قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
شماره۱۰۷۲/۵۹۳ ۱۷/۱/۱۳۹۵
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۵۷۵۹/۵۱۹۳۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۶۴۲۴ ۲۵/۱/۱۳۹۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۷۲/۵۹۳ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منـوط به انجـام تشریفـات مندرج در ماده (۲۶) موافقتنامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
ماده واحده
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد
با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعـاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می‌گردد.
۲ـ مالیاتهای بر درآمد عبارت است از کل مالیاتهای بر کل درآمد یا بر اجزای درآمد، از جمله مالیاتهای بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیاتهای برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه
۳ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به‌ویژه عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد
ب: در مورد جمهوری چک:
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ و
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ـ تعاریف کلی
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف:
(۱) «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
(۲) «جمهوری چک» به سرزمین جمهوری چک اطلاق می شود که نسبت به آن حقوق حاکمیتی جمهوری چک به موجب قوانین چک و طبق حقوق بین‌الملل اعمال می‌شود.
ب: اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری چک اطلاق می شود.
پ: اصطلاح «شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد
ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال می شود.
ج: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت‌های دارای ماهیت مستقل نیز می شود.
چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق می شود به:
(۱) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا باشد؛
(۲) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که این وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.
خ: اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به‌استثنای مواردی که کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
د: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
(۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
(۲) در مورد جمهوری چک، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود.
۲ـ در اجرای این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه در آن زمان است، به‌جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد و هرگونه معنایی به موجب قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت نسبت به معنای ارائه‌شده برای اصطلاح مزبور به‌موجب سایر قوانین آن دولت تقدم خواهد داشت.
ماده ۴ـ مقیم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب قوانین آن دولت، به لحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت مؤثر، محل ثبت، محل تأسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲ـ درصورتی‌که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ‌یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن‌را دارد.
ت: هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچ‌یک از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ـ درصورتی‌که به موجب مفاد بند(۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر مؤسسه وی در آن واقع است.
ماده ۵ ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به‌ویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا استخراج از منابع طبیعی
۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می شود:
الف: کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط درصورتی‌که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای یا مدیریتی، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارکنان یا دیگر مستخدمین به کار گمارده‌شده توسط مؤسسه برای این منظور، اما صرفاً درصورتی‌که فعالیت‌های دارای ماهیت مزبور در قلمروی دولت متعاهد دیگر طی دوره یا دوره هایی ادامه یابد که در مجموع از شش‌ماه در هر دوره دوازده‌ماهه تجاوز نکند.
۴ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقردائم» شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به‌منظور انبارکردن یا نمایش‌اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور انبارکردن یا نمایش
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر
ت: نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به‌شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد.
۵ ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درصورتی‌که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع‌شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به‌موجب این بند، عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسائط نقلیه هوایی به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ـ مقررات بند(۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ـ مقررات بندهای(۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ـ درآمدهای تجاری
۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود.
۲ـ با رعایت مقررات بند (۳)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول که برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری که بدین شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر
۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) مانع به‌کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد؛ در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ از نظر بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دائم سال‌به‌سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ـ درصورتی‌که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ ـ حمل و نقل بین‌المللی
۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای یا ریلی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ـ مقررات بند(۱) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی های فعالیت‌های بین المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به شریک به نسبت قدرالسهم در فعالیت‌های مشترک باشد.
ماده ۹ـ مؤسسات شریک
۱ـ درصورتی‌که:
الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عائد یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به‌علت آن شرایط، عائد نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ـ درصورتی‌که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط حاکم بین دو مؤسسه، همان شرایط برقرار بین مؤسسات مستقل بود، عائد مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این‌صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
۳ـ مقررات بند (۲) نسبت به تقلب، تقصیر سنگین یا تقصیر عمدی جاری نخواهد بود.
ماده ۱۰ـ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ـ مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی‌که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج‌درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق دوجانبه، روش اِعمال این محدودیت را معین خواهند کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق به‌استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده یا پرداخت‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت کسب و کار بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این‌صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵- درصورتی‌که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم‌نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم‌نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ـ هزینه های مالی
۱ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ـ مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل‌شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج‌درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ صرف‌نظر از مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت‌شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط به آنکه چنین هزینه مالی در موارد زیر پرداخت شده باشد:
الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه کالا یا تجهیزات؛
ب: نسبت به هرگونه وام یا اعتباری از هر نوع که توسط بانک اعطاء شده باشد؛
پ: به دولت متعاهد دیگر، از جمله هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛
ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تحت ضمانت دولت دیگر، از جمله هرگونه تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به موجب توافق دوجانبه روش اِعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (۲) و (۳) را تعیین خواهند کرد.
۴ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزینه های مالی» شامل هرگونه فقره درآمدی که به موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقی می گردد، نخواهد شد.
۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل‌شده از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در این‌صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۶ ـ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل‌شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتی‌که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقردائمی باشد که در ارتباط با آن دینی ایجاد شده است که هزینه های مالی بابت آن پرداخت می شود و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقردائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.
۷ـ درصورتی‌که به‌دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با درنظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ـ حق الامتیازها
۱ـ حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ـ مع‌ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل‌شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت‌درصد(۸%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به موجب توافق دوجانبه، روش اِعمال این محدودیت را تعیین خواهند کرد.
۳ـ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه‌برداری آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای پخش رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده(۷) مجری خواهد بود.
۵ ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل‌شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک درصورتی‌که، شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجادشده و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولتی حاصل‌شده تلقی خواهدشد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ـ عواید سرمایه‌ای
۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
۲ـ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر منافع در شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر است، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ـ درآمد حاصل از استخدام
۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سایرحق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این‌صورت
حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ـ علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام‌شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر محقق شده باشد:
الف: جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر در استخدام بوده است از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده‌ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت
شود، و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
۳ـ در محاسبه دوره های مذکور در جزء (الف) بند (۲)، روزهای زیر محاسبه خواهدشد:
الف: تمامی روزهای حضور فیزیکی از جمله روزهای ورود و عزیمت، و
ب: روزهایی که خارج از دولت محل فعالیت گذرانده شده است، مثل تعطیلات آخر هفته، تعطیلات ملی، تعطیلات رسمی و سفرهای شغلی مرتبط با استخدام دریافت‌کننده در آن دولت، که پس از آن، فعالیت در قلمروی آن دولت از سر گرفته شده است.
۴ـ اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزء (ب) بند (۲) به معنای شخصی است که نسبت به کار تولیدی محق‌بوده و مسؤولیت و خطر مرتبط با انجام کار را بر عهده دارد.
۵ ـ علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۵ـ حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به‌لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هرگونه رکن صلاحیتدار مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
ماده ۱۶ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
ماده ۱۷ـ حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به‌ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
ماده ۱۸ـ خدمات دولتی
۱ـالف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
ب: مع‌ذالک، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود که:
ـ تابع آن دولت بوده، یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ـ الف: صرف‌نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آنها به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب: مع‌ذلک، چنین حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه تنها در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه فرد، مقیم و تبعه آن دولت باشد.
۳ـ در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارائه‌شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود.
ماده ۱۹ـ محصلین
وجوهی‌که محصل یا کارآموزی‌که صرفاً برای تحصیل یا کارآموزی در یک دولت متعاهد به‌سر می برد و مقیم دولت متعاهد دیگر است یا بلافاصله قبل از عزیمت به‌دولت محل تحصیل خود، مقیم آن دولت دیگر بوده است، برای مخارج زندگی، آموزش یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنکه چنین وجوهی از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده ۲۰ـ سایر درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ـ به‌استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این‌صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۱ـ روش حذف مالیات مضاعف
۱ـ در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به‌شرح زیر حذف خواهد شد:
درصورتی‌که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری چک شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری چک، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع‌ذلک، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات جمهوری چک تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲ـ با رعایت مقررات قوانین جمهوری چک در خصوص حذف مالیات مضاعف، در مورد مقیم جمهوری چک، مالیات مضاعف به‌شرح زیر حذف خواهد شد:
جمهوری چک، به هنگام وضع مالیات بر اشخاص مقیم خود، می تواند در پایه مالیاتی که مالیات‌ها نسبت به آن وضع می شود، اقلامی از درآمد را بگنجاند که به‌موجب مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران نیز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ مالیات محاسبه‌شده نسبت به پایه مزبور، کسر شود. مع‌ذالک، اینگونه کسور نباید از میزان مالیات چک که پیش از کسر، متناسب با درآمد مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران به موجب مقررات این موافقتنامه تعلق می گرفته، بیشتر باشد.
۳ـ درصورتی‌که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف‌شده را منظور کند.
ماده ۲۲ـ عدم تبعیض
۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به‌ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ـ مالیاتی که از مقردائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به‌علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۳ـ به‌جز در مواردی که مقررات بند(۱) ماده (۹)، بند(۷) ماده(۱۱) یا بند(۶) ماده(۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.
۴ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئا،ً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵ ـ علی‌رغم مقررات ماده(۲)، مقررات این ماده نسبت به مالیاتهای از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.
ماده ۲۳ـ آیین توافق دوجانبه
۱ـ درصورتی‌که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش بینی‌شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند(۱) ماده(۲۲) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی‌شده تسلیم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده ۲۴ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که به گونه قابل پیش‌بینی، مرتبط برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء یا اعمال قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیاتهای از هر نوع و هر توصیفی باشد که از طرف دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و(۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.
۲ـ هر نوع اطلاعات دریافتی به موجب بند(۱) که به‌وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست‌آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مذکور در بند(۱)، یا نظارت بر موارد فوق تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
۳ـ مقررات بندهای(۱) و(۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط‌مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
۴ـ چنانچه مطابق این ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدی درخواست شود، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود را به‌منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستی به‌کار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است به چنین اطلاعاتی از حیث مقاصد مالیاتی خود نیاز نداشته باشد.
ماده ۲۵ـ اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به‌موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۶ـ لازم الاجراء شدن
هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت دیگر را از تکمیل تشریفات لازم به موجب قانون داخلی خود برای لازم الاجراءکردن این موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. این موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد و مقررات آن لازم‌الاجراء خواهد بود:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازم الاجراء شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سال لازم الاجراء شدن این موافقتنامه یا پس از آن شروع می شود.
ماده ۲۷ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ‌نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش‌ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، پرداخت‌شده یا اعتبار داده شده است؛
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، شروع می شود.
این موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۴هجری شمسی برابر با ۳۰/۴/۲۰۱۵ میلادی به زبانهای فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
دکتر علی طیبنیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف دولت
جمهوری چک
آندره بابیس
وزیر دارایی
تشریفات (پروتکل)
در زمان امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظـور اجتناب از اخذ مالیـات مضـاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، امضاءکنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد به توافق رسیدند:
۱ـ هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه مانع هر یک از دو دولت متعاهد برای اعمال مقررات قوانین داخلی خود که با هدف جلوگیری از ترفند یا فرار مالیاتی می‌باشند نخواهد شد.
۲ـ در خصوص ماده (۲۴) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که، هیچ‌یک از مفاد بند (۳) اینگونه تلقی نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به این لحاظ که اطلاعات نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخصی که در جایگاه نمایندگی یا امین مالی فعالیت می کند نگهداری می شود یا به‌دلیل مربوط بودن به منافع مالکانه یک شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع کند.
در هر حال، اعمال بند فوق‌الذکر در هر دو دولت به اصلاحات قانونی قوانین و مقررات داخلی مربوطه که در حال حاضر مانع تبادل چنین اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران است بستگی دارد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران بدون تاخیر مقام صلاحیتدار جمهوری چک را از تحقق شرایط لازم برای اعمال این مقررات مطلع خواهد نمود.
این تشریفات (پروتکل) در پراگ در دو نسخه در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۳۰/۴/۲۰۱۵ میلادی به زبانهای فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
دکتر علی طیبنیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف دولت
جمهوری چک
آندره بابیس
وزیر دارایی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
