قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي مصوب 1380,10,25با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي مشتمل بر يك مقدمه و‌بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الـله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي
مقدمه :
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند با تمايل به تسهيل حمل و نقل‌بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا بين دو كشور و به صورت غيرعبوري از سرزمين‌هاي خود در موارد زير به توافق رسيدند :
مقررات مقدماتي
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه :
1- اصطلاح «متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم و تبعه ايران يا اردن كه برطبق قوانين و مقررات ملي مربوط به‌كشور خود مجاز به انجام حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا مي‌باشد.
2- اصطلاح «وسيله نقليه» عبارت است از وسيله نقليه جاده‌اي داراي نيروي محركه مكانيكي كه :
الف – براي حمل بيش از نه نفر از جمله راننده (وسيله نقليه مسافربري)، يا براي حمل و نقل كالا (وسيله نقليه باربري) يا كشيدن وسايل نقليه مزبور‌ساخته شده باشد.
ب – در سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد به ثبت رسيده باشد.
(در خصوص وسيله نقليه تركيبي، ثبت كشنده ضروري مي‌باشد).
اصطلاح «وسيله نقليه» به هر وسيله نقليه واحد و يا تركيبي از يك وسيله نقليه با يدك يا نيمه يدك اطلاق مي‌گردد.
3- اصطلاح «مجوز» عبارت است از هر نوع مجوزي كه در چارچوب مقررات موافقتنامه حاضر توسط مقامات صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد صادر مي‌شود.
ماده 2 – دامنه شمول :
مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل اين حق را مي‌دهد كه با استفاده از وسايل نقليه به حمل و نقل جاده‌اي مسافر يا كالا بين سرزمين‌هاي طرفهاي متعاهد يا به صورت عبوري از طريق قلمرو آنان و يا به كشورهاي ثالث و بالعكس مبادرت ورزند.
ماده 3 – حمل و نقل مسافر به صورت نامنظم :
1- حمل و نقل مسافر تحت شرايط زير از تحصيل پروانه معاف خواهد بود :
الف – «رفت و برگشت» :
حمل و نقل بين‌المللي سازماندهي‌شده يك گروه مسافر بر طبق مدت زمان اقامت آنان از يك نقطه مبدأ به يك نقطه مقصد و برگشت آنان به همان نقطة مبدأ در پايان دوره از قبل زمانبندي شده (مسافرين يك گروه همگي بايستي با همان گروه برگردند و اولين سفر برگشت وسيله نقليه به نقطه مقصد بدون مسافر خواهد بود).
ب – «سير و سياحت (تور) دربست»
حمل و نقل بين‌المللي يك گروه مشخص مسافر به صورت تور، توسط وسيله نقليه معيني كه از نقطه‌اي واقع در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد آغاز و‌در همانجا خاتمه يابد بدون آن كه مسافري سوار و يا پياده شود.
2- جهت اجراي عمليات حمل و نقل مذكور در بند (1) اين ماده وسيله نقليه بايد داراي «صورت مشخصات سفر» باشد تا در صورت درخواست مقامات صلاحيتدار به آنان ارائه گردد.
ماده 4 – حمل و نقل منظم مسافر :
متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد مي‌تواند يك خط منظم اتوبوسراني به قلمرو طرف متعاهد ديگر يا يك خط منظم به صورت عبوري از قلمرو آن‌را پس از اخذ اجازه نامه سالانه از مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر راه‌اندازي نمايد.
ماده 5 – حمل و نقل كالا :
1- عمليات حمل و نقل كالا توسط وسايل نقليه خالي يا بار مشروحه زير در قلمرو طرفهاي متعاهد از تحصيل پروانه حمل معاف مي‌باشد :
الف – بين سرزمين‌هاي طرفهاي متعاهد.
ب – به صورت عبور از قلمرو طرف متعاهد ديگر.
2- متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد نمي‌تواند از قلمرو طرف متعاهد ديگر به مقصد يك كشور ثالث كالا حمل نمايد مگر آنكه پروانه حمل ويژه‌اي از سوي مقام صلاحيتدار ذي‌ربط بدين منظور صادر شده باشد.
3- وسايل نقليه هر يك از طرفهاي متعاهد پس از تحويل كالا در قلمرو طرف متعاهد ديگر مجاز به بارگيري كالا به مقصد كشور خود مي‌باشند.
مقررات عمومي
ماده 6 – وزن و ابعاد وسايل نقليه
1- وزن و ابعاد وسايل نقليه جاده‌اي مشمول قوانين و مقررات ذي‌ربط هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌باشد.
2- چنانچه وزن يا ابعاد وسيله نقليه از حداكثر حدود مجاز در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد تجاوز نمايد، لازم است جهت وسيله نقليه مجوز‌مخصوصي از مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ذي‌ربط اخذ شود.
3- چنانچه مجوز فوق مسير خاصي را جهت تردد وسيله نقليه معين نمايد حمل و نقل تنها در آن مسير مجاز خواهد بود.
ماده 7 – ممنوعيت حمل و نقل داخلي :
مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل هيچ يك از طرفهاي متعاهد اين حق را نمي‌دهد كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر به حمل و‌نقل مسافر يا كالا از نقطه‌اي به نقطه ديگر در همان سرزمين مبادرت ورزند.
ماده 8 – ماليات‌ها، هزينه‌ها و عوارض :
1- براساس اين موافقتنامه وسايل نقليه مورد استفاده جهت حمل و نقل مسافر يا كالا از پرداخت ماليات‌ها و عوارضي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر بر مالكيت و انجام عمليات حمل و نقل تعلق مي‌گيرد، معاف خواهند بود.
2- معافيت مورد اشاره در بند (1) اين ماده شامل ماليات‌ها، هزينه‌ها يا عوارض سوخت مصرفي و عوارض ويژه استفاده از پل‌ها و تونل‌هاي مخصوص يا راههاي مشخص و ساير هزينه‌هاي خدماتي نخواهد بود.
3- متصديان حمل و نقل هر يك از طرفهاي متعاهد به روش غير تبعيض‌آميز مابه‌التفاوت قيمت داخلي و بين‌المللي سوخت را در قلمرو طرف متعاهد ديگر پرداخت خواهند نمود.
ماده 9 – تشريفات گمركي :
1- وسايل نقليه‌اي كه به طور موقت وارد قلمرو طرف ديگر متعاهد مي‌شود از پرداخت عوارض و ماليات‌هاي وارداتي معاف بوده و مشمول‌ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي وارداتي مقرر در قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهد يادشده نخواهد بود.
2- سوخت موجود در مخازن استاندارد وسايل نقليه طرفهاي متعاهد كه به طور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد مي‌شود از پرداخت عوارض و ماليات‌هاي ورودي معاف بوده و مشمول ممنوعيت و محدوديت وارداتي نخواهد بود، مشروط بر آنكه مخازن يادشده مخازني باشد كه از‌ابتداء توسط كارخانه سازنده وسيله نقليه بر روي آن نصب شده است.
3- ورود قطعات يدكي به منظور تعمير يك وسيله نقليه معين كه قبلاً مطابق با شرايط بند (1) اين ماده وارد گرديده است، به صورت موقت بدون ممنوعيت و محدوديت وارداتي از پرداخت عوارض و ماليات‌هاي ورودي معاف خواهد بود.
طرفهاي متعاهد ممكن است مقرر كنند كه جهت اين‌گونه قطعات پروانه ورود موقت صادر گردد.
قطعات يدكي تعويض شده مي‌بايست تحت نظارت مقامات ذي‌ربط گمركي ترخيص، يا عودت داده شود و يا به صورت مجاني برطبق قوانين و مقررات‌ملي كشوري كه قطعات يادشده به سرزمين آن وارد گرديده است، در اختيار اين مقامات قرار گيرد.
4- خدمه وسايل نقليه جاده‌اي مجاز خواهند بود لوازم شخصي و وسايل و ابزار تعمير را كه عرفاً در وسيله نقليه با خود دارند و در طول سفر موردنياز‌مي‌باشد، به طور موقت با خود حمل نمايند.
5- طرفهاي متعاهد تمامي اقداماتي را كه به منظور تسهيل، ساده و تسريع هرچه بيشتر تشريفات مربوط به حمل و نقل مسافر و كالاي ضروري‌مي‌دانند، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 10 – اجراي قوانين ملي :
در كليه مواردي كه در اين موافقتنامه يا ساير توافقات بين‌المللي كه هر دو كشور در آن عضويت دارند مورد حكم قرار نگرفته است، متصديان حمل و‌نقل و رانندگان وسايل نقليه يك طرف متعاهد موظفند قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر را رعايت نمايند.
ماده 11 – تخلفات :
1- مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد بر رعايت مقررات موافقتنامه حاضر از سوي متصديان حمل و نقل نظارت خواهند نمود.
2- مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد محل ثبت وسيله نقليه موظفند بنا به درخواست مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر در مورد متصديان حمل‌و نقل يا رانندگان وسيله نقليه‌اي كه در قلمرو طرف متعاهد اخيرالذكر از مقررات موافقتنامه حاضر و نيز از قوانين و مقررات لازم‌الاجراي مربوط به عبور‌و مرور و حمل و نقل در آن سرزمين تخطي نموده‌اند، اقدامات زير را معمول دارند :
الف – اخطار.
ب – تعليق پروانه عمليات حمل و نقل به طور موقت، جزئي يا كلي در سرزمين طرف متعاهدي كه تخلف در آنجا وقوع يافته است براساس هماهنگي‌مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد.
3- مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد نخست از تدابير متخذه برطبق بند (2) اين ماده مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد اخيرالذكر را مطلع خواهند‌نمود.
ماده 12 – تأسيس نمايندگي :
متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد با رعايت قوانين ملي هر يك از طرفهاي متعاهد و با مجوز خاص قبلي مي‌تواند نسبت به تأسيس دفتر يا تعيين‌نماينده يا نمايندگي در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقدام نمايد.
ماده 13 – حمل محصولات نظامي :
حمل اسلحه، مهمات، تجهيزات نظامي و مواد منفجره بين دو طرف متعاهد يا به صورت عبوري از قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد منوط به اخذ‌مجوز ويژه از طرف متعاهد ديگر براي اين منظور است.
ماده 14 – ويزاي ورود :
مقامات ذي‌ربط طرفهاي متعاهد نسبت به صدور ويزاي كثيرالمسافره شش ماهه براي رانندگان و كمك رانندگاني كه حمل و نقل بين‌المللي كالا و‌مسافر را در چارچوب مقررات موافقتنامه حاضر و قوانين و مقررات ملي انجام مي‌دهند اقدام خواهند نمود.
ماده 15 – بيمه :
بيمه شخص ثالث با رعايت قوانين و مقررات لازم‌الاجراي هر طرف متعاهد در مورد وسايل نقليه مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي كالا و مسافر بين دو كشور يا به صورت عبوري از قلمرو طرفهاي متعاهد اعمال خواهد گرديد.
ماده 16 – پرداختها :
پرداخت‌هاي بين طرفهاي متعاهد در مورد حمل و نقل كالا و عمليات ترانزيت در چارچوب قوانين و مقررات لازم‌الاجراي طرفهاي متعاهد انجام‌خواهد شد.
ماده 17 – تصادفات :
در موارد بروز تصادفات، از كارافتادگي وسايل نقليه و ساير مشكلات، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهدي كه حادثه در قلمرو آن اتفاق افتاده است، طرف متعاهد ديگر را از گزارشات و نتايج حاصل و ساير اطلاعات ضروري مطلع خواهند نمود.
ماده 18 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– مقامات صلاحيتدار :
مقامات صلاحيتدار تعيين شده جهت اجراي موافقتنامه حاضر عبارتند از :
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران :
وزارت راه و شهرسازي.
از طرف دولت پادشاهي اردن هاشمي :
وزارت حمل و نقل.
ماده 19 – كار گروه مشترك :
كار گروه مشتركي مركب از نمايندگان طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد شد.
الف – اختيارات كارگروه مشترك عبارت است از :
1- نظارت بر حسن اجراي موافقتنامه حاضر.
2- بررسي و ارائه پيشنهادات جهت حل مشكلات احتمالي كه به طور مستقيم بين مقامات صلاحيتدار مذكور در ماده (18) اين موافقتنامه حل نگرديده‌است.
3- بررسي ساير مسائلي كه در حيطه شمول اين موافقتنامه هستند و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت رفع آن.
4- پيشنهاد اصلاح مواد اين موافقتنامه و ارائه آن بر مقامات صلاحيتدار به منظور تصويب.
5- رسيدگي به ساير مسائل حمل و نقل مورد توافق دو جانبه.
ب – كار گروه مشترك هر دو سال يك بار يا زودتر و برطبق درخواست هر يك از دو طرف و به صورت متناوب در ايران و اردن تشكيل خواهد شد.برگزاري اجلاس توسط طرفهاي متعاهد از طريق ديپلماتيك هماهنگ مي‌شود.
ماده 20 – لازم‌الاجراء‌شدن و مدت اعتبار :
1- اين موافقتنامه سي روز پس از اعلام كتبي طرفهاي متعاهد به يكديگر از طريق مجاري ديپلماتيك مبني‌بر اينكه الزامات قانون اساسي براي‌لازم‌الاجراء‌شدن اين موافقتنامه را رعايت نموده‌اند، لازم‌الاجراء مي‌گردد.
2- اين موافقتنامه به مدت يك سال منعقد و پس از آن معتبر باقي خواهد ماند مگر آنكه در هر زمان هر يك از طرفهاي متعاهد طي پيش آگهي كتبي سه ماهه فسخ آن را اعلام نمايد.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده ، در دو نسخه اصلي به زبان‌هاي فارسي، عربي و انگليسي در تاريخ 23 خرداد 1374 هجري شمسي برابر با15 محرم 1416 هجري قمري، 13 ژوئن 1995 ميلادي در اَ‌مّان به امضاء رسيد كه كليه متون داراي اعتبار يكسان بوده و در موارد اختلاف در تفسير،متن انگليسي معتبر خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت پادشاهي اردن هاشمي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم دي ماه يكهزار و‌سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/11/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
