قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386,09,18با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها، ايمن سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني بوس و مدي بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهائي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاههاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاهها و پايانه هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديتهاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو [از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دو نيرويي (هيبريدي) و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي] و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391 هجري شمسي اقدام نمايد.
تبصره– دولت مجاز است به منظور ترغيب مصرف كنندگان به استفاده از كارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سياست هاي انگيزشي در چهارچوب قوانين و مقررات استفاده كند.
ماده 2
به دولت اجازه داده مي شود براي اجراء احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:
1– اعطاء كمكهاي بلاعوض يارانه اي به بخشهاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛
2– تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت گاز، برقي و دونيرويي (هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛
3– تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون شهري) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛
4– اعطاء تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛
5– تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمينهاي مورد نياز احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال 1390هجري شمسي به قيمت منطقه اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛
6– تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛
7– تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليد‌كنندگان داخلي و واردكنندگان.
ماده 3
دولت مكلف است نظارت بر اجراء زمانبندي شده طرحها و پروژه هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آئين نامه هاي اجرائي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ماده 4
توزيع كمكها، يارانه ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.
ماده 5
شركتهاي بيمه گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت ازعملكرد دستگاه هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهري و برون شهري، معادل پنجاه درصد (50 %) صرفه جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه خيز و كمك به پرداخت هزينه هاي جاري (با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و شهرسازي و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و شهرسازي) به دستگاههاي مذكور اختصاص دهند.
ماده 6
دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونه اي اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلي در جا به جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهري بر مقادير جدول شماره (1) اين قانون منطبق شود.
ماده 7
دولت موظف است سياستهاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه اي تنظيم نمايد كه از ابتداء سال 1391هجري شمسي در مجموع هفتاد و پنج درصد (75 %) سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هر يك از بخشهاي حمل و نقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز بر اساس جدول شماره (2) باشد.
تبصره – در شهر تهران نسبت تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر بيست و پنج درصد (25 %)، بيست درصد (20 %) و سي درصد (30 %) مي باشد.
ماده 8
در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهرك هاي جديد، شركتها و كارخانه ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت هزينه روسازي، علائم، تأسيسات و ناوگان اجراء پروژه هاي مربوطه را تأمين خواهد كرد.
تبصره– اعتبارات مورد نياز اين بند از محل اعتبارات پيش بيني شده در ماده (10) اين قانون تأمين خواهد شد.
ماده 9
مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.
ماده 10
اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال در بخش برون شهري در هر سال تعيين مي گردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون شهري از محل درآمد عمومي، صرفه جويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور به صورت صد در صد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي گردد.
ماده 11
وصولي هاي موضوع بند‌هاي (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) بين شهرداريها و وزارت راه و شهرسازي جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد (60 %) و چهل درصد (40 %) در قالب بودجه هاي سنواتي توزيع مي گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.
ماده 12
آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 13– اجراء كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي الاثر مي گردد.
جدول 1- برون شهري
|
انتهاي سال شرح |
1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 |
| سهم حمل و نقل ريلي در حمل و كالا (درصد) | 1 /7 | 12 | 17 | 23 | 30 |
| سهم حمل و نقل ريلي در حمل مسافر (درصد) | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 |
| سهم جابه جايي مسافر با حمل و نقل همگاني (درصد) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| نسبت كشته به 100/000 نفر جمعيت در تصادفات | 40 | 34 | 27 | 20 | 15 |
| كشته به 000 /10 وسيله نقليه در تصادفات | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 |
| سهم سوخت گازوئيل در حمل كالا( ليتر بر تن) | 16 /0 | 15 /0 | 14 /0 | 13 /0 | 12 /0 |
جدول ۲- درون شهري
|
انتهاي سال شرح |
۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | |
| سهم حمل و نقل همگاني از سفرهاي شهري (درصد) | ۴۱ | ۴۷ | ۵۵ | ۶۴ | ۷۵ | |
|
متوسط سهم در كشور |
سهم اتوبوس، مدي بوس، ميني بوس(درصد) | ۲۴ | ۲۷ | ۳۱ | ۳۵ | ۴۰ |
| سهم تاكسي و ون (درصد) | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ | |
| سهم قطار شهري و حومه اي (درصد) | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ | ۱۰ | |
| مصرف سرانه روزانه بنزين حاصل از نفت ( ليتر در روز بر نفر) | ۱ /۱ | ۱ | ۹ /۰ | ۸ /۰ | ۷ /۰ | |
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /9 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
