قانون توافقنامه اصلاح برخي از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مصوب 1386,05,31
ماده واحده – توافقنامه اصلاح برخي از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت قطر مشتمل بر يك مقدمه و سه ماده به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
توافقنامه اصلاح برخي از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با ابراز تمايل به اصلاح موافقتنامه حمل و نقل هوايي كه توسط آنها در تاريخ 19/8/1370 هجري شمسي برابر با 10 نوامبر 1991 ميلادي به امضاء رسيده است، در موارد زير به توافق رسيدند.
ماده 1– متن زير جايگزين بند (2) ماده (1) موافقتنامه مذكور گردد:
بند (2) ماده (1):
2ـ مقامات هواپيمايي: اصطلاح «مقامات هواپيمايي» در مورد جمهوري اسلامي ايران به «سازمان هواپيمايي كشوري» و هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن سازمان باشد، اطلاق مي‌گردد و در مورد دولت قطر، به «رئيس هواپيمايي كشوري» و هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن رئيس يا وظايف مشابه باشد، اطلاق مي‌گردد.
ماده 2– ماده جديد (2 مكرر) به شرح زير اضافه گردد:
.ماده (2 مكرر) – ايمني هوانوردي
1ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي مربوط به تأسيسات هوانوردي، خدمه پرواز، هواپيما و بهره‌برداري از هواپيما كه طرف متعاهد ديگر به كار گرفته است، درخواست مشاوره نمايد. چنين مشاوره‌اي ظرف مدت سي‌روز از تاريخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.
2ـ در صورتي كه پس از مشاوره مزبور يك طرف متعاهد ملاحظه كند استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي موضوع بند (1) كه در آن زمان به موجب كنوانسيون وضع شده به طور مؤثر توسط طرف متعاهد ديگر به كار گرفته يا اجراء نمي‌شود، طرف متعاهد ديگر را از يافته‌هاي مزبور و اقداماتي كه براي تطبيق با استانداردهاي ايكائو ضروري به نظر مي‌رسد آگاه خواهد كرد. طرف متعاهد ديگر اقدام اصلاحي مناسب را در فرصت زماني توافق شده اتخاذ خواهد نمود.
3ـ همچنين به موجب ماه (16) كنوانسيون توافق مي‌شود هر نوع هواپيمايي كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد يا از طرف آن در سرويس‌هايي از مبدأ سرزمين طرف متعاهد ديگر يا بالعكس مورد بهره‌برداري قرار گيرد، مي‌تواند مادامي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر است، مشمول بازرسي نمايندگان مجاز طرف متعاهد ديگر قرار گيرد. مشروط بر اين كه اين امر منجر به تأخير بدون دليل در بهره‌برداري از هواپيما نگردد. علي‌رغم تعهدات مندرج در ماده (33) كنوانسيون، هدف اين بازرسي، تأييد اعتبار اسناد هواپيماي مربوط، گواهينامه خدمه و تطبيق تجهيزات و وضعيت هواپيما با استانداردهاي وضع شده در آن زمان به موجب كنوانسيون مي‌باشد.
4ـ هر طرف متعاهد حق تعليق يا تغييرفوري مجوز بهره‌برداري شركت يا شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر را در صورتي كه اقدام فوري براي حصول اطمينان از ايمني بهره‌برداري شركت هواپيمايي تعيين شده ضروري باشد براي خود محفوظ مي‌دارد.
5ـ هر اقدامي از سوي يك طرف متعاهد طبق بند (4) فوق با از بين رفتن زمينه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.
6ـ باتوجه به بند (2) فوق اگر مشخص شود كه با پايان يافتن فرصت زماني توافق شده، يك طرف متعاهد در حالت عدم مطابقت با استانداردهاي ايكائو باقي مانده است، دبير كل ايكائو بايد از اين موضوع و نيز تصميم رضايت بخش بعدي نسبت به موقعيت مطلع گردد.
ماده 3– اين توافقنامه طبق الزامات قانون اساسي كشور هر طرف متعاهد به تصويب خواهد رسيد و در روز تبادل يادداشتهاي ديپلماتيك توسط طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد.
با تأييد مفاد اين توافقنامه، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين توافقنامه را امضاء نمودند.
اين توافقنامه در تهران در تاريخ 12/2/1385 هجري شمسي برابر با 2/5/2006 ميلادي در سه نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه همه متون داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت قطر
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سه‌‌ماده در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ سي ويكم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل
