قانون موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره مصوب 1396,02,20
ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره (جنوبي) مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره – در اجراي اين موافقتنامه و اصلاحات بعدي آن رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل دريايي
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره كه از اين پس با عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تحكيم روابط دوستانه بين دو طرف متعاهد، با هدف توسعه همكاري در زمينه حمل و نقل دريايي براساس اصول برابري و حقوق حاكمه، حقوق متقابل، منافع دوجانبه، آزادي دريانوردي و عدم تبعيض طبق موافقتنامه هاي بين المللي الزام آور براي طرفهاي متعاهد در زمينه حمل و نقل دريايي، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 – اصطلاح «مقام صلاحيتدار» به معني زير است:
– براي دولت جمهوري اسلامي ايران: وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)؛
– براي دولت جمهوري كره: وزارت اقيانوس ها و شيلات.
2 – اصطلاح «كشتي هر طرف متعاهد» به معني كشتيهاي تجاري است كه در قلمرو هر طرف متعاهد ثبت شده و تحت پرچم ملي آن تردد مي نمايد. اين اصطلاح شامل موارد زير نمي شود:
الف) كشتيهاي جنگي
ب) شناورهاي گشت ساحلي و انتظامي
پ) شناورهاي ماهيگيري
ت) شناورهاي بيمارستاني
ث) شناورهاي دولتي مورد استفاده در امور غير تجاري
ج) شناورهاي تحقيقاتي و
چ) شناورهايي كه داراي كاركرد عمومي مي باشند.
3 – اصطلاح «شركت كشتيراني طرف متعاهد» به معني شخص حقيقي يا حقوقي يا ديگر نهادي است كه در يكي از طرفهاي متعاهد براساس قوانين و مقررات لازم الاجراي آن به ثبت رسيده، داراي محل اقامت يا مقر ثبت شده در آن طرف متعاهد مي باشد و مجاز به دريانوردي بين المللي است.
4 – اصطلاح «خدمه» به معني فردي است كه در كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد به كار گمارده شده و نام وي در فهرست خدمه كشتي درج گرديده و داراي شناسنامه دريانوردي باشد كه به گونه پيش بيني شده در ماده (11) اين موافقتنامه توسط مرجع صلاحيتدار يك طرف متعاهد صادر و يا به رسميت شناخته شده است.
5 – اصطلاح «بندر طرف متعاهد» به معني محلي از يك طرف متعاهد است كه داراي موقعيت و تأسيسات بندري مي باشد و بر روي حمل و نقل دريايي بين المللي باز است.
6 – اصطلاح «مسافر» به معني فردي است كه به موجب قرارداد حمل به وسيله كشتي حمل شود، بدون آن كه نام وي در فهرست خدمه كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد ذكر شده باشد و يا به موجب قرارداد در آن به انجام كاري اشتغال داشته باشد.
ماده 2 – توسعه حمل و نقل دريايي
1 – طرفهاي متعاهد بايد:
الف) به توسعه حمل و نقل دريايي بين طرفهاي متعاهد و تلاشهاي مشترك براي رفع مشكلاتي كه ممكن است مانع گسترش حمل و نقل دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد شود، كمك نمايند.
ب) مشاركت نامحدود شركتهاي كشتيراني طرفهاي متعاهد در حمل و نقل بار بين طرفهاي متعاهد و همچنين بين يك طرف متعاهد و هر كشور ثالث را ترغيب نمايند؛ و
2 – كشتيهاي هر طرف متعاهد مي توانند به بنادر طرف متعاهد ديگر وارد شوند و همچنين به حمل و نقل مسافر و بار بين دو طرف متعاهد و نيز بين يكي از طرفهاي متعاهد و كشورهاي ثالث بپردازند. مفاد اين بند همچنين در مورد كشتيهاي اجاره اي يا مورد بهره برداري توسط شركتهاي كشتيراني يك طرف متعاهد كه تحت پرچم يك كشور ثالث طبق قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد تردد مي كنند، نيز اعمال مي شود.
3 – مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده به حقوق شركتهاي كشتيراني كشورهاي ثالث و همچنين كشتيهايي كه تحت پرچم كشورهاي ثالت به حمل و نقل دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يك طرف متعاهد و بنادر كشورهاي ثالث مبادرت مي ورزند، لطمه اي وارد نخواهد ساخت.
ماده 3 – عدم تبعيض و رقابت آزاد
طرفهاي متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعيض در كشتيراني بين المللي را رعايت خواهند نمود.
ماده 4 – نمايندگي و شعبه
شركتهاي كشتيراني يك طرف متعاهد مي توانند نسبت به تأسيس نمايندگي ها يا شعب در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات لازم الاجراء در طرف متعاهدي كه نمايندگي ها يا شعب مذكور در آن تأسيس مي شود، اقدام نمايند.
ماده 5 – انتقال آزاد درآمد
هر طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات ملي خود به شركتهاي كشتيراني طرف متعاهد ديگر حق استفاده، تسعير و انتقال آزاد درآمد حاصل از خدمات كشتيراني ارائه شده در كشور خود را اعطاء مي نمايد.
ماده 6 – رفتار با كشتيها در بنادر و درياي سرزميني
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد در بنادر، آبهاي داخلي و درياي سرزميني خود نسبت به كشتيها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد ديگر در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه نسبت به كشتيها، بارها، خدمه و مسافران كشتي خود معمول مي دارد:
الف) دسترسي به بنادر طرفهاي متعاهد،
ب) طرز رفتار در طول مدت توقف و خروج از بنادر،
پ) استفاده از تسهيلات بندري براي حمل بار يا مسافر،
ت) دسترسي به تمامي خدمات و تسهيلات بندري.
2 – مفاد اين ماده در مورد كشتيهاي اجاره‌اي يا مورد بهره برداري توسط شركتهاي كشتيراني يك طرف متعاهد كه تحت پرچم يك كشور ثالث طبق قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد تردد مي كنند، نيز اعمال مي شود.
ماده 7 – موضوعات خارج از حيطه شمول موافقتنامه
1 – اين موافقتنامه امتيازهاي كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)، يدك كشي، راهنمايي و ساير خدمات مربوط به حمل و نقل دريايي كه براي شركتهاي كشتيراني يا ساير مؤسسات و همچنين براي اتباع يا ساكنان طرف متعاهد اختصاص يافته است را شامل نخواهد شد.
2 – با اين وجود، مفاد بند (1) اين ماده در مورد كشتيراني ساحلي، در صورتي كه كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد بين بنادر طرف متعاهد ديگر براي تخليه بار يا پياده كردن مسافر حمل شده از كشور ثالث يا بارگيري يا سوار كردن مسافر بر روي كشتي و حمل آنها به كشور ثالث به فعاليت بپردازد، اعمال نخواهد شد.
ماده 8 – رعايت قوانين لازم الاجراء
1 – كشتيهاي يك طرف متعاهد، همچنين بارها، خدمه، مسافران آنها در زماني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند مشمول قوانين و مقررات لازم الاجراء در طرف متعاهد اخير به ويژه مقررات راجع به ايمني حمل و نقل دريايي، ورود، توقف و خروج خدمه و مسافران، ورود و خروج بار، عبور از مرز، مهاجرت، گمركات، ماليات، حفاظت از محيط زيست و نيز مقررات بهداشتي خواهند بود.
2 – كشتيهاي يك طرف متعاهد در زماني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر هستند مشمول مقررات مربوط به تجهيزات، تسهيلات، وسايل ايمني، اندازه گيري و قابليت دريانوردي كشتي خواهند بود كه براساس موافقتنامه هاي بين المللي مرتبط، براي كشور صاحب پرچم الزام آور مي باشد.
3 – مفاد اين ماده در مورد كشتيهاي اجاره اي يا مورد بهره برداري توسط شركتهاي كشتيراني يك طرف متعاهد كه تحت پرچم يك كشور ثالث طبق قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد تردد مي كنند، نيز اعمال مي شود.
ماده 9 – تسهيل حمل و نقل دريايي
طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات لازم الاجراء در قلمرو خود، تمامي اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود تا تشريفات اداري، گمركي و بهداشتي و همچنين هرگونه تشريفات بندري ديگر حاكم در بنادر خود را تسهيل و ساده سازي نمايند.
ماده 10 – شناسايي متقابل مدارك كشتي
1 – هر طرف متعاهد، تابعيت كشتي طرف متعاهد ديگر را براساس اسناد موجود در كشتي كه توسط مقامهاي صلاحيتدار كشور صاحب پرچم طبق قوانين و مقررات لازم الاجراء در آن صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت.
2 – هر طرف متعاهد همه اسناد كشتي طرف متعاهد ديگر را كه مربوط به تجهيزات، خدمه و ظرفيت كشتي باشد و همچنين ساير گواهينامه ها و اسناد صادره توسط مقامهاي صلاحيتدار كشور صاحب پرچم طبق قوانين و مقررات لازم الاجراء در آن صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت.
3 – هر طرف متعاهد گواهينامه هاي بين المللي اندازه گيري ظرفيت را كه با رعايت ضوابط كنوانسيون هاي بين المللي مربوط توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر شده و يا مورد شناسايي قرار گرفته باشد، به رسميت خواهد شناخت. كشتيهاي يك طرف متعاهد كه داراي گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت معتبر مي باشند از اندازه گيري مجدد در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف خواهند بود.
ماده 11 – مدارك شناسايي خدمه
1 – هر طرف متعاهد مدارك شناسايي رسمي خدمه اي كه از اتباع كشور طرف متعاهد ديگر مي باشند و توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد اخير صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت و به دارندگان اين مدارك به هنگام اعطاي حق عبور از مرز كشور، حقوق موضوع ماده (12) اين موافقتنامه را اعطاء خواهد نمود.
اين مدارك عبارتند از:
الف) براي اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران – مدرك شناسايي دريانوردان؛ و
ب) براي اتباع دولت جمهوري كره – گواهينامه دريانوردان.
2 – طرفهاي متعاهد حداكثر سي روز پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مدارك نمونه موضوع بند (1) اين ماده را از طريق مجاري ديپلماتيك مبادله خواهند نمود. طرفهاي متعاهد هرگونه تغيير در نوع مدارك مزبور را نيز حداكثر سي روز قبل از انجام تغيير يا ارائه آن، به يكديگر اطلاع خواهند داد.
3– خدمه كشتي يك طرف متعاهد كه از اتباع كشور ثالث مي باشند، هنگام عبور از مرز دولت طرف متعاهد ديگر بايد داراي تأييديه اي طبق مفاد مقرره 2 /1 كنوانسيون بين المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان باشند كه توسط مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد مزبور يا كشور ثالثي صادر شده است كه توسط مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته شده است.
ماده 12 – ورود، گذر و اقامت خدمه
1 – هر طرف متعاهد در زمان توقف كشتي طرف متعاهد ديگر در بنادر خود، به خدمه كشتي مزبور كه داراي يكي از مدارك موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (11) اين موافقتنامه مي باشند، اجازه خواهد داد تا طبق قوانين و مقررات لازم الاجراي آن طرف متعاهد در طي توقف كشتي در بنادر آن، به ساحل بروند و در محوطه شهر بندري توقف نمايند، مگر آنكه طرف متعاهد دلايل موجهي براي عدم اجازه به جهات بهداشت عمومي، ايمني عمومي، نظم عمومي يا امنيت ملي داشته باشد. در صورت امتناع از اعطاي اجازه مزبور، طرف متعاهد پيشين مراتب را بنا به درخواست، همراه با دلايل ياد شده از طريق نمايندگي سياسي يا كنسولي به طرف متعاهد اخير اعلام مي نمايد.
2 – هر خدمه اي كه داراي مدارك موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (11) اين موافقتنامه و در صورت لزوم رواديد مي باشد مي تواند از قلمرو طرف متعاهد ديگر براي اهداف زير گذر نمايد:
الف) ملحق شدن به كشتي خود يا انتقال به كشتي ديگر؛
ب) ملحق شدن به كشتي خود در كشور ديگر براي بازگشت به كشور موطن خود، يا
پ) هرگونه منظور ديگر كه به تأييد مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر رسيده باشد.
3 – مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد براي هر خدمه طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آنها در بيمارستان پذيرش شده باشد، براي مدت زمان لازم جهت درمان، اجازه اقامت را صادر خواهند نمود.
4 – طرفهاي متعاهد با رعايت بند (1) اين ماده، حق ممانعت از ورود افراد نامطلوب به قلمرو خود راحتي در مواردي كه اين افراد داراي مدارك موضوع ماده (11) اين موافقتنامه و در صورت لزوم رواديد باشند، براي خود محفوظ مي دارند.
5– مفاد بندهاي (1) تا (4) اين ماده تأثيري بر قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد در زمينه ورود، گذر، اقامت و خروج افراد بيگانه نخواهد داشت.
ماده ۱۳– كمك و مساعدت
1– چنانچه كشتي يك طرف متعاهد در آبهاي داخلي يا درياي سرزميني طرف متعاهد ديگر دچار سانحه اي شود يا با خطر ديگري مواجه شود، مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد أخير تا همان حدي كه با كشتي تحت پرچم خود رفتار مي نمايند، تمامي اقدامات لازم را براي كمك و مساعدت به خدمه، مسافران، كشتي و بار به عمل مي آورند. طرفهاي متعاهد در هنگام تعيين علل بروز سوانح دريايي بايد مفاد مصوبات سازمان بين المللي دريانوردي را كه براي طرفهاي متعاهد الزام آور مي باشد، رعايت نمايند.
2– در صورتي كه يك طرف متعاهد تشخيص دهد يك كشتي از طرف متعاهد ديگر، با يك حادثه يا هر خطر ديگر موضوع بند (1) اين ماده مواجه شده، بايد در اولين فرصت ممكن حادثه را به نزديكترين نمايندگي كنسولي طرف متعاهد اخير اعلام نمايند.
3– بروز سانحه يا وضعيت اضطراري براي كشتي يك طرف متعاهد در آبهاي داخلي يا درياي سرزميني طرف متعاهد ديگر بايد فوري توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد نخست به آگاهي مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد اخير برسد. تجهيزات و ساير اموال، بار، قطعات يدكي و تداركات موجود بر روي كشتي خسارت ديده از كليه حقوق گمركي، عوارض و ماليات ها معاف خواهند بود، مشروط بر اينكه براي اهداف تجاري در قلمرو آن طرف متعاهد اخير ترخيص نشده باشند.
4– مفاد اين ماده در مورد كشتيهاي اجاره اي يا مورد بهره برداري توسط شركتهاي كشتيراني يك طرف متعاهد كه تحت پرچم يك كشور ثالث طبق قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد تردد مي كنند، نيز اعمال مي شود.
5 – مفاد بندهاي (1) تا (4) اين ماده خدشه اي به حق اقامه دعوي براي مطالبه هزينه هاي مربوط در زمينه خدمات جستجو و نجات دريايي، مساعدت و كمك ارائه شده به كشتي، مسافران، خدمه و بار آن وارد نمي نمايد.
ماده 14 – همكاري فني
طرفهاي متعاهد همه امكانات خود را براي توسعه همكاري هاي دو جانبه دريايي در زمينه حمل و نقل دريانوردي به كار خواهند گرفت و شركتهاي كشتيراني و هر مؤسسه مرتبط با حمل و نقل دريانوردي خود را به گسترش فعاليت در تمامي زمينه هاي همكاري ترغيب خواهند نمود. اين همكاري شامل موارد زير خواهد بود:
الف) تجسس و نجات؛
ب) حفاظت از محيط زيست دريايي؛
پ) مديريت دريايي؛
ت) آموزش دريايي؛
ث) ايمني دريايي؛
ج) تبادل اطلاعات؛
چ) كنترل كشور صاحب بندر؛ و
ح) آيين نامه بين المللي امنيت كشتي و تسهيلات بندري.
ماده 15 – كارگروه مشترك
كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي مربوط به تناوب و به شكل ادواري در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد و يا بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد در موارد زير تشكيل مي شود:
الف – بحث و بررسي در مورد مسائلي كه ممكن است در اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد؛
ب – انجام مطالعات مشترك درخصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريايي.
ماده 16 – حل و فصل اختلاف ها
1 – هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه، از طريق مذاكره توسط مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
2 – در صورتي كه اختلاف از طريق فوق حل و فصل نشود، موضوع از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده 17 – اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (18) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 18 – لازم الاجراء شدن
1 – اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر تكميل تشريفات لازم داخلي خود براي اجراي آن لازم الاجراء خواهد شد.
2 – اين موافقتنامه براي مدت نامحدود باقي مي ماند مگر اينكه هر يك از طرفهاي متعاهد با ارائه يادداشت كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك، طرف متعاهد ديگر را از قصد خود براي فسخ اين موافقتنامه مطلع نمايند. در اين صورت موافقتنامه سي روز پس از تاريخ دريافت يادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دريافت كننده، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده 19 – زبان
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و نوزده ماده در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كره اي و انگليسي تنظيم شده است و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك مي باشد.
اين موافقتنامه در تاريخ 13 /2 /1395 هجـري شمسي برابر با 2 مي 2016 ميلادي در تهران به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره رسيد.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – عباس آخوندي – وزير راه و شهرسازي از طرف دولت جمهوري كره – يون بيونگ سه – وزير امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 /3 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني