قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
شماره۱۷۸۰۵/۱۳۵ ۱۷/۳/۱۳۹۴
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۰۲۰۹۱/۴۸۲۴۴ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۳۸۱۹۴ ۲۸/۳/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۸۰۵/۱۳۵ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضا و ترتیبات مندرج در ماده (۲۸) موافقتنامه می باشد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
ماده واحده
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱ـ هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
تبصره ۲ـ اجرای ماده (۲۵) موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا که از این پس دولت های متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ـ مالیات های موضوع موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقام های محلی آنها وضع می گردد.
۲ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه
۳ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد
ـ مالیات بر دارایی
ب ـ در مورد جمهوری کنیا، مالیات بر درآمد مشمول مالیات طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد، فصل ۴۷۰ قوانین کنیا
۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس، مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولت های متعاهد ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ـ تعاریف کلی
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف ـ
ـ « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
ـ «کنیا» به تمامی قلمرو کنیا در مرزهای کشوری از جمله آب های داخلی و سرزمینی و نیز منطقه ویژه اقتصادی و فلات قاره و تمامی تأسیسات بنا شده در آن به شرح مذکور در قانون فلات قاره که کنیا مطابق با حقوق بین الملل، حقوق حاکمیتی خود را از حیث بهره برداری از منابع طبیعی بستر دریا، زیربستر دریا و آب های محاذی آنها اِعمال می کند، اطلاق می شود.
ب ـ «شخص» اطلاق می شود به:
ـ شخص حقیقی
ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد
پ ـ « شرکت » اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ت ـ «مؤسسه یک دولت متعاهد» و«مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
ث ـ «حمل و نقل بینالمللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد واقع است اطلاق می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ج ـ «مقام صلاحیتدار»:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود،
ـ در مورد جمهوری کنیا به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
۲ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.
ماده ۴ـ مقیم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت مؤثر، محل تأسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
۲ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ ـ هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هر گاه نتوان وضعیت او را به موجب مقررات جزء (پ) تعیین نمود، مقام های صلاحیتدار دو دولت از طریق توافق دوجانبه موضوع را حل و فصل خواهند نمود.
۳ـ در صورتی که به موجب مفاد بند (۱) این ماده، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر انجام میشود.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه
ج ـ انبار مربوط به شخصی که تسهیلات انبارداری را برای دیگران انجام می دهد.
چ ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی
ح ـ تأسیسات یا سازه های مورد استفاده برای اکتشاف یا بهره برداری از منابع طبیعی
۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر است:
الف ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب ـ ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره ای، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق کارکنان یا سایر افرادی که در دولت متعاهد دیگر به کار گمارده شده اند، مشروط بر آنکه این فعالیت ها برای همان پروژه یا پروژه های مرتبط طی دوره یا دوره هایی صورت گیرد که مجموعاً از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه بیشتر باشد.
۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فراوری آنها توسط مؤسسه دیگر
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ـ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هر گونه فعالیت های زیر که این شخص برای آن مؤسسه انجام می دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد:
الف ـ در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت چنانچه این فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد؛ یا
ب ـ چنین اختیاری نداشته باشد اما به طور معمول در دولت نخست دارای انبار کالا یا اجناس باشد که از آن به طور مرتب کالا یا اجناس را از طرف مؤسسه مزبور تحویل دهد.
۶ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هر گاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود یا وضع شده در روابط تجاری و مالی بین آن مؤسسه و عامل، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار می باشد، از حیث مفاد این ماده، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم یا خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
۳ـ مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ـ درآمدهای تجاری
۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دائم باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.
۲ـ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد اعـم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر. هیچ یک از مفاد این بند یک دولت متعاهد را ملزم به کسر هرگونه هزینه ای که به دلیل ماهیت خود تحت قوانین مالیاتی آن دولت، مجاز به کسر نمی باشد، نخواهد نمود.
۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخش های مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ـ حمل و نقل بین المللی
۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۲ـ چنانچه محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی برروی عرشه کشتی قرار داشته باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت عدم وجود بندر اصلی مزبور، محل مدیریت مؤثر مؤسسه در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است.
۳ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمدهای حاصله از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعالیت های بینالمللی نیز جاری خواهد بود لیکن فقط به آن قسمت از درآمدهای حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت های مشارکتی باشد.
ماده ۹ـ مؤسسات شریک
۱ـ در صورتی که:
الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزو درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام های صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
۳ـ یک دولت متعاهد پس از انقضای مهلت های مقرر در قوانین ملی خود، درآمد یک مؤسسه را در شرایط موضوع بند (۱) این ماده محاسبه نخواهد نمود.
ماده ۱۰ـ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۲ـ مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
۴ـ هر گاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی ازدولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ـ هزینه های مالی
۱ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۲ـ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ـ علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصله در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر یا وزارتخانه ها، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام های محلی یا شهرداری ها، سایر مؤسساتی که کلاً متعلق به آن دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی کنیا می باشند کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ـ هر گاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ـ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ـ حق الامتیازها
۱ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۲ـ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
۳ـ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی یا فیلم ها یا نوارها یا لوح های فشرده مورد استفاده در رادیو و تلویزیون، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
۴ـ هر گاه مالک منافع حق الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ـ عواید سرمایه ای
۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، قایق های مورد استفاده در حمل و نقل آبراه های داخلی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکت یا هر گونه شخصیت حقوقی دیگری که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۵ـ عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که انتقال دهنده مقیم آن است.
ماده ۱۴ـ خدمات شخصی مستقل
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود به جز در شرایط زیر که درآمد مذکور در دولت متعاهد دیگر نیز می تواند مشمول مالیات گردد:
الف ـ چنانچه این شخص به منظور ارائه فعالیت های خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مرتبط با آن پایگاه ثابت باشد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود؛ یا
ب ـ چنانچه جمع مدت اقامت وی در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت بالغ بر یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه ای باشد که در سال مالی یا سال درآمدی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد یا از آن بیشتر باشد. در این صورت، این درآمد فقط تا حدودی که حاصل از فعالیت های انجام شده در آن دولت دیگر باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، متخصصین، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده ۱۵ـ خدمات شخصی غیرمستقل
۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر که استخدام در آن انجام شده است خواهد بود.
۲ـ علی رغم مقررات بند (۱) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که درسال مالی/ سال درآمدی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب ـ حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
۳ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر در آن واقع است.
ماده ۱۶ـ حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و سایر پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا در سمت خود به عنوان مقام رسمی در جایگاه مدیریتی سطح بالای شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
ماده ۱۷ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۲ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.
۳ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می باشد.
ماده ۱۸ـ حقوق بازنشستگی
۱ـ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ـ مع هذا، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت متعاهد دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود.
۳ـ علی رغم مقررات بند (۱) و (۲) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح های عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۹ـ خدمات دولتی
۱ـ
الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب ـ مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر پرداخت های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:
ـ تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ـ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۳ـ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ـ مدرسین، محصلین و محققین
۱ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲ـ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ـ سایر درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ـ سرمایه
۱ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۲ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۳ـ سرمایه متشکل از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر موسسه در آن واقع است.
۴ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۳ـ آیین حذف مالیات مضاعف
۱ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران اجتناب از مالیات مضاعف به شرح زیر حاصل خواهد شد:
الف ـ در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری کنیا شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری کنیا، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در جمهوری کنیا از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک، در هر یک از دو مورد اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته بیشتر باشد.
ب ـ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
۲ـ در مورد جمهوری کنیا، اجتناب از مالیات مضاعف به شرح زیر حاصل خواهد شد:
الف ـ در صورتی که مقیم کنیا درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، کنیا مبلغی معادل با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان اعتبار در مقابل مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم منظور خواهد کرد.
مع ذلک، اعتبار مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از اعطای اعتبار حسب مورد به آن درآمد یا سرمایه متعلقه که مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران می شده، بیشتر باشد.
ب ـ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم کنیا از مالیات آن دولت معاف باشد، کنیا می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ـ عدم تبعیض
۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگرمشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه از حیث اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.
۳ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.
۵ـ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
ماده ۲۵ـ آیین توافق دوجانبه
۱ـ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت های مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله علیرغم محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی دولت متعاهد اجرا خواهد شد.
۳ـ مقام های صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ـ مقام های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مورد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقام های صلاحیتدار میتوانند با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم آورند.
ماده ۲۶ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقام های صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولت های متعاهد و غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد به ویژه برای جلوگیری از تقلب یا فرار از اینگونه مالیات ها، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود، به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقام های از جمله دادگاه ها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقام های یاد شده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ـ مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۷ـ اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ـ لازم الاجرا شدن
۱ـ دولت های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲ـ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف ـ در جمهوری اسلامی ایران در مورد آن قسمت از درآمد یا سرمایه ای که در هر سال مالی که از اول فروردین (در جمهوری کنیا مطابق با ۲۱ مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است.
ب ـ در جمهوری کنیا نسبت به مالیات های بر درآمد یا سرمایه ای که در هر سال درآمدی از اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران مطابق با ۱۱ دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است.
ماده ۲۹ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولت های متعاهـد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی با ارائه یادداشت فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در نایروبی در دو نسخه در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۱ هجـری خورشیدی برابر با (۲۹/۵/۲۰۱۲ میلادی) به زبان های فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری کنیا جمهوری اسلامی ایران
ژوزف ک. کینیوآ عبدالرضا شیخ الاسلامی
دبیر کل دائم/ خزانه داری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تشریفات (پروتکل)
در زمان امضای موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه، امضاکنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزو لاینفک موافقتنامه می باشد به توافق رسیدند:
راجع به بند ۴ ماده ۱۱ (هزینه های مالی) بدیهی است که:
ـ اصطلاح «مؤسسات دیگر» در مورد جمهوری اسلامی ایران شامل سایر بانک هایی که کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران می باشد نیز خواهد بود.
این تشریفات (پروتکل) در نایروبی در دو نسخه در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۱ هجری خورشیدی برابر با (۲۹/۵/۲۰۱۲ میلادی) به زبان های فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضا نمودند.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری کنیا
عبدالرضا شیخ الاسلامی ژوزف ک. کینیوآ
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیر کل دائم/ خزانه داری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
