قانون موافقتنامه حمل ونقل بين‌المللي جاده اي كالا و مسافربين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مصوب 1386,01,29با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و با رعايت اصل 139 قانون اساسي اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با تمايل به تسهيل حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دو كشور و به صورت عبوري از قلمرو يكديگر، موارد زير را مورد موافقت قرار دادند:
مفاد مقدماتي
ماده 1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه :
1 ـ اصطلاح «متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري ليتواني طبق قوانين و مقررات ملي مربوط مجاز به اجراي حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا باشد.
2 ـ اصطلاح «وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه موتوري كه:
الف ـ براي حمل بيش از نه نفر شامل راننده (وسيله نقليه مسافربري) يا براي حمل و نقل كالا ساخته شده باشد (وسيله نقليه باربري).
ب ـ در قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد به ثبت رسيده باشد (درخصوص وسيله نقليه مفصل‌دار، ثبت كشنده، ضروري مي‌باشد). اصطلاح «وسيله نقليه» به هر وسيله نقليه واحد يا تركيبي از يك وسيله نقليه به همراه يدك يا نيمه يدك اطلاق مي‌شود.
ماده 2 ـ حوزه اجراء
مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل اين حق را مي‌دهد كه نسبت به حمل و نقل جاده‌اي مسافر يا كالا بين قلمرو طرفهاي متعاهد يا به صورت عبوري از طريق قلمرو آنان يا از كشورهاي ثالث و بالعكس مبادرت ورزند.
ماده 3 ـ حمل و نقل مسافر
1 ـ حمل و نقل مسافر تحت شرايط زير از تحصيل مجوز معاف مي‌باشند:
الف ـ حمل و نقل مسافرين با يك وسيله نقليه معين درطول تمام مسافرتي كه در آن نقاط مبدأ و مقصد در قلمرو طرف متعاهدي كه وسيله نقليه درآنجا به ثبت رسيده است واقع بوده و در طول مسير يا به هنگام توقف در خارج از كشور مذكور هيچ مسافري به وسيله نقليه سوار يا از آن پياده نشود (حمل و نقل دربستي).
ب ـ حمل يك گروه مسافر از نقطه‌اي واقع دركشور محل ثبت وسيله نقليه به نقطه‌اي واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر، مشروط بر آن‌كه وسيله نقليه قلمرو طرف متعاهد اخيرالذكر را بدون مسافر ترك نمايد.
پ ـ «مسافربري دربست» به‌صورت عبوري از طريق قلمرو طرف متعاهد ديگر.
2 ـ به منظور اجراي عمليات حمل و نقل مندرج در بند (1) فوق، وسيله نقليه بايد داراي صورت وضعيت بوده كه در صورت درخواست مقامات صلاحيتدار به آنان ارائه گردد. شكل و محتواي صورت وضعيت توسط مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد يا توسط كارگروه (كميته) مشترك كه طبق ماده (12) اين موافقتنامه تشكيل گرديده، متقابلاً مورد موافقت قرار خواهد گرفت.
3 ـ تمامي شيوه‌هاي ديگر عمليات حمل و نقل مسافر به استثناء موارد مندرج در بند (1) فوق، منوط به اخذ مجوزي است كه پس از هماهنگي با مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد صادر خواهد گرديد.
ماده 4 ـ حمل و نقل كالا
انجام عمليات حمل و نقل كالا به شرح زير توسط وسايط نقليه (اعم از خالي يا با بار) منوط به أخذ پروانه حمل است كه توسط مقامات صلاحيتدار هريك از طرفهاي متعاهد صادر خواهد شد:
الف ـ بين هر نقطه توافق شده در قلمرو يك طرف متعاهد و هر نقطه توافق شده در قلمرو طرف متعاهد ديگر.
ب ـ به صورت عبوري از طريق قلمرو طرف متعاهد.
پ ـ از كشورهاي ثالث و بالعكس.
كارگروه (كميته) مشترك مندرج در ماده (12) اين موافقتنامه درخصوص اعتبار و نوع پروانه‌ها تصميم‌گيري خواهد نمود.
اين پروانه‌ها براساس درخواست مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد و به طور ساليانه مبادله خواهد شد.
چنين مجوزي براي استفاده يك وسيله نقليه يا براي يك وسيله نقليه تركيبي معتبر بوده و يك سفر را در بر خواهد گرفت.
مقررات عمومي
ماده 5 ـ وزن و ابعاد وسايل نقليه
1 ـ درخصوص وزن و ابعاد (فشار محوري) وسايل نقليه جاده‌اي، هريك از طرفهاي متعاهد تعهد مي‌نمايد كه وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو طرف متعاهد ديگر را مشمول شرايط محدودكننده‌تري نسبت به وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو خود قرار ندهد.
2 ـ چنانچه وزن يا ابعاد يا فشار محوري وسايل نقليه از حداكثر حدود مجاز در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد تجاوز نمايد، لازم است جهت وسيله نقليه مجوز مخصوصي از مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد مربوط تحصيل گردد.
هنگامي كه اين مجوز مقرر مي‌دارد كه وسيله نقليه بايد در يك مسير معين تردد نمايد، انجام حمل و نقل تنها در آن مسير مجاز خواهد بود.
ماده 6 ـ ممنوعيت حمل و نقل داخلي
مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل طرفهاي متعاهد اجازه حمل و نقل مسافر يا كالا در داخل قلمرو طرف ديگر از نقطه‌اي به نقطه ديگر را نمي‌دهد.
ماده 7 ـ عوارض و ماليات
1 ـ وسايل نقليه موتوري كه در قلمرو يك طرف متعاهد به ثبت رسيده است و به طور موقت وارد قلمرو طرف متعاهدديگرگردد با اخذ پروانه حمل ازپرداخت تمامي مالياتها، هزينه‌ها و ديگر عوارض وضع شده بر تردد و تملك وسيله نقليه در آن كشور معاف مي‌باشد.
2 ـ معافيت مندرج در بند(1) فوق، مشمول ماليات يا عوارض سوخت مصرفي و همچنين عوارض ويژه مربوط به استفاده از پلها، تونلها و جاده‌ها و هزينه‌هاي خدماتي خاص نمي‌گردد.
3 ـ هيچگونه عوارض و ماليات ديگري به جز موارد مندرج در بندهاي (1) و (2) فوق از متصديان حمل و نقل هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر أخذ نمي‌شود.
ماده 8 ـ تشريفات گمركي
1 ـ ورود موقت وسايل نقليه به داخل قلمرو طرف متعاهد ديگر از پرداخت عوارض و مالياتهاي وارداتي معاف بوده و مشمول ممنوعيتها و محدوديتهاي وارداتي طبق قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد ذي‌ربط نخواهد بود.
2 ـ سوخت موجود در مخازن استاندارد وسيله نقليه يكي از طرفهاي متعاهد كه به طور موقت به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد مي‌شود از پرداخت عوارض و ماليات وارداتي معاف بوده و مشمول ممنوعيت و محدوديت وارداتي نخواهد بود مشروط بر آن‌كه اين مخازن از ابتدا توسط كارخانه سازنده نصب شده باشد.
3 ـ قطعات يدكي وارده به منظور تعمير يك وسيله نقليه معين كه قبلاً مطابق با شرايط بند(1) اين ماده وارد گرديده، به صورت موقت بدون ممنوعيت و يا محدوديت وارداتي از پرداخت عوارض و ماليات وارداتي و ساير هزينه‌ها معاف خواهد بود. قطعات يدكي تعويض شده بايد تحت نظارت مأمورين گمركي ذي‌ربط و براساس قوانين و مقررات ملي كشوري كه قطعات، وارد آن كشور شده است ترخيص و يا بازگردانده شود.
4 ـ به خدمه وسايل نقليه جاده‌اي اجازه داده مي‌شود تا وسايل شخصي خود و ابزارآلات مورد نياز جهت تعمير وسيله نقليه را كه بطور معمول در طي سفر مورد نياز بوده است، به همراه داشته باشند.
ماده 9 ـ اجراي قوانين ملي
متصديان حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه يك طرف متعاهد در كليه مواردي كه در اين موافقتنامه يا ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه هر دو كشور در آن عضويت دارند مورد حكم قرار نگرفته است موظفند قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر را رعايت نمايند.
ماده 10 ـ تخلفات
1 ـ مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد بر رعايت مفاد اين موافقتنامه از سوي متصديان حمل و نقل نظارت خواهند نمود.
2 ـ مقامات طرف متعاهدي كه وسيله نقليه در آنجا به ثبت رسيده است، موظفند بنا به درخواست مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درمورد متصديان حمل و نقل يا رانندگان وسايل نقليه‌اي كه در قلمرو طرف متعاهد اخيرالذكر از مقررات اين موافقتنامه و نيز از قوانين و مقررات لازم‌الاجراي مربوط به عبور و مرور و حمل و نقل در آن قلمرو تخطي نموده‌اند، اقدامات زير را معمول دارند:
الف ـ اخطار.
ب ـ سلب اجازه حمل و نقل در قلمرو طرف متعاهدي كه تخلف در آنجا وقوع يافته است به طور موقت، يا جزيي يا كلي و با هماهنگي مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد.
3 ـ مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد قبلي، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد اخيرالذكر را از اقدامات به عمل آمده طبق بند (2) اين ماده مطلع خواهند نمود.
4 ـ اين ماده بدون لطمه به هرگونه اقدامات قانوني مقتضي توسط دادگاهها يا مقامات اجرايي طرف متعاهدي كه تخلف در قلمرو آن صورت گرفته، اجراء خواهد گرديد.
ماده 11 ـ مقامات صلاحيتدار
مقامات صلاحيتدار تعيين شده جهت اجراي اين موافقتنامه به شرح زير مي‌باشد:
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور
ـ از طرف دولت جمهوري ليتواني
وزارت حمل و نقل
ماده 12 ـ كارگروه (كميته) مشترك
1 ـ طرفهاي متعاهد، كارگروه (كميته) مشتركي را به منظور نظارت بر اجراي اين موافقتنامه و حل و فصل موضوعات مورداختلاف تشكيل خواهند داد.
وظايف كارگروه (كميته) به شرح زير است:
الف ـ بررسي كليه موارد مربوط ديگر كه در حيطه شمول اين موافقتنامه بوده و ارائه توصيه براي حل و فصل آنها.
ب ـ بررسي مواد ديگر در ارتباط با حمل و نقل جاده‌اي.
كميته مشترك مي‌تواند اصلاح هر يك از مواد اين موافقتنامه را توصيه نموده و جهت تصويب، آن را به مقامات صلاحيتدار ارسال دارد. طرفهاي متعاهد ملزم به اجراي تصميمات كارگروه (كميته) مشترك مي‌باشند.
2 ـ كارگروه (كميته) مشترك به طور متناوب در قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد و براساس درخواست مقامات صلاحيتدار آنها برگزار مي‌گردد.
ماده 13 ـ لازم‌الاجراء شدن و مدت اعتبار
1 ـ طرفهاي متعاهد يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از انجام تمامي شرايط موردنياز طبق قوانين ملي خود به منظور لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، مطلع خواهند نمود. اين موافقتنامه سي روز پس از دريافت آخرين اطلاعيه لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 ـ اين موافقتنامه پس از لازم‌الاجراء شدن براي يك دوره سه ساله معتبر مي‌باشد و پس از اين دوره خود به خود معتبر خواهد ماند مگر آن‌كه يكي از طرفهاي متعاهد با ارسال يك پيش آگهي شش ماهه و از طريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ نمايد.
اين موافقتنامه در ويلنيوس به تاريخ 17/7/1375 هجري شمسي برابر با 8/10/1996 ميلادي در يك مقدمه و سيزده ماده در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ليتوانيايي و انگليسي به امضاء رسيد. كليه متون داراي اعتبار يكسان بوده و در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – از طرف دولت جمهوري ليتواني
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/2/1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل