قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب 1391/05/11
شماره ۳۰۶۱۲/۸۳ ۶/۶/۱۳۹۱
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۹۱۱۸۹/۴۵۲۱۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۰ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره ۱۱۵۹۲۴ ۱۹/۶/۱۳۹۱
وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
«قانون تعيين حدود مسئووليت شركتهاي هواپيمايي ايراني» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۰۶۱۲/۸۳ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني
ماده۱
مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثيه در پروازهاي بين‌المللي، فقط در حدود مسؤوليت مقرر در پروازهاي بين‌المللي مذكور در قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مربوط به يكسان‌سازي برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي ورشو مورخ ۱۲ اكتبر۱۹۲۹ ميلادي مطابق با ۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجري شمسي و تشريفات (پروتكل) اصلاحي لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ ميلادي مطابق با ۵ مهر ۱۳۳۴ هجري شمسي مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۴ مجلس و در پروازهاي داخلي در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامي و در مورد حمل و نقل بار و اثاثيه محدود به مسؤوليت مندرج در كنوانسيون ورشو و تشريفات (پروتكل) اصلاحي لاهه است.
تبصره ـ مبالغ مندرج در كنوانسيون ورشو و تشريفات (پروتكل) اصلاحي لاهه، مذكور در ماده (۱) به ترتيب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد صندوق بين‌المللي پول (SDR) است.
ماده۲
اولياي دم متوفيان و يا مصدومان سوانح هوايي داخلي از بابت جبران خسارات بدني و فوت مجاز به مطالبه ديه و ساير خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامي و از بابت خسارات وارده بر بار و اثاثيه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس اين قانون مي‌باشند.
ماده۳
مفاد اين قانون به دعاوي مطرح‌شده در مراجع قضائي‌كه منتهي به صدور رأي قطعي نگرديده است، تسري مي‌يابد.
ماده۴
از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي داخل كشور مصوب ۱۹/۸/۱۳۶۴» لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأييد شوراي‌نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
