قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا مصوب ۱۳۸۸,۰۱,۲۶با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کنیا (که از این پس با عنوان «طرفین» به آنها اشاره خواهد شد) با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشــور ، شناسایی نیازهای دو جانبه درزمینه امور تجاری و کشتیرانی و دریانوردی و با رعایت اصول آزادی کشتیرانی و دریانوردی تجاری بین المللی به قرار زیر به توافق رسیدند:
ماده ۱– تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱– اصطلاح «کشتی» به هر شناور تجاری اطلاق می شود که طبق قوانین طرفین به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن تردد کند، اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری خواهد بود که توسط یک طرف یا شرکتهای کشتیرانی آن به کار گرفته شده باشد مشروط بر این که با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف دیگر قابل قبول می باشد، تردد نماید، ولی شامل شناورهای زیر نمی شود:
الف- کشتی های جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب- شناورهای تحقیقاتی ( اقیانوس شناسی و علمی )؛
پ- شناورهای ماهیگیری ؛
ت- شناورهای تفریحی، دولتی ، بیمارستانی و سایر شناورهایی که اعمال غیرتجاری انجام می دهند.
۲– اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفین بهکار گمارده شده ، تصدی اعمال مربوط به راهبری ، بهره برداری یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی مندرج و دارای شناسنامه دریانوردی باشد.
۳– اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفین به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آن اطلاق می شود، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند.
۴– اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می شود که به وسیله کشتی حمل شود بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هر یک از طرفین ذکر شده باشد یا در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.
۵– اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق می شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری بوده و بر روی کشتیرانی بازرگانی بین المللی باز باشد.
۶– اصطلاح «شرکتهای کشتیرانی و نمایندگی های کشتیرانی » به معنای نهادهای حقوقی است که در قلمرو یک طرف مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و به حمل و نقل دریایی بین المللی اشتغال داشته باشد.
۷(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– «مقامهای صلاحیتدار دریایی » عبارتند از :
در جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی(سازمان بنادر ودریانوردی)،
و در جمهوری کنیا: وزارت حمل و نقل و مرجع دریایی کنیا .
ماده ۲– همکاری
طرفین همه امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری از جمله موارد زیر به کار خواهند گرفت :
الف- تجسس و نجات؛
ب – جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی ؛
پ – نظارت بر آمد و شد دریایی ؛
ت- تحقیقات آب نگاری
ث- تبادل اطلاعات؛
ج- ایمنی و امنیت دریایی؛ و
چ- آموزش و گواهینامه دریانوردان.
ماده ۳– ارتباط میان سازمانها و اشخاص ذیربط
الف- طرفین کلیه اقدامات را به منظور مساعدتهای لازم برای برقراری ارتباط میان مراجع دریایی صلاحیتدار و شرکت های کشتیرانی یکدیگر به عمل خواهند آورد.
ب- شرکتهای کشتیرانی و نمایندگیهای کشتیرانی هر یک از طرفین می تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط در قلمرو طرف دیگر دفاتر نمایندگی یا شعب تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف به فعالیت بپردازد.
ماده ۴– تسهیل حمل و نقل
الف – طرفین موافقت می نمایند که :
۱- کشتی های خود را به حمل ونقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب کنند و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
۲- از حمل کالا از بنادر خود به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس توسط کشتی های طرف دیگر ممانعت به عمل نیاورند.
ب- مفاد بند (الف) این ماده به حقوق کشتی هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفین یا بین بنادر یکی از طرفین و بنادر کشور ثالث مبادرت می ورزند، لطمه ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۵– رفتار ملی
الف– هریک از طرفین توافق می نمایند نسبت به کشتی های طرف دیگر، محموله ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های خود که برای حمل ونقل دریایی بین المللی مورداستفاده قرار می گیرند، معمول می دارد:
۱- ورود و خروج کشتی ها به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل ونقل دریایی بین المللی باز می باشد؛
۲- توقف کشتی ها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری؛
۳- سوار و پیاده کردن مسافر؛
۴- استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات مربوط.
ب– مفاد بند (الف) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود :
۱- فعالیتهایی که طبق قوانین داخلی هریک از طرفین منحصر به مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛
۲- مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هریک ازطرفین؛
۳- مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی های خارجی ؛
۴- استفاده از بنادری که به روی کشتی های خارجی باز نمی باشد.
ماده ۶– جلوگیری از معطلی کشتی
طرفین در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل ونقل دریایی و جلوگیری از معطل شدن غیرضروری کشتی های طرف دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
ماده ۷– شناسایی اسناد و گواهینامه ها
الف– اسناد ثبت و تابعیت کشتی های هر یک از طرفین که براساس مقررات آن طرف توسط مقامهای صلاحیتدار آن صادر شده و نیز گواهینامه اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیون های بین المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفین صادرشده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد،توسط مقام های صلاحیتدار طرف دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
ب– محاسبه حقوق و عوارض بندری کشتی براساس گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت مندرج در بند (الف) این ماده انجام خواهد گرفت.
ماده ۸– شناسایی مدارک خدمه
الف– طرفین مقررات کنوانسیون شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی خدمه کشتی ها را که در تاریخ ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۸ میلادی در چهل و یکمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده است را، اعمال خواهند نمود.
ب– هر یک از طرفین مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به شرح زیر به رسمیت خواهد شناخت:
– برای خدمه کشتی های جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی و
– برای خدمه کشتی های جمهوری کنیا، مدرک شناسایی
ماده ۹– کمک های پزشکی
هر یک از طرفین درحد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می نماید.
ماده ۱۰– کمک و مساعدت
الف– چنانچه کشتی یکی از طرفین درامتداد ساحل طرف دیگر، در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی ، فرمانده، خدمه ، مسافر و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی های خودی، خدمه و محموله آنها اعطاء می شود، برخوردار خواهد بود.
ب– هزینه های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن روی داده است و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این ماده مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت ، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده، خدمه، مسافران و محموله آن ارائه شده است ، نخواهد بود.
پ– کشتی خسارت دیده ، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هرآنچه که از آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیاتها نخواهد شد، مگر آن که هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرفی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است.
ت– مفاد بند (ب) این ماده مانع اجراء سایر قوانین و مقررات طرفی که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است ، نخواهد بود.
ماده ۱۱– اعمال قوانین و مقررات
مفاد این موافقتنامه به حق مقام های صلاحیتدار هریک از طرفین برای اعمال قوانین و مقررات داخلی خود در مورد حفظ سلامت عمومی، کنترل گمرکی، حفاظت از محیط زیست دریایی، امنیت و ایمنی کشتی ها، بنادر، جان افراد و کالا و پذیرش خارجیان، ورود و خروج کشتی، کالا و مسافران در قلمرو خود لطمه نخواهد زد.
ماده ۱۲– کار گروه مشترک
کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب و به شکل ادواری در قلمرو هر یک از طرفین در موارد زیر تشکیل می شود :
۱- بحث و بررسی و چگونگی اجراء این موافقتنامه ؛
۲- انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی ؛
۳- حل اختلافات درخصوص نحوه اجراء مفاد این موافقتنامه.
ماده ۱۳– اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می تواند تجدیدنظر یا اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۴) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۴– مدت و تاریخ اجراء
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه های طرفین مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده اند برای مدت سه سال به اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۵– فسخ موافقتنامه
این موافقتنامه می تواند توسط هریک از طرفین با اخطار شش ماهه کتبی فسخ شود. موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اخطار مذکور فسخ شده تلقی خواهد شد مگر آن که طرفین به گونه دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۶– زبان
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود.
این موافقتنامه در دو نسخه در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ هجری شمسی برابر با ۱۴ آگوست ۲۰۰۸ میلادی در نایروبی به امضاء رسید.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
محمدرضا اسکندری
وزیر جهاد کشاورزی
از طرف
دولت جمهوری کنیا
موزز وتانگولا
وزیر جهاد کشاورزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل یک مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
