هيئت وزيران در جلسه 10/ 2/ 1393 به پيشنهاد شماره 02/ 100/ 42447 مورخ 6/ 7/ 1392 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده (232) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389 – و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ساماندهي حمل و نقل عمومي روستايي را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه ساماندهي حمل و نقل عمومي روستايي مصوب 1393,02,10
ماده 1
حمل و نقل عمومي روستايي عبارت است از حمل و نقل در مسيرهايي كه از مبدأ روستا يا به مقصد روستا انجام مي شود و مديريت آن در روستاهاي واقع در خارج از حريم شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و در روستاهاي واقع در حريم شهرها برعهده وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) است كه با استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي با اولويت اشخاص حقوقي انجام مي شود.
تبصره 1– حمل و نقل عمومي مسافربري روستايي در داخل محدوده جغرافيايي كه حسب مورد توسط وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) و وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) تعيين مي گردد، انجام مي شود. در صورتي كه محدوده تعيين شده در حوزه دو يا چند شهر، شهرستان يا استان واقع شود، تعيين مرجع صدور مجوز مربوط برعهده وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي با هماهنگي استانداران مربوط مي باشد.
تبصره 2– بخشداري ها و دهياري ها موظفند در خصوص تأمين زيرساخت ها و نظارت بر حمل و نقل روستايي با سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي همكاري كنند.
ماده 2
وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي مورد نياز با همكاري دستگاه هاي ذي ربط با اولويت رعايت ايمني، حفظ محيط زيست، كيفيت و بهره گيري از خودروهاي جمعي، اقدام كنند.
ماده 3
مديريت نرخ گذاري حمل و نقل عمومي موضوع اين آيين نامه با رعايت دستورالعمل تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع تصميم نامه شماره 16965/48007 مورخ 3/ 2/ 1391 در مورد روستاهاي داخل حريم شهرها برعهده مرجع قانوني ذي ربط و در مورد روستاهاي خارج از حريم شهرها برعهده دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري با همكاري اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان مي باشد.
ماده 4
وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) موظفند نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعاتي، سامانه شناسايي، ثبت و پايش ناوگان فعال حمل و نقل عمومي روستايي اقدام نمايند.
ماده 5
وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) موظفند اعتبار مورد نياز اجراي اين آيين نامه را پيش بيني و در قالب بسته هاي اجرايي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور پيشنهاد نمايند.
ماده 6
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس راهنمايي و رانندگي) موظف است ناوگان حمل و نقل مسافر روستايي خارج از حريم شهرها را با معرفي وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و روستاهاي داخل حريم شهرها را با معرفي وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، پلاك عمومي نمايد.
تبصره – آن دسته از وسايل نقليه ناوگان فعال موجود در حمل و نقل عمومي مسافر روستايي كه حسب مورد به تشخيص وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) واجد شرايط ادامه فعاليت هستند، مشمول حكم اين ماده مي باشند.
ماده 7
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس راهنمايي و رانندگي) موظف است محدوده حمل و نقل روستايي را تحت نظارت و كنترل قرار دهد.
ماده 8
تخلفات امور حمل و نقل عمومي روستايي وفق آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي موضوع تصويب نامه شماره 159329/ت47187هـ مورخ 15/ 8/ 1391 حسب مورد توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يا سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور رسيدگي مي شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور