قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد
شماره۱۰۷۲/۵۹۳ ۱۷/۱/۱۳۹۵
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۴۵۷۵۹/۵۱۹۳۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتکل) الحاقي آن که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۶۴۲۴ ۲۵/۱/۱۳۹۵
وزارت امور اقتصادي و دارايي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و تشريفات (پروتکل) الحاقي آن» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۰۷۲/۵۹۳ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منـوط به انجـام تشريفـات مندرج در ماده (۲۶) موافقتنامه مي‌باشد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتکل) الحاقي آن
ماده واحده
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و تشريفات (پروتکل) الحاقي آن، مشتمل بر يک مقدمه و بيست و هفت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ هزينه‌هاي مالي موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد
با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است که مقيم يکي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ـ ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه
۱ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هاي بر درآمد است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي يک دولت متعـاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آن وضع مي‌گردد.
۲ـ ماليات‌هاي بر درآمد عبارت است از کل ماليات‌هاي بر کل درآمد يا بر اجزاي درآمد، از جمله ماليات‌هاي بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات‌هاي برکل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه
۳ـ ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به‌ويژه عبارتند از:
الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد
ب: در مورد جمهوري چک:
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي؛ و
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
۴ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي که نظير يا در اساس مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يکديگر را از هر تغيير مهمي که در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ـ تعاريف کلي
۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي که سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
الف:
(۱) «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاکميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.
(۲) «جمهوري چک» به سرزمين جمهوري چک اطلاق مي شود که نسبت به آن حقوق حاکميتي جمهوري چک به موجب قوانين چک و طبق حقوق بين‌الملل اعمال مي‌شود.
ب: اصطلاح «يک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب مورد، به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري چک اطلاق مي شود.
پ: اصطلاح «شخص» اطلاق مي‌شود به شخص حقيقي، شرکت و هر مجموعه ديگري از افراد
ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي که از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ث: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال مي شود.
ج: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه اي و ساير فعاليت‌هاي داراي ماهيت مستقل نيز مي شود.
چ: اصطلاحات «مؤسسه يک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي که به‌وسيله مقيم يک دولت متعاهد و مؤسسه‌اي که به‌وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.
ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به:
(۱) هر شخص حقيقي که تابعيت يک دولت متعاهد را دارا باشد؛
(۲) هر شخص حقوقي، شراکت يا انجمني که اين وضعيت خود را از قوانين جاري در يک دولت متعاهد کسب کرده باشد.
خ: اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي اطلاق مي‌شود که توسط مؤسسه يک دولت متعاهد انجام مي‌شود، به‌استثناي مواردي که کشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
د: اصطلاح «مقام صلاحيتدار»:
(۱) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.
(۲) در مورد جمهوري چک، به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي‌شود.
۲ـ در اجراي اين موافقتنامه در هر زماني توسط يک دولت متعاهد، هر اصطلاحي که تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌کار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه در آن زمان است، به‌جز مواردي که اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد و هرگونه معنايي به موجب قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت نسبت به معناي ارائه‌شده براي اصطلاح مزبور به‌موجب ساير قوانين آن دولت تقدم خواهد داشت.
ماده ۴ـ مقيم
۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يک دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود که به‌موجب قوانين آن دولت، به لحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مديريت مؤثر، محل ثبت، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.
۲ـ درصورتي‌که حسب مقررات بند (۱) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف: او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد که در آن محل سکونت دائمي در اختيار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد که در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مرکز منافع حياتي)
ب: هرگاه نتوان دولتي را که وي در آن مرکز منافع حياتي دارد تعيين کرد، يا چنانچه او در هيچ يک از دو دولت، محل سکونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر مي‌برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد يا در هيچ‌يک به سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي‌شود که تابعيت آن‌را دارد.
ت: هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تابعيت هيچ‌يک از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ـ درصورتي‌که به موجب مفاد بند(۱) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد که محل مديريت مؤثر مؤسسه وي در آن واقع است.
ماده ۵ ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق مي‌شود که از طريق آن، کسب و کار مؤسسه کلاً يا جزئاً انجام مي شود.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به‌ويژه شامل موارد زير است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه و
ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اکتشاف يا استخراج از منابع طبيعي
۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل موارد زير مي شود:
الف: کارگاه ساختماني يا پروژه ساخت، سوار کردن يا نصب ساختمان يا فعاليت هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط درصورتي‌که اين کارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره اي يا مديريتي، توسط مؤسسه يک دولت متعاهد يا از طريق کارکنان يا ديگر مستخدمين به کار گمارده‌شده توسط مؤسسه براي اين منظور، اما صرفاً درصورتي‌که فعاليت‌هاي داراي ماهيت مزبور در قلمروي دولت متعاهد ديگر طي دوره يا دوره هايي ادامه يابد که در مجموع از شش‌ماه در هر دوره دوازده‌ماهه تجاوز نکند.
۴ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقردائم» شامل موارد زير نخواهد بود:
الف: استفاده از تسهيلات، صرفاً به‌منظور انبارکردن يا نمايش‌اجناس يا کالاهاي متعلق به مؤسسه
ب: نگهداري کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور انبارکردن يا نمايش
پ: نگهداري کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر
ت: نگهداري محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به‌منظور خريد کالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه
ث: نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور انجام ساير فعاليت هايي که براي آن مؤسسه داراي جنبه آماده‌سازي يا کمکي باشد.
ج: نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور ترکيبي از فعاليت هاي مذکور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به‌شرط آنکه فعاليت کلي محل ثابت کسب و کار حاصل از اين ترکيب، داراي جنبه آماده‌سازي يا کمکي باشد.
۵ ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، درصورتي‌که شخصي (غير از عاملي که داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در يک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت کند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعاليت‌هايي که اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنکه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت کسب و کار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذکور، اين محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبديل نخواهد کرد.
۶ ـ مؤسسه يک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌کار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنکه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي کسب و کار آنان صورت گيرد. مع‌ذلک، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به‌طور کامل يا تقريباً کامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع‌شده بين آن مؤسسه و عامل در روابط تجاري و مالي خود با شرايط موجود ميان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وي به‌موجب اين بند، عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ـ صرف اينکه شرکت مقيم يک دولت متعاهد، شرکت مقيم در دولت متعاهد ديگر را کنترل مي‌کند يا تحت کنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينکه يکي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، کافي نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
۲ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است که در قوانين دولت متعاهدي که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزي و جنگلداري، حقوقي که مقررات قوانين عام راجع به مالکيت اراضي در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌هاي ثابت يا متغير در ازاي کار يا حق انجام کار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتيها، قايقها و وسائط نقليه هوايي به‌عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ـ مقررات بند(۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شکل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
۴ـ مقررات بندهاي(۱) و (۳) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه نيز جاري خواهد شد.
ماده ۷ـ درآمدهاي تجاري
۱ـ درآمد مؤسسه يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينکه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مي تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود.
۲ـ با رعايت مقررات بند (۳)، درصورتي که مؤسسه يک دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد، آن مقر دائم در هريک از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌اي که مقر دائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل کند.
۳ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول که براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري که بدين شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتي که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر
۴ـ چنانچه در يک دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم کل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) مانع به‌کار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد؛ در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آنکه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا کالا خريداري مي‌کند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ از نظر بندهاي پيشين، درآمد منظورشده براي مقر دائم سال‌به‌سال به روش يکسان تعيين خواهد شد، مگر آنکه دليل مناسب و کافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
۷ـ درصورتي‌که درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد که طبق ساير مواد اين موافقتنامه حکم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ ـ حمل و نقل بين‌المللي
۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتيها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده اي يا ريلي در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ـ مقررات بند(۱) همچنين نسبت به درآمدهاي حاصل از مشارکت در اتحاديه، تجارت مشترک يا نمايندگي هاي فعاليت‌هاي بين المللي نيز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصيص به شريک به نسبت قدرالسهم در فعاليت‌هاي مشترک باشد.
ماده ۹ـ مؤسسات شريک
۱ـ درصورتي‌که:
الف: مؤسسه يک دولت متعاهد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، کنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشارکت داشته باشد، يا
ب: اشخاصي واحد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، کنترل يا سرمايه مؤسسه يک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشارکت داشته باشند،
و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد که بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي که بايد عائد يکي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به‌علت آن شرايط، عائد نشده است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول ماليات متعلقه شود.
۲ـ درصورتي‌که يک دولت متعاهد درآمدهايي که در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات کند و درآمد مزبور درآمدي باشد که چنانچه شرايط حاکم بين دو مؤسسه، همان شرايط برقرار بين مؤسسات مستقل بود، عائد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين‌صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يکديگر مشورت خواهند کرد.
۳ـ مقررات بند (۲) نسبت به تقلب، تقصير سنگين يا تقصير عمدي جاري نخواهد بود.
ماده ۱۰ـ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختي توسط شرکت مقيم يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
۲ـ مع ذالک اين سود سهام ممکن است در دولت متعاهدي که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي درصورتي‌که مالک منافع سود سهام، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج‌درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد از طريق توافق دوجانبه، روش اِعمال اين محدوديت را معين خواهند کرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شرکتي که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان يا ساير حقوق به‌استثناي مطالبات ديون، مشارکت در منافع و نيز ساير درآمدهايي که طبق قوانين دولت محل اقامت شرکت تقسيم‌کننده يا پرداخت‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.
۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت کسب و کار بپردازد و سهامي که از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين‌صورت، مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.
۵- درصورتي‌که شرکت مقيم يک دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل کند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شرکت وضع نخواهد کرد (به غير از مواقعي که اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي که سهامي که بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم‌نشده شرکت را نيز مشمول ماليات نخواهد کرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم‌نشده، کلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشکيل شود.
ماده ۱۱ـ هزينه هاي مالي
۱ـ هزينه هاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
۲ـ مع‌ذالک، اين هزينه‌هاي مالي ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل‌شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج‌درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ صرف‌نظر از مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت‌شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط به آنکه چنين هزينه مالي در موارد زير پرداخت شده باشد:
الف: در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه کالا يا تجهيزات؛
ب: نسبت به هرگونه وام يا اعتباري از هر نوع که توسط بانک اعطاء شده باشد؛
پ: به دولت متعاهد ديگر، از جمله هرگونه تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانک مرکزي يا هرگونه مؤسسه مالي تحت مالکيت يا کنترل آن دولت؛
ت: به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هرگونه وام يا اعتبار تحت ضمانت دولت ديگر، از جمله هرگونه تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانک مرکزي يا هرگونه مؤسسه مالي تحت مالکيت يا کنترل آن دولت؛
مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به موجب توافق دوجانبه روش اِعمال محدوديت‌هاي مذکور در بندهاي (۲) و (۳) را تعيين خواهند کرد.
۴ـ اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي که در اين ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنکه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد يا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تاخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزينه هاي مالي» شامل هرگونه فقره درآمدي که به موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقي مي گردد، نخواهد شد.
۵ ـ هرگاه مالک منافع هزينه هاي مالي، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري که هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل‌شده از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت کسب و کار داشته باشد و مطالبات ديني که هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در اين‌صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.
۶ ـ هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل‌شده در يک دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد که پرداخت‌کننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتي‌که شخص پرداخت‌کننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد داراي مقردائمي باشد که در ارتباط با آن ديني ايجاد شده است که هزينه هاي مالي بابت آن پرداخت مي شود و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقردائم باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد که هزينه‌هاي مالي مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.
۷ـ درصورتي‌که به‌دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌کننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي که در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي که در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يک از دولتهاي متعاهد و با درنظرگرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۱۲ـ حق الامتيازها
۱ـ حق الامتيازهاي حاصله در يک دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
۲ـ مع‌ذالک، اين حق الامتيازها ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل‌شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع حق‌الامتياز، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت‌درصد(۸%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به موجب توافق دوجانبه، روش اِعمال اين محدوديت را تعيين خواهند کرد.
۳ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه‌برداري آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي پخش راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا براي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق الامتياز، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که حق الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت کسب و کار داشته باشد و حق يا اموالي که حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده(۷) مجري خواهد بود.
۵ ـ حق الامتياز در يک دولت متعاهد در صورتي حاصل‌شده تلقي خواهد شد که پرداخت‌کننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذالک درصورتي‌که، شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد که مسؤوليت پرداخت حق الامتياز در ارتباط با آن ايجادشده و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق‌الامتياز در دولتي حاصل‌شده تلقي خواهدشد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌کننده و مالک منافع يا بين هردوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي که با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي که بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي که در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده ۱۳ـ عوايد سرمايه‌اي
۱ـ عوايد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
۲ـ عوايد ناشي از نقل وانتقال اموال منقولي که بخشي از وسايل کسب و کار مقر دائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با کل مؤسسه) مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
۳ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتيها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين کشتيها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
۴ـ عوايد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير منافع در شرکتي که مقيم دولت متعاهد ديگر است، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
۵ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به‌غير از موارد مذکور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي که انتقال‌دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ـ درآمد حاصل از استخدام
۱ـ با رعايت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سايرحق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي که مقيم يک دولت متعاهد بابت استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد ديگر انجام شود که در اين‌صورت
حق الزحمه حاصل از آن مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
۲ـ علي‌رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقيم يک دولت متعاهد بابت استخدامي که در دولت متعاهد ديگر انجام‌شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کليه شرايط زير محقق شده باشد:
الف: جمع مدتي که دريافت‌کننده در يک يا چند دوره در دولت ديگر در استخدام بوده است از يکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده‌ماهه‌اي که در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نکند، و
ب: حق الزحمه توسط يا از طرف کارفرمايي که مقيم دولت ديگر نيست پرداخت
شود، و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمي نباشد که کارفرما در دولت ديگر دارد.
۳ـ در محاسبه دوره هاي مذکور در جزء (الف) بند (۲)، روزهاي زير محاسبه خواهدشد:
الف: تمامي روزهاي حضور فيزيکي از جمله روزهاي ورود و عزيمت، و
ب: روزهايي که خارج از دولت محل فعاليت گذرانده شده است، مثل تعطيلات آخر هفته، تعطيلات ملي، تعطيلات رسمي و سفرهاي شغلي مرتبط با استخدام دريافت‌کننده در آن دولت، که پس از آن، فعاليت در قلمروي آن دولت از سر گرفته شده است.
۴ـ اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزء (ب) بند (۲) به معناي شخصي است که نسبت به کار توليدي محق‌بوده و مسؤوليت و خطر مرتبط با انجام کار را بر عهده دارد.
۵ ـ علي‌رغم مقررات يادشده دراين ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۵ـ حق الزحمه مديران
حق الزحمه مديران و پرداخت‌هاي مشابه ديگري که مقيم يک دولت متعاهد به‌لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا هرگونه رکن صلاحيتدار مشابه شرکت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
ماده ۱۶ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ درآمدي که مقيم يک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به‌عنوان ورزشکار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
۲ـ درصورتي که درآمد مربوط به فعاليت هاي شخصي هنرمند يا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشکار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود که فعاليت هاي هنرمند يا ورزشکار در آن انجام مي‌گردد.
ماده ۱۷ـ حقوق بازنشستگي
با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يک دولت متعاهد به‌ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهدبود.
ماده ۱۸ـ خدمات دولتي
۱ـالف: حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يک دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام‌شده براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام فقط مشمول ماليات آن دولت خواهدبود.
ب: مع‌ذالک، اين حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود که:
ـ تابع آن دولت بوده، يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
۲ـ الف: صرف‌نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يک دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن يا از محل صندوق ايجادشده از طرف آنها به فردي در خصوص خدماتي که براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب: مع‌ذلک، چنين حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه تنها در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنکه فرد، مقيم و تبعه آن دولت باشد.
۳ـ در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه بابت خدمات ارائه‌شده در خصوص فعاليت هاي تجاري که يک دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجري خواهد بود.
ماده ۱۹ـ محصلين
وجوهي‌که محصل يا کارآموزي‌که صرفاً براي تحصيل يا کارآموزي در يک دولت متعاهد به‌سر مي برد و مقيم دولت متعاهد ديگر است يا بلافاصله قبل از عزيمت به‌دولت محل تحصيل خود، مقيم آن دولت ديگر بوده است، براي مخارج زندگي، آموزش يا کارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنکه چنين وجوهي از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده ۲۰ـ ساير درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقيم يک دولت متعاهد که در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
۲ـ به‌استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي که در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت‌کننده اين درآمد، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق يا اموالي که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين‌صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۱ـ روش حذف ماليات مضاعف
۱ـ در مورد مقيم جمهوري اسلامي ايران، ماليات مضاعف به‌شرح زير حذف خواهد شد:
درصورتي‌که مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل کند که طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات جمهوري چک شود، دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري چک، از ماليات بر درآمد آن مقيم کسر شود. مع‌ذلک، اينگونه کسورات نبايد از ميزان مالياتي که پيش از کسر به درآمد مشمول ماليات جمهوري چک تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد.
۲ـ با رعايت مقررات قوانين جمهوري چک در خصوص حذف ماليات مضاعف، در مورد مقيم جمهوري چک، ماليات مضاعف به‌شرح زير حذف خواهد شد:
جمهوري چک، به هنگام وضع ماليات بر اشخاص مقيم خود، مي تواند در پايه مالياتي که ماليات‌ها نسبت به آن وضع مي شود، اقلامي از درآمد را بگنجاند که به‌موجب مقررات اين موافقتنامه مي تواند مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران نيز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران از مبلغ ماليات محاسبه‌شده نسبت به پايه مزبور، کسر شود. مع‌ذالک، اينگونه کسور نبايد از ميزان ماليات چک که پيش از کسر، متناسب با درآمد مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران به موجب مقررات اين موافقتنامه تعلق مي گرفته، بيشتر باشد.
۳ـ درصورتي‌که طبق هر يک از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‌مانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف‌شده را منظور کند.
ماده ۲۲ـ عدم تبعيض
۱ـ اتباع يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنکه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است که اتباع آن دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط، به‌ويژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (۱)، اين مقررات شامل اشخاصي که مقيم يک يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
۲ـ مالياتي که از مقردائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر که همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را ملزم نمايد که هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را که به‌علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء کند.
۳ـ به‌جز در مواردي که مقررات بند(۱) ماده (۹)، بند(۷) ماده(۱۱) يا بند(۶) ماده(۱۲) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود.
۴ـ مؤسسات يک دولت متعاهد که سرمايه آنها کلاً يا جزئا،ً به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت يا در کنترل يک يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنکه سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است که ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵ ـ علي‌رغم مقررات ماده(۲)، مقررات اين ماده نسبت به ماليات‌هاي از هر نوع و توصيف اعمال خواهد شد.
ماده ۲۳ـ آيين توافق دوجانبه
۱ـ درصورتي‌که شخصي بر اين نظر باشد که اقدامات يک يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد که منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرف‌نظر از طرق احقاق حق پيش بيني‌شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند(۱) ماده(۲۲) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف مدت سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي که به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي‌شده تسليم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه‌حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي که مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد کوشيد که از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
۳ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کليه مشکلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به‌منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي که در اين موافقتنامه پيش‌بيني‌نشده است با يکديگر مشورت کنند.
۴ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به‌منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً از جمله از طريق کميسيون مشترک متشکل از خود يا نمايندگان خود، با يکديگر ارتباط حاصل کنند.
ماده ۲۴ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را که به گونه قابل پيش‌بيني، مرتبط براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء يا اعمال قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه که مربوط به ماليات‌هاي از هر نوع و هر توصيفي باشد که از طرف دولتهاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و(۲) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود.
۲ـ هر نوع اطلاعات دريافتي به موجب بند(۱) که به‌وسيله يک دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي که اطلاعات به‌دست‌آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به‌صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) که به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به ماليات‌هاي مذکور در بند(۱)، يا نظارت بر موارد فوق تصميم‌گيري مي‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
۳ـ مقررات بندهاي(۱) و(۲) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب: اطلاعاتي را فراهم نمايد که طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ: اطلاعاتي را فراهم نمايد که منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط‌مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
۴ـ چنانچه مطابق اين ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدي درخواست شود، دولت متعاهد ديگر اقدامات جمع‌آوري اطلاعات خود را به‌منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستي به‌کار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت ديگر ممکن است به چنين اطلاعاتي از حيث مقاصد مالياتي خود نياز نداشته باشد.
ماده ۲۵ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي و مناصب کنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي يا مناصب کنسولي که به‌موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده ۲۶ـ لازم الاجراء شدن
هر يک از دولتهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيک، دولت ديگر را از تکميل تشريفات لازم به موجب قانون داخلي خود براي لازم الاجراءکردن اين موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. اين موافقتنامه در تاريخ آخرين اطلاعيه لازم‌الاجراء خواهد شد و مقررات آن لازم‌الاجراء خواهد بود:
الف: در مورد ماليات‌هاي تکليفي، نسبت به درآمدي که در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي که در آن، اين موافقتنامه لازم الاجراء شده است يا پس از آن، پرداخت شده يا اعتبار داده شده است؛
ب: در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول ماليات که در اولين روز سال تقويمي متعاقب سال لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه يا پس از آن شروع مي شود.
ماده ۲۷ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني که توسط يک دولت متعاهد فسخ‌نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريک از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش‌ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي که موافقتنامه لازم الاجراء مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف: در مورد ماليات‌هاي تکليفي نسبت به درآمدي که در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي که در آن، يادداشت ارائه شده است يا پس از آن، پرداخت‌شده يا اعتبار داده شده است؛
ب: در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول ماليات که در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي که در آن، يادداشت ارائه شده است يا پس از آن، شروع مي شود.
اين موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاريخ ۱۰/۲/۱۳۹۴هجري شمسي برابر با ۳۰/۴/۲۰۱۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، چکي و انگليسي تنظيم گرديد که همه متون از اعتبار يکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بين متون فارسي و چکي، متن انگليسي حاکم خواهد بود.
از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
دکتر علي طيبنيا
وزير امور اقتصادي و دارايي
از طرف دولت
جمهوري چک
آندره بابيس
وزير دارايي
تشريفات (پروتکل)
در زمان امضاي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به‌منظـور اجتناب از اخذ ماليـات مضـاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، امضاءکنندگان زير در مورد مقررات زير که جزء لاينفک موافقتنامه مذکور مي‌باشد به توافق رسيدند:
۱ـ هيچ‌يک از مفاد اين موافقتنامه مانع هر يک از دو دولت متعاهد براي اعمال مقررات قوانين داخلي خود که با هدف جلوگيري از ترفند يا فرار مالياتي مي‌باشند نخواهد شد.
۲ـ در خصوص ماده (۲۴) (تبادل اطلاعات)، بديهي است که، هيچ‌يک از مفاد بند (۳) اينگونه تلقي نخواهد شد که به يک دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به اين لحاظ که اطلاعات نزد بانک، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخصي که در جايگاه نمايندگي يا امين مالي فعاليت مي کند نگهداري مي شود يا به‌دليل مربوط بودن به منافع مالکانه يک شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع کند.
در هر حال، اعمال بند فوق‌الذکر در هر دو دولت به اصلاحات قانوني قوانين و مقررات داخلي مربوطه که در حال حاضر مانع تبادل چنين اطلاعاتي در جمهوري اسلامي ايران است بستگي دارد. مقام صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران بدون تاخير مقام صلاحيتدار جمهوري چک را از تحقق شرايط لازم براي اعمال اين مقررات مطلع خواهد نمود.
اين تشريفات (پروتکل) در پراگ در دو نسخه در تاريخ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۳۰/۴/۲۰۱۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، چکي و انگليسي تنظيم گرديد که همه متون از اعتبار يکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بين متون فارسي و چکي، متن انگليسي حاکم خواهد بود.
از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
دکتر علي طيبنيا
وزير امور اقتصادي و دارايي
از طرف دولت
جمهوري چک
آندره بابيس
وزير دارايي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و هفت ماده و تشريفات (پروتکل) الحاقي آن در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانی