قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان و پروتكل الحاقي به آن مصوب 1385,08,30
ماده واحده– موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان مشتمل بر يك مقدمه، هجده ماده و يك ضميمه و پروتكل الحاقي به آن مشتمل بر پنج ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره –رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در بخش ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت
جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان با تمايل يكسان به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور تأسيس و بهره‌برداري از سرويسهاي هوايي منظم بين سرزمينهاي خود و ماوراء اين سرزمينها، نسبت به موارد زير موافقت نمودند:
ماده 1 – تعاريف به جز در مواردي كه فحواي عبارت معني ديگري را ايجاب نمايد، ازلحاظ اين موافقتنامه:
الف – اصطلاح «كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ 16/9/1323 هجري شمسي مطابق با هفتم دسامبر 1944 ميلادي در شيكاگو براي امضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود و شامل هر الحاقيه‌اي كه به موجب ماده(90) كنوانسيون مزبور و هر اصلاحيه والحاقيه يا كنوانسيوني كه به موجب مواد(90) و(94) آن تصويب شده است، تا جايي كه اين موارد براي هر دو طرف متعاهد نافذ باشد، خواهد بود.
ب – اصطلاح «مقامات هواپيمايي» در مورد جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود به «رئيس سازمان هواپيمايي كشوري» و هر شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن سازمان يا وظايف مشابه آن باشد و در مورد دولت جمهوري گرجستان اداره هواپيمايي كشوري جمهوري گرجستان و هر شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن اداره و يا وظايف مشابه آن باشد.
ج – اصطلاح «شركت هواپيمايي تعيين‌شده» اطلاق مي‌شود به يك شركت هواپيمايي كه به موجب مفاد ماده(3) اين موافقتنامه تعيين شده و اجازه فعاليت يافته باشد.
د – اصطلاح «ظرفيت» درمورد يك هواپيما اطلاق مي‌شود به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و اصطلاح «ظرفيت» درمورد «سرويس موردتوافق» اطلاق مي‌شود به ظرفيت هواپيما درچنين سرويسي ضرب در دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير.
هـ – اصطلاح «سرزمين» درمورد يك كشور اطلاق مي‌شود به مناطق خاكي و آبهاي سرزميني مجاور آن كه تحت حاكميت و سلطه آن كشور است.
و – اصطلاحات «سرويس هوايي»، «سرويس هوايي بين‌المللي»،«شركت هواپيمايي» و «توقف به منظورهاي غيرحمل و نقل» به ترتيب داراي همان معاني است كه در ماده(96) كنوانسيون به آنها داده شده است.
بديهي است كه عناوين مواد اين موافقتنامه معاني هيچ يك از مقررات آن را به‌نحوي از انحاء محدود نمي‌كند يا توسعه نمي‌دهد.
ماده 2 – اعطاي حقوق
1 – هر طرف متعاهد حقوق مشخص شده در اين موافقتنامه را جهت انجام سرويسهاي هوايي بين‌المللي منظم به وسيله شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر به شرح زير به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌نمايد:
الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر.
ب – توقف در سرزمين مذكور به منظورهاي غيرحمل و نقل، و
ج – توقف در سرزمين مذكور در نقاطي كه براي آن مسير در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه مشخص گرديده است به منظور سوار و پياده كردن مسافر، بار و پست در حمل و نقل بين‌المللي.
2 – استفاده از آزادي پنجم حقوق حمل و نقل مشروط به موافقت شركتهاي هواپيمايي تعيين شده كشور اعطاء كننده مي‌باشد.
3 – هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تلقي نخواهد شد كه شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد محق باشد در سرزمين طرف متعاهد ديگر در قبال مزد يا كرايه مسافر، بار و پست به مقصد نقطه ديگري در سرزمين طرف متعاهد ديگر حمل كند.
4 – در مناطق جنگي يا تحت اشغال نظامي يا در مناطقي كه بدين طريق تحت تأثير قرار گرفته‌اند انجام اين قبيل سرويسها منوط به تصويب مقامات ذي صلاح خواهد بود.
ماده 3 – تعيين و اجازه
1 – هر طرف متعاهد حق دارد يك شركت هواپيمايي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده تعيين و مراتب را كتباً به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
2 – پس از دريافت اعلاميه تعيين، مقامات ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر با رعايت مفاد بندهاي(3) و (4) اين ماده به شركت هواپيمايي تعيين شده بدون تأخير اجازه مربوط را اعطاء خواهند كرد.
3 – مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركتي كه توسط طرف متعاهد ديگر تعيين شده بخواهند كه مقامات مزبور را قانع سازند كه شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً براي سرويسهاي هوايي بين‌المللي طبق مفاد كنوانسيون توسط مقامات مزبور اعمال مي‌گردد، حائز مي‌باشد.
4 – هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه طرف متعاهد مزبور قانع نشده باشد كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي مزبور در دست اتباع طرف متعاهد مربوط است از اعطاي اجازه بهره‌برداري موضوع بند(2) اين ماده امتناع ورزد و يا هر شرطي را كه براي اعمال حقوق مشخص شده در ماده(2) اين موافقتنامه توسط آن شركت هواپيمايي تعيين شده لازم بداند، وضع نمايد.
5 – در هر زمان پس از آن كه مفاد بندهاي(1) و (2) اين ماده به مرحله عمل درآمده باشد شركت هواپيمايي كه بدين نحو تعيين شده و اجازه كسب نموده است ميتواند بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق را آغاز كند مشروط بر آن كه بهره‌برداري از اين سرويسها مادامي كه نرخي مطابق مفاد ماده(10) اين موافقتنامه درمورد سرويسهاي مزبور وضع و لازم‌الاجراء نگرديده، انجام نپذيرد.
ماده 4 – تعليق و لغو
1 – هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروحه ذيل اجازه بهره‌برداري صادره را لغو يا استفاده از حقوق مشخص شده در ماده(2) اين موافقتنامه را در مورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق نمايد يا هر شرطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم باشد، وضع نمايد.
الف – در هر موردي كه قانع نشده باشد مالكيت عمده و كنترل مؤثر آن شركت هواپيمايي در دست طرف متعاهدي كه شركت هواپيمايي را تعيين نموده يا اتباع طرف متعاهد مزبور است.
ب – درموردي كه شركت هواپيمايي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است رعايت نكند.
ج – در موردي كه شركت هواپيمايي مذكور به هر نحوي از انحاء عمليات بهره‌برداري را مطابق مقررات اين موافقتنامه انجام ندهد.
2 – جز درمواردي كه لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند(1) اين ماده به‌صورت فوري براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات لازم باشد اعمال اين حق فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر انجام خواهد گرفت.
ماده 5 – شمول قوانين و مقررات
1 – قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه ناظر به ورود يا خروج هواپيماهايي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند يا ناظر به بهره‌برداري و هوانوردي چنين هواپيماهايي حين پرواز برفراز يا در داخل سرزمين طرف متعاهد مذكور مي‌باشند نسبت به هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مجري خواهد بود.
2 –قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه در سرزمين خود ناظر به ورود و خروج و اقامت موقت مسافرين و كاركنان و بار يا پست از قبيل تشريفات ورود و خروج و مهاجرت است و همچنين مقررات گمركي و بهداشتي درمورد مسافرين و كاركنان و بار يا پست حمل شده توسط هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در زماني كه در سرزمين مذكور باشد، اعمال خواهد شد.
3 –هر طرف متعاهد نسخه‌هايي از قوانين و مقررات مربوط مندرج در اين ماده را بنابر تقاضا دراختيار طرف متعاهد ديگر خواهد گذاشت.
4 – شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد مجاز خواهد بود نمايندگي خود را در سرزمين طرف متعاهد ديگر داير نمايد. درصورت تعيين يك نمايندگي كل يا نمايندگي فروش كل اين نماينده طبق قوانين و مقررات مربوط جاري هر يك از طرفها منصوب خواهد شد.
5– انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد طبق مقررات تسعير ارزهاي خارجي قابل اجراء در دو كشور صورت خواهد گرفت. طرفها همه امكانات خود را براي تسهيل در انتقال چنين درآمدهايي پس از كسر مخارج به كار خواهند گرفت.
ماده 6 – معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض
1 – هر طرف متعاهد براساس عمل متقابل شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر را تاحد ممكن به موجب قانون ملي خود از محدوديتهاي ورود، حقوق گمركي و سود بازرگاني هزينه‌هاي مواد، وسايل يدكي ازجمله موتور، لوازم جاري هواپيما، خواربار هواپيما و غذا (ازجمله دخانيات و ساير محصولات اختصاص يافته براي فروش به مسافران به مقدار محدود درطول پرواز) و ساير اقلام به منظور استفاده انحصاري در ارتباط با بهره‌برداري يا خدمات‌رساني هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهدي كه سرويسهاي مورد توافق را انجام مي‌دهد و نيز برچسب چاپي بليطها، بارنامه و هرگونه موارد چاپي آن و نشريه‌هاي تبليغاتي متعارف رايگان را كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده توزيع مي‌گردد معاف خواهد نمود.
2 – سوخت و روغن موتور ومواد مصرفي فني و وسايل يدكي و لوازم مورد نياز جاري و خواربار وارد شده به سرزمين يك طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر يا اتباع آن كه صرفاً به منظور استفاده در هواپيماهاي طرف متعاهد اخيرالذكر مي‌باشند براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي معاف خواهند بود.
3 – سوخت و روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني و وسايل يدكي و لوازم مورد نياز جاري و خواربار كه در سرزمين يك طرف متعاهد بار هواپيماهاي شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر مي‌شوند و در سرويسهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي معاف خواهد بود.
4 – لوازم جاري هوانوردي و همچنين مواد و لوازم نگاهداري شده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركي سرزمين طرف متعاهد ديگر در آن سرزمين قابل تخليه است. دراين صورت مي‌توان اين مواد را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر شود و يا ترتيب ديگري درمورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
5– مسافرين، اثاثيه مسافر و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت مستقيم مي‌باشند و از حريمي كه در فرودگاه آن طرف بدين منظور اختصاص يافته خارج نمي‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافر و باري كه در ترانزيت مستقيم است از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير مالياتهاي مشابه معاف خواهد بود.
6– اسناد رسمي حاوي آرم رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان، بليط هواپيما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمانبندي كه به داخل سرزمين هرطرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وارد شده باشد از كليه حقوق گمركي، سود بازرگاني و يا مالياتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.
ماده 7 – هزينه‌هاي فرودگاهي
هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند براي استفاده از فرودگاهها و ساير تأسيسات تحت كنترل خود هزينه‌هاي عادلانه و مناسبي را وضع نموده يا اجازه وضع آن را بدهد. مع‌هذا هر يك از طرفهاي متعاهد موافقت دارد كه اين هزينه‌ها از آنچه هواپيماهاي ملي آن طرف متعاهد كه در سرويسهاي مشابه بين‌المللي تردد مي‌نمايند و براي استفاده از اين فرودگاهها و تأسيسات مي‌پردازند تجاوز نكند.
ماده 8 – مقررات ظرفيت و تصويب برنامه‌هاي پرواز
1 – شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد از رفتار عادلانه و مساوي برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده از فرصتهاي مساوي بهره‌مند باشند.
2 – در انجام سرويسهاي مورد توافق، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد منافع شركت هواپيمايي طرف ديگر را منظورنظر خواهد داشت تا من غير حق در سرويسهاي طرف ديگر در تمامي يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.
3 – هدف اصلي سرويسهاي مورد توافق كه توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد انجام مي‌شود تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار مناسب براي رفع نيازمنديهاي جاري و پيش‌بيني شده معقول حمل مسافر و بار و پست بين سرزمين طرف متعاهد تعيين كننده شركت هواپيمايي و سرزمين طرف متعاهد ديگر است. ظرفيت اصولاً بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد تقريباً به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد مگر آن‌كه توافق ديگري حاصل شده باشد.
4 – با درنظر گرفتن اصول مندرج در بندهاي (1)،(2)و (3) اين ماده، شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد همچنين ميتواند ظرفيتي را براي برآورده كردن نيازمنديهاي حمل و نقل بين سرزمينهاي كشورهاي ثالث مندرج در جدول مسيرهاي ضميمه اين موافقتنامه و سرزمين طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.
5– ظرفيتي كه عرضه مي‌شود ازجمله تعداد سرويسها و نوع هواپيماي مورد استفاده شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق براساس توصيه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده مورد موافقت مقامات هواپيمايي قرار خواهد گرفت. شركتهاي هواپيمايي تعيين شده چنين توصيه‌اي را پس از شور لازم بين خود و رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده به عمل خواهند آورد.
6 – درصورت عدم توافق بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد، مسائل موضوع بند(5) فوق از طريق توافق بين مقامات هواپيمايي دوطرف متعاهد حل و فصل خواهد گرديد. تا زماني كه اين توافق حاصل نگرديده، ظرفيت عرضه شده توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده بدون تغيير باقي خواهند ماند.
7– شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد، حداكثر سي روز قبل از شروع سرويسها در مسيرهاي مشخص شده، برنامه‌هاي پرواز را به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر براي تصويب تسليم خواهد نمود. در مورد تغييرات بعدي نيز به همين قرار عمل خواهد شد. اين محدوديت زماني را مي‌توان در موارد خاص با تصويب مقامات نامبرده كاهش داد.
8– موافقتنامه بازرگاني بين دوشركت هواپيمايي تعيين شده در زمان اجراي سرويسهاي مورد توافق ضروري خواهد بود. موافقتنامه بازرگاني مذكور بايستي جهت تأييد و تصويب به مقامات هواپيمايي طرفها تسليم گردد.
ماده 9 – شناسايي گواهينامه‌ها و پروانه‌ها
گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه توسط يك طرف متعاهد صادر شده يا اعتبار يافته و هنوز به قوت خود باقي باشد توسط طرف متعاهد ديگر براي بهره‌برداري از مسيرها و سرويسهاي موضوع اين موافقتنامه معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اين كه شرايط صدور يا اعتبار اين گواهينامه‌ها و پروانه‌ها مساوي يا بيش از حداقل استانداردهايي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهد شد. درهرحال هر طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه درمورد پرواز از فراز سرزمين خود از شناسايي گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه جهت اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر يا هر دولت ديگري صادر شده يا اعتباريافته خودداري نمايد.
ماده 10 – نرخهاي حمل و نقل هوايي
1 – نرخهاي مورد اجراء توسط شركتهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط ازجمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و خصوصيات سرويس و نرخهاي شركتهاي هواپيمايي ديگر كه در تمام يا قسمتي از همان مسيرها سرويسهاي منظم انجام مي‌دهند، وضع مي‌گردد.
2 – نرخهاي موضوع بند (1) اين ماده براساس قواعد زير تعيين مي‌گردد:
الف – هرگاه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد عضو يك اتحاديه بين‌المللي شركتهاي هواپيمايي با مكانيسم تعيين نرخ باشند و يك قطعنامه نرخ ناظر بر سرويسهاي مورد توافق ازقبل وجود داشته باشد، نرخها براساس اين قطعنامه بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد توافق خواهد شد.
ب – هرگاه قطعنامه‌اي درباره نرخ ناظر بر سرويسهاي مورد توافق وجود نداشته باشد يا يك يا هيچ‌يك از شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد عضو اتحاديه شركتهاي هواپيمايي موضوع بند (الف) فوق نباشد، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد درمورد نرخهايي كه براي سرويسهاي مورد توافق اعمال مي‌گردد بين خود توافق خواهند نمود.
ج – نرخهايي كه بدين ترتيب مورد توافق قرار مي‌گيرد لااقل سي روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجراء براي تصويب به مقامات هواپيمايي طرفها تسليم خواهد گرديد. اين محدوديت زماني به شرط موافقت مقامات مذكور قابل كاهش است.
د – درصورتي كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد نتوانند درباره نرخهاي قابل اجراء به توافق برسند يا در صورتي كه يك طرف متعاهد شركت هواپيمايي خود را به منظور انجام سرويسهاي مورد توافق تعيين ننموده باشد يا چنانچه در فاصله پانزده روز اول از دوره سي روزه موضوع جزء (ج) اين بند، مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد عدم رضايت خود را از هريك از نرخهاي توافق شده بين شركتهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد طبق جزءهاي (الف) و (ب) اين بند به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اعلام دارد، مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد اهتمام خواهند نمود در مورد نرخهاي مناسب به‌توافق برسند ليكن هيچ نرخي قبل ازتصويب مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد به‌موقع اجراء در نخواهد آمد.
هـ – چنانچه مقامات هواپيمايي نتوانند درمورد نرخ تسليم شده به آنها به موجب جزء (د) اين بند يا درمورد تعيين نرخ مشخص شده در جزء (د) اين بند به توافق برسند، اختلاف به موجب مفاد ماده (14) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد گرديد.
3 –نرخهاي تعيين شده به موجب مفاد اين ماده تا زماني كه نرخهاي جديد تعيين نشده باشد، به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 11 – امنيت هوانوردي
1 – طرفهاي متعاهد در راستاي حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بين‌الملل تأكيد مي‌نمايند كه تعهد آنان درقبال يكديگر براي حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله غيرقانوني جزء لاينفكي از اين موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد.
طرفهاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بين‌الملل، به ويژه مطابق با مفاد كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 23/6/1342 هجري شمسي مطابق با چهاردهم سپتامبر 1963 ميلادي كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 25/9/1349 هجري شمسي مطابق با شانزدهم دسامبر 1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1/7/1350 هجري شمسي مطابق با بيست و سوم سپتامبر 1971 ميلادي عمل خواهند كرد.
2 – طرفهاي متعاهد كليه مساعدتهاي لازم را جهت جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هرنوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري را بنابر تقاضا درمورد يكديگر به‌عمل خواهند آورد.
3 – طرفها بايد در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي تعيين شده از سوي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري كه به عنوان ضمائم كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي شناخته شده‌اند تا حدودي كه اين مقررات امنيتي در مورد طرفها قابل اجراء است عمل نمايند. آنها مي‌بايد از گردانندگان هواپيماهايي كه محل ثبت آن هواپيماها يا محل اصلي كار و يا اقامت دائم آنها در سرزمين طرفها مي‌باشد و نيز گردانندگان فرودگاههاي واقع در سرزمينهاي خود بخواهند كه طبق مقررات امنيت هوانوردي مزبور عمل نمايند.
4 – هر طرف متعاهد موافقت دارد كه مي‌توان از اين گردانندگان هواپيماها درخواست نمود تا مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند (3) فوق را كه طرف متعاهد ديگر از لحاظ ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا درمدت توقف در آنجا مقرر كرده رعايت كنند. هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين او اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافرين، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه، بار و خواربار هواپيما قبل و در زمان سوار شدن مسافرين يا بارگيري به نحو مؤثر معمول مي‌شود. هر طرف متعاهد همچنين بايد با هر درخواست طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول جهت مقابله با يك تهديد خاص برخورد مثبت داشته باشد.
5 – هنگامي كه حادثه يا خطر بروز حادثه تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري يا ديگر اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آن فرودگاهها يا تأسيسات هوانوردي رخ دهد، طرفهاي متعاهد بايد با تسهيل ارتباطات و ديگر اقدامات مناسب به منظور پايان سريع و امن حادثه مزبور يا خطر وابسته به آن يكديگر را ياري نمايند.
6 – هنگامي كه يك طرف متعاهد دليل معقولي را براي اعتقاد به تخطي طرف متعاهد ديگر از مقررات امنيت هوانوردي اين ماده داشته باشد مقامات هواپيمايي طرف متعاهد مزبور مي‌توانند مشاوره فوري با مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را درخواست نمايند.
ماده 12 – تسليم آمار
مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرويسهاي مورد توافق توسط شركت هواپيمايي تعيين شده خود را به سرزمين طرف متعاهد ديگر يا از آن سرزمين را به قسمي كه معمولاً توسط شركت هواپيمايي تعيين شده براي مقامات هواپيمايي ملي خود تهيه و به آنها ارائه مي‌گردد بنابر تقاضا در اختيار مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر قرار خواهند داد. كليه اطلاعات اضافي آماري حمل و نقل مورد درخواست مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد از مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر درصورت تقاضا مورد شور و توافق بين دو طرف متعاهد قرار خواهد گرفت.
ماده 13 – مشاوره و اصلاحات
1 – هر طرف متعاهد يا مقامات هواپيمايي آن مي‌توانند در هرزمان از طرف متعاهد ديگر يا مقامات هواپيمايي آن تقاضاي مشاوره نمايند.
2 – مشاوره مورد تقاضاي يك طرف متعاهد يا مقامات هواپيمايي آن در فاصله شصت روز از تاريخ دريافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3 – هرنوع اصلاح اين موافقتنامه، پس از آن كه دو طرف متعاهد انجام تشريفات قانون اساسي خود مربوط به انعقاد و لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه‌هاي بين‌المللي را به يكديگر اطلاع داده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
4 – علي‌رغم مفاد بند(3)، اصلاحات جداول مسير ضميمه اين موافقتنامه ممكن است مستقيماً بين مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد. اين اصلاحات پس از تأييد ازطريق تبادل يادداشت ديپلماتيك لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
ماده 14 – حل اختلافات
1 – هرگاه درمورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و ضميمه (ضمائم) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را ازطريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2 – هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را ازطريق مذاكره حل و فصل نمايند، مي‌توانند توافق نمايند موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص يا هيأتي ارجاع كنند.
3 – چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند به موجب بندهاي (1) و (2) فوق درمورد حل‌اختلاف به نتيجه برسند، اختلاف به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع خواهد شد كه هرطرف متعاهد يك داور را معين خواهد كرد و دو داور تعيين شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود. هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز پس از وصول تقاضاي ارجاع اختلاف به ديوان داوري، ازطريق مجاري ديپلماتيك به تعيين داور خود مبادرت خواهد نمود و داور سوم نيز ظرف شصت روز بعد از آن تعيين خواهد شد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد داور سوم به توافق نرسند بنا به تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد، رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري برحسب مورد داور يا داورها را تعيين خواهد نمود مشروط بر اين‌كه چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از نايب‌رئيس ارشد شورا و درصورتي كه نامبرده نيز چنين مليتي داشته باشد، از عضو مقدم شورا كه در چنين وضع تابعيتي نباشد، درخواست خواهد شد كه حسب مورد داور يا داورها را تعيين نمايد.
درهر حال داور سوم از اتباع يك دولت ثالث خواهد بود و به‌عنوان رئيس ديوان داوري عمل خواهد كرد.
4 – ديوان داوري آيين‌نامه كار خود را تعيين خواهد نمود.
5– طرفهاي متعاهد تعهد مي‌نمايند تصميمات متخذه به‌موجب ماده حاضر را رعايت كنند.
6 – چنانچه و مادامي كه هر طرف متعاهد تصميمات متخذه را به‌موجب بند(3) اين ماده رعايت نكند طرف متعاهد ديگر ميتواند حقوق يا امتيازاتي را كه به‌موجب اين موافقتنامه به طرف متعاهد يا شركت هواپيمايي تعيين شده متخلف اعطاء كرده، محدود، منع يا لغو كند.
ماده 15 – فسخ
هر طرف متعاهد ميتواند در هر زمان قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه كتباً به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين اطلاعيه همزمان به آگاهي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.
دراين صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ خواهد شد، مگر آن كه اطلاعيه فسخ قبل ازانقضاي اين مدت با تراضي طرفها پس گرفته شود. درصورت عدم اعلام وصول از سوي طرف متعاهد ديگر، اطلاعيه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري دريافت شده تلقي خواهد شد.
ماده 16 – مطابقت با كنوانسيونهاي چندجانبه
چنانچه موافقتنامه يا كنوانسيون كلي چندجانبه حمل و نقل هوايي درمورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجراء گردد، اين موافقتنامه و ضميمه (ضمائم) آن به نحوي اصلاح خواهد شد تا با مقررات كنوانسيون يا موافقتنامه مزبور تطبيق نمايد.
ماده 17 – ثبت
اين موافقتنامه و ضميمه (ضمائم) آن و كليه اصلاحات آن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسيد.
ماده 18 – لازم‌الاجراء شدن
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني‌بر اين كه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسي خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
با تأييد مفاد اين موافقتنامه، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء كننده زير كه ازطرف دولتهاي متبوعه خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تاريخ 30/10/1371 هجري شمسي برابر با بيستم ژانويه 1993 ميلادي در سه نسخه به زبانهاي فارسي، گرجي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد در تهران تنظيم گرديد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
ازطرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
ازطرف دولت
جمهوري گرجستان
ضميمه
جدول مسير
بخش 1 – مسيري كه قرار است توسط شركت هواپيمايي تعيين شده دولت جمهوري اسلامي ايران مورد بهره‌برداري قرار گيرد:
مسير 1 – ازنقاطي در جمهوري اسلامي ايران به تفليس.
بخش 2 – مسيري كه قرار است توسط شركت هواپيمايي تعيين شده دولت جمهوري گرجستان مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
مسير 1 – ازنقاطي در جمهوري گرجستان به تهران.
توجه:
نقاط واسط و نقاط ماوراء نيز ممكن است توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده به‌كار گرفته شود، به شرط اين كه مذاكرات لازم توسط مقامات مربوط طرفها به‌عمل آيد.
پروتكل الحاقي به موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان
(امضاء شده در تاريخ 30/10/1371 هجري شمسي برابر با 20 ژانويه 1993 ميلادي)
دولت جمهوي اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان، با مطلوب دانستن الحاق پروتكلي به موافقتنامه حمل و نقل هوايي كه در تاريخ 30/10/1371 هجري شمسي برابر با 20 ژانويه 1993 ميلادي بين كشورهاي متبوع‌‌شان به امضاء رسيده است، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
بندهاي (ز)، (ح) و (ط) به شرح زير به ماده (1) «تعاريف» اضافه مي‌شود:
ز – اصطلاح «نرخ» به قيمتي اطلاق مي‌شود كه براي حمل مسافر، بار همراه و غيرهمراه پرداخت گردد و شامل شرايطي كه به موجب آن قيمتهاي مزبور اعمال مي‌شود ازجمله قيمتها و شرايط مقرر براي نمايندگي‌ها و ساير خدمات جنبي به استثناء دستمزدها و شرايط حمل پست، مي‌باشد.
ح – اصطلاح «اين موافقتنامه» شامل ضميمه پيوست آن و هرگونه اصلاحات مربوط به آن يا اصلاحات اين موافقتنامه است.
ط – اصطلاح «هزينه‌هاي مصرف‌كننده» به هزينه‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط مقام صلاحيتدار درمورد شركتهاي هواپيمايي وضع شده يا اجازه وضع آن توسط مقام مزبور براي تدارك اموال يا تأسيسات فرودگاهي يا تأسيسات هوانوردي ازجمله تأسيسات و خدمات مربوط به هواپيما، خدمه آن، مسافرين و بار داده شده است.
ماده 2
بند (1) ماده (3) «تعيين و اجازه» به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 – هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلاميه كتبي به طرف متعاهد ديگر، يك يا چند شركت هواپيمايي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده تعيين و هر شركت هواپيمايي تعيين شده را حذف كند يا تغيير دهد.
ماده 3
بعد از ماده (11) «امنيت هوانوردي» موافقتنامه، ماده جديد (11) مكرر، به شرح زير اضافه مي‌گردد:
–ماده 11 مكرر – ايمني هوانوردي:
1 – هرطرف ميتواند در هر زمان در رابطه با استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي مربوط به تأسيسات هوانوردي، خدمه پرواز، هواپيما و بهره‌برداري از هواپيما كه طرف ديگر به كار گرفته است، درخواست مشاوره نمايد. چنين مشاوره‌اي ظرف مدت سي روز از زمان درخواست مزبور انجام خواهد شد.
2 – درصورتي كه پس از مشاوره مزبور يك طرف ملاحظه كند استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي موضوع بند (1) كه در آن زمان به موجب كنوانسيون وضع شده به‌طور مؤثر توسط طرف ديگر به كار گرفته يا اجرا نمي‌شود، طرف ديگر را از يافته‌هاي مزبور و اقداماتي كه براي تطبيق با استانداردهاي ايكائو ضروري به‌نظر مي‌رسد آگاه خواهد كرد. طرف ديگر اقدام اصلاحي مناسب را در فرصت زماني توافق شده، اتخاذ خواهد نمود.
3 – همچنين به‌موجب ماده(16) كنوانسيون توافق مي‌شود هرنوع هواپيمايي كه توسط شركت هواپيمايي يك طرف يا از طرف آن در سرويسهايي از مبدأ سرزمين طرف ديگر يا بالعكس مورد بهره‌برداري قرار گيرد، ميتواند مادامي كه در سرزمين طرف ديگر است، مشمول بازرسي نمايندگان مجاز طرف ديگر قرار گيرد، مشروط بر اين‌كه اين امر منجر به تأخير بدون دليل در بهره‌برداري از هواپيما نگردد، علي‌رغم تعهدات مندرج در ماده(33) كنوانسيون هدف اين بازرسي، تأييد اعتبار اسناد هواپيماي مربوط، گواهينامه خدمه و تطبيق تجهيزات و وضعيت هواپيما با استانداردهاي وضع شده در آن زمان به موجب كنوانسيون مي‌باشد.
4 – هر طرف حق تعليق يا تغيير فوري مجوز بهره‌برداري شركت يا شركتهاي هواپيمايي طرف ديگر را درصورتي كه اقدام فوري براي حصول اطمينان از ايمني بهره‌برداري شركت هواپيمايي ضروري باشد، براي خود محفوظ ميدارد.
5 – هر اقدامي از سوي يك طرف طبق بند(4) فوق با از بين رفتن زمينه اتخاذ آن اقدام، متوقف خواهد شد.
6 – با توجه به بند(2) فوق اگر مشخص شود كه با پايان يافتن فرصت زماني توافق شده يك طرف در حالت عدم مطابقت با استانداردهاي ايكائو باقي مانده است، دبيركل ايكائو بايد از اين موضوع و نيز تصميم رضايت‌بخش بعدي نسبت به موقعيت، مطلع گردد.
ماده 4
ماده (14) «حل اختلافات» به شرح زيراصلاح مي‌شود:
1 – هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست (پيوستهاي) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را ازطريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2 – چنانچه طرفهاي متعاهد به‌موجب بند(1) فوق در مورد حل اختلافات به نتيجه نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
درصورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري، نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
سرداور بايد درهرصورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
3 – در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري تعيين شود، چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهدباشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
4 – هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند، آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
5 – تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.
6 – مخارج داوري، شامل هزينه‌ها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد. هرگونه مخارجي كه توسط شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري در رابطه با نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند(3) اين ماده به وجود آيد به عنوان بخشي از هزينه‌هاي داوري محسوب خواهد گرديد.
ماده 5
اين پروتكل از تاريخ تبادل يادداشت ديپلماتيك كه مؤيد اتمام الزامات قانون اساسي در كشور هر طرف متعاهد باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
براي گواهي تأييد مطالب فوق، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود بدين‌منظور به طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين پروتكل را امضاء نمودند.
اين پروتكل در تهران در تاريخ 17 تيرماه 1383 هجري شمسي برابر با 7 جولاي 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي، گرجي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد، تنظيم گرديد. درصورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
ازطرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
ازطرف دولت
جمهوري گرجستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده ماده و يك ضميمه و پروتكل الحاقي در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ 8/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل