قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد
شماره۱۰۸/۷۷۴۱۶ ۱۳۹۵/۱۰/۶
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۲۴۴۷/۱۴۳۰۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۲۴۶۹۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۸/۷۷۴۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۲۸) موافقتنامه می باشد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد
ماده واحده
موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره۱ـ هزینه های مالی موضوع بند(۴) ماده(۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
تبصره۲ـ در اجرای بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۲۵) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب
به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده۲ـ مالیات های موضوع موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.
۲ـ مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات های بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه
۳ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد
ب ـ درمورد پادشاهی مغرب:
ـ مالیات بر درآمد عمومی
ـ مالیات بر شرکتها
۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده۳ـ تعاریف کلی
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا مغرب اطلاق می شود.
ب ـ اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
پ ـ اصطلاح «مغرب» به پادشاهی مغرب اطلاق می شود و از نظر جغرافیایی «مغرب» شامل موارد زیر خواهد بود:
ـ قلمرو پادشاهی مغرب، دریای سرزمینی آن و
ـ مناطق دریایی ماورای دریای سرزمینی، شامل بستر دریا و زیر بستر آن (فلات قاره) و منطقه انحصاری اقتصادی که مغرب حقوق حاکمیت خود را مطابق با قوانین داخلی خود و حقوق بین الملل از لحاظ اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی مناطق مزبور اعمال می کند.
ت ـ اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت، مشارکت و هر مجموعه دیگری از افراد می باشد.
ث ـ اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ج ـ اصطلاح «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
چ ـ اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، یا وسائط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد باشد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح ـ اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود،
ـ در مورد مغرب به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود.
خ ـ اصطلاح «تبعه» اطلاق میشود به:
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب مینماید.
۲ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت، در همان زمان، راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.
ماده۴ـ مقیم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
۲ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ـ در صورتی که به موجب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده۵ ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن، مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه
ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی
چ ـ بازار فروش
۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر است:
الف ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب ـ ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه از طریق کارکنان یا سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه به کار گمارده شده اند. اما فقط درصورتی که اینگونه فعالیت ها (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن) در یک دولت متعاهد برای مدت یا جمع مدتهایی بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه داشته باشد.
۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه
ب ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش
پ ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای(الف) تا (ث)، مشروط بر آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ ـ علی رغم مقررات بندهای(۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند(۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد نخست نسبت به هرگونه فعالیتی که آن فرد برای مؤسسه مزبور انجام می دهد، دارای مقر دائم تلقی خواهد شد، مشروط بر آنکه فرد مزبور:
الف ـ دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند(۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
ب ـ دارای چنین اختیاری نباشد، اما به طور معمول در دولت نخست موجودی کالا یا اجناس را نگهداری کند که از طریق آن به طور منظم کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد.
۶ ـ مؤسسه ای که صرفاً به سبب آنکه در آن دولت از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و روابط مالی و تجاری بین این عامل و آن مؤسسه متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، از لحاظ این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها یا وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ـ مقررات بنـد(۱) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ـ در صورتی که مالک سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت یا شخص حقوقی دیگر، مالک آن سهام یا حقوق شراکتی را محق به استفاده از اموال غیرمنقول آن شرکت یا شخص حقوقی دیگر نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از این حق، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال غیرمنقول مذکور در آن قرار دارد.
۵ ـ مقررات بندهای(۱) و(۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده۷ـ درآمدهای تجاری
۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه به طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می شود.
۲ـ با رعایت مقررات بند(۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به همان فعالیت ها یا مشابه آنها در همان شرایط یا شرایط مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. مع ذلک چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثنای مؤسسات بانکی) به عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.
۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ از لحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد کرد.
ماده۸ ـ حمل و نقل بین المللی
۱ـ درآمد حاصل بابت استفاده از کشتی ها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۲ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمدهای حاصل از عضویت در یک اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی های عملیاتی بین المللی نیز جاری خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از درآمدهای حاصله که قابل تخصیص به قدر السهم بابت مشارکت در فعالیت های مشارکتی باشد.
ماده۹ـ مؤسسات شریک
۱ـ درصورتی که:
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی بـاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بـود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
۳ـ در صورتی که دادرسی های قضائی، اداری یا هر نوع دادرسی قانونی دیگر منتهی به صدور حکم نهائی گردد که اجرای آن موجب تعدیل درآمد به موجب مقررات بند(۱) شود و یکی از مؤسسات مربوط به واسطه تقلب، تقصیر عمده یا قصور عمدی مشمول جریمه گردد، در این صورت مقررات بند(۲) اعمال نخواهد شد.
ماده۱۰ـ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم آن دولت متعاهد باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.
۳ ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام مؤسسان یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و درآمد حاصل از سایر حقـوق شرکتی و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، بهجز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
۶ ـ علی رغم سایر مقررات این موافقتنامه، در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد دارای مقر دائم در دولت متعاهد دیگر باشد و منافع مقر مذکور را به دفتر مرکزی واقع در خارج از آن کشور منتقل نماید، منافع مشمول مالیات به موجب بند(۱) ماده(۷) ممکن است در آن دولت دیگر و طبق قوانین داخلی آن مشمول مالیات تکلیفی شود، اما این مالیات از هفت درصد(۷%) میزان منافع پس از کسر مالیات وضع شده بر درآمد شرکت در آن دولت دیگر تجاوز نخواهد کرد.
ماده۱۱ـ هزینه های مالی
۱ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن کشور نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ علی رغم مقررات بند(۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به دولت یا بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۴ـ اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(۱) و(۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد(۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ ـ هزینه های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده۱۲ـ حق الامتیازها
۱ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(۱۰%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ اصطلاح «حقالامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلمها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش رادیویی یا تلویزیونی یا پخش ماهواره ای، کابلی، فیبرنوری یا فناوری مشابه مورد استفاده برای پخش برنامه های عمومی، نوارهای مغناطیسی، لوح فشرده یا لوحهای فشرده لیزری(نرم افزار)، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فراینـد سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی، کشاورزی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی، کشاورزی یا علمی (دانش فنی) و همچنین کمکهای فنی اطلاق می شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای(۱) و(۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا ( ۱۴) مجری خواهد بود.
۵ ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط با آن باشد که متعهد پرداخت حق الامتیاز بوده و پرداخت این حق الامتیازها بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، چنین حق الامتیازی در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده۱۳ـ عواید سرمایه ای
۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۳ـ عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسائط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد می شود.
۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که انتقال دهنده مقیم آن است.
ماده۱۴ـ خدمات شخصی مستقل
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود به استثنای موارد زیر که درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می گردد:
الف ـ این شخص به منظور ارائه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، یا
ب ـ در صورتی که اقامت شخص در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت برابر یا بیش از یکصد و هشتاد و سه روز در یک دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد باشد، در این صورت فقط آن میزان از درآمد مزبور که از فعالیت های انجام شده وی در دولت متعاهد دیگر حاصل گردد مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۲ـ اصطلاح «خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده۱۵ـ خدمات شخصی غیرمستقل
۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و
ب ـ حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود و
پ ـ پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
۳ـ علی رغم مقررات یادشده در این ماده، حق الزحمه پرداختی بابت استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده۱۶ـ حقالزحمه مدیران و مقامات عالی رتبه مدیریتی
۱ـ حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ حقوق، دستمزد و سایر پرداخت های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان مقام عالی رتبه مدیریتی شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
ماده۱۷ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۲ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.
۳ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در یک دولت متعاهد کسب می نماید در صورتی که هزینه های مسافرت وی به آن کشور کلاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت دیگر، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن یا مؤسسه ای که به عنوان مؤسسه ای غیرانتفاعی شناخته شده باشد تأمین گردد، از شمول بندهای(۱) و(۲) این ماده مستثنی می باشد. در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهد محل اقامت هنرمندان یا ورزشکاران مشمول مالیات خواهد بود.
ماده۱۸ـ حقوق بازنشستگی و پرداخت های تأمین اجتماعی
۱ـ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ـ حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابهی که توسط یک دولت متعاهد یا یکی از تقسیمات فرعی سیاسی به صورت دوره ای یا موردی بابت بیمه حوادث شخصی پرداخت می شود فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۳ـ علی رغم مقررات بند(۱) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات می گردد.
ماده۱۹ـ خدمات دولتی
۱ـ
الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی (به غیر از حقوق بازنشستگی) توسط یک دولـت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
ـ تابع آن دولت بوده و یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ـ
الف ـ هرگونه حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجادشـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع ذلک، چنانچه شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مذکور فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۳ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده۲۰ـ محصلین و کارآموزان
۱ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
۲ـ علاوه بر آن در مورد کمک هزینه ها، بورسهای تحصیلی و حق الزحمه های پرداختی بابت اشتغال که شامل بند (۱) نباشد، محصل یا کارآموز موصوف در بند(۱) در طول مدت این تحصیل یا کارآموزی، از معافیت ها، بخشودگی ها یا تخفیفات مالیاتی یکسان با مقیمین دولتی که در آن حضور دارد بهره مند خواهد شد.
ماده۲۱ـ مدرسین و محققین
۱ـ هر شخص حقیقی که به دعوت یک دولت متعاهد، دانشگاه، نهاد آموزشی یا هر مؤسسه فرهنگی غیرانتفاعی دیگر آن دولت، در اجرای برنامه مبادله فرهنگی و صرفاً به منظور تدریس، ارائه کنفرانس یا انجام تحقیقات در آن مؤسسه برای دوره ای که از دو سال تجاوز ننماید در کشور مذکور حضور یابد و بلافاصله قبل از حضور، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد، از مالیات بر حق الزحمه دریافتی بابت این فعالیت ها در دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر اینکه این حق الزحمه ها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
۲ـ مقررات بند(۱) در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند مجری نخواهد بود.
ماده۲۲ـ سایر درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد(۷) و(۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده۲۳ـ آیین حذف مالیات مضاعف
۱ـ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد، مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمدی که در آن دولت دیگر پیش از کسر به آن درآمد تعلق می گرفته، بیشتر باشد.
۲ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده۲۴ـ عدم تبعیض
۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه درخصوص اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ـ اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشند در هر یک از دو دولت متعاهد مشمول هیچ گونه مالیات یا الزاماتی مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که اتباع آن دولت تحت همان شرایط، به ویژه در مورد اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
۳ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده(۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت میشد.
۵ ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۶ ـ در هیچ صورتی چنین تلقی نخواهد شد که مقررات این ماده مانع دولتهای متعاهد در موارد زیر باشد:
ـ وضع مالیات موضوع بند (۶) ماده (۱۰)
ـ اعمال مقررات قانون داخلی یکسان در مورد سرمایه گذاری رقیق و قیمت گذاری انتقالات برای شرکتهای خارجی
۷ـ علی رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده در مورد هر نوع مالیات با هر تعریفی مجری خواهد بود.
ماده۲۵ـ آیین توافق دوجانبه
۱ـ در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله علی رغم محدودیت های زمانی موجود در قانون داخلی دولتهای متعاهد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
۳ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.
ماده۲۶ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
۲ـ مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده۲۷ـ اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده۲۸ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲ـ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف ـ در مورد مالیات های تکلیفی:
ـ در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مبالغ حاصل از اول فروردین (مطابق با بیست و یکم مارس) یا پس از آن در سال تقویمی، متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد،
ـ در مغرب نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار منظور شده از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی ماه) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد.
ب ـ در مورد سایر مالیات های بر درآمد:
ـ در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیات های متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول فروردین (مطابق با بیست و یکم مارس) یا پس از آن در سال تقویمی، متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، شروع می شود،
ـ در مغرب نسبت به هر سال یا دوره مالیاتی که از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی ماه) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، شروع می شود.
ماده۲۹ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف ـ در مورد مالیات های تکلیفی:
ـ در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مبالغ حاصل از اول فروردین (مطابق با بیست و یکم مارس) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت مزبور تسلیم شده است،
ـ در مغرب، نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار منظور شده از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی ماه) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت مزبور تسلیم شده است.
ب ـ در مورد سایر مالیات های بر درآمد:
ـ در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مالیات های متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول فروردین (مطابق با بیست و یکم مارس) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت مزبور تسلیم شده است، شروع می شود،
ـ در مغرب، برای هر سال یا دوره مالیاتی که از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی ماه) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت مزبور تسلیم شده است، شروع می شود.
در تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۶ هجـری شمسی برابر با ۲۰۰۸/۲/۲۵ میلادی به زبانهای فارسی، عربی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسانی برخوردار میباشند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
دکتر سید مسعود میرکاظمی
وزیر بازرگانی
پادشاهی مغرب
دکتر عبداللطیف معزوز
وزیر تجارت خارجی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
