قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي مصوب 1393,03,05
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي مورخ نوزدهم نوامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و شش ميلادي (۲۸ /۸ /۱۳۵۵ هجري شمسي) به شرح پيوست مشتمل بر بيست و سه ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد.
تبصره ۱ـ به موجب بند (۱) ماده (۱۸) كنوانسيون، جزءهاي (ت) و (ث) بند (۱) ماده (۲) آن، توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اعمال نمي‌شود.
تبصره ۲ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه بازنگري يا اصلاح كنوانسيون و بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولي در اجراي مواد (۲۰) و (۲۱) الزامي است.
كنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي
(مصوب ۱۹ نوامبر ۱۹۷۶ ميلادي برابر با ۲۸ /۸ /۱۳۵۵ هجري شمسي)
دولتهاي عضو اين كنوانسيون؛
با تشخيص مطلوبيت تعيين برخي قواعد يكسان مربوط به تحديد مسؤوليت دعاوي دريايي از طريق توافق؛
تصميم گرفته‌اند بدين منظور كنوانسيوني را منعقد نمايند و در اين باره به صورت زير توافق نموده‌اند:
فصل اول ـ حق تحديد
ماده ۱ـ اشخاص محق به محدود كردن مسؤوليت
۱ـ مالكين كشتي و نجات‌دهندگان به نحوي كه در ادامه تعريف شدهاند، مي‌توانند مسؤوليت خود را طبق قواعد اين كنوانسيون براي دعاوي دريايي مذكور در ماده (۲) محدود نمايند.
۲ـ اصطلاح «مالك كشتي» يعني مالك، اجاره‌كننده، مدير و بهره‌بردار يك كشتي درياپيما
۳ـ نجات دهنده يعني هر شخص ارائه دهنده خدمات در ارتباط مستقيم با عمليات نجات. عمليات نجات، عمليات موضوع جزءهاي (ت)، (ث) و (ج) بند (۱) ماده (۲) را نيز شامل مي‌شود.
۴ـ اگر هر يك از دعاوي مقرر در ماده (۲) عليه هر شخصي اقامه شود كه مالك كشتي يا نجات‌دهنده براي فعل، مسامحه يا تقصير آن شخص، مسؤول است، چنين شخصي محق خواهد بود خود را از تحديد مسؤوليت مقرر در اين كنوانسيون، بهره‌مند نمايد.
۵ ـ در اين كنوانسيون مسؤوليت مالك كشتي شامل مسؤوليت دعوي اقامه شده عليه خود كشتي نيز خواهد شد.
۶ ـ بيمه‌گر مسؤوليت دعاوي مشـمول تحديد مـسؤوليت، طبق قـواعد اين كنوانسيون، حق بهره‌مندي از منافع اين كنوانسيون را به همان ميزان خود بيمه‌گزار خواهد داشت.
۷ـ عمل استناد به تحديد مسؤوليت، پذيرش مسؤوليت را ايجاب نمي‌كند.
ماده ۲ـ دعاوي مشمول تحديد
۱ـ با رعايت مواد (۳) و (۴)، دعاوي زير، مبناي مسؤوليت هرچه باشد، مشمول تحديد مسؤوليت خواهند بود:
(الف) دعاوي مربوط به از دست دادن جان يا جراحت شخصي يا تلف يا خسارت به اموال (از جمله خسارت به تجهيزات لنگرگاهي، حوضچه‌ها و آبراهها و وسايل كمك ناوبري)، كه در كشتي يا در رابطه مستقيم با عمليات كشتي يا عمليات نجات روي دهد و ضرر و زيان تبعي ناشي از اين موارد
(ب) دعاوي مربوط به ضرر و زيان ناشي از تأخير در حمل كالا، مسافرين يا بار آنها از طريق دريا
(پ) دعاوي مربوط به ساير ضرر و زيانهاي ناشي از نقض حقوقي غير از حقوق قراردادي كه در ارتباط مستقيم با بهره‌برداري از كشتي يا عمليات نجات روي مي‌دهد.
(ت) دعاوي مربوط به بالاآوردن، انتقال، منهدم كردن يا بي‌خطر كردن كشتي‌اي كه غرق شده، تبديل به لاشه شده، به گل نشسته يا از آن اعراض شده از جمله هر چيزي كه در چنين كشتي‌اي وجود دارد يا وجود داشته است.
(ث) دعاوي مربوط به انتقال، منهدم كردن يا بي‌خطر كردن كالاي كشتي
(ج) دعاوي شخصي غير از شخص مسؤول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع يا تقليل ضرر و زيان براي چيزي كه شخص مسؤول مي‌تواند مسؤوليت خود را طبق اين كنوانسيون محدود نمايد و ضرر و زيان بعدي ناشي از چنين اقداماتي؛
۲ ـ دعاوي مذكور در بند (۱)، حتي اگر از طريق اقامه دعواي ثانوي يا جبران خسارت به موجب قرارداد يا به نحو ديگر اقامه شده باشد، مشمول تحديد مسؤوليت خواهند بود. با اين حال، دعاوي مذكور در جزءهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (۱) تا حدي كه اين دعاوي مربوط به اجرت به موجب قراردادي با شخص مسؤول باشند، مشمول تحديد مسؤوليت نخواهند شد.
ماده ۳ـ دعاوي مستثني از تحديد
قواعد اين كنوانسيون نسبت به موارد زير اعمال نخواهد شد:
(الف) دعاوي براي نجات يا حق‌السهم در خسارت مشترك
(ب) دعاوي براي خسارت آلودگي نفتي به معني مذكور در كنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ (۸ /۹ /۱۳۴۸) يا هر اصلاحيه يا تشريفات (پروتكل) آن كه لازم‌الاجراء باشد؛
(پ) دعاوي مشمول هر كنوانسيون بين‌المللي يا قوانين و مقررات ملي حاكم بر تحديد مسؤوليت يا ممنوعيت تحديد مسؤوليت خسارات اتمي
(ت) دعاوي عليه مالك كشتي اتمي براي خسارات اتمي
(ث) دعاوي مستخدمان مالك كشتي يا نجات‌دهنده كه وظايف آنها مرتبط با كشتي يا عمليات نجات است از جمله دعاوي ورثه آنها، بستگان يا ساير اشخاصي كه حق طرح چنين دعاوي‌اي را دارند، اگر به موجب قانون حاكم بر قرارداد خدمت بين مالك كشتي يا نجات‌دهنده و چنين مستخدماني، مالك كشتي يا نجات‌دهنده محق بر تحديد مسؤوليت خود در رابطه چنين دعاوي‌اي نباشد، يا اگر او توسط قانون مزبور تنها مجاز به تحديد مسؤوليت خود تا ميزاني بيش از ميزان مقرر در ماده (۶) باشد.
ماده ۴ـ رفتار مانع از تحديد
شخص مسؤول، از حق تحديد مسؤوليت خود برخوردار نخواهد شد، اگر ثابت شود كه ضرر و زيان از فعل يا ترك فعل شخصي وي كه با قصد ايجاد چنين ضرر و زياني ارتكاب يافته يا از روي بي‌احتياطي يا علم به اين كه مي‌توانسته است به چنان ضرر و زياني منتج گردد، ناشي شده باشد.
ماده ۵ ـ دعاوي متقابل
در مواردي كه شخصي كه محق بر تحديد مسؤوليت به موجب قواعد اين كنوانسيون است، دعوايي عليه خواهان داشته باشد كه ناشي از همان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنها در مقابل يكديگر تهاتر مي‌شود و مفاد اين كنوانسيون تنها نسبت به مازاد ـ اگر وجود داشته باشد ـ اعمال خواهد شد.
فصل دوم ـ حدود مسؤوليت
ماده ۶ ـ حدود عمومي
۱ـ حدود مسؤوليت براي دعاوي‌اي غير از موارد مذكور در ماده (۷)، كه در هر واقعه معيني ايجاد مي‌شود، به نحو زير محاسبه خواهد شد:
(الف) در مورد دعاوي از دست دادن جان يا جراحت شخصي:
(۱) ۰۰۰ /۳۳۳ واحد محاسبه براي كشتي‌اي كه ظرفيت آن از ۵۰۰ تن بيشتر نباشد.
(۲) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱) ذكر شد:
از ۵۰۱ تا ۰۰۰ /۳ تن، ۵۰۰ واحد محاسبه براي هر تن
از ۰۰۱ /۳ تا ۰۰۰ /۳۰ تن، ۳۳۳ واحد محاسبه براي هر تن
از ۰۰۱ /۳۰ تا ۰۰۰ /۷۰ تن، ۲۵۰ واحد محاسبه براي هر تن
بيشتر از ۰۰۰ /۷۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه براي هر تن
(ب) در مورد هر دعواي ديگر:
(۱) ۰۰۰ /۱۶۷ واحد محاسبه براي كشتي‌اي كه ظرفيت آن از ۵۰۰ تن بيشتر نباشد،
(۲) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱) ذكر شد:
از ۵۰۱ تا ۰۰۰ /۳۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه براي هر تن
از ۰۰۱ /۳۰ تا ۰۰۰ /۷۰ تن، ۱۲۵ واحد محاسبه براي هر تن؛ و
بيشتر از ۰۰۰ /۷۰ تن، ۸۳ واحد محاسبه براي هر تن
۲ـ در مواردي كه ميزان محاسبه شده طبق جزء (الف) بند (۱)، براي پرداخت دعاوي مذكور در آن جزء به طور كامل، كافي نباشد مقدار محاسبه شده طبق جزء (ب) بند (۱) براي پرداخت مابه‌التفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جزء (الف) بند (۱) قابل وصول خواهد بود و چنين مابه‌التفاوت پرداخت نشده‌اي، از نظر قابليت تقويمي، با دعاوي مذكور به موجب جزء (ب) بند (۱) در يك رديف قرار مي‌گيرد.
۳ـ با اين حال، بدون لطمه به حق دعاوي از دست دادن جان يا جراحات شخصي طبق بند (۲)، يك دولت عضو مي‌تواند در قانون ملي خود مقرر دارد كه دعاوي در مورد خسارت به تجهيزات لنگرگاهي، حوضچه و آبراهها و وسايل كمك ناوبري چنين تقدمي را بر ساير دعاوي به موجب جزء (ب) بند (۱) به نحوي كه توسط قانون مزبور مقرر مي‌شود، خواهد داشت.
۴ـ حدود مسؤوليت براي هر نجات‌دهنده‌اي كه از هيچ‌گونه كشتي عمليات انجام نمي‌دهـد يا در مورد هر نجات‌دهنده‌اي كه تنها بر روي كشتي عمليات انجام مي‌دهد يا در مورد آنچه كه او خدمات نجات را براي آن انجام مي‌دهد، برمبناي ظرفيت ۱۵۰۰ تن محاسبه خواهد شد.
۵ ـ از نظر اين كنوانسيون، ظرفيت كشتي، ظرفيت ناخالص محاسبه شده طبق قواعد اندازه‌گيري ظرفيت مندرج در ضميمه (۱) كنوانسيون بين‌المللي در مورد اندازه گيري ظرفيت كشتي‌ها مصوب ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) مي‌باشد.
ماده ۷ـ حد براي دعاوي مسافر
۱ـ در مورد دعاوي ناشي از هر واقعه معين براي از دست دادن جان مسافرين كشتي يا جراحت شخصي آنها، حد مسؤوليت مالك آن كشتي به ميزان ۶۶۶ /۴۶ واحد محاسبه ضرب در تعداد مسافريني خواهد بود كه كشتي طبق گواهينامه آن مجاز به حمل است، اما اين ميزان بيش از ۲۵ ميليون واحد محاسبه نخواهد بود.
۲ ـ از نظر اين ماده، «دعاوي از دست دادن جان يا ورود جراحات شخصي به مسافرين يك كشـتي» يعـني هر دعواي اقامه شـده توسط شخص حمل‌شده در آن كشتي يا از طرف او:
(الف) به موجب قرارداد حمل مسافر، يا
(ب) كه با رضايت متصدي حمل، همراه يك وسيله نقليه يا حيوانات زنده‌اي است كه تحت پوشش قرارداد حمل كالا هستند.
ماده ۸ ـ واحد محاسبه
۱ـ واحد محاسبه مذكور در مواد (۶) و (۷) «حق برداشت ويژه» به گونه تعريف شده توسط صندوق بين‌المللي پول است. مقادير مذكور در مواد (۶) و (۷) بايد به پول رايج ملي كشوري كه در آنجا تحديد مسؤوليت درخواست شده است، براساس ارزش آن پول رايج در تاريخي كه صندوق تحديد بايد تشكيل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد، يا تضميني ارائه شده باشد كه به موجب قوانين و مقررات آن كشور معادل چنين پرداختي باشد، تبديل شود. ارزش پول ملي هر دولت عضوي كه عضو صندوق بين‌المللي پول است، برحسب حق برداشت ويژه، طبق روش ارزيابي مورداستفاده صندوق بين‌المللي پول كه در تاريخ مورد نظر براي عمليات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت عضوي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيست بر حسب حق پرداخت ويژه، طبق روش تعيين‌شده توسط آن دولت عضو محاسبه خواهد شد.
2ـ با اين حال، آن دولتهايي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيستند و قانون آنها اجازه اعمال مفاد بند (1) را نمي‌دهد مي‌توانند در زمان امضاء ، بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا در زمان تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق يا در هر زماني بعد از موارد مزبور، اعلام نمايند كه حدود مسؤوليت مقرر در اين كنوانسيون كه بايد در سرزمينهاي آنها اعمال شود، به ترتيب زير تعيين خواهد شد:
(الف) در مورد جزء (الف) بند (1) ماده (6) به ميزان زير:
(1) 5 ميليون واحد پولي براي كشتي‌اي كه ظرفيت آن كمتر از 500 تن باشد.
(2) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (1) ذكر شد:
از 501 تا 000 /3 تن، 500 /7 واحد پولي براي هر تن
از 001 /3 تا 000 /30 تن، 000 /5 واحد پولي براي هر تن
از 001 /30 تا 000 /70 تن، 750 /3 واحد پولي براي هر تن؛ و
بيشتر از 000 /70 تن، 500 /2 واحد پولي براي هر تن
(ب) در مورد جزء (ب) بند (1) ماده (6)، به ميزان زير:
(1) 25 ميليون واحد پولي براي كشتي‌اي با ظرفيت كمتر از 500 تن،
(2) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (1) ذكر شده است:
از 501 تا 000 /30 تن، 500 /2 واحد پولي براي هر تن
از 001 /30 تا 000 /70 تن، 850 /1 واحد پولي؛ براي هر تن؛ و
بيش از 000 /70 تن، 250 /1 واحد پولي براي هر تن
(پ) در مورد بند (1) ماده (7)، ميزان 000 /70 واحد پولي ضرب در تعداد مسافريني كه كشتي طبق گواهينامه آن مجاز به حمل است اما بيش از 375 ميليون واحد پولي نمي‌باشد.
بندهاي (2) و (3) ماده (6)، به ترتيب در مورد جزءهاي (الف) و (ب) اين بند اعمال مي‌شود.
۳ـ واحد پولي موضوع بند (۲) معادل شصت و پنج و نيم ميلي‌گرم طلا با عيار نهصد در هزار است. تبديل مقادير موضوع بند (۲) به پول ملي طبق قانون دولت مربوط انجام خواهد گرفت.
۴ـ محاسبه مذكور در جمله آخر بند (۱) و تبديل مذكور در بند (۳) به چنان روشي عمل خواهد شد كه تا حد امكان در پول رايج دولت عضو، نشانگر همان ارزش واقعي مقادير مذكور در مواد (۶) و (۷) باشد كه در آنجا به واحد محاسبه بيان شده است. دولتهاي عضو روش محاسبه به موجب بند (۱) يا نتيجه تبديل مذكور در بند (۳) را حسب مورد، در زمان امضاء بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، يا هنگام تسليم سند موضوع ماده (۱۶) و هر زمان كه تغييري در هر يك از آنها رخ دهد، به امين اسناد اطلاع خواهند داد.
ماده ۹ـ جمع دعاوي
۱ـ حدود مسؤوليت تعيين شده طبق ماده (۶) در مورد مجموع همه دعاوي كه از هر واقعه معيني ناشي مي‌شود به صورت زير اعمال خواهد شد:
(الف) عليه شخص يا اشخاص مذكور در بند (۲) ماده (۱) و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند؛ يا
(ب) عليه مالك كشتي‌اي كه از آن كشتي خدمات نجات ارائه مي‌گردد و نجات‌دهنده يا نجات‌دهندگاني كه از چنين كشتي‌اي عمليات انجام مي‌دهند و هر شخصي كه براي فعل ، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند.
(پ) عليه نجات‌دهنده يا نجات‌دهندگاني كه از كشتي عمليات انجام نمي‌دهند يا كساني كه فقط در كشتي عمليات انجام مي‌دهند يا در رابطه با آنچه كه نسبت به آن، خدمات نجات انجام گرفته و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند.
۲ـ حدود مسؤوليت معين شده طبق ماده (۷)، در مورد مجموع تمام دعاوي موضوع آن ماده كه ممكن است در هر واقعه معيني ايجاد شده باشد عليه شخص يا اشخاص مذكور در بند (۲) ماده (۱) در رابطه با كشتي موضوع ماده (۷) و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند، اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰ـ تحديد مسؤوليت بدون تشكيل صندوق تحديد
۱ـ به رغم تشكيل نشدن صندوق تحديد به نحو مذكور در ماده (۱۱)، تحديد مسؤوليت مي‌تواند مورداستناد قرار گيرد. با اين حال، يك دولت عضو مي‌تواند در قانون ملي خود مقرر دارد كه وقتي دعوايي در دادگاه‌هاي آن براي اجراي مطالبه مشمول تحديد اقامه مي‌شود، شخص مسؤول تنها درصورتي مي‌تواند به حق تحديد مسؤوليت استناد كند كه صندوق تحديد طبق مفاد اين كنوانسيون تشكيل شده باشد يا در زمان استناد به حق تحديد مسؤوليت، ايجاد شود.
۲ـ اگر تحديد مسؤوليت بدون ايجاد صندوق تحديد مورد استناد قرار گيرد، مفاد ماده (۱۲) به همين نسبت اعمال خواهد شد.
۳ـ تشريفات اجرايي ناشي از قواعد اين ماده طبق قانون ملي دولت عضوي كه دعوا در آنجا اقامه شده است، تعيين خواهد شد.
فصل سوم ـ صندوق تحديد
ماده ۱۱ـ ايجاد صندوق
۱ـ هر شخصي كه مسؤوليت او مورد ادعاست مي‌تواند در رابطه با دعاوي مشمول تحديد، صندوقي نزد دادگاه يا مرجع صالح ديگر در هر دولت عضوي كه در آنجا جريان رسيدگي برقرار گرديده است، ايجاد كند. صندوق به مبلغ مقادير مذكور در مواد (۶) و (۷) به همراه هزينه هاي مالي آن ـ آن‌گونه كه در مورد دعاوي‌اي كه شخص مزبور براي آنها ممكن است مسؤول باشد قابل اعمال است ـ از تاريخ وقوع حادثه منجر به مسؤوليت تا تاريخ ايجاد صندوق، ايجاد خواهد شد. هر صندوقي كه به اين شكل ايجاد شده است، تنها براي پرداخت در دعاوي‌اي كه درخصوص آنها، تحديد مسؤوليت مي‌تواند مورداستناد قرار گيرد، قابل مراجعه خواهد بود.
۲ـ صندوق مي‌تواند از طريق توديع مبلغ معين، يا ارائه تضمين قابل‌قبول به موجب قوانين و مقررات دولت عضوي كه صندوق در آنجا ايجاد شده است و از سوي دادگاه يا ديگر مقام صالح كافي محسوب شده است، تشكيل شود.
۳ـ صندوقي كه توسط يكي از اشخاص مذكور در جزءهاي (الف)، (ب) يا (پ) بند (۱) يا بند (۲) ماده (۹) يا بيمه‌گر او ايجاد شده است، چنين تلقي خواهد شد كه به ترتيب توسط تمام اشخاص مذكور در جزءهاي (الف)، (ب) يا (پ) بند (۱) يا بند (۲)، ايجاد شده است.
ماده ۱۲ـ توزيع وجه صندوق
۱ـ وجه صندوق، با رعايت مفاد بندهاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۶) و ماده (۷) بين خواهان‌ها به نسبت سهم دعاوي اثبات شده آنها عليه صندوق، توزيع خواهد شد.
۲ ـ اگر پيش از توزيع وجه صندوق، شخص مسؤول يا بيمه‌گر او، دعوي عليه صندوق را حل و فصل نمايد. چنين شخصي از طريق جانشيني، حقوقي را كه شخصي كه بدين شكل خسارت او جبران شده است مي‌توانسته به موجب اين كنوانسيون بهره‌مند شود، تا ميزاني كه پرداخت كرده است، به دست خواهد آورد.
۳ـ حق جانشيني مقرر در بند (۲) تنها تا حدودي كه جانشيني مزبور به موجب قانون ملي حاكم تجويز شده است مي‌تواند توسط اشخاصي غير از اشخاص فوق‌الذكر در مورد هر ميزان غرامتي كه آنها ممكن است پرداخت كرده باشند، نيز اعمال شود.
۴ـ درصورتي كه شخص مسؤول يا هر شخص ديگري اثبات كند كه او در تاريخي مؤخر مجبور به پرداخت تمام يا بخشي از چنين ميزاني از غرامت ـ كه در رابطه با آن چنين شخصي مي‌توانسته حق جانشيني را در اجراي بندهاي (۲) و (۳) به دست آورد اما غرامت قبل از تقسيم وجه صندوق پرداخت شده بوده است ـ خواهد بود، دادگاه يا مرجع صالح ديگر كشوري كه صندوق در آنجا ايجاد شده است مي‌تواند دستور دهد كه به طور موقت مبلغي كافي كنار گذاشته شود تا چنين شخصي را قادر سازد در آن تاريخ مؤخر دعوي خود را عليه صندوق به اجراء گذارد.
ماده ۱۳ـ ممنوعيت ساير اقدامات
۱ـ در مواردي كه صندوق تحديدي طبق ماده (۱۱) تشكيل شده است، هر شخصي كه دعوايي را عليه صندوق مطرح كرده باشد، از اعمال هر حقي در رابطه با چنين دعوايي عليه ساير دارايي‌هاي شخصي كه صندوق توسط او يا از طرف او تشكيل شده است، ممنوع خواهد شد.
۲ـ پس از اين كه صندوق تحديدي طبق ماده (۱۱) ايجاد شد، هر كشتي يا ساير اموال متعلق به شخصي كه از طرف او صندوق تشكيل شده است، در قلمرو تحت صلاحيت دولت عضوي كه دعوايي عليه صندوق ممكن است در آن طرح شود، توقيف يا ضبط شده باشد يا هر تضميني داده شده باشد، ممكن است به موجب حكم دادگاه يا مقام صالح ديگر دولت مزبور آزاد شود. با اين حال، آزادسازي مزبور همواره درصورتي مورد حكم قرار مي‌گيرد كه صندوق تحديد در يكي از محلهاي زير ايجاد شده باشد:
(الف) در بندري كه واقعه رخ داده است، يا اگر واقعه در خارج از بندر رخ داده است، در اولين بندر ورود پس از واقعه؛ يا
(ب) در مورد دعاوي از دست دادن جان يا ورود جراحات شخصي، در بندر محل پياده شدن؛ يا
(پ) در مورد خسارت به كالا؛ در بندر تخليه؛ يا
(ت) در كشوري كه توقيف انجام شده است.
۳ـ قواعد بندهاي (۱) و (۲) تنها درصورتي اعمال خواهد شد كه خواهان بتواند دعوايي را عليه صندوق تحديد نزد دادگاه اداره‌كننده آن صندوق اقامه كند و وجه صندوق عملاً قابل دسترس و بدون مانع در مورد آن دعوا قابل‌انتقال باشد.
ماده ۱۴ـ قانون حاكم
با رعايت مفاد اين فصل قانون دولت عضوي كه صندوق در آن ايجاد شده است حاكم بر قواعد مرتبط با ايجاد صندوق تحديد و توزيع وجه آن و تمامي آئين‌هاي كاري مرتبط با آن خواهد بود.
فصل چهارم
ماده ۱۵ـ حيطه شمول
۱ـ اين كنوانسيون هنگامي كه هر شخص موضوع ماده (۱) در پي تحديد مسؤوليت خود نزد دادگاه يك دولت عضو يا در پي تحصيل آزادسازي كشتي يا مال ديگر يا رفع اثر از هرگونه تضمين ارائه‌شده در قلمرو صلاحيت چنين دولتي است، اعمال خواهد شد. با اين حال، هر دولت عضوي مي‌تواند هر شخص موضوع ماده (۱) را كه در زمان استناد به قواعد اين كنوانسيون نزد دادگاه هاي آن دولت، محل اقامت دائمي وي در دولتي عضو نيست، يا محل اصلي فعاليت تجاري او در دولت عضو نيست يا هر كشتي‌اي كه در رابطه با آن، حق تحديد مسؤوليت مورداستناد قرار مي‌گيرد يا آزادسازي آن درخواست مي‌شود و در زمان مشخص شده در بالا پرچم آن دولت عضو را برمي‌افرازد، كلاً يا جزئاً از اعمال اين كنوانسيون مستثنا نمايد.
۲ـ يك دولت عضو مي‌تواند از طريق مقررات خاص در قانون ملي، نظام تحديد مسؤوليتي را تنظيم نمايد كه در مورد شناورهايي كه داراي شرايط زير باشند اعمال شود:
(الف) طبق قانون آن دولت، كشتيهايي كه براي دريانوردي در آبراههاي درون سرزميني درنظر گرفته شدهاند؛
(ب) كشتي‌هاي كمتر از ۳۰۰ تن
دولت عضوي كه از گزينه مقرر در اين بند استفاده مي‌كند، امين اسناد را از حدود مسؤوليت تصويب شده در قوانين و مقررات ملي خود يا اين موضوع كه حدودي وجود ندارد، آگاه خواهد نمود.
۳ـ يك دولت عضو مي‌تواند از طريق مقررات خاص در قوانين ملي، نظام تحديد مسؤوليتي را تنظيم نمايد كه در مورد دعاوي ناشي از مواردي اعمال شود كه آن موارد به هيچ وجه منافع اشخاص تبعه دولتهاي عضو ديگر را دربرنمي‌گيرد.
۴ـ دادگاه هاي يك دولت عضو در موارد زير، اين كنوانسيون را در مورد كشتيهايي كه براي حفاري ساخته يا سازگار شده، يا مشغول حفاري هستند، اعمال نخواهند نمود:
(الف) اگر آن دولت به موجب قوانين و مقررات ملي خود حد بالاتري از مسؤوليت نسبت به آنچه به نحو ديگر در ماده (۶) مقرر شده است، تعيين نموده باشد.
(ب) اگر آن دولت، عضو يك كنوانسيون بين‌المللي شده باشد كه نظام مسؤوليت در مورد چنين كشتيهايي را تنظيم مي‌كند.
درخصوص موردي كه جزء (الف) نسبت به آن اعمال مي‌شود آن دولت عضو، طبق آن امين اسناد را مطلع خواهد نمود.
۵ ـ اين كنوانسيون در موارد زير اعمال نخواهد شد:
(الف) وسايل نقليه‌اي كه بر روي بالشتكهاي بادي حركت مي‌كنند.
(ب) سكوهاي شناور ساخته شده به منظور اكتشاف يا استخراج منابع طبيعي بستر يا زيربستر دريا
فصل پنجم ـ مقررات نهايي
ماده ۱۶ـ امضاء، تصويب و الحاق
۱ـ اين كنوانسيون از ۱ فوريه ۱۹۷۷ (۱۲ /۱۱ /۱۳۵۵) تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰ /۱۰ /۱۳۵۶) در مقر سازمان مشورتي دريايي بين دولتي (كه از اين پس «سازمان» ناميده مي‌شود) براي امضاء توسط تمام دولتها و پس از آن براي الحاق مفتوح خواهد بود.
۲ـ كليه دولتها مي‌توانند به وسيله يكي از راههاي زير عضو به اين كنوانسيون شوند:
(الف) امضاء بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب؛ يا
(ب) امضاء منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب و متعاقب آن تنفيذ، پذيرش يا تصويب؛ يا
(پ) الحاق
۳ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق با توديع سندي رسمي دال بر اين امر، نزد دبيركل سازمان (كه از اين پس «دبيركل» ناميده مي‌شود) نافذ خواهد شد.
ماده ۱۷ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ اين كنوانسيون در اولين روز ماه متعاقب يك سال پس از تاريخي كه در آن تاريخ، دوازده دولت آن را بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب امضاء كرده باشند يا اسناد لازم براي تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق را توديع كرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ براي دولتي كه پس از تحقق شرايط لازم‌الاجراءشدن كنوانسيون اما قبل از تاريخ لازم‌الاجراءشدن آن، سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون را توديع مي‌كند ، يا بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب آن را امضاء مي‌كند، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق يا امضاء بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، در تاريخ لازم‌الاجراءشدن كنوانسيون يا در اولين روز ماه پس از نودمين روز پس از تاريخ امضاء يا توديع سند، تاريخ هر كدام مؤخر باشد، نافذ خواهد شد.
۳ـ براي هر دولتي كه متعاقباً عضو اين كنوانسيون مي‌شود، كنوانسيون در اولين روز ماه پس از انقضاي نود روز بعد از تاريخي كه چنين دولتي سند خود را توديع مي‌كند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۴ـ در مورد روابط بين دولتهايي كه اين كنوانسيون را تنفيذ مي‌كنند، مي‌پذيرند يا تصويب مي‌كنند يا به آن ملحق مي‌شوند، اين كنوانسيون جايگزين و ملغي‌كننده كنوانسيون بين‌المللي مربوط به تحديد مسؤوليت مالكان كشتي‌هاي درياپيما، تصويب شده در بروكسل در تاريخ ۱۰ اكتبر ۱۹۵۷ (۱۸ /۷ /۱۳۳۶) و كنوانسيون بين‌المللي يكسان‌سازي قواعد خاص مربوط به تحديد مسؤوليت مالكان شناورهاي درياپيما، امضاء شده در بروكسل در تاريخ ۲۵ /۸ /۱۹۲۴ (۳ /۶ /۱۳۰۳) مي‌باشد.
ماده ۱۸ـ قيود تحديد تعهد
۱ـ هر دولتي در زمان امضاء ، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق مي‌تواند در مورد حق استـثنا نمودن اعمال جزءهاي (ت) و (ث) بند (۱) مـاده (۲)، قيد تحديد تعهد در نظر بگيرد. هيچ‌گونه قيد تحديد تعهد ديگري نسبت به مقررات ماهوي اين كنوانسيون مجاز نخواهد بود.
۲ـ قيود تحديد در نظر گرفته شده به هنگام امضاء ، منوط به تصديق در زمان تنفيذ، پذيرش يا تصويب مي باشد.
۳ـ هر دولتي كه قيد تحديد تعهدي نسبت به اين كنوانسيون در نظر گرفته است مي‌تواند در هر زماني به وسيله اطلاعيه‌اي خطاب به دبيركل از آن صرف‌نظر نمايد. چنين صرف‌نظري در تاريخي كه اطلاعيه دريافت شده است، نافذ خواهد شد. اگر اطلاعيه حاكي از اين باشد كه صرف‌نظر از قيد تحديد تعهد در تاريخ معين شده در اطلاعيه نافذ مي‌شود و چنين تاريخي ديرتر از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبيركل باشد، صرف‌نظر كردن در چنين تاريخ مؤخري نافذ خواهد شد.
ماده ۱۹ـ فسخ عضويت
۱ـ يك دولت عضو مي‌تواند در هر زماني بعد از يك سال از تاريخي كه كنوانسيون براي آن دولت لازم‌الاجراء شده است، عضويت خود را در كنوانسيون فسخ نمايد.
۲ـ فسخ عضويت با توديع سندي نزد دبيركل نافذ خواهد شد.
۳ـ فسخ عضويت در اولين روز ماه بعد از سپري شدن يك سال از تاريخ توديع سند، يا بعد از دوره طولاني‌تري كه ممكن است در سند ذكر شده باشد، نافذ خواهد شد.
ماده ۲۰ـ بازنگري و اصلاح
۱ ـ فراهمايي (كنفرانسي) به منظور بازنگري يا اصلاح اين كنوانسيون مي‌تواند به وسيله سازمان برگزار شود.
۲ـ سازمان، فراهمايي دولتهاي عضو اين كنوانسيون براي بازنگري يا اصلاح آن را بنا به درخواست حداقل يك سوم دولتهاي عضو تشكيل خواهد داد.
۳ـ بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه اين كنوانسيون، هر سندي كه جهت تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توديع شود، چنين فرض مي‌شود كه در مورد كنوانسيون اصلاح شده اعمال خواهد شد، مگر اين كه خلاف آن در سند تصريح شود.
ماده ۲۱ـ بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولي
۱ـ با وجود مفاد ماده (۲۰)، سازمان مي‌تواند فراهمايي را تنها به منظور تغيير مقادير مشخص شده در مواد (۶) و (۷) و بند (۲) ماده (۸) يا جايگزين كردن واحدهاي ديگري با يك يا هر دو واحد تعريف شده در بندهاي (۱) و (۲) ماده (۸) طبق بندهاي (۲) و (۳) اين ماده برگزار نمايد. تغيير مقادير تنها زماني انجام خواهد شد كه ارزش مقادير مزبور به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي تغيير كرده باشد.
۲ـ سازمان، فراهمايي مزبور را حسب درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي عضو برگزار خواهد كرد.
۳ـ تصميم به تغيير مقادير يا جايگزيني واحد‌ها با واحدهاي ديگر به وسيله اكثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده در فراهمايي مزبور اتخاذ خواهد شد.
۴ ـ هر دولتي كه سند خود مبني بر تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به كنوانسيون را بعد از لازم‌الاجراءشدن اصلاحيه توديع كند، كنوانسيون اصلاح شده را اعمال خواهد كرد.
ماده ۲۲ـ توديع
۱ـ اين كنوانسيون نزد دبيركل توديع خواهد شد.
۲ـ دبير كل بايد:
(الف) نسخه‌هاي مصدّق اين كنوانسيون را به تمام دولتهايي كه به حضور در فراهمايي تحديد مسؤوليت دعاوي دريايي دعوت شده بودند و به هر دولت ديگري كه به اين كنوانسيون ملحق شده است ارسال نمايد.
(ب) به تمام دولتهايي كه اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند يا به آن ملحق شدهاند، موارد زير را اطلاع دهد:
(۱) هر امضاي جديد و هر توديع سند و هر قيد تحديد تعهد در نظر گرفته شده نسبت به آن به همراه تاريخ اين موارد
(۲) تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين كنوانسيون يا هر اصلاحيه آن
(۳) هر فسخ عضويت در اين كنوانسيون و تاريخي كه فسخ عضويت نافذ مي‌گردد.
(۴) هر اصلاحيه مصوب طبق مواد (۲۰) يا (۲۱)
(۵) هر مكاتبه صادرشده به موجب هر يك از مواد اين كنوانسيون
۳ـ به محض لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون يك نسخه اصل تأييدشده آن، توسط دبيركل به دبيرخانه سازمان ملل متحد به منظور ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
ماده ۲۳ـ زبانها
اين كنوانسيون در يك نسخه اصلي واحد به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند تدوين شده است.
اين كنوانسيون در لندن به تاريخ نوزدهمين روز نوامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و شش (بيست و هشتم آبان يكهزار و سيصد و پنجاه و پنج) تنظيم شد.
در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه به طور مقتضي بدين منظور مجاز شدهاند ، اين كنوانسيون را امضاء نموده‌اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴ /۴ /۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني