدید نظر در مبلغ مستمری می باشد:
۱- مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی بمحض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع می شود . در صورتیکه تقلیل میزان از کار افتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
۲- مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده ۷۳ این قانون پنجسال از تاریخ برقراری قابل تجدید نظر می باشد . در صورتیکه در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر میباشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتیکه مشمول ماده ۷۴ این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود .
۳- هرگاه میزان از کارافتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کار افتادگی باشد مستمری از کار افتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری از کار افتادگی جزئی افزایش خواهد یافت .
ماده۹۴
هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد باستثنای کمک ازدواج و عائله مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود . افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه های اجتماعی برخوردار خواهند بود . سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان ت‌مین خدمات درمانی بسازمان مزبور پرداخت نماید .
ماده۹۵
مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد .
ماده۹۶
سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران بهمان نسبت افزایش دهد .
فصل یازدهم – تخلفات – مقررات کیفری
ماده۹۷
هر کس باستناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل بعناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد بپرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار بحبس جنحه‌ای از ۶۱
روز تا ششماه محکوم خواهد شد .
ماده۹۸
کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تاخیر بابت خسارت تاخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز بترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد .
ماده۹۹
کارفرمایانی که ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق بقبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تادیه خسارت تاخیر و جرائم معاف خواهند بود . همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بپرداخت بدهی های سابق خود معترض می باشند و یاآنکه کارگران آنان عملا” امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته اند می تواند به هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند. هیئتهای مذکور بدلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد . در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال بتقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجراء است هیئتهای فوق الذکر میتوانند بدرخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید بمیزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره بسازمان بپردازد . در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیئتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد در صورتیکه کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تادیه خسارت تاخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود . در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین ۱۳۵۴ در صورتیکه کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود .
ماده۱۰۰
کارفرمایانیکه از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانیکه در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا بترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود ، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد .
ماده۱۰۱
سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیئتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رای هیئت مبنی بر تایید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه بتادیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد .
ماده۱۰۲
در صورتیکه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها ببازرس خودداری کند بجزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .
ماده۱۰۳
کارفرمایانیکه عمدا” وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ششماه محکوم خواهند شد .
ماده۱۰۴
وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد .
ماده۱۰۵
کلیه کسانیکه گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ششماه محکوم خواهد شد .
ماده۱۰۶
کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون بحساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد .
ماده۱۰۷
بشکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .
ماده۱۰۸
کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد .
ماده۱۰۹
در صورتیکه کارفرما شخص حقوقی باشد ، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است .
فصل دوازدهم – مقررات مختلف
ماده۱۱۰
سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است ، همچنین سازمان و سازمان ت‌مین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرگی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها قبلا” مورد تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است معاف خواهند بود .
ماده۱۱۱
مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد .
ماده۱۱۲
بیمه شدگانی که بموجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می کنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشند .
ماده۱۱۳
کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود .
ماده۱۱۴
ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود . حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که ماخذ پرداخت حق بیمه بوده است می باشد .
ماده۱۱۵
افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت . مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد .
ماده۱۱۶
سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران ، بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:
۱- کارگاه یا موسسه‌ای که بیمه شده در آن بکار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از موسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا موسسه مسلم باشد .
۲- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه بموجب آن پرداخت گردیده پیش بینی شده باشد .
ماده۱۱۷
میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهای قانونی و منابع مالی ت‌مین هزینه های مربوط به بیمه شدگان روستائی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین می رسد . تا زمان تصویب آئین نامه مذکور مقررات و آئین نامه های موجود قانون بیمه های اجتماعی روستائیان بقوت خود باقی است .
ماده۱۱۸
از تاریخ اجرای این قانون – قانون بیمه های اجتماعی مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحیه های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی از مستمری بگیران مشمول قانون بیمه های اجتماعی ، قانون ت‌مین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .
تبصره۱- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق ت‌مین آموزش فرزندان کارگر بسازمان منتقل می شود .
تبصره۲- کارکنان صندوق ت‌مین آموزش فرزندان کارگر بسازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود .
تبصره۳- آئین نامه های اجرائی قانون سابق بیمه های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آئین نامه های اجرائی این قانون قابل اجراء است .
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هیجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۹/۳/۱۳۵۴ ، در جلسه روز سه شنبه سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
