قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روسيه سفيد مصوب 1378,12,03با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روسيه سفيد مشتمل بر يك مقدمه و(13) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روسيه سفيد
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روسيه سفيد كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند با تمايل به تسهيل حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا بين كشورهاي خود و به صورت عبوري از طريق سرزمينهاي يكديگر، موارد ذيل را مورد توافق قرار دادند:
مقررات مقدماتي
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 – اصطلاح «متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم و يا تبعه جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري روسيه سفيد كه‌برطبق قوانين و مقررات ملي كشور خود مجاز به انجام حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر يا كالا مي‌باشد.
2 – اصطلاح «وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه جاده‌اي داراي نيروي محركه مكانيكي كه:
الف – براي حمل بيش از (9) نفر از جمله راننده (وسيله نقليه مسافربري) يا براي حمل كالا (وسيله نقليه باربري ساخته شده باشد.
ب – در سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد به ثبت رسيده باشد (در خصوص وسيله نقليه مفصل دار، ثبت كشنده ضروري مي‌باشد).
اصطلاح «سيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه واحد يا تركيبي از يك وسيله نقليه با يك يدك (يدكها) يا يك كشنده با يك نيمه يدك (نيمه يدكها).
3 – «عوارض عبور» در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد عبارت است از هرگونه هزينه‌اي كه از كليه وسايل نقليه خارجي به طور مساوي مطابق با‌قوانين ملي طرف متعاهدي كه در قلمرو آن عمليات حمل و نقل اجرا مي‌گردد، اخذ مي‌شود.
ماده 2 – دامنه شمول
مفاد موافقتنامه حاضر اين حق را به متصديان حمل و نقل طرفهاي متعاهد مي‌دهد تا نسبت به حمل و نقل جاده‌اي مسافر يا كالا بين قلمرو طرفهاي‌متعاهد يا به صورت عبوري از طريق قلمرو آنان يا از كشورهاي ثالث يا بالعكس مبادرت ورزند.
ماده 3 – حمل و نقل مسافر
عمليات حمل و نقل مسافر توسط متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر منوط به مجوزي است كه بايد براساس قوانين ملي طرف اخيرالذكر تحصيل گردد.
ماده 4 – حمل و نقل كالا
1 – اجراي عمليات حمل و نقل كالا به شرح زير توسط وسايط نقليه هريك از طرفهاي متعاهد (خالي يا با بار) منوط به پروانه حمل و نقل است كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ذيربط صادر مي‌گردد:
الف – بين هر نقطه واقع در قلمرو يك طرف متعاهد و هر نقطه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر:
ب – به صورت عبوري از طريق قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر،
پ – از.به كشورهاي ثالث.
2 – عمليات حمل و نقل كالا بين دو كشور مندرج در بند (الف) به صورت متقابل و براساس شرايط مساوي از پرداخت عوارض جاده‌اي در قلمرو‌طرفهاي متعاهد معاف مي‌باشد.
3 – معافيت مندرج در بند (2) شامل پرداخت عوارض مربوط به استفاده از جاده‌هاي مخصوص، پلها يا تونلها نمي‌شود.
4 – براي هر سفر و هر وسيله نقليه يك پروانه حمل و نقل جداگانه صادر مي‌گردد. يك پروانه حمل و نقل اجازه يك سفر رفت و برگشت را مي‌دهد. در‌صورتي كه وسيله نقليه مفصل‌دار باشد، مجوز صرفا براي كشنده ضروري است.
5 – پروانه حمل و نقل غيرقابل انتقال است.
6 – كميته مشترك مندرج در ماده)12(اين موافقتنامه، همه ساله درباره تعداد و نوع پروانه‌هاي حمل و نقل براساس منافع متقابل طرفهاي متعاهد تصميم‌گيري خواهد نمود.
مقررات عمومي
ماده 5 – وزن و ابعاد وسايل نقليه
1 – در مورد وزن و ابعاد وسايل نقليه جاده‌اي، هر يك از طرفهاي متعاهد، تعهد مي‌كند كه شرايطي را كه محدود كننده‌تراز شرايط وضع شده بر وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو خود باشد، در خصوص وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو طرف متعاهد ديگر وضع نكند.
2 – چنانچه وزن يا ابعاد وسيله نقليه از حدود مجاز در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد تجاوز نمايد لازم است جهت وسيله نقليه، پروانه حمل مخصوصي از مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه در قلمرو آن حمل و نقل انجام مي‌شود، تحصيل گردد. هنگامي كه اين پروانه مقرر مي‌دارد كه وسيله نقليه بايد در يك مسير معين مورد استفاده قرار گيرد، انجام حمل و نقل تنها در آن مسير مجاز خواهد بود.
ماده 6 – ممنوعيت حمل و نقل داخلي
مفاد موافقتنامه حاضر به متصديان حمل و نقل هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه حمل مسافر يا كالا از نقطه‌اي به نقطه ديگر واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر را نمي‌دهد.
ماده 7 – تشريفات گمركي
1 – بر طبق موافقتنامه حاضر، ورود موقت وسايل نقليه به منظور اجراي حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي، به قلمرو طرف ديگر متعاهد از پرداخت ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشد.
2 – مواد سوختي موجود در مخازن سوخت استاندارد وسيله نقليه يكي از طرفهاي متعاهد كه به طور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد‌مي‌شود، از پرداخت ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده و مشمول ممنوعيت و محدوديتهاي وارداتي نخواهد بود، مشروط بر آنكه اين‌مخازن، مخازني باشد كه بدواً توسط كارخانه سازنده وسيله نقليه بر روي آن نصب شده است.
3 – قطعات يدكي وارده به منظور تعمير يك وسيله نقليه معين كه قبلاً به موجب شرايط بند(1(فوق به صورت موقت وارد گرديده است، موقتاً از‌پرداخت ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني و همچنين ممنوعيت يا محدوديت وارداتي معاف خواهند بود.
طرفهاي متعاهد ممكن است لازم بدانند اينگونه قطعات بر روي پروانه ورود موقت ثبت گردد. قطعات يدكي تعويض شده را بايد مطابق با قوانين و‌مقررات ملي طرف متعاهدي كه اين قطعات به سرزمين آن وارد گرديده تحت نظارت مقامهاي گمركي ذيربط ترخيص قطعي نمود و يا عودت داد و يا به طور مجاني در اختيار اين مقامها قرار داد.
4 – خدمه وسايل نقليه مجاز خواهند بود لوازم شخصي و وسايل و ابزار تعمير را كه عرفا در وسيله نقليه با خود دارند و در طول سفر مورد نياز مي‌باشد، به طور موقت با خود حمل نمايند.
5 – طرفهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را به منظور تسهيل و تسريع تشريفات گمركي و ساير تشريفات مربوط به حمل كالا و مسافر تا سرحد امكان به عمل خواهند آورد.
ماده 8 – اجراي قوانين ملي
در كليه مواردي كه حكمي در اين موافقتنامه يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ديگر كه هر دو كشور در آن عضويت دارند، پيش‌بيني نشده است، رانندگان و‌متصديان حمل و نقل يك طرف متعاهد موظفند قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد ديگر را رعايت نمايند.
ماده 9 – تخلفات
1 – مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد بر اجراي موافقتنامه حاضر از سوي متصديان حمل و نقل، نظارت خواهند نمود.
2 – مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه وسيله نقليه در آنجا به ثبت رسيده است، در صورتي كه متصديان حمل و نقل يا رانندگان وسايل نقليه در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر شرايط موافقتنامه حاضر يا قوانين و مقررات لازم‌الاجراي حمل و نقل و عبور و مرور را در آن قلمرو نقض نمايند، بنا به درخواست مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد اخيرالذكر اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:
الف – صدور اخطاريه.
ب – سلب اجازه عمليات حمل و نقل در سرزمين طرف متعاهدي كه تخلف در آنجا وقوع يافته، به طور موقت، موردي يا كلي.
3 – مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد مقدم‌الذكر، از اقدامات به عمل آمده به گونه‌اي كه در بند (2) اين ماده قيد گرديده مقامهاي صلاحيتدار طرف‌متعاهد ديگر را مطلع خواهند نمود.
4 – اين ماده بدون تعارض با هرگونه اقدامات قانوني كه ممكن است توسط دادگاهها يا مقامهاي اجرايي طرف متعاهدي اتخاذ گردد كه تخلف در آن سرزمين صورت گرفته است، اجرا خواهد گرديد.
ماده 10 – بيمه
بيمه شخص ثالث را مي‌توان در مورد وسيله نقليه مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي مسافر يا كالا بين دو كشور و يا به صورت عبوري از قلمرو‌طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين ملي هر يك از طرفهاي متعاهد استفاده نمود.
ماده 11 – مقامهاي صلاحيتدار
مقامهاي صلاحيتدار تعيين شده جهت اجراي موافقتنامه حاضر به شرح ذيل مي‌باشند:
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي از طرف دولت جمهوري روسيه سفيد وزارت حمل و نقل و ارتباطات
ماده 12 – كميته مشترك
1 – كميته مشتركي مركب از نمايندگان مقامهاي صلاحيتدار دو طرف متعاهد تشكيل خواهد گرديد. شرح وظايف كميته به شرح ذيل مي‌باشد:
الف – نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه.
ب – بررسي و ارائه راه‌حلهاي مشكلات احتمالي كه مستقيماً بين مقامهاي صلاحيتدار موضوع ماده (11) اين موافقتنامه مورد حل و فصل قرار نگرفته‌است.
پ – بررسي تمامي موارد ديگر كه در حيطه شمول اين موافقتنامه بوده و ارائه پيشنهاداتي جهت حل آنها.
ت – رسيدگي به ساير مسايل مربوط به حمل و نقل جاده‌اي كه بايد به طور دوجانبه مورد توافق قرار گيرد. كميته مشترك مي‌تواند اصلاح هر يك از مواد اين موافقتنامه را توصيه و اصلاحيه را جهت تصويب برطبق قوانين ملي طرفهاي متعاهد ارائه نمايد.
2 – كميته مشترك براساس درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد به طور متناوب در جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري روسيه سفيد تشكيل و‌تصميمهاي آن براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده 13 – لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار
1 – موافقتنامه حاضر سي روز پس از آنكه طرفهاي متعاهد يكديگر را كتباً از طريق مجاري سياسي مطلع نمودند كه برطبق مقررات قانون اساسي خود‌درباره لازم‌الاجرا شدن آن عمل نموده‌اند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
2 – اين موافقتنامه براي يك دوره سه ساله منعقد مي‌گردد. پس از اين مدت با رعايت حق هر يك از طرفهاي متعاهد در مورد ارائه پيش‌آگهي كتبي شش‌ماهه براي انقضاي آن به طرف ديگر، لازم‌الاجرا خواهد ماند. اين موافقتنامه در تهران به تاريخ (15) بهمن 1376 برابر (4) فوريه 1998 در يك مقدمه و (13) ماده در دو نسخه به زبانهاي فارسي، بلاروسي و‌انگليسي كه تمامي متون داراي اعتبار يكسان مي‌باشد به امضا رسيد كه در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي معتبر خواهد بود.
از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران‌دولت جمهوري روسيه سفيد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد‌و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
