لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸,۰۹,۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – بمنظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی و بالابردن توانائی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۱ر۱ر۱۳۵۸ تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ۹% از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب ۲% سهم بیمه شده و ۷% سهم کارفرما بخشوده میشود. این بخشودگی شامل کارگاههای کوچک صنفی اعم از این که ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قرار خواهند گرفت میگردد.
تبصره ۱ – کارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هرماه را در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هرماه بیش از دو ماه تأخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون مذکور خواهند بود.
تبصره ۲ ـ کارفرمایان مشمول این قانون می توانند حق بیمه معوقه از تاریخ او ل فرو ردین ماه ۱۳۵۸ تا تاریخ اجراء این قانون با استفاده از بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجراء این قانون به سازمان بپردازد و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننماید از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون اجتماعی خواهند بود.
تبصره ۳ – کارفرمایان موضوع این ماده که ظرف مهلت‌های مقرر دراین قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچیک از خسارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی نمیباشند مگر آن که به موجب همین قانون مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.
تبصره ۴ ـ تمیز و تشخیص کارگاههای مشمول این ماده از کارگاههای بزرگ یا کارخانه ها علاو ه بر شمول قانون نظام صنفی نسبت به آنها براساس ضوابط زیر:
الف ـ سطح زیر بنا
ب ـ تعدادکارکنان
ج ـ نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات
در مورد صنوف مختلف به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان تأ مین اجتماعی به عهده شورایعالی تأ مین اجتماعی خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
