قانون اجازه مبادله موافقتنامه سرويس هاي حمل و نقل هوائي بازرگاني منعقده بين ايران و تركيه مصوب 1334,03,22
ماده واحده – مجلس شوراي ملي موافقت نامه راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني منعقده بين ايران و تركيه را كه مشتمل بر يك مقدمه‌و بيست ماده و يك ضميمه ميباشد و در تاريخ 29 اسفند ماه 1329 در تهران بامضاء رسيده تصويب و اجاره مبادله نسخ صحه شده آنها را بدولت ميدهد.
موافقتنامه مزبور كه مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده و يك ضميمه است در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت
قانون بالا در جلسه شنبه 22 خرداد 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است
موافقتنامه بين ايران و تركيه راجع بسرويسهاي
حمل و نقل هوائي بازرگاني مابين قلمرو
دو دولت و ماوراء آنها
نظر باينكه اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران
و
حضرت رئيس جمهور جمهوري تركيه
كه از اين پس در اين موافقتنامه طرفين معظمين متعاهدين ناميده خواهند شد امضاء كنندگان قرارداد بين‌المللي هواپيمائي كشوري كه در 7 دسامبر1944 براي امضاء كشورها در شيكاگو حاضر شده بود (از اين پس قرارداد ناميده ميشود) ميباشد
و نظر باينكه برقراري سرويسهائي هوائي‌بين‌المللي مطمئن و منظم و حتي‌الامكان اقدام بتوسعه همكاري بين‌المللي در اين رشته مطلوب ميباشد و نظر باينكه تشويق مسافرت هوائي‌بين‌المللي با نازلترين قيمت ممكنه كه با اصول اقتصادي صحيح وفق دهد بمنظور ايجاد حسن تفاهم و روابط صميمانه بين ملتها و تأمين منافع غير‌مستقيم اين نوع حمل و نقل كه بنفع مشترك هر دو كشور است مطلوب ميباشد و نظر باينكه طرفين معظمين متعاهدين مايلند براي تأسيس‌سرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني منظم مابين قلمرو خود و ماوراء آنها موافقت نامه منعقد نمايند لذا نمايندگان تام‌الاختيار خود را بدين منظور بشرح زير تعيين نمودند: اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران
جناب آقاي حسين علاء نخست‌وزير و وزير امور خارجه ايران. حضرت رئيس جمهور جمهوري تركيه
جناب آقاي يعقوب قدري كاراعثمان‌اغلو سفير كبير و نماينده فوق‌العاده و تام‌الاختيار تركيه در تهران نمايندگان مزبور پس از مبادله اختيارنامه‌هاي كامل خود كه صحيح و معتبر بود بشرح زير موافقت نمودند:
مقدمه
در اين موافقت نامه مقصود از بعضي عبارت مستعمله بشرحي است كه در زير ذكر شده:
الف – مقصود از مقامات هواپيمائي در مورد تركيه وزارت ارتباطات و هر شخص يا هيئتي است كه متصدي وظائف فعلي آنوزارت يا وظايف مشابه‌گردد و در مورد ايران (اداره كل هواپيمائي كشوري) و هر شخص يا هيئتي است كه متصدي وظائف فعلي آن ادارة كل يا وظائف مشابه گردد.
ب – مقصود از «قرارداد» قرارداد بين‌المللي هواپيمائي كشوري است كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 براي امضاء در شيكاگو حاضر شده.
ج – مقصود از «قلمرو» سرويس حمل و نقل هوائي «سرويس حمل و نقل هوائي بين‌المللي» «مؤسسه هواپيمائي» و «فرود آمدن بمنظور غير از‌حمل و نقل» همانست كه در موارد 2 و 96 قرارداد تصريح گرديد.
ماده 1
با رعايت مقررات اين موافقت نامه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي كه از طرف معظم متعاهد ديگر تعيين شده براي بكار انداختن سرويسهاي مورد موافقت حق پرواز ترانزيتي از فراز قلمرو خود و همچنين حق فرود آمدن در آن قلمرو و در نقاط مذكوره در‌برنامه پرواز پيوست را بمنظور غير از حمل و نقل و نيز بمنظور پياده يا سواركردن محمولات بين‌المللي مسافر و بار و پست اعطاء مينمايند.
ماده 2
الف – هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بمنظور بهره‌برداري طبق اين موافقتنامه در خطوط مصرحه در برنامه پرواز يك يا چند مؤسسه‌هواپيمائي خود را كتباً بطرف معظم متعاهد ديگر معرفي مينمايند طرف معظم متعاهد ديگر بمجرد دريافت آن معرفي‌نامه با رعايت مقررات ماده 3اين موافقتنامه بلاتأخير بمؤسسه يا مؤسسات معرفي شده اجازه مقتضي بهره‌برداري را اعطاء خواهد نمود مشروط بر اينكه در صورت لزوم‌مؤسسات مذكوره مقامات صلاحيت دار هواپيمائي طرفي كه حقوق نامبرده را اعطاء مينمايد قانع‌كنند كه قابليت انجام شرائطي را كه طبق قوانين و‌مقررات آنطرف براي عمليات مؤسسات هواپيمائي بازرگاني مقرر است دارا ميباشند هر مؤسسه هواپيمائي كه بدون ترتيب تعيين و اجازه بهره‌برداري‌تحصيل نمود هر موقعي كه بخواهد ميتواند بهره‌برداري از سرويسهاي مورد موافقت را شروع نمايد.
ب – و نيز مقرر است كه بهره‌برداري از سرويسهاي مزبور در مناطق جنگ يا مناطقي كه بطور دائم يا موقت تحت اشغال نظامي بوده يا در تحت تأثير‌آن واقع شده باشد بايد با موافقت مقامات صلاحيتدار نظامي باشند.
ماده 3
الف – هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق خواهد داشت از اعطاء حقوق مصرحه در ماده 1 اين موافقت نامه بيك مؤسسه يا مؤسسات‌هواپيمائي خودداري يا آن حقوق را معلق يا نقض نموده و يا استفاده از آنرا مقيد به شرايطي كه لازم ميداند بنمايد در هر مورد كه آنطرف قانع نشده‌باشد كه مالكيت و تسلط مؤثر بر آن مؤسسه يا مؤسسات در دست طرف معظم متعاهد ديگر يا اتباع آنطرف ميباشد.
ب – هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نيز حق خواهد داشت پس از مشورت با طرف معظم متعاهد ديگر يك مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي را از‌استفاده از حقوق اعطائي مذكور در ماده يك اين موافقتنامه بازدارد و يا براي استفاده از آن حقوق شرايطي را كه مقتضي بداند تعيين كند و در هر مورد كه‌آن مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي مندرجات مواد 11 و 13 قرارداد را بصورت فعلي يا شرائط مندرجه در اين موافقتنامه را مراعات ننمايد.
ماده 4
هيچيك از مقررات اين موافقتنامه نبايد چنين تعبير شود كه حقوق انحصاري و استثنائي بطرف معظم متعاهد ديگر يا مؤسسات هواپيمائي‌آنطرف اعطاء نموده يا نسبت بمؤسسات هواپيمائي هر كشور ديگري استثناء يا تبعيض بعمل آمده است.
ماده 5
مفاد اين موافقت نامه بمؤسسه هواپيمائي يكي از طرفين معظمين متعاهدين حق نميدهد كه در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر از يك نقطه به‌نقطه ديگر آن مسافر بار يا محمولات پستي با دريافت كرايه يا حق‌الزحمه براي حمل قبول نمايد و مفاد مزبور نبايد باين منظور تعبير گردد.
ماده 6
مؤسسات هواپيمائيكه به وسيله طرفين معظمين متعاهدين معين شده‌اند فرصت مناسب و متساوي خواهند داشت كه سرويسهاي مورد‌موافقت را در خطوط هوائي مشخصه بين قلمرو طرفين و ماوراء آنها بكار اندازند مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي معينه بوسيله هر يك از طرفين‌معظمين متعاهدين بايد در موقع بكار انداختن سرويسهاي مورد موافقت منافع مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي طرف معظم متعاهد ديگر را ملحوظ دارند تا اثر نامطلوبي در جريان امور سرويسهائيكه طرف اخيرالذكر در تمام يا قسمتي از همان خطوط دائر نموده حاصل نشود.
ماده 7
سرويسهاي مورد موافقت كه از طرف مؤسسات هواپيمائي معينه طرفين معظمين متعاهدين برقرار ميشود بايد كاملاً با احتياجات عمومي‌براي حمل و نقل در خطوط معينه منطبق باشد و هدف اصلي آنها فراهم نمودن ظرفيتي باشد متناسب با احتياجات كنوني و احتياجاتي كه منطقاً از‌لحاظ حمل و نقل مسافر – بار و محمولات پستي بين قلمرو طرف معظم متعاهدين كه مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي را تعيين نموده و قلمروي كه‌مقصد نهائي حمل و نقل است پيش‌بيني ميشود فراهم نمودن وسائل حمل مسافر بار و محمولات پستي از لحاظ پياده و سوار كردن آنها در نقاطي واقع‌در خطوط معينه در قلمرو دولي غير از دولتي كه مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي را تعيين نموده است طبق اصول كلي زير بايد انجام گيرد ظرفيت بايد‌متناسب باشد با:
الف ) احتياجات حمل و نقل بين كشور مبدأ و كشور مقصد.
ب ) احتياجات بهره‌برداري از خط هوائي سرتاسري.
ج ) احتياجات حمل و نقل نواحي كه هواپيماهاي مؤسسات هواپيمائي از آن عبور مينمايند با رعايت منافع سرويسهاي حمل و نقل هوائي ديگري‌كه بوسيله مؤسسات هواپيمائي كشورهاي آن نواحي تأسيس شده است.
ماده 8
1 – نرخهاي حمل و نقل بايستي عادلانه بوده و ميزان آن با رعايت كليه عوامل مربوطه از جمله صرفه‌جوئي در عمل – نفع عادلانه و اختلاف‌خصوصيات سرويس‌ها(ميزان سرعت و وسائل راحتي مسافرين) و نرخهائي كه از طرف سرويسهاي حمل و نقل هوائي منظم كه در تمام يا قسمتي از‌مسير مربوطه دريافت ميگردد تعيين شود.
2 – نرخهاي حمل نقل كه هر يك از مؤسسات هواپيمائي معينه طبق اين موافقتنامه براي حمل و نقل در هر يك از خطوط هوائي مشخصه بين‌قلمروهاي طرفين معظمين متعاهدين و مابين قلمرو كشور ثالث و قلمرو يكي از طرفين معظمين متعاهدين دريافت مينمايد بايستي بترتيب زير تعيين‌گردد:
الف – طبق تصميمات متخذه از طرف سازمان مؤسسات هواپيمائيكه مؤسسات هواپيمائي معينه طبق اين موافقتنامه عضويت آنرا دارا ميباشند.
ب – با موافقت بين مؤسسات هواپيمائي معينه بوسيله هر دو طرف معظم متعاهد براي بهره‌برداري سرويسهاي مورد موافقت در موردي كه آن‌مؤسسات عضويت سازمان هواپيمائي واحدي را دارا نميباشند و يا در موردي كه هيچگونه تصميم نامبرده در قسمت 2 الف فوق اتخاذ نشده باشد‌مشروط بر اينكه اگر هر يك از طرفين معظمين متعاهدين براي يكي از خطوط هوائي مشخصه مؤسسة هواپيمائي تعيين ننموده و نرخهاي كرايه براي‌آن خط طبق بند 2 الف فوق تعيين نشده باشد مؤسسات هواپيمائي معينه از طرف معظم متعاهد ديگر بتواند در خط مذكور بهره‌برداري و نرخهاي كرايه‌آنرا تعيين كند.
3 – نرخهائي كه بدين ترتيب تعيين ميشود بايستي براي تصويب مقامات هوائي طرفين معظمين متعاهدين تقديم گردند و اين نرخها سي روز پس از‌تاريخ دريافت آنها بوسيله مقامات هواپيمائي نامبرده قابل اجرا خواهد بود مگر اينكه هر يك از آنمقامات عدم موافقت خود را اعلام كرده باشند.
4 – در صورتيكه نرخها طبق بند 2 فوق تعيين نشود و يا اينكه مقامات هواپيمائي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نرخهاي معينه بترتيب فوق را‌تصويب نكنند طرفين معظمين متعاهدين سعي خواهند نمود كه بين خود موافقت حاصل نمايند و كليه اقدامات لازمه را معمول خواهند داشت كه‌چنين موافقتي بموقع اجرا درآيد در صورتيكه طرفين معظمين متعاهدين نتوانند موافقت حاصل نمايند براي حل مورد اختلاف طبق ماده 12 رفتار‌خواهد شد مادامي كه مورد اختلاف بوسيله موافقت حل نشده و يا تا موقعيكه تصميم طبق ماده 12 اتخاذ نگرديده است نرخهائي كه قبلاً برقرار شده‌و در صورتي كه هيچگونه نرخي برقرار نشده باشد نرخهاي عادلانه بوسيله مؤسسات هواپيمائي معينه معمول خواهد شد.
ماده 9
مواد 15 – 24 – 31 – 32 – 33 – 35 قرارداد بصورت فعلي آنها بمنزله جزء لايتجزاي اين موافقتنامه در مورد هر يك از طرفين معظمين‌متعاهدين طي مدت اعتبار اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد بود مگر آنكه طرفين معظمين متعاهدين كه قرارداد نامبرده را امضاء نموده‌اند نسبت بمواد مذكور اصلاحاتي را كه طبق ماده 94 آن قرارداد بموقع اجرا گذارده خواهد شد تصويب نمايند و در اين صورت موادي كه باين ترتيب اصلاح شده‌نسبت بطرفين معظمين متعاهدين در مدت اعتبار اين موافقت نامه لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 10
هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نقاط ورود بقلمرو خود و خروج از آن و همچنين خطوط هوائي را كه هواپيماهاي سرويسهاي حمل‌و نقل هوائي معينه از طرف معظم متعاهد ديگر از آن عبور مينمايد تعيين خواهد نمود.
ماده 11
الف – هر گاه يكي از طرفين معظمين متعاهدين مقتضي بداند شرايط اين موافقتنامه را تغيير دهد ميتواند تقاضاي مشورت بين مقامات‌رسمي هواپيمائي طرفين معظمين متعاهدين را بنمايد و اين مشورت در ظرف 60 از تاريخ تقاضا شروع خواهد شد و هر موقع كه مقامات رسمي نامبرده‌با تغيير اين موافقتنامه توافق نظر حاصل نمودند تغيير مزبور پس از آنكه بوسيله مبادله يادداشت‌هائي از مجراي سياسي تأييد گرديد بموقع اجرا‌گذارده خواهد شد اين تغيير بايستي بلافاصله باطلاع شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري برسد.
ب – تغييراتي كه يكي از طرفين معظمين متعاهدين در خطوط هوائي ميدهد يا حذف نقاطي از آن خطوط در يك يا كليه پروازها باستثناي تغيير‌نقاط در قلمرو و طرف متعاهد ديگر كه هواپيماهاي مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي معينه در آن فرود مي‌آيد تغيير اين موافقت نامه محسوب نخواهد شد‌لذا مقامات هواپيمائي يك طرف معظم متعاهد ميتوانند بتنهائي تغييرات نامبرده را بدهند و يا نقاطي را حذف نمايند مشروط بر آنكه تغيير و يا‌حذف نقاط را بلاتأخير باطلاع مقامات هواپيمائي طرف ديگر برسانند.
ماده 12
بدون آنكه بمقررات ماده 14 اين موافقت نامه خللي وارد آيد.
1 – هر گاه نسبت بتفسير يا اجراي موافقتنامه فعلي اختلافي بين طرفين معظمين متعاهدين روي دهد طرفين در وهله اول كوشش خواهند نمود كه آنرا بوسيله مذاكره مستقيم بين خود حل و فصل نمايند.
2 – هر گاه طرفين معظمين متعاهدين موقع نشوند كه در ظرف مدت نود روز از تاريخ بروز اختلاف آنرا بوسيله مذاكره مرتفع نمايند.
الف – ممكن است موافقت نمايند كه مورد اختلاف براي تصميم بهيئت يا شخص و يا دادگاه حكميتي كه با توافق نظر طرفين تعيين شده باشد ارجاع‌گردد يا.
ب – اگر بدين ترتيب توافق نشود و يا اگر پس از موافقت ارجاع مورد اختلاف بدادگاه حكميت طرفين نتوانند در ظرف سي روز از تاريخ ارجاع مورد‌اختلاف بدادگاه نسبت بتركيب آن موافقت حاصل كنند هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند مورد اختلاف را براي تصميم بشوراي‌سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري احاله نمايد.
3 – طرفين معظمين متعاهدين تعهد مينمايند هر تصميمي را كه طبق بند 2 اين ماده صادر شد مراعات نمايند.
4 – هر گاه و مادامي كه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين و يا مؤسسه هواپيمائي معينه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تصميم صادره طبق بند2 اين ماده را مراعات ننمايد طرف معظم متعاهد ديگر ميتواند هر گونه حقوقي را كه طبق اين موافقت نامه بطرف معظم متعاهد مستنكف يا بمؤسسه‌هواپيمائي معينه آنطرف و يا بمؤسسه هواپيمائي مستنكف اعطاء نموده محدود يا معلق يا نقض نمايد.
ماده 13
در صورتيكه يك قرارداد يا موافقت نامه عمومي چند جانبه راجع بحقوق مربوط بحمل و نقل سرويسهاي هوائي منظم بين‌المللي نسبت‌بهر دو طرف معظم متعاهد بموقع اجرا درآيد موافقتنامه فعلي بطوري اصلاح خواهد شد كه با مقررات قرارداد يا موافقت نامه مزبور منطبق گردد.
ماده 14
اين موافقت نامه يكسال پس از تاريخ وصول اخطار خاتمه موافقت نامه بوسيله يكي از طرفين معظمين متعاهدين خاتمه خواهد يافت مگر‌اينكه اخطار نامبرده قبل از انقضاي مدت يكسال مذكور با موافقت نامه طرفين پس گرفته شود اين اخطار بايد در آن واحد بشوراي سازمان بين‌المللي‌هواپيمائي كشوري نيز ارسال شود طرف معظم متعاهدي كه اخطار خاتمه موافقت نامه را دريافت كرده است بآن پاسخ وصول خواهد داد و در عدم‌اعلام وصول اخطار مذكور چهارده روز پس از تاريخ وصول بشوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري بطرف معظم متعاهد ديگر وصول يافته‌تلقي خواهد شد.
ماده 15
الف – قوانين و مقررات يكطرف معظم متعاهد بخصوص آنهائيكه مربوط بورود هواپيماهاي سرويسهاي هوائي بين‌المللي بقلمرو‌آن طرف ويا خروج از آن قلمرو و يا مربوط ببهره‌برداري و پرواز چنين هواپيماها در آن قلمرو ميباشند در مورد هواپيماهاي مؤسسه يا مؤسسات‌هواپيمائي معينه از طرف معظم متعاهد ديگر قابل اجرا خواهند بود.
ب – قوانين و مقررات يكطرف معظم متعاهد بخصوص آنهائيكه مربوط بورود مسافرين و كاركنان يا بار هواپيما بقلمرو آنطرف و يا خروج از‌آن قلمرو ميباشند مانند مقررات راجع به ورود و ترخيص و مهاجرت و گذرنامه و گمرك و قرنطينه و مقررات ارزي در مورد مسافرين و كاركنان و كالاي‌محموله توسط هواپيماهاي مؤسسه هواپيمائي معينه طرف معظم متعاهد ديگر اجرا خواهند شد.
ماده 16
سوخت روغن‌هاي موتور كه براي مصرف هواپيماهاي مؤسسه هواپيمائي معينه يكطرف معظم متعاهد در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر‌بار ميشود در صورتيكه از ساير جهات مقررات گمركي طرف معظم متعاهد اخير مراعات شود از حقوق گمركي و عوارض بازرسي و عوارض مشابه‌كه در قلمرو طرف ديگر وضع شده معاف ميباشد.
اين امتياز علاوه بر امتيازي است كه طبق ماده 24 قرارداد اعطاء شده است.
ماده 17
هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مؤسسات هواپيمائي معينه خود را وادار مينمايند هر چه زودتر رونوشت برنامه پرواز – صورت‌نرخهاي حمل و نقل و ساير اطلاعات مشابه ديگر مربوط به بهره‌برداري سرويسهاي هوائي معينه و همچنين رونوشت كليه تغييراتي را كه در اين‌برنامه‌ها و صورت‌ها و اطلاعات داده ميشود به مقامات هواپيمائي طرف معظم ديگر تسليم كنند.
ماده 18
موافقتنامه فعلي و كليه قراردادهاي مربوط بآن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري به ثبت خواهد رسيد.
ماده 19
طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند كه موافقتنامه فعلي جانشين قرارداد هواپيمائي كه بين نمايندگان دو دولت در 20 آوريل 1937 در‌تهران بامضاء رسيده ميباشد و مقررات قرارداد هواپيمائي مزبور از تاريخ اجراء موافقتنامه فعلي كان‌لم‌يكن خواهد بود.
ماده 20
اين موافقتنامه بتصويب مقامات مقننه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين خواهد رسيد و پس از تاريخ مبادله اسناد مصوبه بموقع اجرا‌گذارده خواهد شد.
براي تأييد مراتب بالا نمايندگان تام‌الاختيار و امضاكننده زير كه داراي اختيارنامه ميباشند اين موافقتنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نموده‌اند اين‌موافقتنامه در تاريخ سه‌شنبه بيست و نهم اسفند ماه 1329 مطابق با بيستم مارس 1951 در تهران بدو زبان فارسي و تركي كه هر دو متن متساوياً معتبر‌ميباشند بامضاء رسيد.
از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران
از طرف رئيس جمهور جمهوري تركيه برنامه پرواز
الف – 1 – مؤسسه يا مؤسسات هوائي معينه دولت ايران حق دارند كه سرويسهاي هوائي در هر يك از خطوط معينه زير را در هر دو جهت بكار‌انداخته و بمنظورهاي حمل و نقل در نقاط مصرحه در اين بند در تركيه فرود آيند.
الف – نقاطي در ايران – بغداد – حلب و يا دمشق – آنكارا – استانبول.
ب – نقاطي در ايران آنكارا استانبول.
2 – مؤسسه يا مؤسسات هوائي معينه دولت تركيه حق دارند كه سرويسهاي هوائي در هر يك از خطوط معينه زير را در دو جهت بكار انداخته و‌بمنظورهاي حمل و نقل در نقاط مصرحه در اين بند در ايران فرود آيند.
الف – نقاطي در تركيه – حلب – دمشق بغداد – تهران.
ب – نقاطي در تركيه – تبريز – تهران.
در صورتي كه مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي معينه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر عمليات حمل و نقل را بوسيله تشكيلات و كارمندان خود انجام ندهند طرف اخيرالذكر ميتواند از آنها بخواهد كه اين عمليات را بسازماني كه مورد تصويب مقامات‌هواپيمائي خود بوده و تابعيت آن را دارد واگذار نمايند.
اجازه مبادله موافقتنامه سرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني بين كشور شاهنشاهي ايران و كشور جمهوري تركيه مشتمل بر يك مقدمه و بيست‌ماده و يك ضميمه بشرح فوق در جلسه پنجشنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار داده شده است.
رئيس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت
