بسمه تعالي
وزارت راه و ترابري _ وزارت امور اقتصادي و دارا يي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ18 ا 7 ا 1388 بنا به پيشنهاد شماره 3322 6/11مورخ 25 ا9 ا 1387 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران _ مصرب 1383 _ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082 ات 373 هـ مور10 ا10/6138، آيين نامه مالي شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه مالي شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور مصوب 1388,07,18با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول _ كليات
ماده 1
منظور از اصطلاح «شركت» در اين آ يين نامه، «شركت مادر تخصصي فر ودگاه هاي كشور» است.
ماده 2
سال مالي شركت يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و به پايان اسفندماه ختم مي شود.
فصل دوم – وظايف و تشكيلات امور مالي
ماده 3
ذي حساب از بين مستخدمين رسمي صلاحيت دار بنا به پيشنهاد شركت و حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي در اجراي مقررات مالي و محاسباتي به اين سمت منصوب مي شود.
ماده 4
وظايف ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها عبارتند از:
الف – نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تهيه و تنظيم صورت هاي مالي بر طبق ضوابط و قوانين و مقررات قانوني مربوط و صحت و سلامت آنها.
ب – نظارت بر حفظ اسناد، مدارك و دفاتر مالي.
ج – نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
د – نگاهداري حساب اموال شركت و نظارت بر اموال مذكور.
هـ – نظارت بر اعمال كنترل بودجه اي و تهيه گزارش هاي مربوط.
و – نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شركت.
ز – نظارت بر حسن اجراي وظايف در مراكز و دواير و شعب.
ح – ساير وظايفي كه به موجب اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات قانوني مربوط به عهده ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها واگذار مي شود.
ماده 5 (اصلاحي 23ˏ05ˏ1389)
معاون ذي حساب جهت نظارت بر هزبنه ها و امضاء چك و استفاده از حساب هاي بانكي شركت، موضوع قسمت اخير ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366-از بين مستخدمين رسمي صلاحيت دار، و حكم وزارت امور اقتصادي و دارا يي به اين سمت منصوب مي شود.
تبصره 1– معاون مدير كل امور مالي كه مسؤوليت امضاء چك به وي محول نشود با پيشنهاد ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها و حكم مدير عامل به اين سمت منصوب مي شود.
تبصره 2– عامل ذي حساب از بين مستخدمين رسمي صلاحيت دار و با موافقت ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها و حكم مدير عامل به اين سمت منصوب مي شود و انجام قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده توسط ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها به او محول مي شود.
تبصره 3 – هريك از كارپردازان، مسؤولين واحدهاي تداركاتي و ساير كاركنان شركت، مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا ماموريت هاي محوله مجاز به دريافت تنخواه گردان مي باشند، از لحاظ مقررات واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذي حساب محسوب مي شوند.
ماده 6(اصلاحي 23ˏ05ˏ1389)
امين اموال شخصي است كه از بين مستخدمين رسمي صلاحيت دار و امانت دار شركت بنا به پيشنهاد ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها و با حكم مدير عامل يا مقامات مجاز از طرف ايشان به اين سمت منصوب شده و مسؤوليت نگهداري، تحويل و تحول و تنظيم حساب هاي اموال وارواق كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي شود.
تبصره شرايط، طرز انتخاب و حدود وظايف و مسؤوليت هاي امين اموال در دستورالعملي كه به پيشنهاد مدير عامل به تصويب هيأت مديره شركت مي رسد، مشخص خواهد شد.
ماده 7
كارپرداز (مأمور خريد) شخصي است كه از بين مستخدمين رسمي صلاحيت دار شركت بدين سمت منصوب شده و نسبت به تدارك و خريد كالا و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايد.
ماده 8
شركت داراي يك واحد حسابرسي داخلي خواهد بود كه وظايف محوله را تحت نظر هيأت مديره انجام خواهدداد.
تبصره وظايف حسابرسي داخلي به موجب دستور العملي خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره مي رسد.
فصل سوم – مراحل تهيه ء تصويب و اجراي بودجه
ماده 9
بودجه شركت برنامه مالي شركت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها و ساير پرداخت ها به منظور انجام عمليات و فعاليت ها و اجراي طرح هايي است كه در برنامه شركت (در چارچوب خط مشي و سياست هاي كلي و برنامه هاي عملياتي سالانه) پيش بيني شده و نيل به اهداف شركت را در ظرف سال مالي مربوط امكان پذير مي سازد و از دو قسمت تشكيل مي شود:
الف – بودجه جاري شامل پيش بيني درآمدهاي عملياتي و ساير دريافت ها و بر آورد هزينه هاي عملياتي و همچنين پيش بيني ساير درآمدها و برآورد هزينه هاي غير عملياتي است.
ب – بودجه سرمايه اي شامل پيش بيني منابع اعم از داخلي، خارجي و مصارف سرمايه اي براي ايجاد و تحصيل دارايي هاي ثابت و ساير پرداخت ها نظير سرمايه گذاري در ساير شركت ها و پرداخت ديون و نظاير آن است.
ماده 10
بودجه شركت در هر سال مالي در مهلت مقرر براساس اهداف و وظايف شركت با رعايت دستورالعمل مربوط به تهيه و تنظيم بودجه سالانه، تنظيم و پس از تأييد هيأت مديره براي تصويب به مجمع عمومي شركت پيشنهاد مي شود و پس از تصويب، به منظور درج در لايحه بودجه كل كشور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال مي شود.
ماده 11
اصلاح بودجه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير است.
ماده 12
درآمد اعم است از درآمد عملياتي و درآمد غير عملياتي.
الف – درآمد عملياتي عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه كه از فعاليت اصلي و مستمر، طبق اساسنامه، قوانين و مقررات عايد شركت مي شود.
ب – درآمد غير عملياتي (ساير درآمدها) عبارت است از درآمد هايي كه در قبال ساير فعاليت هاي غير عملياتي كه شركت مجاز به انجام آن مي باشد، عايد شركت مي شود.
ماده 13
ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه شركت تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه درگردش و يا عنا وين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه است.
تبصره منظور از سرمايه درگردش، مازاد دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري است.
ماده 14
سپرده عبارت است از:
الف – وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تامين و يا جلو گيري از تضييع حقوق شركت دريافت مي شود و استرداد يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهد بود.
ب – وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي شود و به موجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلاً يا بعضاًً قابل استرداد است.
ج – وجوهي كه براساس قوانين و مقررات و قراردادها توسط شركت به نفع اشخاص ثالث وصول تا با رعايت مقررات قانوني مربوط به ذي نفع پرداخت شود.
ماده 15
وصول درآمدهاي شركت و استفاده از آنها و ساير منابع تأمين اعتبار بر طبق قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط خواهد بود.
ماده 16
نحوه عمل و روش هاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي شركت و نمونه فرم مورد استفاده براي اين منظور براساس دستورالعمل هايي خواهد بود كه به پيشنهاد هيات مديره شركت به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارا يي مي رسد.
ماده 17 (اصلاحي 23ˏ05ˏ1389)
كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد توسط شركت تحصيل مي شود در حساب هاي خاصي كه طبق قوانين و مقررات مربوط، در بانك مركزي يا ساير شعب بانك هاي دولتي داراي نمايندگي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان حساب تمركز وجوه درآمد (غير قابل برداشت) شركت افتتاح شده است، واريز مي شود و حق برداشت از حساب هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مربوط است.
تبصره شركت مي تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واريز شده به حساب مخصوص تمركز وجوه درآمد جهت انجام هزينه ها و ساير مصارف با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد.
ماده 18 (اصلاحي 23ˏ05ˏ1389)
وجوهي كه شركت به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي نمايد بايد به حساب سپرده يا سپرده هاي شركت، كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانك هاي دولتي داراي نمايندگي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز شوند. رد اين وجوه طبق قوانين و مقررات مربوط است.
ماده 19
در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به شركت و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي، به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملي است كه توسط هيآت مديره شركت تصويب و ابلاغ مي شود.
تبصره چنانچه بدهي هاي موضوع اين ماده از ارتكاب جر ايم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد، استيفاي طلب شركت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت، مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذي ربط از طريق ساير مراجع ذي صلاح نحواهد بود.
ماده 20
هزينه عبارت است از جريان خروج دارا ييها يا ساير موارد استفاده از دارا ييها يا ايجاد بدهيها طي يك دوره كه به منظور توليد و تحويل كالا، ارايه خدمات يا انجام ساير فعاليت ها در اجراي عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري انجام و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شود، بنحوي كه بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمايه) را به جز موارد مرتبط با برداشت صاحبان سرمايه تغيير دهد.
ماده 21
اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي شركت در بودجه سالانه به تصويب مجمع عمومي شركت مي رسد.
ماده 22
تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا، خدمات و ساير پرداخت هايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي شركت ضروري است.
ماده 23
تآمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
ماده 24
تعهد عبارت است از ايجاد دين برعهده شركت ناشي از:
الف – تحويل كالا يا انجام دادن خدمات
ب – اجراي قرارداد هايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده باشد
ج – احكام صادره از مراجع قانوني و ذي صلاح
د – پيوستن به قرارداد هاي بين المللي و عضويت در مؤسسات و مجامع بين المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده 25
حواله (دستور پرداخت) عبارت است از مجوزي كه كتباً از سوي مدير عامل شركت يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي پرداخت تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها در وجه ذي نفع صادر مي شود.
ماده 26
ديون بلامحل عبارت است از بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه سال مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زايد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير و بدون اختيار شركت ايجاد شده باشد:
الف – احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه
ب – انواع بدهي به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند: حق اشتراك برق، آب، گاز، هزينه هاي مخابراتي، پست و ساير هزينه هاي مشابه
ج – ساير بدهي هايي كه خارج از اختيار شركت طبق ضوابط مربوط ايجاد شده باشد
ماده 27
تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت براساس اسناد و مداركي كه بدهي مذكور را اثبات مي نمايد.
ماده 28
درخواست وجه سندي است كه ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها براي دريافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت هاي صادره موضوع اين آيين نامه از حساب غيرقابل برداشت شركت نزد خزانه درخواست مي نمايد كه وجه لازم به حساب بانكي قابل پرداخت شركت واريز شود.
ماده 29
تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهي است كه از طرف ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها با تأييد مدير عامل يا مقامات مجاز ازطرف ايشان براي انجام برخي از هزينه هاي مربوط، در اختيار واحدهاي تابعه يا مأموريني كه به موجب اين آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد و مدارك مثبته را تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.
تبصره دستورالعمل ميزان و نحوه پرداخت و تسويه تنخواه گردان با رعايت آيين نامه مربوط به پيشنهاد ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها به تصويب هيأت مديره شركت مي رسد.
ماده 30
پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط، به موجب احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي پذيرد.
ماده 31
علي الحساب عبارت است از پرداختي كه جهت اداي قسمتي از تعهدات با رعايت مقررات
قانوني صورت مي گيرد.
تبصره يش پرداخت ها در سالي كه به مرحله تعهد مي رسد و علي الحساب در سالي كه تسويه مي شود به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده همان سال منظور مي شود.
ماده 32
وجود اعتبار در بودجه شركت به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام شود.
ماده 33
پرداخت هزينه هاي شركت پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالي مطابق مقررات قانوني انجام خوا هد شد.
ماده 34
اختيار و مسؤوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و دستور پرداخت به عهده مدير عامل شركت يا مقامات مجاز از طرف ايشان و مسؤوليت تامين اعتبار و تطبيق با قوانين و مقررات مربوط به عهده ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي باشد.
تبصره 1 – اختيارات و وظايف مقرر در اين ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به ساير مقامات مجاز شركت كلأ يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود ولي در هيچ مورد تفويض اختيار موجب سلب اختيار و مسؤوليت از تفويض كننده نخواهد بود.
تبصره 2– تفويض اختيارات مربوط به مديرعامل و ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدها به شخص واحد و نيز تفويض اختيارات مدير عامل به مدير كل امور مالي يا كاركنان تحت نظر وي مجاز نخواهد بود.
ماده 35
بودجه جاري مصوب هر سال مالي تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن ميزان از هزينه هاي جاري كه در سال يا سنوات قبل تحقق يافته اند و در حساب ها و اسناد پرداختني منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت مي شود. همچنين درخصوص قرارداد هاي منعقد شده اي كه مدت اجراي آن از يك سال مالي تجاوز نمايد، شركت مكلف است در بودجه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات لحاظ نمايد. براي هزينه هايي كه تا پايان سال مالي تعهد شده ولي پرداخت نشده اند، ذخيره مناسب در حساب ها منظور مي شود. اين هزينه ها در سال مالي بعد از محل ذخيره هاي ايجاد شده، قابل پرداخت است.
ماده 36
در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تاديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه تعهد ميسر نباشد مي توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده 37
در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي را به عنوان پيش پرداخت تاديه نمود.
فصل چهارم – نظارت مالي
ماده 38
در صورتي كه ذي حساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبأ به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام مي كند. مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذي حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسؤوليت قانوني بودن آن را كتباً به عهده بگيرد و مراتب را به ذي حساب اعلام نمايد، ذ ي حساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسؤوليت مذكور، پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام مي نمايد.
تبصره چنانچه عاملين ذي حساب هر يك از واحدهاي اجرايي، دستوري را خلاف مقررات تشخيص دهد، مراتب را كتباً با ذكر مورد به مقام صادر كننده دستور گزارش دهند، چنانچه صادر كننده دستور، كتباً دستور مجدد با قيد «با مسؤوليت اينجانب» بدهد، عاملين، موضوع را به ذي حساب گزارش مي نمايند. ذي حساب پس از رسيدگي، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهار نظر صريح خود به اطلاع مدير عامل مي رساند و پس از اعلام نظر مدير عامل، طبق همان نظر اقدام و مكلف است مراتب را با ذكر مستندات قانوني به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد.
فصل پنجم – حساب هاي بانكي
ماده 39
شركت مي تواند حسب نياز، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح يا بستن حساب در هريك از بانك هاي دولتي اقدام نمايد.
ماده 40(اصلاحي 23ˏ05ˏ1389)
كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهد آور براساس قوانين و مقررات مربوط باامضاي مشترك مقدمات مذكور در اساسنامه آنها و ذي حساب شركت يا مقام مجاز از طرف اومعتبر خواهد بود.
ماده 41
كليه پرداخت هاي شركت به جز پرداخت هاي جزئي كه از طريق تنخواه گردان صورت خواهد پذيرفت بايد از طريق صدور چك و يا حواله بانكي انجام گيرد.
فصل ششم – سيستم حسابداري
ماده 42
عمليات مالي و حسابداري و نحوه تنظيم حساب ها و دفاتر و اسناد شركت براساس دستور العملي خواهد بود كه بر مبناي استانداردها، اصول و موازين متداول حسابداري و قوانين و مقررات مربوط توسط شركت تهيه و پس از تصويب هيأت مديره به مورد اجرا گذارده مي شود.
ماده 43
كليه اسناد مالي شركت بايد براساس اصل مدارك مستند تنظيم شود. كليه اسناد هزينه هاي انجام شده بايد متكي به مدارك مثبته باشد تا به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده منظور شود.
ماده 44
جزييات هزينه هاي مربوط به ماده «78» قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- بايد بلافاصله به هيأت مديره گزارش شود.
فصل هفتم – اموال
ماده 45
اموال شركت اعم از منقول و غير منقول متعلق به شركت است و صورت كليه آنها بايد در دفاتر اموال ثبت شود. مسؤوليت حفظ و حراست اموال مذكور با شركت و نظارت و تمركز برآنها با ذي حساب و مدير كل امور مالي و درآمدهاي شركت است.
تبصره ترتيب و نحوه احتساب استهلاك اموال شركت بر طبق قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 - و اصلاحات بعدي آن است.
ماده 46
شركت مي تواند اموال منقول مازاد بر احتياج را براساس قوانين و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام مزبور به حساب تمركز درآمد شركت نزد خزانه منظور خواهد شد.
ماده 47
هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غير منقول با تصويب مجمع عمومي بر طبق قوانين و مقررات مربوط امكان پذير است.
فصل هشتم – ساير مقررات
ماده 48
كليه عمليات مربوط به دريافت ها، پرداخت ها و ساير عمليات حسابداري كه انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداري در پايان سال مالي براي تنظيم صورت هاي مالي شركت ضروري است بايد از طريق صدور سند حسابداري انجام شود.
ماده 49
به منظور اعمال كنترل نسبت به نگهداري حساب اموال شركت و حصول اطمينان از انعكاس صحيح دارايي ها در ترازنامه، هر سال حداقل بك بار صورت جامعي از كليه دارا يي ها توسط شركت تهيه و به حسابرس و بازرس قانوني ارايه شود.
ماده 50
حقوقي كه در نتيجه تخلف از شرايط قرارداد هاي منعقد شده براي شركت ايجاد مي شود بجز در موارد احكام لازم الاجراي صادرشده از سوي مراجع قضايي، قابل بخشش نيست.
اين تصويبنامه در تاريخ 28/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور
