قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌ زیان‌ آور مصوب ۱۳۶۷

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌ زیان‌ آور مصوب ۱۳۶۷,۰۹,۰۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده کلیه وزارتخانه‌ ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک‌ ها مؤسسات و شرکتها و سازمانهائیکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌ نام است می‌ توانند مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌ خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را بشرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌ سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌ حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگیبازنشسته نمایند.
خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌ گیرد.

۱ در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین ۲۰ % تا ۴۰ % نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانائیها برای انجام کار‌ حداقل سه و حداکثر شش سال و درجات بین ۴۰ % تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات‌ خدمت مستخدم افزوده میشود. ملاک ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.

۲ در مورد معلولیتهای مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماری‌ های ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین ۲۰ % تا ۴۰ % نقص عضو یا اعضاء‌ و یا کاهش توانائیها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین ۴۰ % تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به ‌تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده میشود.

۳ در مورد معلولین عادی که بدلایل غیر ناشی از کار معلول شده‌ اند در درجات بین ۲۰% تا ۴۰% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانائیها برای ‌انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و در درجات بین ۴۰% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق ‌خدمت مستخدم اضافه میشود.

‌تبصره ۱ تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بعهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و ‌درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون بعهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه‌ نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی ‌بر اساس موارد فوق‌ الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور میباشد.

تبصره ۲ مستخدمینی که به استناد ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن در قوانین دستگاههای مذکور در این لایحه از کارافتاده‌ میشوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتیکه با ارفاق مذکور، خدمت ‌این قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

‌تبصره ۳ شاغلین مشاغل سخت و زیان ‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌ های جسمی و روحی میگردد، می‌ توانند با داشتن‌ حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

تبصره ۴ آئیننامه اجرائی ماده فوق ظرف ۳ ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۵ (الحاقی ۲۱ˏ۰۲ˏ۱۳۸۳)جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ‌ تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری‌ مصوب ۱۳ /۱۲ /۱۳۶۸ مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه ‌سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی‌ باشند.

تبصره ۶ (الحاقی ۲۱ˏ۰۲ˏ۱۳۸۳)پرداخت هزینه‌ های ناشی از اصلاح این قانون اعم از حق بیمه و‌ مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق‌ مقررات در دستگاههای دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی‌ از جمله دستگاههای مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعلام آن توسط سازمان‌ تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ ای همه‌ ساله در بودجه کل کشور‌ پیش‌ بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.

نظر مجلس:
بلی، مشمول مفاد تبصره (۶) ذیل ماده واحده قانون مذکور میباشند

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه اول آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۹ /۹ /۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی