قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت انتقالي اسلامي افغانستان مصوب 1382,10,23با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان كه از اين پس«طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند با تمايل به تسهيل حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و‌مسافر، بين دو كشور و به صورت ترانزيتي (عبوري) ازطريق قلمرو يكديگر، موارد زير را‌مورد توافق قرار دادند.
مقررات مقدماتي
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 – اصطلاح «متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد كه براساس قوانين و مقررات ملي ذي‌ربط مجاز به انجام حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا يا مسافر مي‌باشد.
2 – اصطلاح «وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه جاده‌اي واحد يا تركيبي از يك كشنده با نيمه يدك يا يدك (تريلر يا نيمه تريلر) كه :
الف – براي حمل بيش از چهار نفر شامل راننده (وسيله نقليه مسافربري) يا جهت حمل كالا (وسيله نقليه باربري) ساخته شده باشد.
ب – در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد به ثبت رسيده باشد (درخصوص وسيله نقليه تركيبي، ثبت كشنده مورد نياز مي‌باشد).
ماده 2 – دامنه شمول (موضوع موافقتنامه)
مفاد اين موافقتنامه درمورد حمل و نقل جاده‌اي مسافر يا كالا بين قلمرو طرفهاي متعاهد، به صورت ترانزيت (عبوري) ازطريق قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد، يا به كشورهاي ثالث يا بالعكس اعمال مي‌گردد.
ماده 3 – آزادي ترانزيت (عبور) كالا
كليه كالاهاي طرفهاي متعاهد از حق آزادي ترانزيت بدون هيچ‌گونه محدوديتي از‌قلمرو دو كشور برخوردار مي‌باشد.
اين حق شامل ترانزيت اسلحه، مهمات، مواد محترقه و كالاهاي ممنوع شرعي نمي‌باشد.
حمل و نقل مسافر
ماده 4 – حمل و نقل منظم
1 – اصطلاح «حمل و نقل منظم» عبارت است از حمل و نقل برنامه‌ريزي شده مسافر در مسيرهاي معين كه امكان سوار يا پياده شدن مسافر در ايستگاههاي تعيين شده وجود دارد.
2 – حمل و نقل منظم بين دو كشور يا به صورت ترانزيت (عبوري) از قلمرو آنها بايد به تأييد مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد برسد.
3 – مقامات صلاحيتدار هر طرف متعاهد براي برقراري حمل و نقل منظم مجوز صادر مي‌نمايند. مقامات صلاحيتدار به طور مشترك شرايط و ضوابط اخذ مجوز شامل زمان استمرار، تعداد سفر، جداول زماني و همچنين ديگر جزئيات ضروري براي برقراري حمل و نقل منظم مؤثر و روان را تعيين خواهند نمود.
ماده 5 – موارد معاف از اخذ مجوز
موارد حمل و نقلي ذيل از اخذ مجوز معاف است:
الف – حمل و نقل اتفاقي تحت پوشش راه‌نامه كه در آن وسيله نقليه معين براي حمل گروه مشخصي مسافر در طول مسافرت مورد استفاده قرار گرفته و آنان را به مبداء حركت بازگرداند.
ب – ترانزيت (عبور) از قلمرو طرف متعاهد ديگر توسط وسيله نقليه بدون مسافر‌در طول سفر به يا از كشور ثالث.
ج – جايگزيني يك وسيله نقليه (مسافري) با وسيله نقليه از كارافتاده.
حمل و نقل كالا
ماده 6 – حمل و نقل مجاز كالا
به استثناي بند (2) ماده (10) اين موافقتنامه متصدي حمل و نقل مجاز در قلمرو‌يك طرف متعاهد بدون نياز به اخذ پروانه (پرميت) يا مجوزهاي ديگر مطابق با قوانين طرف متعاهد ديگر، مجاز خواهد بود وسيله نقليه باربري خالي يا بارگيري شده را به‌طور‌موقت به منظور حمل كالا، شامل بار بازگشت، به داخل قلمرو طرف متعاهد ديگر به شرح‌زير وارد نمايد:
الف – بين هر نقطه واقع در قلمرو يك طرف متعاهد و هر نقطه واقع در قلمرو طرف‌متعاهد ديگر.
ب – به صورت ترانزيت (عبوري) ازطريق قلمرو طرف متعاهد ديگر.
ج – بين هر نقطه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر و هر نقطه واقع در قلمرو يك‌كشور ثالث.
ماده 7 – ممنوعيت حمل و نقل داخلي
مفاد اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه حمل مسافر يا كالا بين دو نقطه واقع در داخل قلمرو طرف متعاهد ديگر را نمي‌دهد.
ماده 8 – عوارض و ماليات
1 – وسايل نقليه موتوري كه در قلمرو يك طرف متعاهد به ثبت رسيده و به طور‌موقت وارد قلمرو طرف ديگر متعاهد مي‌شوند از پرداخت كليه مالياتها و عوارض مربوط به مالكيت، ثبت و استفاده از اين‌گونه وسايل نقليه و نيز از پرداخت هرگونه ماليات خاص بر خدمات حمل و نقل معاف خواهند بود.
2 – معافيت ياد شده در بند (1) اين ماده در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد اعطاء خواهد شد، مادامي كه شرايط قوانين و مقررات گمركي لازم‌الاجراي طرف متعاهد ذي‌ربط ورود موقت وسيله نقليه بدون پرداخت ماليات و حقوق و عوارض ورودي را‌اجازه دهد.
3 – عمليات حمل و نقل تحت شرايط اين موافقتنامه در كشور ميزبان مشمول پرداخت عوارض يا هزينه‌هاي خاص (مصارفات) استفاده از پلها، تونلها، بنادر، جاده‌ها و قسمتهاي خاص جاده‌ها و يا جاده‌هاي طبقه‌بندي شده ويژه خواهند بود. عوارض و‌هزينه‌هاي مزبور بدون تبعيض در مورد متصديان حمل و نقل مقيم و غيرمقيم اعمال مي‌گردد.
ماده 9 – مقررات گمركي
1 – ورود موقت وسائط نقليه به قلمرو طرف متعاهد ديگر از پرداخت ماليات و‌حقوق و عوارض ورودي معاف بوده و مشمول ممنوعيت و محدوديتهاي وارداتي برطبق قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد ذي‌ربط نمي‌شود.
2 – مواد سوختي موجود در مخازن سوخت معمول وسيله نقليه از پرداخت ماليات و حقوق و عوارض ورود معاف مي‌باشد.
3 – قطعات يدكي ورودي به منظور تعمير وسيله نقليه مشخص كه قبلاً تحت مفاد بند (1) اين ماده وارد شده است، بدون هرگونه ممنوعيت يا محدوديت وارداتي موقتاً از‌پرداخت ماليات و حقوق و عوارض ورودي معاف خواهد بود. قطعات يدكي تعويض‌شده مجدداً صادر يا به مقامات صلاحيتدار گمركي طرف متعاهد ديگر واگذار مي‌گردد.
ماده 10 – وزن و ابعاد
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد، متعهد است شرايط وزن و ابعاد وسايل نقليه ثبت‌شده در قلمرو طرف متعاهد ديگر را محدودتر از وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو خود قرار‌ندهد.
2 – هر طرف متعاهد ممكن است مجوز ويژه‌اي را براي وسايل نقليه‌اي كه به جهت وزن يا ابعاد يا بار مجاز به تردد در جاده‌هاي آن نيستند، صادر نمايد.
ماده 11 – اجراي قوانين ملي
مواردي كه در اين موافقتنامه و يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ديگر كه هر دو طرف متعاهد در آن عضويت دارند، پيش‌بيني نشده است، متصديان حمل و نقل و رانندگان وسائط نقليه ثبت شده در قلمرو يك طرف متعاهد موظفند قوانين و مقررات طرف ديگر متعاهد را رعايت نمايند.
ماده 12 – تخلفات
1 – درصورت بروز هرگونه تخلف از مفاد اين موافقتنامه توسط وسيله نقليه يا راننده يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهدي كه در قلمرو آن تخلف به وقوع پيوسته است از مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر تقاضا مي‌نمايد: الف – صدور اخطار كتبي به متصدي حمل و نقل. ب – صدور اين‌گونه اخطاريه به همراه تذكر مبني بر اين كه ادامه تخلف، منجر به‌محروميت موقت يا دائم وسايل نقليه ملكي يا تحت اجاره آن متصدي حمل و نقل در قلمرو طرف متعاهدي كه در آن تخلف به وقوع پيوسته خواهد شد. ج – اعلان اين‌گونه محروميتها. 2 – مقامات صلاحيتداري كه اين‌گونه تقاضاها را دريافت مي‌نمايند مفاد مربوطه آن را رعايت نموده و مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را در اسرع وقت از اقدامات متخذه مطلع خواهند نمود.
ماده 13 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– مقامات صلاحيتدار
مقامات صلاحيتدار تعيين شده جهت اجراي اين موافقتنامه عبارتند از:
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران :
وزارت راه و شهرسازي – سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور
ازطرف دولت انتقالي اسلامي افغانستان
وزارت تجارت – رياست عمومي ترانزيت بين‌المللي
ماده 14 – كميته مشترك
1 – به منظور نظارت بر اجراي اين موافقتنامه و حل و فصل سريع كليه مسائل مورد اختلاف، مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد كميته مشتركي را مركب از نمايندگان خود تشكيل خواهند داد.
شرح وظايف كميته مشترك به شرح ذيل مي‌باشد:
الف – بررسي و ارائه راه حلهاي مناسب در مورد مشكلات احتمالي كه مستقيماً بين مقامات صلاحيتدار مورد اشاره در ماده (13) اين موافقتنامه حل و فصل نگرديده است.
ب – بررسي ساير موارد پيش‌بيني نشده مشمول اين موافقتنامه و ارائه پيشنهادات جهت حل آنها.
ج – رسيدگي به ساير امور حمل و نقل جاده‌اي مورد توافق طرفين.
2 – كميته مشترك مي‌تواند اصلاح هر يك از مواد اين موافقتنامه را پيشنهاد و آن را‌جهت تصويب به مقامات ذي‌صلاح ارسال دارد.
3 – كميته مشترك بنا به درخواست مقامات صلاحيتدار و به طور متناوب در قلمرو‌هريك از طرفهاي متعاهد تشكيل جلسه خواهد داد. دو طرف متعاهد ملزم به اجراي تصميمات متخذه كميته مشترك مي‌باشند.
ماده 15 – لازم‌الاجراء شدن و مدت اعتبار
1 – طرفهاي متعاهد پس از طي مراحل لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه براساس قوانين ملي خود، يكديگر را ازطريق مجاري ديپلماتيك مطلع خواهند نمود. اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ يادداشت كتبي طرفين لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 – اين موافقتنامه پس از لازم‌الاجراء شدن براي پنج سال معتبر خواهد بود و پس‌از آن خود به خود براي مدت نامحدودي معتبر مي‌ماند مگر آن كه هر يك از طرفهاي متعاهد با يك پيش‌آگهي كتبي شش ماهه از طريق مجاري ديپلماتيك انقضاء آن را به طرف ديگر اعلام نمايد.
اين موافقتنامه به تاريخ پانزدهم دي ماه (جدي) يكهزار و سيصد و هشتاد و يك‌هجري شمسي در شهر تهران در يك مقدمه و پانزده ماده در دو نسخه اصلي به زبان فارسي به امضاء رسيد كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان مي‌باشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت انتقالي اسلامي افغانستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
