بسمه تعالی
وزارت راه و ترابری _ وزارت امور اقتصادی و دارا یی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ۱۸ ا ۷ ا ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۲۲ ۶/۱۱مورخ ۲۵ ا۹ ا ۱۳۸۷ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران _ مصرب ۱۳۸۳ _ و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲ ات ۳۷۳ هـ مور۱۰ ا۱۰/۶۱۳۸، آیین نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۸۸,۰۷,۱۸با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول _ کلیات
ماده ۱
منظور از اصطلاح «شرکت» در این آ یین نامه، «شرکت مادر تخصصی فر ودگاه های کشور» است.
ماده ۲
سال مالی شرکت یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفندماه ختم می شود.
فصل دوم – وظایف و تشکیلات امور مالی
ماده ۳
ذی حساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار بنا به پیشنهاد شرکت و حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می شود.
ماده ۴
وظایف ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها عبارتند از:
الف – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورت های مالی بر طبق ضوابط و قوانین و مقررات قانونی مربوط و صحت و سلامت آنها.
ب – نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی.
ج – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
د – نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال مذکور.
هـ – نظارت بر اعمال کنترل بودجه ای و تهیه گزارش های مربوط.
و – نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت.
ز – نظارت بر حسن اجرای وظایف در مراکز و دوایر و شعب.
ح – سایر وظایفی که به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به عهده ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها واگذار می شود.
ماده ۵ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
معاون ذی حساب جهت نظارت بر هزبنه ها و امضاء چک و استفاده از حساب های بانکی شرکت، موضوع قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶-از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار، و حکم وزارت امور اقتصادی و دارا یی به این سمت منصوب می شود.
تبصره ۱– معاون مدیر کل امور مالی که مسؤولیت امضاء چک به وی محول نشود با پیشنهاد ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها و حکم مدیر عامل به این سمت منصوب می شود.
تبصره ۲– عامل ذی حساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار و با موافقت ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها و حکم مدیر عامل به این سمت منصوب می شود و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها به او محول می شود.
تبصره ۳ – هریک از کارپردازان، مسؤولین واحدهای تدارکاتی و سایر کارکنان شرکت، مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان می باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذی حساب محسوب می شوند.
ماده ۶(اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار و امانت دار شرکت بنا به پیشنهاد ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها و با حکم مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان به این سمت منصوب شده و مسؤولیت نگهداری، تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال وارواق که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود.
تبصره شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسؤولیت های امین اموال در دستورالعملی که به پیشنهاد مدیر عامل به تصویب هیأت مدیره شرکت می رسد، مشخص خواهد شد.
ماده ۷
کارپرداز (مأمور خرید) شخصی است که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار شرکت بدین سمت منصوب شده و نسبت به تدارک و خرید کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.
ماده ۸
شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی خواهد بود که وظایف محوله را تحت نظر هیأت مدیره انجام خواهدداد.
تبصره وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستور العملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می رسد.
فصل سوم – مراحل تهیه ء تصویب و اجرای بودجه
ماده ۹
بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و سایر پرداخت ها به منظور انجام عملیات و فعالیت ها و اجرای طرح هایی است که در برنامه شرکت (در چارچوب خط مشی و سیاست های کلی و برنامه های عملیاتی سالانه) پیش بینی شده و نیل به اهداف شرکت را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می سازد و از دو قسمت تشکیل می شود:
الف – بودجه جاری شامل پیش بینی درآمدهای عملیاتی و سایر دریافت ها و بر آورد هزینه های عملیاتی و همچنین پیش بینی سایر درآمدها و برآورد هزینه های غیر عملیاتی است.
ب – بودجه سرمایه ای شامل پیش بینی منابع اعم از داخلی، خارجی و مصارف سرمایه ای برای ایجاد و تحصیل دارایی های ثابت و سایر پرداخت ها نظیر سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و پرداخت دیون و نظایر آن است.
ماده ۱۰
بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر براساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تنظیم و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد می شود و پس از تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال می شود.
ماده ۱۱
اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
ماده ۱۲
درآمد اعم است از درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی.
الف – درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شرکت می شود.
ب – درآمد غیر عملیاتی (سایر درآمدها) عبارت است از درآمد هایی که در قبال سایر فعالیت های غیر عملیاتی که شرکت مجاز به انجام آن می باشد، عاید شرکت می شود.
ماده ۱۳
سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه درگردش و یا عنا وین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه است.
تبصره منظور از سرمایه درگردش، مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری است.
ماده ۱۴
سپرده عبارت است از:
الف – وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و یا جلو گیری از تضییع حقوق شرکت دریافت می شود و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهد بود.
ب – وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می شود و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاًً قابل استرداد است.
ج – وجوهی که براساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث وصول تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذی نفع پرداخت شود.
ماده ۱۵
وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آنها و سایر منابع تأمین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.
ماده ۱۶
نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمدهای شرکت و نمونه فرم مورد استفاده برای این منظور براساس دستورالعمل هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره شرکت به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارا یی می رسد.
ماده ۱۷ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصیل می شود در حساب های خاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در بانک مرکزی یا سایر شعب بانک های دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد (غیر قابل برداشت) شرکت افتتاح شده است، واریز می شود و حق برداشت از حساب های مذکور به موجب قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره شرکت می تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزینه ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.
ماده ۱۸ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
وجوهی که شرکت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می نماید باید به حساب سپرده یا سپرده های شرکت، که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز شوند. رد این وجوه طبق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۹
در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیآت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می شود.
تبصره چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جر ایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب شرکت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی ربط از طریق سایر مراجع ذی صلاح نحواهد بود.
ماده ۲۰
هزینه عبارت است از جریان خروج دارا ییها یا سایر موارد استفاده از دارا ییها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارایه خدمات یا انجام سایر فعالیت ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود، بنحوی که بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمایه) را به جز موارد مرتبط با برداشت صاحبان سرمایه تغییر دهد.
ماده ۲۱
اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های شرکت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت می رسد.
ماده ۲۲
تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا، خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه های شرکت ضروری است.
ماده ۲۳
تآمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ماده ۲۴
تعهد عبارت است از ایجاد دین برعهده شرکت ناشی از:
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمات
ب – اجرای قرارداد هایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد
ج – احکام صادره از مراجع قانونی و ذی صلاح
د – پیوستن به قرارداد های بین المللی و عضویت در مؤسسات و مجامع بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۲۵
حواله (دستور پرداخت) عبارت است از مجوزی که کتباً از سوی مدیر عامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها در وجه ذی نفع صادر می شود.
ماده ۲۶
دیون بلامحل عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه سال مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر و بدون اختیار شرکت ایجاد شده باشد:
الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه
ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند: حق اشتراک برق، آب، گاز، هزینه های مخابراتی، پست و سایر هزینه های مشابه
ج – سایر بدهی هایی که خارج از اختیار شرکت طبق ضوابط مربوط ایجاد شده باشد
ماده ۲۷
تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت براساس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می نماید.
ماده ۲۸
درخواست وجه سندی است که ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها برای دریافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت های صادره موضوع این آیین نامه از حساب غیرقابل برداشت شرکت نزد خزانه درخواست می نماید که وجه لازم به حساب بانکی قابل پرداخت شرکت واریز شود.
ماده ۲۹
تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهی است که از طرف ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها با تأیید مدیر عامل یا مقامات مجاز ازطرف ایشان برای انجام برخی از هزینه های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مأمورینی که به موجب این آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد و مدارک مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
تبصره دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه گردان با رعایت آیین نامه مربوط به پیشنهاد ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها به تصویب هیأت مدیره شرکت می رسد.
ماده ۳۰
پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می پذیرد.
ماده ۳۱
علی الحساب عبارت است از پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات
قانونی صورت می گیرد.
تبصره یش پرداخت ها در سالی که به مرحله تعهد می رسد و علی الحساب در سالی که تسویه می شود به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور می شود.
ماده ۳۲
وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.
ماده ۳۳
پرداخت هزینه های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خوا هد شد.
ماده ۳۴
اختیار و مسؤولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیر عامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسؤولیت تامین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها یا مقامات مجاز از طرف ایشان می باشد.
تبصره ۱ – اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مجاز شرکت کلأ یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسؤولیت از تفویض کننده نخواهد بود.
تبصره ۲– تفویض اختیارات مربوط به مدیرعامل و ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیر عامل به مدیر کل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود.
ماده ۳۵
بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه های جاری که در سال یا سنوات قبل تحقق یافته اند و در حساب ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می شود. همچنین درخصوص قرارداد های منعقد شده ای که مدت اجرای آن از یک سال مالی تجاوز نماید، شرکت مکلف است در بودجه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات لحاظ نماید. برای هزینه هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت نشده اند، ذخیره مناسب در حساب ها منظور می شود. این هزینه ها در سال مالی بعد از محل ذخیره های ایجاد شده، قابل پرداخت است.
ماده ۳۶
در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده ۳۷
در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی را به عنوان پیش پرداخت تادیه نمود.
فصل چهارم – نظارت مالی
ماده ۳۸
در صورتی که ذی حساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبأ به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذی حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسؤولیت قانونی بودن آن را کتباً به عهده بگیرد و مراتب را به ذی حساب اعلام نماید، ذ ی حساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسؤولیت مذکور، پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام می نماید.
تبصره چنانچه عاملین ذی حساب هر یک از واحدهای اجرایی، دستوری را خلاف مقررات تشخیص دهد، مراتب را کتباً با ذکر مورد به مقام صادر کننده دستور گزارش دهند، چنانچه صادر کننده دستور، کتباً دستور مجدد با قید «با مسؤولیت اینجانب» بدهد، عاملین، موضوع را به ذی حساب گزارش می نمایند. ذی حساب پس از رسیدگی، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهار نظر صریح خود به اطلاع مدیر عامل می رساند و پس از اعلام نظر مدیر عامل، طبق همان نظر اقدام و مکلف است مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
فصل پنجم – حساب های بانکی
ماده ۳۹
شرکت می تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هریک از بانک های دولتی اقدام نماید.
ماده ۴۰(اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهد آور براساس قوانین و مقررات مربوط باامضای مشترک مقدمات مذکور در اساسنامه آنها و ذی حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف اومعتبر خواهد بود.
ماده ۴۱
کلیه پرداخت های شرکت به جز پرداخت های جزئی که از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد.
فصل ششم – سیستم حسابداری
ماده ۴۲
عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب ها و دفاتر و اسناد شرکت براساس دستور العملی خواهد بود که بر مبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت مدیره به مورد اجرا گذارده می شود.
ماده ۴۳
کلیه اسناد مالی شرکت باید براساس اصل مدارک مستند تنظیم شود. کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود.
ماده ۴۴
جزییات هزینه های مربوط به ماده «۷۸» قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- باید بلافاصله به هیأت مدیره گزارش شود.
فصل هفتم – اموال
ماده ۴۵
اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول متعلق به شرکت است و صورت کلیه آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسؤولیت حفظ و حراست اموال مذکور با شرکت و نظارت و تمرکز برآنها با ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدهای شرکت است.
تبصره ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت بر طبق قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۴۶
شرکت می تواند اموال منقول مازاد بر احتیاج را براساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام مزبور به حساب تمرکز درآمد شرکت نزد خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۴۷
هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیر منقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
فصل هشتم – سایر مقررات
ماده ۴۸
کلیه عملیات مربوط به دریافت ها، پرداخت ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورت های مالی شرکت ضروری است باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.
ماده ۴۹
به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، هر سال حداقل بک بار صورت جامعی از کلیه دارا یی ها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارایه شود.
ماده ۵۰
حقوقی که در نتیجه تخلف از شرایط قرارداد های منعقد شده برای شرکت ایجاد می شود بجز در موارد احکام لازم الاجرای صادرشده از سوی مراجع قضایی، قابل بخشش نیست.
این تصویبنامه در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور