قانون موافقتنامه حمل و نقل دريايي و كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا مصوب 1388,01,26با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل دريايي و كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل دريايي و كشتيراني تجاري بين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا (كه از اين پس با عنوان «طرفين» به آنها اشاره خواهد شد) با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين دو كشــور ، شناسايي نيازهاي دو جانبه درزمينه امور تجاري و كشتيراني و دريانوردي و با رعايت اصول آزادي كشتيراني و دريانوردي تجاري بين المللي به قرار زير به توافق رسيدند:
ماده 1– تعاريف
از نظر اين موافقتنامه :
1– اصطلاح «كشتي» به هر شناور تجاري اطلاق مي شود كه طبق قوانين طرفين به ثبت رسيده باشد و تحت پرچم آن تردد كند، اصطلاح مزبور همچنين شامل آن دسته از شناورهاي استيجاري خواهد بود كه توسط يك طرف يا شركتهاي كشتيراني آن به كار گرفته شده باشد مشروط بر اين كه با پرچم كشور ثالثي كه از نظر طرف ديگر قابل قبول مي باشد، تردد نمايد، ولي شامل شناورهاي زير نمي شود:
الف- كشتي هاي جنگي و ساير شناورهايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛
ب- شناورهاي تحقيقاتي ( اقيانوس شناسي و علمي )؛
پ- شناورهاي ماهيگيري ؛
ت- شناورهاي تفريحي، دولتي ، بيمارستاني و ساير شناورهايي كه اعمال غيرتجاري انجام مي دهند.
2– اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هر يك از طرفين بهكار گمارده شده ، تصدي اعمال مربوط به راهبري ، بهره برداري يا نگهداري كشتي را به عهده داشته و نام وي در فهرست خدمه كشتي مندرج و داراي شناسنامه دريانوردي باشد.
3– اصطلاح «قلمرو» در مورد هر يك از طرفين به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت آن اطلاق مي شود، مگر آن كه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء كند.
4– اصطلاح «مسافر» به شخصي اطلاق مي شود كه به وسيله كشتي حمل شود بدون آن كه نام وي در فهرست خدمه كشتي هر يك از طرفين ذكر شده باشد يا در آن به انجام كاري اشتغال داشته باشد.
5– اصطلاح «بندر» به محلي اطلاق مي شود كه داراي موقعيت و تأسيسات بندري بوده و بر روي كشتيراني بازرگاني بين المللي باز باشد.
6– اصطلاح «شركتهاي كشتيراني و نمايندگي هاي كشتيراني » به معناي نهادهاي حقوقي است كه در قلمرو يك طرف مطابق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و به حمل و نقل دريايي بين المللي اشتغال داشته باشد.
7(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– «مقامهاي صلاحيتدار دريايي » عبارتند از :
در جمهوري اسلامي ايران: وزارت راه و شهرسازي(سازمان بنادر ودريانوردي)،
و در جمهوري كنيا: وزارت حمل و نقل و مرجع دريايي كنيا .
ماده 2– همكاري
طرفين همه امكانات خود را براي توسعه همكاريهاي دوجانبه دريايي در زمينه كشتيراني تجاري از جمله موارد زير به كار خواهند گرفت :
الف- تجسس و نجات؛
ب – جلوگيري و كنترل آلودگي دريايي ؛
پ – نظارت بر آمد و شد دريايي ؛
ت- تحقيقات آب نگاري
ث- تبادل اطلاعات؛
ج- ايمني و امنيت دريايي؛ و
چ- آموزش و گواهينامه دريانوردان.
ماده 3– ارتباط ميان سازمانها و اشخاص ذيربط
الف- طرفين كليه اقدامات را به منظور مساعدتهاي لازم براي برقراري ارتباط ميان مراجع دريايي صلاحيتدار و شركت هاي كشتيراني يكديگر به عمل خواهند آورد.
ب- شركتهاي كشتيراني و نمايندگيهاي كشتيراني هر يك از طرفين مي تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط در قلمرو طرف ديگر دفاتر نمايندگي يا شعب تأسيس و طبق قوانين و مقررات آن طرف به فعاليت بپردازد.
ماده 4– تسهيل حمل و نقل
الف – طرفين موافقت مي نمايند كه :
1- كشتي هاي خود را به حمل ونقل كالا ميان بنادر دو كشور ترغيب كنند و در جهت رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛
2- از حمل كالا از بنادر خود به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس توسط كشتي هاي طرف ديگر ممانعت به عمل نياورند.
ب- مفاد بند (الف) اين ماده به حقوق كشتي هايي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرفين يا بين بنادر يكي از طرفين و بنادر كشور ثالث مبادرت مي ورزند، لطمه اي وارد نخواهد كرد.
ماده 5– رفتار ملي
الف– هريك از طرفين توافق مي نمايند نسبت به كشتي هاي طرف ديگر، محموله ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتي هاي خود كه براي حمل ونقل دريايي بين المللي مورداستفاده قرار مي گيرند، معمول مي دارد:
1- ورود و خروج كشتي ها به آبهاي سرزميني و بنادري كه به روي حمل ونقل دريايي بين المللي باز مي باشد؛
2- توقف كشتي ها در بنادر، استفاده از بنادر براي عمليات تخليه و بارگيري و استفاده از تسهيلات بندري؛
3- سوار و پياده كردن مسافر؛
4- استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري دريايي و همچنين عمليات مربوط.
ب– مفاد بند (الف) اين ماده شامل موارد زير نخواهد بود :
1- فعاليتهايي كه طبق قوانين داخلي هريك از طرفين منحصر به مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنها است از قبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)؛
2- مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هريك ازطرفين؛
3- مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتي هاي خارجي ؛
4- استفاده از بنادري كه به روي كشتي هاي خارجي باز نمي باشد.
ماده 6– جلوگيري از معطلي كشتي
طرفين در چهارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد معاهدات بين المللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل ونقل دريايي و جلوگيري از معطل شدن غيرضروري كشتي هاي طرف ديگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
ماده 7– شناسايي اسناد و گواهينامه ها
الف– اسناد ثبت و تابعيت كشتي هاي هر يك از طرفين كه براساس مقررات آن طرف توسط مقامهاي صلاحيتدار آن صادر شده و نيز گواهينامه اندازه گيري ظرفيت و ساير اسناد كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيون هاي بين المللي مربوط توسط مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفين صادرشده و يا مورد شناسايي قرار گرفته باشد،توسط مقام هاي صلاحيتدار طرف ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
ب– محاسبه حقوق و عوارض بندري كشتي براساس گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت مندرج در بند (الف) اين ماده انجام خواهد گرفت.
ماده 8– شناسايي مدارك خدمه
الف– طرفين مقررات كنوانسيون شماره 108 مربوط به شناسنامه ملواني ملي خدمه كشتي ها را كه در تاريخ 1337 هجري شمسي برابر با 1958 ميلادي در چهل و يكمين دوره اجلاسيه كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار به تصويب رسيده است را، اعمال خواهند نمود.
ب– هر يك از طرفين مدارك شناسايي خدمه كشتي را كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف ديگر صادر و يا به رسميت شناخته شده است، به شرح زير به رسميت خواهد شناخت:
– براي خدمه كشتي هاي جمهوري اسلامي ايران، شناسنامه دريانوردي و
– براي خدمه كشتي هاي جمهوري كنيا، مدرك شناسايي
ماده 9– كمك هاي پزشكي
هر يك از طرفين درحد امكان كمكهاي پزشكي لازم را به خدمه كشتي طرف ديگر طبق مقررات داخلي خود ارائه مي نمايد.
ماده 10– كمك و مساعدت
الف– چنانچه كشتي يكي از طرفين درامتداد ساحل طرف ديگر، در آبهاي داخلي يا درياي سرزميني آن به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند يا به سانحه ديگري دچار شود، كشتي ، فرمانده، خدمه ، مسافر و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتي هاي خودي، خدمه و محموله آنها اعطاء مي شود، برخوردار خواهد بود.
ب– هزينه هاي مربوط طبق قوانين و مقررات كشوري كه سانحه در قلمرو آن روي داده است و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول است. مفاد اين ماده مانع از طرح دعاوي در رابطه با حمايت ، مساعدت و كمكي كه به موجب يك قرارداد به كشتي آسيب ديده، خدمه، مسافران و محموله آن ارائه شده است ، نخواهد بود.
پ– كشتي خسارت ديده ، كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هرآنچه كه از آنها نجات يافته مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض و مالياتها نخواهد شد، مگر آن كه هدف استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمرو طرفي باشد كه در آن سانحه اتفاق افتاده است.
ت– مفاد بند (ب) اين ماده مانع اجراء ساير قوانين و مقررات طرفي كه در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است ، نخواهد بود.
ماده 11– اعمال قوانين و مقررات
مفاد اين موافقتنامه به حق مقام هاي صلاحيتدار هريك از طرفين براي اعمال قوانين و مقررات داخلي خود در مورد حفظ سلامت عمومي، كنترل گمركي، حفاظت از محيط زيست دريايي، امنيت و ايمني كشتي ها، بنادر، جان افراد و كالا و پذيرش خارجيان، ورود و خروج كشتي، كالا و مسافران در قلمرو خود لطمه نخواهد زد.
ماده 12– كار گروه مشترك
كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي مربوط به تناوب و به شكل ادواري در قلمرو هر يك از طرفين در موارد زير تشكيل مي شود :
1- بحث و بررسي و چگونگي اجراء اين موافقتنامه ؛
2- انجام مطالعات مشترك درخصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريايي ؛
3- حل اختلافات درخصوص نحوه اجراء مفاد اين موافقتنامه.
ماده 13– اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند تجديدنظر يا اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (14) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 14– مدت و تاريخ اجراء
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه هاي طرفين مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده اند براي مدت سه سال به اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 15– فسخ موافقتنامه
اين موافقتنامه مي تواند توسط هريك از طرفين با اخطار شش ماهه كتبي فسخ شود. موافقتنامه شش ماه پس از دريافت اخطار مذكور فسخ شده تلقي خواهد شد مگر آن كه طرفين به گونه ديگري توافق نمايند.
ماده 16– زبان
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهد بود.
اين موافقتنامه در دو نسخه در تاريخ 24 مرداد 1387 هجري شمسي برابر با 14 آگوست 2008 ميلادي در نايروبي به امضاء رسيد.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
محمدرضا اسكندري
وزير جهاد كشاورزي
از طرف
دولت جمهوري كنيا
موزز وتانگولا
وزير جهاد كشاورزي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل يك مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
