قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مصوب 1371

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مصوب 1371,08,13با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مشتمل بر يك مقدمه و (21) ماده كه در تاريخ‌چهاردهم اسفند ماه 1370 هجري خورشيدي (5 مارس 1991 ميلادي) در تهران به امضاء رسيده است، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود

موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر
‌مقدمه
‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر بعنوان اعضاء كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين‌المللي كه در 7 دسامبر 1944 در شيكاگو براي امضاء‌مفتوح گرديد.
‌با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي در ارتباط با كنوانسيون مذكور، بمنظور تأسيس و بكارانداختن سرويسهاي منظم هوائي بين سرزمينهاي خود و ماوراء‌اين سرزمينها نسبت به مواد زير موافقت نمودند:

ماده 1 تعاريف
‌بجز در مواردي كه فحواي عبارت معني ديگري را ايجاب نمايد، از لحاظ اين موافقتنامه

الف اصطلاح «‌كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 در شيكاگو براي امضاء مفتوح گرديده اطلاق‌مي‌شود و همچنين شامل الحاقيه‌اي كه به موجب ماده 90‌كنوانسيون و هر اصلاحيه، الحاقيه يا كنوانسيون كه به موجب مواد 90 و 94 آن تصويب شده‌ است تا جائي كه براي هر دو طرف متعاهد نافذ باشد خواهد بود.

2(اصلاحي 31ˏ05ˏ1386)ـ مقامات هواپيمايي: اصطلاح «مقامات هواپيمايي» در مورد جمهوري اسلامي ايران به «سازمان هواپيمايي كشوري» و هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن سازمان باشد، اطلاق مي‌گردد و در مورد دولت قطر، به «رئيس هواپيمايي كشوري» و هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن رئيس يا وظايف مشابه باشد، اطلاق مي‌گردد.

ج عبارت «‌شركت هواپيمائي تعيين شده» اطلاق مي‌شود به يك شركت هواپيمائي كه به موجب مفاد مواد 3 موافقتنامه حاضر تعيين شده و اجازه‌فعاليت يافته باشد.

د اصطلاح ظرفيت در مورد يك هواپيما اطلاق مي‌شود به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از يك مسير و اصطلاح ظرفيت در‌مورد «‌سرويس مورد توافق» اطلاق مي‌شود به ظرفيت هواپيما در چنين سرويس ضربدر دفعات پرواز چنين هواپيمائي طي زمان معين و در طي و يا‌قسمتي از مسير.

ه اصطلاح «‌سرزمين» در مورد يك كشور اطلاق مي‌شود به مناطق خاكي و آبهاي سرزميني مجاور آن كه تحت حاكميت و سلطه آن كشور است.

و عبارت «‌سرويس هوائي» «‌سرويس هوائي بين‌المللي» «‌شركت هواپيمائي» و «‌توقف به منظورهاي غير ترافيك» به ترتيب داراي همان معاني است‌كه در ماده 96 كنوانسيون به آنها داده شده است.
‌تفاهم حاصل است كه عناوين مواد موافقتنامه حاضر معاني هيچ يك از مقررات آن را به نحوي از انحاء محدود نمي‌كند يا توسعه نمي‌دهد.

ماده 2 اعطاي حقوق

هر يك از طرفين متعاهدين حقوق مصرحه در اين موافقتنامه را جهت انجام سرويسهاي هوائي بين‌المللي به وسيله شركت هواپيمائي معينه طرف‌متعاهد ديگر بشرح ذيل به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌نمايد.
‌الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر.
ب – توقف در سرزمين مذكور به منظورهاي غير ترافيك.
ج – هر كدام از طرفين قرارداد به طرف ديگر اين اجازه را مي‌دهد تا با توجه به حقوق مشخص شده در اين قرارداد جهت برقراري پروازهاي منظم‌بين‌المللي طبق مسيرهاي مشخص شده در برنامه‌هاي پرواز پيوست اين قرارداد اقدام نمايد. ‌
چنين برنامه پرواز و مسير در اين قرارداد« بنامهاي ‌سرويسهاي توافق شده» و«‌مسيرهاي مشخص شده» خوانده خواهند شد.
ضمن انجام «‌پروازهاي توافق‌شده» در« مسيرهاي مشخص» شركت هواپيمائي منتخب توسط هر كدام از طرفهاي قرارداد ضمن استفاده از حقوق مشخص شده در ماده 1 اين بند قرارداد‌مي‌توانند در نقاط مشخص شده در مسير برنامه پرواز مورد توافق اقدام به حمل و نقل بار و مسافر و ارسالات پستي به صورت جداگانه هر كدام يا به‌صورت مركب نمايد.

هيچيك از مفاد اين موافقتنامه بنحوي تلقي نخواهد شد كه در نتيجه شركت هواپيمائي يكي از طرفين متعاهدين محق باشد در سرزمين طرف‌متعاهد ديگر در قبال مزد يا كرايه، مسافر، بار يا پست به مقصد نقطه ديگري در سرزمين آن طرف حمل كند.

در مناطق جنگي يا تحت اشغال نظامي يا در مناطقي كه اين عمليات در جريان است انجام اين قبيل سرويسها منوط به تصويب مقامات ذيصلاح‌است.

ماده (2 مكرر) (الحاقي 31ˏ05ˏ1386)ايمني هوانوردي

1(الحاقي 31ˏ05ˏ1386)ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي مربوط به تأسيسات هوانوردي، خدمه پرواز، هواپيما و بهره‌برداري از هواپيما كه طرف متعاهد ديگر به كار گرفته است، درخواست مشاوره نمايد. چنين مشاوره‌اي ظرف مدت سي‌روز از تاريخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.

2(الحاقي 31ˏ05ˏ1386)ـ در صورتي كه پس از مشاوره مزبور يك طرف متعاهد ملاحظه كند استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي موضوع بند (1) كه در آن زمان به موجب كنوانسيون وضع شده به طور مؤثر توسط طرف متعاهد ديگر به كار گرفته يا اجراء نمي‌شود، طرف متعاهد ديگر را از يافته‌هاي مزبور و اقداماتي كه براي تطبيق با استانداردهاي ايكائو ضروري به نظر مي‌رسد آگاه خواهد كرد. طرف متعاهد ديگر اقدام اصلاحي مناسب را در فرصت زماني توافق شده اتخاذ خواهد نمود.

3(الحاقي 31ˏ05ˏ1386)ـ همچنين به موجب ماه (16) كنوانسيون توافق مي‌شود هر نوع هواپيمايي كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد يا از طرف آن در سرويس‌هايي از مبدأ سرزمين طرف متعاهد ديگر يا بالعكس مورد بهره‌برداري قرار گيرد، مي‌تواند مادامي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر است، مشمول بازرسي نمايندگان مجاز طرف متعاهد ديگر قرار گيرد. مشروط بر اين كه اين امر منجر به تأخير بدون دليل در بهره‌برداري از هواپيما نگردد. علي‌رغم تعهدات مندرج در ماده (33) كنوانسيون، هدف اين بازرسي، تأييد اعتبار اسناد هواپيماي مربوط، گواهينامه خدمه و تطبيق تجهيزات و وضعيت هواپيما با استانداردهاي وضع شده در آن زمان به موجب كنوانسيون مي‌باشد.

4(الحاقي 31ˏ05ˏ1386)ـ هر طرف متعاهد حق تعليق يا تغييرفوري مجوز بهره‌برداري شركت يا شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر را در صورتي كه اقدام فوري براي حصول اطمينان از ايمني بهره‌برداري شركت هواپيمايي تعيين شده ضروري باشد براي خود محفوظ مي‌دارد.

5(الحاقي 31ˏ05ˏ1386)ـ هر اقدامي از سوي يك طرف متعاهد طبق بند (4) فوق با از بين رفتن زمينه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد

6(الحاقي 31ˏ05ˏ1386)ـ باتوجه به بند (2) فوق اگر مشخص شود كه با پايان يافتن فرصت زماني توافق شده، يك طرف متعاهد در حالت عدم مطابقت با استاندارد‌هاي ايكائو باقي مانده است، دبير كل ايكائو بايد از اين موضوع و نيز تصميم رضايت بخش بعدي نسبت به موقعيت مطلع گردد.

ماده 3 تعيين و اجازه

1(اصلاحي 18ˏ09ˏ1375)هريك از طرفين متعاهد حق دارد يك يا دو شركت هواپيمايي را براي انجام سرويس‌هاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده به صورت‌ كتبي به طرف متعاهد ديگر معرفي نمايد و شركت يا شركتهاي هواپيمايي مزبور را به صورت كتبي حذف كرده يا تغيير دهد.

پس از دريافت اعلاميه تعيين مقامات ذيصلاح طرف متعاهد ديگر با رعايت مواد بندهاي 3 و 4 ماده حاضر به شركت هواپيمائي تعيين شده بدون‌تأخير اجازه بهره‌ برداري مربوطه را اعطاء خواهد كرد.

مقامات هواپيمائي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركتي كه توسط طرف متعاهد ديگر تعيين شده بخواهند كه مقامات مزبور را قانع سازد كه شرايط ‌مقرر در قوانين و مقرراتي كه معمولاً براي انجام سرويسهاي هوائي بين‌المللي توسط مقامات مزبور اعمال مي‌گردد حائز مي‌باشند.

هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد در هر مورد كه قانع نشده باشد كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمائي مربوطه در دست متعاهد يا‌اتباع طرف متعاهدي است كه شركت مزبور تعيين نموده، از اعطاء اجازه بهره‌برداري موضوع بند 2 اين ماده امتناع ورزد و يا هر شرطي را كه براي اعمال‌حقوق مشخصه در ماده 2 موافقتنامه حاضر توسط آن شركت هواپيمائي تعيين شده لازم بداند تحميل نمايد.

در هر زمان پس از آنكه مفاد بندهاي يك و دو (1 و 2) اين ماده به مرحله اجراء درآمده باشد، شركت هواپيمائي كه بدين نحو تعيين شده و اجازه‌كسب نموده مي‌تواند بهره‌برداري از سرويس هاي مورد توافق را آغاز نمايد مشروط بر آنكه بهره‌برداري از اين سرويسها مادامي كه تعرفه مربوطه به‌موجب ماده 10 اين موافقتنامه در مورد سرويسهاي مزبور تعيين نگرديده انجام نپذيرد. ‌

ماده 4 تعليق و لغو

هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروحه ذيل، اجازه بهره‌ برداري صادره را لغو يا استفاده از حقوق مشخصه در ماده 2 اين موافقت نامه را در مورد‌شركتي كه توسط طرف متعاهد ديگر تعيين گرديده معلق نمايد يا هر شرطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم باشد تحميل نمايد.
‌الف – در هر موردي كه قانع نشده باشد مالكيت عمده و كنترل مؤثر آن شركت هواپيمائي در دست طرف متعاهد يا اتباع طرف متعاهدي است كه‌شركت مذكور را تعيين نموده يا
ب – در موردي كه شركت هواپيمائي مذكور قوانين و مقررات طرف متعاهدي را كه اين حقوق را اعطاء نموده است رعايت نكند.
ج – در موردي كه شركت هواپيمائي مذكور به هر نحوي از انحاء عمليات بهره‌برداري را بر خلاف مقررات موافقتنامه حاضر انجام دهد.

جز در مواردي كه لغو يا تعليق يا تحميل شرايط مذكور در بند يك اين ماده بصورت فوري براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات لازم‌باشد اعمال اين حق فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر انجام خواهد گرفت.

ماده 5 شمول قوانين و مقررات

قوانين و مقررات يك طرف متعاهد ناظر به ورود و خروج هواپيماهائي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند يا ناظر به عمليات هوانوردي‌چنين هواپيماهائي حين پرواز يا در داخل سرزمين طرف متعاهد مذكور مي‌باشند نسبت به هواپيماهاي شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد‌ديگر مجري خواهد بود.

قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه در سرزمين خود ناظر به ورود و خروج و اقامت مسافرين و كاركنان و بار يا پست از قبيل تشريفات ورود و‌خروج و مهاجرت است، و همچنين مقررات گمركي و بهداشتي در مورد مسافرين و كاركنان و بار و پست حمل شده توسط هواپيماهاي تعيين شده‌طرف متعاهد ديگر در زماني كه در سرزمين مذكور باشد اعمال خواهد شد.

هر يك از طرفين متعاهدين نسخه‌هائي از قوانين و مقررات مربوطه مندرج در اين ماده را بنا بر تقاضا در اختيار طرف متعاهد ديگر خواهد گذاشت.

شركت هواپيمائي يك طرف متعاهد حق دارد حق تأسيس و نگهداري نمايندگي خود را در سرزمين طرف متعاهد ديگر خواهد داشت.
‌در صورت معرفي نمايندگي كل و يا نمايندگي فروش اين نمايندگي طبق مقررات و قانون هاي مربوط به كشور طرف قرارداد خواهد بود.

مسئولان قانوني كشور طرف قرارداد بدون هيچگونه تأخيري حق بازديد از هواپيماي طرف ديگر قرارداد در موقع فرود و يا هنگام پرواز را دارا‌مي‌باشد و همچنين حق بازرسي مدارك و يا گواهينامه مورد لزوم طبق كنوانسيون موجود را دارد.

ماده 6 معافيت از حقوق گمركي و ساير عوارض

هواپيماهاي شركت تعيين شده يك طرف متعاهد كه در سرويسهاي بين‌المللي پرواز مي‌نمايند و همچنين مواد سوخت و روغن موتور و ساير مواد‌مصرفي فني و وسايل يدكي و لوازم مورد نياز جاري و خواربار موجود در هواپيماهاي شركت هواپيمائي يك طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از‌مسيرها و سرويسهاي موضوع موافقتنامه حاضر مي‌باشند به هنگام ورود و خروج از سرزمين طرف متعاهد ديگر بر اساس عمل متقابل از پرداخت‌حقوق گمركي و هزينه‌هاي بازرسي و ساير حقوق و مالياتهاي ملي معاف خواهد بود حتي اگر مواد مذكور زماني به مصرف برسد كه اين هواپيماها بر‌فراز آن سرزمين در پرواز باشد.

سوخت و روغن موتور و مواد مصرفي فني و وسايل يدكي و لوازم مورد نياز جاري و خوار و بار وارد شده به سرزمين يك طرف متعاهد توسط‌ متعاهد ديگر يا اتباع او كه صرفاً به منظور استفاده در هواپيماي طرف متعاهد اخيرالذكر مي‌باشد بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و‌هزينه‌هاي بازرسي و ساير حقوق و مالياتهاي ملي معاف خواهد بود.

سوخت و روغن موتور و مواد مصرفي فني و وسايل يدكي و لوازم مورد نياز جاري و خوار و بار كه در سرزمين يك طرف متعاهد بار هواپيماي ‌شركت هواپيمائي يك طرف متعاهد مي‌شود و در سرويسهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و‌عوارض و ماليات و هزينه‌هاي بازرسي و ساير حقوق و مالياتهاي ملي معاف خواهد بود.

لوازم جاري هوانوردي و نيز موارد و لوازم نگاهداري شده در هواپيماهاي شركت هواپيمائي تعيين شده هر يك از طرفين متعاهدين تنها با موافقت‌مقامات گمركي در سرزمين ديگر قابل تخليه است در اين صورت اين سواد تا زمانيكه بار هواپيما شده و از سرزمين آن طرف متعاهد خارج گردد و يا‌طبق مقررات گمركي ترتيب ديگري در مورد آن داده شود. تحت نظارت مقامات نامبرده قرار خواهد گرفت.

مسافرين – اثاثيه مسافر و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت مستقيم مي‌باشد و از حريمي كه در فرودگاه آن طرف بدين منظور‌اختصاص يافته خارج نمي‌شوند فقط مشمول كنترل جاده‌اي خواهند بود اثاثيه مسافر و باري كه در ترانزيت مستقيم است از حقوق گمركي و ساير‌مالياتهاي مشابه معاف خواهد بود.

اسناد رسمي حاوي آرم رسمي شركت هواپيمائي مانند برچسب چمدان – بليط هواپيما – بارنامه – كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمان‌بندي ‌كه به داخل سرزمين هر يك از طرفين متعاهدين براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وارد شده باشد از كليه حقوق‌و يا مالياتهاي گمركي بر اساس معامله متقابل معاف خواهد بود.

ماده 7 عوارض فرودگاه
‌هر يك از طرفين متعاهدين مي‌توانند براي استفاده از فرودگاهها و ساير تأسيسات تحت كنترل خود عوارض عادلانه و مناسبي را وضع نموده يا اجازه‌ وضع آن را بدهد.
‌معهذا هر يك از طرفين متعاهدين موافقت دارد كه اين عوارض از آنچه هواپيماهاي ملي آن طرف متعاهد كه در سرويس هاي مشابه بين‌المللي تردد‌مي‌نمايند و براي استفاده از اين فرودگاهها و تأسيسات مي‌پردازند تجاوز نكند.

ماده 8 مقررات ظرفيت و تصويب برنامه‌هاي پرواز.

شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرفين متعاهدين از رفتار عادلانه و متساوي برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي انجام سرويسهاي مورد توافق در‌مسيرهاي مشخصه از فرصتهاي متساوي بهره‌مند باشند.

در انجام سرويسهاي مورد توافق شركتهاي هواپيمائي تعيين شده هر يك از طرفين متعاهدين منافع شركت هواپيمائي تعيين شده طرف ديگر را‌منظور نظر خواهد داشت تا من غير حق در سرويسهاي طرف ديگر در تمامي يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.

هدف اصلي سرويسهاي مورد توافق كه توسط شركت هواپيمائي تعيين شده يك طرف متعاهد انجام مي‌شود، تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار‌مناسب است براي رفع نيازمنديهاي حمل مسافر و بار و پست جاري و آنچه براي آينده مناسب قابل پيش‌بيني باشد بين سرزمين طرف متعاهد‌تعيين‌كننده شركت هواپيمائي و سرزمين طرف متعاهد ديگر.

با رعايت اصول مشروحه در بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده شركت هواپيمائي تعيين شده يك طرف متعاهد همچنين مي‌تواند ظرفيتي را براي‌نيازمنديهاي ترافيك بين سرزمينهاي كشورهاي ثالث مندرج در جدول مسير ضميمه موافقتنامه حاضر و سرزمين طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.

ظرفيتي كه عرضه مي‌شود از جمله تعداد سرويسها و نوع هواپيماهاي مورد استفاده شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرفين متعاهدين در‌سرويسهاي مورد توافق – بر اساس توصيه شركتهاي هواپيمائي تعيين شده مورد موافقت مقامات هواپيمائي قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم توافق بين شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرفين متعاهدين – مسائل مشروحه در بند 5 فوق از طريق توافق بين مقامات هواپيمائي‌طرفين متعاهدين حل و فصل خواهد گرديد، تا زماني كه اين توافق حاصل نگرديده، ظرفيت عرضه شده توسط شركتهاي هواپيمائي تعيين شده – بدون‌تغيير باقي خواهد ماند.

شركت هواپيمائي تعيين شده هر يك از طرفين متعاهدين حداقل سي روز قبل از شروع سرويسها در مسيرهاي مشخصه – برنامه‌هاي پرواز را به‌مقامات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر براي تصويب تسليم خواهد نمود و در مورد تغييرات بعدي نيز از همين قرار عمل خواهد شد.
‌اين محدوديت زماني را مي‌توان در موارد خاص با تصويب مقامات نامبرده كاهش داد.

ماده 9 شناسائي گواهينامه‌ها و پروازها
1 –
گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هائي كه توسط يك طرف متعاهد صادر شده و يا اعتبار يافته و هنوز به قوت خود‌باقي باشد توسط طرف متعاهد ديگر براي بهره‌برداري از مسيرها و سرويسهاي موضوع موافقتنامه حاضر معتبر شناخته خواهد شد مشروط بر اينكه‌شرايط صدور يا معتبر شناختن اين گواهينامه‌ها و پروانه‌ها مساوي و يا بيش از حداقل استانداردهائي باشد كه بموجب كنوانسيون وضع مي‌گردد. در‌هر حال هر يك از طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمين خود از شناسائي گواهينامه‌هاي صلاحيت و‌پروانه‌هائي كه جهت اتباع او توسط طرف متعاهد ديگر يا هر دولت ديگري صادر شده يا اعتبار يافته، خودداري نمايد. ‌

ماده 10 تعرفه‌ها

بموجب بندهاي ذيل، اصطلاح «‌تعرفه» بر معني نرخ پرداخت شده براي حمل مسافر و بار محالاتي كه بر اساس آنها قيمت‌ها اجراء مي‌شود كه شامل نرخ و‌شرايط جهت نمايندگي و ديگر سرويسهاي جنبي مي‌شود اما شامل دستمزد در موارد عمل امانات پستي نخواهد بود.

تعرفه‌هائي كه توسط شركت هواپيمائي يكي از طرفين قرارداد براي حمل بار از سرزمين طرف ديگر قرارداد پرداخت مي‌شود بايستي در سطحي‌معقول برقرار و توجه شايسته‌اي به كليه عوامل مربوطه از جمله هزينه عملياتي – سود متعارف و تعرفه‌هاي شركتهاي هواپيمائي ديگر صورت گيرد.

تعرفه‌هائي كه مربوط به بند 2 اين ماده مي‌شود در صورت امكان بايد توسط شركت هواپيمائي معينه طرفين قرارداد، مورد توافق قرار گيرد، بعد از‌مذاكره با شركتهاي هواپيمائي ديگر كه در تمامي يا قسمتهائي از مسير عمليات پروازي انجام مي‌دهند.
‌چنين موافقتنامه‌اي هر جا كه ممكن باشد بايد با بكاربردن دستورالعملهاي انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوائي (‌ياتا) براي محاسبه تعرفه‌ها به نتيجه‌برسند.

تعرفه‌هائي كه اين چنين به توافق مي‌رسند بايد به تصديق مقامات هواپيمائي طرفين حداقل 45 روز قبل از تاريخ پيشنهاد شده در مقدمه برسد.
‌در موارد خاص اين مدت ممكن است بر اثر توافق بين مقامات مسئول طرفين تقليل يابد.

اين تأييد ممكن است سريعاً ابلاغ گردد، اگر هيچكدام از مقامات هواپيمائي در طول 30 روز از تاريخ تسليم مطابق با بند 4 اين ماده عدم رضايت‌خود را اعلام ننمايند اين تعرفه‌ها بصورت تصويب شده در نظر گرفته خواهد شد. همچنانكه در بند 4 مقرر شده، مقامات هواپيمائي ممكن است‌موافقت كنند مدتي را كه در طول آن هر گونه عدم رضايتي اعلام گردد اين عمل در كمتر از 30 روز انجام پذيرد.

در طول مدتي كه مطابق با بند 5 اين ماده قابل اجرا است مورد تأييد قرار نگيرد يكي از مقامات هواپيمائي يادداشت عدم رضايت از تعرفه‌هايي كه‌مطابق مقررات بند 3 اين ماده مي‌باشد را به مقامات هواپيمائي طرف ديگر تسليم مي‌نمايد.
‌مقامات هواپيمائي طرفين متعاهد بعد از مذاكره با مقامات هواپيمائي هر يك از دولتهاي ديگري كه داوري آن سودمند باشد، تلاش خواهند نمود كه‌تعرفه مورد توافق طرفين را تعيين نمايند.

اگر مقامات هواپيمائي نتوانند در مورد تعرفه‌اي كه مطابق بند 4 اين ماده به آنها ارائه شده به توافق برسند، و يا نتوانند در مورد تعيين تعرفه‌اي كه‌مطابق بند 6 اين ماده باشد به توافق برسند مورد اختلاف مطابق مقررات ماده 14 اين موافقتنامه حل خواهد شد.

تعرفه‌اي كه مطابق مقررات اين ماده بوجود آمده باشد تا زماني كه تعرفه جديدي تصويب نشده باشد قابل اجراء خواهد بود. ‌
عليرغم اين مورد تعرفه، با توجه به اين بند بيشتر از 12 ماه بعد از تاريخ انقضاء تمديد نخواهد شد.

ماده 11 انتقال درآمد

هر يك از طرفين مورد قرارداد بايد به شركت يا شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرف ديگر، حق انتقال وجوه بدست آمده در كشور طرف مورد‌قرارداد را اعطاء نمايد.
‌در هر صورت وجوه به دست‌آمده بايد مطابق مقررات تبادل ارزي كشور طرف قرارداد كه درآمد در آن جا حاصل شده، انجام گيرد.
‌چنين تبادل ارزي بايد بر اساس نرخ برابري رسمي همان كشور انجام گيرد و يا در كشورهائي كه نرخ رسمي تبديل ارز وجود نداشته باشد بر اساس نرخ‌خارجي حاكم صورت پذيرد.

اگر يكي از طرفين متعاهد محدوديت هائي را در مورد انتقال وجوه باقيمانده از هزينه‌هاي جاري شركتهاي هواپيمائي تعيين شده توسط طرف ديگر‌قرارداد اعمال نمايد، طرف دوم قرارداد حق اعمال محدوديتهاي دوجانبه‌اي در مورد شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرف ديگر قرارداد را دارد.

ماده 12 امنيت هوانوردي

طرفين متعاهدين در راستاي حقوق و تعهدات خود بموجب حقوق بين‌الملل، تأكيد مي‌نمايند كه تعهد آنان در قبال يكديگر براي حفظ امنيت‌ هوانوردي در برابر اعمال غير قانوني جزء لاينفكي از اين موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد. طرفين متعاهدين بدون تحديد كليت حقوق و تعهدات خود بموجب حقوق بين‌الملل به ويژه مطابق با مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 14‌سپتامبر 1963، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما، امضاء شده در لاهه به تاريخ 16 دسامبر 1970 و كنوانسيون راجع به‌جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 22 سپتامبر 1971 عمل خواهند كرد.

طرفين متعاهدين كليه مساعدتهاي لازم را جهت جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيماهاي كشوري و ديگر اعمال غير قانوني عليه امنيت اين‌هواپيماها مسافرين و خدمه آن، فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هر نوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمائي كشوري را بنا بر تقاضا در مورد يكديگر‌بعمل خواهند آورد.

طرفين متعاهدين بايد در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي تعيين شده از سوي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري كه بعنوان‌ضمائم كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين‌المللي شناخته شده ‌اند تا حدودي كه اين مقررات امنيتي در مورد طرفين قابل اجرا است عمل نمايند. آنها‌مي‌بايد از گردانندگان هواپيماهاي ثبت شده در كشور خود يا گردانندگان هواپيماهايي كه محل كار اصلي و يا اقامت دائم آنها در سرزمين طرفين مي‌باشد‌و نيز گردانندگان فرودگاههاي واقع در سرزمينهاي خود بخواهند كه طبق مقررات امنيت هوانوردي مزبور عمل نمايند.

هر يك از طرفين متعاهدين موافقت دارد كه مي‌توان از اين گردانندگان هواپيماها درخواست نمود تا مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند(3) فوق را كه طرف متعاهد ديگر از لحاظ ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا خواستار است رعايت كنند هر يك از طرفين‌متعاهدين بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين او اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و وارسي مسافرين، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه‌مسافر، بار و خواربار هواپيما قبل و در خلال سوار شدن مسافرين يا بارگيري بنحو مؤثر معمول مي‌شود. هر يك از طرفين متعاهدين همچنين بايد با‌هر درخواست طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه در حد معقول جهت مقابله با يك تهديد خاص برخورد مثبت داشته باشد.

هنگامي كه حادثه يا خطر بروز حادثه تصرف غير قانوني هواپيماهاي كشوري يا ديگر اعمال غير قانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و‌خدمه آن، فرودگاهها يا تأسيسات هوانوردي رخ دهد طرفين متعاهدين بايد با تسهيل ارتباطات و ديگر اقدامات مناسب به منظور پايان دادن سريع و امن‌حادثه مزبور يا خطر بروز آن يكديگر را ياري نمايند.

ماده 13 تسليم آمار
‌مقامات هواپيمائي هر يك از طرفين قرارداد اطلاعات و آمار مربوط به ترافيك حمل شده در سرويسهاي مورد توافق توسط شركت هواپيمائي تعيين‌شده خود را به صوب سرزمين صرف متعاهد ديگر يا از آن سرزمين به قسمتي كه معمولاً توسط شركت هواپيمائي تهيه شده براي مقامات هواپيمائي‌ملي خود تهيه مي‌گردد. بنا بر تقاضا در اختيار مقامات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد، كليه اطلاعات اضافي مورد درخواست مقامات‌هواپيمائي يك طرف متعاهد از مقامات هواپيمايي طرف ديگر در صورت تقاضا مورد شور و توافق بين طرفين قرارداد قرار خواهد گرفت. ‌

ماده 14 مشاوره و اصلاحات
1 -‌
هر يك از طرفين قرارداد يا مقامات هواپيمائي آن مي‌توانند در هر زمان از طرف متعاهد ديگر يا مقامات هواپيمائي او تقاضاي مشاوره نمايند.
2 –
مشاوره مورد تقاضاي يك طرف متعاهد يا مقامات هواپيمائي او در فاصله 60 روز از تاريخ دريافت تقاضا آغاز خواهد شد.

ماده 15 اصلاحيه
‌چنانچه هر كدام از طرفين قرارداد خواهان تغيير هر يك از مواد اين موافقتنامه باشند، چنين تغييراتي اگر مابين طرفين مورد قرارداد توافق شود و در‌صورت نياز با مذاكره، طبق ماده 16 اين موافقتنامه زماني اين تغييرات به اجرا گذاشته خواهد شد كه يادداشتي توسط مقامات ديپلماتيك تسليم هر يك‌از طرفين گردد.
‌در صورتي كه موارد اختلاف غير از مواد و تبصره‌هاي موجود در قرارداد باشد، اين اصلاحيه‌ها بايد به تأييد مقامات مسئول ذيصلاح طرفين برسد.
در‌صورتيكه اصلاحيه تنها مربوط به مقررات موجود در قرارداد باشد موارد اختلاف تنها به توافق مقامات داراي صلاحيت هواپيمائي طرفين قرارداد‌خواهد رسيد.

ماده 16 حل اختلافات

هر گاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و ضميمه (‌هاي) آن بين طرفين متعاهدين اختلافي بروز نمايد، طرفين متعاهدين در مرحله نخست‌اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.

هر گاه طرفين متعاهدين نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند، مي‌توانند توافق نمايند موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر‌شخص يا هيأتي ارجاع كنند.

چنانچه طرفين متعاهدين نتوانند به موجب بندهاي 1 و 2 فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه برسند، اختلاف به يك محكمه داوري سه نفره ارجاع‌خواهد شد كه هر يك از طرفين متعاهدين يك داور را معين خواهد كرد و دو داور تعيين شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود. ‌
هر يك از طرفين متعاهدين ظرف شصت روز پس از وصول تقاضاي ارجاع اختلاف به محكمه داوري از طريق مجراي ديپلماتيك به تعيين داور خود ‌مبادرت خواهد نمود و داور سوم نيز ظرف شصت روز بعد از آن تعيين خواهد شد.
‌چنانچه هر يك از طرفين متعاهدين ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، بنا به تقاضاي هر يك از طرفين متعاهدين، رئيس شوراي سازمان‌بين‌المللي هواپيمائي كشوري بر حسب مورد داور يا داورها را تعيين خواهد نمود مشروط بر اينكه چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي‌كشوري از اتباع هر از طرفين متعاهدين باشد، از نايب رئيس ارشد شورا و در صورتيكه نامبرده نيز از اتباع يكي از طرفين متعاهدين باشد، از عضو مقدم‌شورا كه در چنين وضع تابعيتي نباشد، درخواست خواهد شد كه حسب مورد داور يا داورها را تعيين نمايد. ‌
داور سوم از اتباع يك دولت ثالث خواهد بود و بعنوان رئيس محكمه داوري عمل خواهند نمود.

هر يك از طرفين متعاهدين مخارج داوري را كه تعيين نموده است پرداخت خواهد كرد بقيه مخارج محكمه داوري بطور يكسان بين طرفين‌متعاهدين تقسيم خواهد شد.

طرفين متعاهدين تعهد مي‌نمايند تصميمات متخذه بموجب ماده حاضر را رعايت كنند.

ماده 17 فسخ
‌هر يك از طرفين متعاهدين مي‌توانند در هر موقع قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه كتباً به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين اعلام همان زمان‌به اطلاع سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري خواهد رسيد. در اين صورت موافقتنامه دوازده (12) ماه پس از دريافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد‌ديگر فسخ خواهد شد. مگر آنكه اعلام فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرفين پس گرفته شود. در صورت عدم اعلام وصول از سوي طرف‌متعاهد ديگر اعلام فسخ چهارده (14) روز پس از وصول آن به سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري دريافت شده تلقي خواهد شد.

ماده 18 مطابقت با كنوانسيونهاي چندجانبه
‌چنانچه كنوانسيون يا موافقتنامه چندجانبه‌اي در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجراء گردد اين موافقتنامه بنحوي اصلاح خواهد شد تا با مقررات‌چنين كنوانسيون يا موافقتنامه‌اي تطبيق نمايد. ‌

ماده 19 ضمائم
ضمائم اين موافقتنامه قسمتي از اصول اين موافقتنامه محسوب خواهد شد و كليه مستندات مربوط به آن شامل مستندات ضمائم شده مگر در جائي كه‌غير از آن اعلام شده باشد. ‌

ماده 20 ثبت
‌اين موافقت نامه و ضميمه آن و كليه اصلاحات وارده بر آن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري به ثبت خواهد رسيد.

ماده 21 لازم‌الاجراء شدن
‌اين موافقت نامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفين مورد قرارداد طرف متعاهد ديگر داير بر اينكه اقدامات لازمه را طبق مقررات قوانين اساسي‌خود درباره لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر بعمل آورده است به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌بنا به مراتب نمايندگان امضاء‌كننده زير كه از طرف دولت هاي متبوعه خود مجاز مي‌باشند موافقت نامه حاضر را امضاء نمودند.
‌اين موافقتنامه در تاريخ …… مطابق با …… به زبانهاي فارسي – عربي – انگليسي – كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد در تهران تنظيم گرديد.‌
متن انگليسي ملاك اعتبار خواهد بود.
‌از طرف جمهوري اسلامي ايران – از طرف دولت قطر
عاليجناب عاليجناب ‌محمدسعيدي‌كيا – عبدالله صالح‌المانع
‌وزير راه و ترابري – وزير حمل و نقل و ارتباطات

ضميمه 1
جدول مسير

جدول 1: ‌
مسيرهائي كه توسط شركت هواپيمائي تعيين شده جمهوري اسلامي ايران از دو جهت مورد بهره‌ برداري قرار مي‌گيرد. ‌


نقطه مبدأ از

به

نقاط واسط

نقاط ماوراء

1

2

3

4

نقاط واقع در ايران

دوحه

نقطه اي كه بعداً مشخص خواهد شد

شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران در همه و يا يكي از پروازها ممكن است پرواز به نقاط ذكر شده در ستون 3 و 4 بالا را حذف نمايد.
مشروط بر‌اينكه سرويسهاي مورد توافق در اين مسيرها در يكي از نقاط ذكر شده در ستون 1 باشد. ضميمه 1 جدول مسير

جدول 2:
‌مسيرهائي كه توسط شركت هواپيمائي تعيين شده توسط دولت قطر از دو جهت مورد بهره ‌برداري قرار مي‌گيرد.


از نقطه

به

نقاط واسط

نقاط ماوراء

1

2

3

4

نقاط واقع در قطر

شيراز – تهران – بندر عباس

نقطه مورد تصميم گيري بعدي

‌شركت هواپيمائي معينه دولت قطر همه و يا يكي از پروازها را ممكن است در هر يك از نقاط ستونهاي 3 و 4 بالا حذف نمايد. مشروط بر اينكه ‌سرويسهاي مورد توافق اين مسيرها در يكي از نقاط ستون 1 وجود داشته باشد.
‌استفاده از نقطه سوم جدول (‌بندر عباس) الزاماً پس از عقد موافقتنامه بازرگاني بين دو شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران و گلف اير ممكن‌خواهد گرديد. ‌

محرمانه

يادداشت تفاهم
هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران و هيأت محترم دولت قطر كه اعضاء آنها در ليست ضميمه شده آمده، در روزهاي 4 و 5 مارس 1991 جلسات خود‌را در تهران برگزار نموده‌اند تا در توافق‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر در مورد سرويسهاي هوائي بين دو دولت و ماوراء ‌سرزمينهاي مورد احترام طرفين امضاء نمايند.
‌در نتيجه اين مذاكرات در محيطي دوستانه انجام شد.
‌طرفين در مورد متن موافقتنامه به تفاهم كامل رسيده و موافقت ذيل حاصل گرديد.
متن موافقتنامه
‌دو هيأت موافقت نمودند كه با توجه به لازم‌الاجراء شدن اين توافقنامه و توجه به ماده 21 اين موافقتنامه با تبادل يادداشت ديپلماتيك به اجراء گذاشته‌خواهد شد.
2 –
تعيين شركتهاي هواپيمائي طرفين.
‌با توجه به ماده 3 اين موافقتنامه، بدينوسيله دولت جمهوري اسلامي ايران شركت هواپيمائي گلف (‌گلف‌اير) را به عنوان شركت هواپيمائي تعيين شده ‌دولت قطر قبول نموده و بدينوسيله دولت قطر نيز ايران‌اير را به عنوان شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران قبول مي‌نمايد.
3 –
گنجايش و تعداد پروازها
با توجه به بند 3 ماده 8 اين موافقتنامه شركت‌هاي هواپيمائي معين شده طرفين قرارداد هر كدام حداكثر 4 پرواز در هفته در هر مسير مورد توافق طرفين‌با هواپيماهاي نوع 747B و 1011 L‌و يا هواپيماهاي ديگر مشابه مجاز به پرواز خواهند بود.

هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران
‌عاليجناب علي‌محمد نوريان(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)‌معاون وزير راه و شهرسازي و ‌رئيس سازمان
هواپيمائي كشوري – رئيس هيأت نمايندگي
‌آقاي علي‌اكبر گلرونيا ‌معاون تحقيقات و برنامه‌ريزي و مدير كل دفتر حقوقي و ‌امور بين‌المللي
‌آقاي محمود حاجي‌قاسمعلي – ‌معاون فني و عملياتي
‌آقاي مهدي بهزادي‌پور- ‌مدير كل عملياتي
‌عباسعلي ميبدي – ‌مدير كل تحقيقات و برنامه‌ريزي

هيأت نمايندگي دولت قطر
‌عاليجناب عبدالعزيز النعيمي ‌مدير هواپيمائي كشوري (‌رئيس هيأت نمايندگي)
عاليجناب شيخ حامد التاني – ‌معاون رئيس حمل و نقل هوائي
‌آقاي صلح هارون – ‌مدير روابط بين‌المللي (‌گلف‌اير)
‌آقاي محمد اعلم ‌- مدير گلف‌اير در ايران

مقررات كلي
‌موقعيت گلف‌اير به عنوان شركت انتخابي دولت قطر سلطان نشين عمان – دولت بحرين و دولت امارات متحده عربي از موقعيت معمولي بدست‌آمده در مسائل هواپيماهائي فرق مي‌كند در نتيجه اين مسئله، مقامات هواپيمائي دولت جمهوري اسلامي ايران متعهد مي‌شوند كه عملي بر خلاف‌منافع گلف‌اير طبق بند 4 ماده 3 و بند يك (‌الف) ماده چهار توافقنامه شركتهاي هواپيمائي امضاء شده در پنجم مارس 1991 كه مربوط به مالكيت و‌كنترل مؤثر مي‌شود به عمل نياورند مشروط بر اينكه مالكيت عمومي و كنترل مؤثر گلف‌اير هميشه در دست دولتهاي بحرين و سلطان‌نشين عمان و‌دولت قطر و امارات متحده عربي و يا افرادي با تابعيت آن دولتها خواهد بود. ‌

عمليات همه‌جانبه
‌كاربرد عمليات همه‌جانبه عمليات مطابق با توافق‌نامه شركتهاي هواپيمائي مشمول هيچگونه محدوديتي نخواهد بود.

شرايط اجراي موافقتنامه
‌با توجه به لازم‌الاجراء بودن موافقتنامه دو هيأت موافقت مي‌نمايند كه محتواي اين موافقتنامه از تاريخ همين امروز لازم‌الاجراء مي‌باشد.
‌در تاريخ پنجم مارس 1991 در تهران به امضاء رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه ضميمه (‌شامل مقدمه و بيست و يك ماده و ضمائم) آن در جلسه روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آبان ماه يكهزار‌و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري