قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مصوب ۱۳۸۰,۱۰,۲۵با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و‌بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الـله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند با تمایل به تسهیل حمل و نقل‌بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دو کشور و به صورت غیرعبوری از سرزمین‌های خود در موارد زیر به توافق رسیدند :
مقررات مقدماتی
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱- اصطلاح «متصدی حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم و تبعه ایران یا اردن که برطبق قوانین و مقررات ملی مربوط به‌کشور خود مجاز به انجام حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا می‌باشد.
۲- اصطلاح «وسیله نقلیه» عبارت است از وسیله نقلیه جاده‌ای دارای نیروی محرکه مکانیکی که :
الف – برای حمل بیش از نه نفر از جمله راننده (وسیله نقلیه مسافربری)، یا برای حمل و نقل کالا (وسیله نقلیه باربری) یا کشیدن وسایل نقلیه مزبور‌ساخته شده باشد.
ب – در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده باشد.
(در خصوص وسیله نقلیه ترکیبی، ثبت کشنده ضروری می‌باشد).
اصطلاح «وسیله نقلیه» به هر وسیله نقلیه واحد و یا ترکیبی از یک وسیله نقلیه با یدک یا نیمه یدک اطلاق می‌گردد.
۳- اصطلاح «مجوز» عبارت است از هر نوع مجوزی که در چارچوب مقررات موافقتنامه حاضر توسط مقامات صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد صادر می‌شود.
ماده ۲ – دامنه شمول :
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل این حق را می‌دهد که با استفاده از وسایل نقلیه به حمل و نقل جاده‌ای مسافر یا کالا بین سرزمین‌های طرفهای متعاهد یا به صورت عبوری از طریق قلمرو آنان و یا به کشورهای ثالث و بالعکس مبادرت ورزند.
ماده ۳ – حمل و نقل مسافر به صورت نامنظم :
۱- حمل و نقل مسافر تحت شرایط زیر از تحصیل پروانه معاف خواهد بود :
الف – «رفت و برگشت» :
حمل و نقل بین‌المللی سازماندهی‌شده یک گروه مسافر بر طبق مدت زمان اقامت آنان از یک نقطه مبدأ به یک نقطه مقصد و برگشت آنان به همان نقطه مبدأ در پایان دوره از قبل زمانبندی شده (مسافرین یک گروه همگی بایستی با همان گروه برگردند و اولین سفر برگشت وسیله نقلیه به نقطه مقصد بدون مسافر خواهد بود).
ب – «سیر و سیاحت (تور) دربست»
حمل و نقل بین‌المللی یک گروه مشخص مسافر به صورت تور، توسط وسیله نقلیه معینی که از نقطه‌ای واقع در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد آغاز و‌در همانجا خاتمه یابد بدون آن که مسافری سوار و یا پیاده شود.
۲- جهت اجرای عملیات حمل و نقل مذکور در بند (۱) این ماده وسیله نقلیه باید دارای «صورت مشخصات سفر» باشد تا در صورت درخواست مقامات صلاحیتدار به آنان ارائه گردد.
ماده ۴ – حمل و نقل منظم مسافر :
متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد می‌تواند یک خط منظم اتوبوسرانی به قلمرو طرف متعاهد دیگر یا یک خط منظم به صورت عبوری از قلمرو آن‌را پس از اخذ اجازه نامه سالانه از مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر راه‌اندازی نماید.
ماده ۵ – حمل و نقل کالا :
۱- عملیات حمل و نقل کالا توسط وسایل نقلیه خالی یا بار مشروحه زیر در قلمرو طرفهای متعاهد از تحصیل پروانه حمل معاف می‌باشد :
الف – بین سرزمین‌های طرفهای متعاهد.
ب – به صورت عبور از قلمرو طرف متعاهد دیگر.
۲- متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد نمی‌تواند از قلمرو طرف متعاهد دیگر به مقصد یک کشور ثالث کالا حمل نماید مگر آنکه پروانه حمل ویژه‌ای از سوی مقام صلاحیتدار ذی‌ربط بدین منظور صادر شده باشد.
۳- وسایل نقلیه هر یک از طرفهای متعاهد پس از تحویل کالا در قلمرو طرف متعاهد دیگر مجاز به بارگیری کالا به مقصد کشور خود می‌باشند.
مقررات عمومی
ماده ۶ – وزن و ابعاد وسایل نقلیه
۱- وزن و ابعاد وسایل نقلیه جاده‌ای مشمول قوانین و مقررات ذی‌ربط هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
۲- چنانچه وزن یا ابعاد وسیله نقلیه از حداکثر حدود مجاز در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد تجاوز نماید، لازم است جهت وسیله نقلیه مجوز‌مخصوصی از مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد ذی‌ربط اخذ شود.
۳- چنانچه مجوز فوق مسیر خاصی را جهت تردد وسیله نقلیه معین نماید حمل و نقل تنها در آن مسیر مجاز خواهد بود.
ماده ۷ – ممنوعیت حمل و نقل داخلی :
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل هیچ یک از طرفهای متعاهد این حق را نمی‌دهد که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر به حمل و‌نقل مسافر یا کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر در همان سرزمین مبادرت ورزند.
ماده ۸ – مالیات‌ها، هزینه‌ها و عوارض :
۱- براساس این موافقتنامه وسایل نقلیه مورد استفاده جهت حمل و نقل مسافر یا کالا از پرداخت مالیات‌ها و عوارضی که در سرزمین طرف متعاهد دیگر بر مالکیت و انجام عملیات حمل و نقل تعلق می‌گیرد، معاف خواهند بود.
۲- معافیت مورد اشاره در بند (۱) این ماده شامل مالیات‌ها، هزینه‌ها یا عوارض سوخت مصرفی و عوارض ویژه استفاده از پل‌ها و تونل‌های مخصوص یا راههای مشخص و سایر هزینه‌های خدماتی نخواهد بود.
۳- متصدیان حمل و نقل هر یک از طرفهای متعاهد به روش غیر تبعیض‌آمیز مابه‌التفاوت قیمت داخلی و بین‌المللی سوخت را در قلمرو طرف متعاهد دیگر پرداخت خواهند نمود.
ماده ۹ – تشریفات گمرکی :
۱- وسایل نقلیه‌ای که به طور موقت وارد قلمرو طرف دیگر متعاهد می‌شود از پرداخت عوارض و مالیات‌های وارداتی معاف بوده و مشمول‌ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی مقرر در قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد یادشده نخواهد بود.
۲- سوخت موجود در مخازن استاندارد وسایل نقلیه طرفهای متعاهد که به طور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود از پرداخت عوارض و مالیات‌های ورودی معاف بوده و مشمول ممنوعیت و محدودیت وارداتی نخواهد بود، مشروط بر آنکه مخازن یادشده مخازنی باشد که از‌ابتداء توسط کارخانه سازنده وسیله نقلیه بر روی آن نصب شده است.
۳- ورود قطعات یدکی به منظور تعمیر یک وسیله نقلیه معین که قبلاً مطابق با شرایط بند (۱) این ماده وارد گردیده است، به صورت موقت بدون ممنوعیت و محدودیت وارداتی از پرداخت عوارض و مالیات‌های ورودی معاف خواهد بود.
طرفهای متعاهد ممکن است مقرر کنند که جهت این‌گونه قطعات پروانه ورود موقت صادر گردد.
قطعات یدکی تعویض شده می‌بایست تحت نظارت مقامات ذی‌ربط گمرکی ترخیص، یا عودت داده شود و یا به صورت مجانی برطبق قوانین و مقررات‌ملی کشوری که قطعات یادشده به سرزمین آن وارد گردیده است، در اختیار این مقامات قرار گیرد.
۴- خدمه وسایل نقلیه جاده‌ای مجاز خواهند بود لوازم شخصی و وسایل و ابزار تعمیر را که عرفاً در وسیله نقلیه با خود دارند و در طول سفر موردنیاز‌می‌باشد، به طور موقت با خود حمل نمایند.
۵- طرفهای متعاهد تمامی اقداماتی را که به منظور تسهیل، ساده و تسریع هرچه بیشتر تشریفات مربوط به حمل و نقل مسافر و کالای ضروری‌می‌دانند، اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۰ – اجرای قوانین ملی :
در کلیه مواردی که در این موافقتنامه یا سایر توافقات بین‌المللی که هر دو کشور در آن عضویت دارند مورد حکم قرار نگرفته است، متصدیان حمل و‌نقل و رانندگان وسایل نقلیه یک طرف متعاهد موظفند قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر را رعایت نمایند.
ماده ۱۱ – تخلفات :
۱- مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد بر رعایت مقررات موافقتنامه حاضر از سوی متصدیان حمل و نقل نظارت خواهند نمود.
۲- مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد محل ثبت وسیله نقلیه موظفند بنا به درخواست مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر در مورد متصدیان حمل‌و نقل یا رانندگان وسیله نقلیه‌ای که در قلمرو طرف متعاهد اخیرالذکر از مقررات موافقتنامه حاضر و نیز از قوانین و مقررات لازم‌الاجرای مربوط به عبور‌و مرور و حمل و نقل در آن سرزمین تخطی نموده‌اند، اقدامات زیر را معمول دارند :
الف – اخطار.
ب – تعلیق پروانه عملیات حمل و نقل به طور موقت، جزئی یا کلی در سرزمین طرف متعاهدی که تخلف در آنجا وقوع یافته است براساس هماهنگی‌مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد.
۳- مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد نخست از تدابیر متخذه برطبق بند (۲) این ماده مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد اخیرالذکر را مطلع خواهند‌نمود.
ماده ۱۲ – تأسیس نمایندگی :
متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد با رعایت قوانین ملی هر یک از طرفهای متعاهد و با مجوز خاص قبلی می‌تواند نسبت به تأسیس دفتر یا تعیین‌نماینده یا نمایندگی در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقدام نماید.
ماده ۱۳ – حمل محصولات نظامی :
حمل اسلحه، مهمات، تجهیزات نظامی و مواد منفجره بین دو طرف متعاهد یا به صورت عبوری از قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد منوط به اخذ‌مجوز ویژه از طرف متعاهد دیگر برای این منظور است.
ماده ۱۴ – ویزای ورود :
مقامات ذی‌ربط طرفهای متعاهد نسبت به صدور ویزای کثیرالمسافره شش ماهه برای رانندگان و کمک رانندگانی که حمل و نقل بین‌المللی کالا و‌مسافر را در چارچوب مقررات موافقتنامه حاضر و قوانین و مقررات ملی انجام می‌دهند اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۵ – بیمه :
بیمه شخص ثالث با رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرای هر طرف متعاهد در مورد وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی کالا و مسافر بین دو کشور یا به صورت عبوری از قلمرو طرفهای متعاهد اعمال خواهد گردید.
ماده ۱۶ – پرداختها :
پرداخت‌های بین طرفهای متعاهد در مورد حمل و نقل کالا و عملیات ترانزیت در چارچوب قوانین و مقررات لازم‌الاجرای طرفهای متعاهد انجام‌خواهد شد.
ماده ۱۷ – تصادفات :
در موارد بروز تصادفات، از کارافتادگی وسایل نقلیه و سایر مشکلات، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهدی که حادثه در قلمرو آن اتفاق افتاده است، طرف متعاهد دیگر را از گزارشات و نتایج حاصل و سایر اطلاعات ضروری مطلع خواهند نمود.
ماده ۱۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– مقامات صلاحیتدار :
مقامات صلاحیتدار تعیین شده جهت اجرای موافقتنامه حاضر عبارتند از :
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران :
وزارت راه و شهرسازی.
از طرف دولت پادشاهی اردن هاشمی :
وزارت حمل و نقل.
ماده ۱۹ – کار گروه مشترک :
کار گروه مشترکی مرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد.
الف – اختیارات کارگروه مشترک عبارت است از :
۱- نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه حاضر.
۲- بررسی و ارائه پیشنهادات جهت حل مشکلات احتمالی که به طور مستقیم بین مقامات صلاحیتدار مذکور در ماده (۱۸) این موافقتنامه حل نگردیده‌است.
۳- بررسی سایر مسائلی که در حیطه شمول این موافقتنامه هستند و ارائه پیشنهادهای لازم جهت رفع آن.
۴- پیشنهاد اصلاح مواد این موافقتنامه و ارائه آن بر مقامات صلاحیتدار به منظور تصویب.
۵- رسیدگی به سایر مسائل حمل و نقل مورد توافق دو جانبه.
ب – کار گروه مشترک هر دو سال یک بار یا زودتر و برطبق درخواست هر یک از دو طرف و به صورت متناوب در ایران و اردن تشکیل خواهد شد.برگزاری اجلاس توسط طرفهای متعاهد از طریق دیپلماتیک هماهنگ می‌شود.
ماده ۲۰ – لازم‌الاجراء‌شدن و مدت اعتبار :
۱- این موافقتنامه سی روز پس از اعلام کتبی طرفهای متعاهد به یکدیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی‌بر اینکه الزامات قانون اساسی برای‌لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه را رعایت نموده‌اند، لازم‌الاجراء می‌گردد.
۲- این موافقتنامه به مدت یک سال منعقد و پس از آن معتبر باقی خواهد ماند مگر آنکه در هر زمان هر یک از طرفهای متعاهد طی پیش آگهی کتبی سه ماهه فسخ آن را اعلام نماید.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده ، در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۷۴ هجری شمسی برابر با۱۵ محرم ۱۴۱۶ هجری قمری، ۱۳ ژوئن ۱۹۹۵ میلادی در اَ‌مّان به امضاء رسید که کلیه متون دارای اعتبار یکسان بوده و در موارد اختلاف در تفسیر،متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت پادشاهی اردن هاشمی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم دی ماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
