قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
شماره۴۵۷۶۶/۳۳۱ ۱۳۸۸/۹/۱۱
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۵۱۵۴/۴۲۸۱۹ مورخ ۹/۴/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۸۰۶۶۹ ۲۲/۹/۱۳۸۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۹/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵۷۶۶/۳۳۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل (تشریفات) ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ هزینه های موضوع بند (۳) ماده (۱۱) این موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده۲
مالیات های موضوع موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.
۲ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت است از:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد؛
مالیات بر دارایی.
(که از این پس «مالیات جمهوری اسلامی ایران» نامیده می شود)؛
ب ـ در مورد جمهوری آذربایجان:
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛
ـ مالیات بر دارایی؛
ـ مالیات بر اراضی؛
(که از این پس «مالیات آذربایجان» نامیده می شود).
۴ـ این موافقتـنامه شامل مالیات هایی که نظـیر یا در اساس مشـابه مالیات های موجود بوده، مطابق با تعریف بند (۱) این ماده طبقه بندی شده، و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده۳ تعاریف کلی
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنابر اقتضاء سیاق متن به «جمهوری اسلامی ایران» یا «جمهوری آذربایجان» اطلاق می شود.
ب ـ «مالیات» اطلاق می شود به هرگونه مالیات مشمول ماده (۲) این موافقتنامه.
پ ـ «شخص» اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد.
ت ـ «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ث ـ «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد.
ج ـ «مؤسسـه یک دولت متعـاهد» و «مؤسسه دولـت متعاهد دیـگر» به ترتیـب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود.
چ ـ «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، یا جاده ای اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح ـ « مقام صلاحیتدار»:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود،
ـ در مورد جمهوری آذربایجان به وزارت دارایی و وزارت مالیات ها اطلاق می شود.
خ ـ اصطلاح « تبعه» اطلاق می شود به:
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
۲ـ در اجراء این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.
ماده۴ مقیم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل شرکت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
۲ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آن جا به سر می برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ از دو دولت را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یک از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.
ماده۵ ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
پ ـ دفتر،
ت ـ کارخانه،
ث ـ کارگاه،
ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
۳ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب می شود ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴ـ علـی رغم مقررات قبـلی این ماده، اصـطلاح «مقر دائم» شامـل موارد زیر تلقی نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فراوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات، تحقیقات علمی و یا سایر فعالیت هایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ ـ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) این ماده باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب وکار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد، مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ـ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
۲ـ در این موافقتنامه، اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاه های نفت یا گاز، معدن سنگ و سایر محل های استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهد شد.
۳ـ مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده۷ـ درآمدهای تجاری
۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می شود.
۲ـ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری که مطابق با قوانین ملی دولت مربوطه هرگاه مقر دائم مؤسسه ای مستقل می بود، قابل کسر بود، تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخش های مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) این ماده مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده۸ حمل و نقل بین المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای (از جمله نگهداری یا اجاره بار گنج ها (کانتینرها) و کشنده ها یا سایر تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بار گنج ها (کانتینرها) یا کشنده ها) در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده۹ مؤسسات شریک
۱ـ در صورتی که:
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ـ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده۱۰ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده۱۱ هزینه های مالی
۱ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ـ علی رغم مقررات بند (۲) این ماده، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، سایر مؤسسات دولتی، بانک مرکزی و سایر بانک هایی که کلاًً صددرصد (۱۰۰%) متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشد، کسب می شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آن جا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این ماده مجری خواهد بود.
۶ ـ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کنـنده خود دولت، مقام محلی، یا فـردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده۱۲ حق الامتیازها
۱ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ ـ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
۳ـ اصطلاح «حق امتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سرّی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی (دانش فنی) اطلاق می شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا رد دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
۵ ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد.
مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده۱۳ عواید سرمایه ای
۱ ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخش از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده ای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حـقوق شراکتی در شرکـتی که دارایی آن بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.
ماده۱۴ خدمات شخصی مستقل
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مشابه مستقل فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
۲ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران، حسابرسان و حسابداران می باشد.
ماده۱۵ خدمات شخصی غیرمستقل
۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگرمیشود.
۲ـ علیرغم مقررات بند (۱) این ماده، حقالزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متـعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماههای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند، و
ب ـ حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حقالزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
۳ ـ علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حقالزحمه دریافتی در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایطنقلیه هوایی یا جادهای مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
ماده ۱۶ حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأتمدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
ماده ۱۷ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۲ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد صرفنظر از مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد.
۳ ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی میباشد.
ماده ۱۸ حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) این موافقتنامه، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۱۹ خدمات دولتی
۱ـ الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه، به استثناء حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ معذلک، این حقالزحمهها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که خدمات در آن دولت دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت:
ـ تابع آن دولت بوده، یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ـ الف ـ هرگونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ معذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۳ـ در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بهسرمیبرد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
ماده ۲۱ سایر درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافتکننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و درآمد حاصله با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده۲۲ سرمایه
۱ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) این موافقتنامه که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۲ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۳ـ سرمایه متشکل از کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
۴ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۳ آیین حذف مالیات مضاعف
۱ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،
ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
معذلک، در هریک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا سرمایهای که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایهای که در آن دولت دیگر تعلق میگرفته، بیشتر باشد.
۲ـ در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده۲۴ عدم تبعیض
۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (۱) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام میدهند نامساعدتر باشد.
۳ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) این موافقتنامه اعمال میشود، هزینههای مالی، حقالامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دیون مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحـاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت میشد.
۵ ـ این مقررات به گونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۵ ـ آیین توافق دوجانبه
۱ـ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیشبینی شده در قوانین داخلی دولت های مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) این موافقتنامه باشد بهمقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲ـ اگر مقـام صلاحیتدار اعتراض را موجـه بـیابد ولی خود نتـواند به راه حل مناسـبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحـیتدار با مشورت یکدیگر، آیینها، شرایط، روش ها و فنون دوجانبه مقتضی را برای اجراء آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.
ماده ۲۶ تبادل اطلاعات
۱ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولت های متعاهد غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهد کرد. مفاد ماده (۱) و (۲) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ازجمله دادگاه ها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهشخواهی های مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ـ مقررات بند (۱) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرایند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خطمشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۷ اعضاء هیأت های نمایندگی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ لازمالاجراء شدن
۱ـ هریک از دولت های متعاهد با ارائه یادداشت کتبی طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازمالاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود.
۲ـ این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازمالاجراء خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایهای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل میشود یا موجود است، نافذ خواهد بود.
ماده ۲۹ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هریک از دولت های متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازمالاجراء میگردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایهای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ هجری شمسی برابر با ۱۰ مارس ۲۰۰۹ میلادی به زبان های فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند:
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان
پروتکل
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، امضاءکنـندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفـک موافقتنامه مزبور میباشد توافق نمودند:
۱ـ در مورد جزء (ح) بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه (مقام صلاحیتدار)، چنین برداشت میشود که اعلان و یا معرفی مقام صلاحیتدار ایرانی به هریک از مقامات صلاحیتدار آذربایجانی کفایت میکند.
۲ـ در مورد مواد (۲۸) و (۲۹) این موافقتنامه، سال تقویمی مطابق با قوانین ملی دو دولت متعاهد در جمهوری اسلامی ایران در روز یکم فروردین (۲۱ مارس) و در جمهوری آذربایجان روز یکم ژانویه (۱۱ دی) آغاز میشود.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ هجری شمسی برابر با ۱۰ مارس ۲۰۰۹ میلادی به زبان های فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند این پروتکل را امضاء نمودند:
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه بیست و نه ماده و پروتکل (تشریفات) ضمیمه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۹/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
