قانون موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و شوراي فدرال سوئيس مصوب 1385,09,07
ماده واحده– موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و شوراي فدرال سوئيس مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دوماده و يك پيوست به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره– اعمال ماده(18)موافقتنامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و شوراي فدرال سوئيس
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس كه عضو كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين المللي مورخ شانزدهم آذرماه 1323 هجري شمسي برابر با هفتم دسامبر 1944 ميلادي مي‌باشند و از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، به منظور تأسيس و بهره‌برداري از سرويسهاي هوايي في‌مابين و ماوراء سرزمينهاي خود به شرح زير موافقت كردند:
ماده 1– تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
الف – اصطلاح«كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ شانزدهم آذرماه 1323 هجري شمسي برابر با هفتم دسامبر 1944 ميلادي در شيكاگو براي امضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود و شامل اصلاحات كنوانسيون كه به موجب ماده (94) آن تصويب شده و براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء گرديده و نيز ضمائم كنوانسيون و اصلاحات آنها كه به موجب ماده(90) آن به تصويب رسيده و براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء شده است ، خواهد بود.
ب – اصطلاح«مقامات هواپيمايي» درمورد جمهوري اسلامي ايران به «سازمان هواپيمايي كشوري» و هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن سازمان باشد اطلاق مي‌گردد و در مورد سوئيس به اداره فدرال هواپيمايي كشوري يا هر شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن مقام باشد، اطلاق مي‌گردد.
پ – اصطلاح«شركت هواپيمايي تعيين شده» به يك يا چند شركت هواپيمايي اطلاق مي‌شود كه يك طرف متعاهد به موجب ماده(3) اين موافقتنامه جهت بهره‌برداري از سرويسهاي هوايي مورد توافق تعيين كرده است.
ت – اصطلاح«ظرفيت» در مورد يك هواپيما به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و اصطلاح« ظرفيت» در مورد«سرويس مورد توافق» به حاصل ضرب ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي در دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير، اطلاق مي‌شود.
ث – اصطلاح«سرزمين» در مورد يك كشور داراي همان معني است كه در ماده(2) كنوانسيون براي آن ذكر شده است.
ج – اصطلاحات«سرويس هوايي» ،«سرويس هوايي بين‌المللي» ،«شركت هواپيمائي» و «توقف به منظورهاي غيرحمل و نقل» داراي همان معاني است كه در ماده (96) كنوانسيون براي آنها ذكر شده است.
چ – اصطلاح«نرخ» به قيمتي اطلاق مي‌شود كه براي حمل مسافر،بارهمراه و غيرهمراه پرداخت گردد و شامل شرايطي كه به موجب آن قيمتهاي مزبور اعمال مي‌شود از جمله قيمتها و شرايط مقرر براي نمايندگي‌ها و ساير خدمات جنبي به استثناء دستمزدها و شرايط حمل پست، مي‌باشد.
ماده 2– اعطاي حقوق
1– هرطرف متعاهد جهت انجام سرويسهاي هوايي بين‌المللي به وسيله شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر حقوق زير را به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌نمايد:
الف- پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر.
ب – توقف در سرزمين مذكور به منظورهاي غيرحمل و نقل ، و
پ – توقف در سرزمين‌مذكور به منظور سوار و پياده كردن مسافر، بارگيري و تخليه بار و پست در حمل و نقل بين‌المللي در نقاط مشخص شده در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه.
2– هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود كه به شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد اين حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر از نقطه‌اي به نقطه ديگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد يا كرايه نمايد.
3– در مناطقي كه در آن مخاصمات مسلحانه جريان دارد و يا در اشغال نظامي است و نيز در مناطقي كه تحت تأثير مخاصمات مسلحانه يا اشغال نظامي قرار گرفته انجام سرويسهاي موضوع اين ماده منوط به تصويب مقامهاي صلاحيتدار مربوط خواهد بود.
ماده 3– تعيين و اجازه
1– هرطرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلاميه كتبي به طرف متعاهد ديگر يك يا چند شركت هواپيمايي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده تعيين و هر شركت هواپيمايي تعيين شده را حذف كند يا تغيير دهد.
2– پس از دريافت اعلاميه مذكور در بند(1) فوق مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر بايد با رعايت مفاد بندهاي(3) و (4) اين ماده اجازه مقتضي را بدون تأخير به شركت هواپيمايي تعيين شده مزبور اعطاء كنند.
3– مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر بخواهند كه آنان را مجاب سازد كه شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً به موجب مفاد كنوانسيون توسط آن مقامات درمورد سرويسهاي هوايي بين‌المللي اعمال مي‌گردد، دارا مي‌باشند.
4– هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه مجاب نشده باشد مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي تعيين شده متعلق و در اختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع آن را كه از اعطاي اجازه بهره‌برداري موضوع بند(2) اين ماده امتناع ورزد و يا هر شرطي را كه براي اعمال حقوق مذكور در ماده(2) اين موافقتنامه توسط آن شركت هواپيمايي تعيين شده لازم بداند وضع نمايد.
5– شركت هواپيمايي تعيين شده مي‌تواند در هر زمان پس از دريافت اجازه مندرج در بند(2) فوق بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق را آغاز كند مشروط بر آن كه نرخي مطابق ضوابط ماده (13) اين موافقتنامه در مورد سرويسهاي مزبور وضع شده و مجري باشد.
ماده 4– تعليق و لغو
1– هرطرف متعاهد مي‌تواند در موارد مشروح زير مجوز بهره‌برداري را لغو يا استفاده از حقوق مندرج در ماده(2) اين موافقتنامه را درمورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق، يا هر شرطي را كه براي استفاده از اين حقوق لازم مي‌داند وضع كند:
الف- چنانچه قانع نشود كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمائي مذكور متعلق و در اختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع وي مي‌باشد، يا
ب – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است، رعايت نكند، يا
پ – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور در انجام عمليات بهره‌برداري از مفاد اين موافقتنامه تخطي كند.
2– لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند(1) اين ماده جز در مواردي كه براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات و يا مفاد اين موافقتنامه فوريت داشته باشد، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر صورت خواهدگرفت . اين مشورت بين مقامات هواپيمايي پس از دريافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد.
ماده 5– شمول قوانين و مقررات
1– قوانين و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود يا خروج هواپيماهايي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند و نيز قوانين و مقررات مربوط به بهره‌برداري و هوانوردي اين قبيل هواپيماها مادام كه بر فراز يا داخل سرزمين آن طرف متعاهد مي‌باشند، در مورد هواپيماهاي شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر اعمال خواهد شد.
2– قوانين و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرين، خدمه، بار يا پست از سرزمين آن مي‌باشد از قبيل تشريفات ورود و خروج، مهاجرت و همچنين مقررات گمركي و بهداشتي در مورد مسافرين، خدمه، بار يا محمولات پستي هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مادام كه در سرزمين مذكور باشند، اعمال خواهد شد.
ماده 6– فعاليتهاي بازرگاني
1- شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد حق دارد دفتر نمايندگي خود را در سرزمين طرف متعاهد ديگر داير نمايد و يا اين كه براي خود يك عامل كل يا عامل فروش كل تعيين كند. نصب عامل كل يا عامل فروش كل براساس قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر صورت خواهد گرفت.
2- انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده، هر طرف متعاهد طبق مقررات تسعير ارزهاي خارجي طرف متعاهد ديگر و پس از كسر هزينه‌ها صورت خواهد گرفت. طرفهاي متعاهد بيشترين تلاش خود را براي تسهيل انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركت هواپيمائي تعيين شده از سرويسهاي موضوع اين موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
3- به طور خاص هر طرف متعاهد به شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر حق اشتغال به فروش حمل و نقل هوائي را در سرزمين خود به طور مستقيم و بنابه تشخيص شركت هواپيمايي از طريق عاملان خود اعطاء مي‌نمايد. هر شركت هواپيمائي مجاز خواهد بود نسبت به فروش حمل ونقل مذكوراقدام نمايد و هر شخصي مجاز خواهد بود حمل و نقل مذكور را با پول رايج آن كشور يا پول رايج قابل تبديل ساير كشورها خريداري نمايد.
ماده 7– معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض
1– هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهدي كه سرويسهاي بين‌المللي را انجام مي‌دهد و مواد سوختي، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسائل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خواربار موجود در هواپيماهاي شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از مسيرها و سرويسهاي موضوع موافقتنامه مي‌باشند به هنگام ورود يا خروج از سرزمين طرف متعاهد ديگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، مالياتها و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي مشابه ملي و محلي معاف خواهند بود حتي اگر مواد مذكور زماني مورد استفاده قرار گيرد يا به مصرف برسد كه هواپيماهاي مزبور برفراز آن سرزمين در پرواز باشند.
2– سوخت، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خواربار كه توسط يك طرف متعاهد يا اتباع آن به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد شود و صرفاً به منظور استفاده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده آن طرف متعاهد باشد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي و محلي معاف خواهد بود.
3– سوخت، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، لوازم يدكي، تجهيزات مورد نياز جاري و خواربار كه در سرزمين يك طرف متعاهد بار هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مي‌شود و در سرويسهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي وسود بازرگاني، مالياتها و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي و محلي معاف خواهد بود.
4– تجهيزات هوانوردي مورد نياز جاري و همچنين مواد و كالاهاي نگاهداري شده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركي طرف متعاهد ديگر در آن سرزمين قابل تخليه است در اين صورت مي‌توان آنها را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر مي‌شود و يا ترتيب ديگري در مورد آنها داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
5– اسناد ضروري مورد استفاده شركت هواپيمائي تعيين شده يك طرف متعاهد از جمله اسناد حمل و نقل، بارنامه‌هوايي و مواد تبليغاتي و نيز وسايل نقليه، اقلام و تجهيزاتي كه ممكن است در محدوده فرودگاه توسط شركت هواپيمائي تعيين شده به منظور اهداف بازرگاني و عملياتي مورد بهره‌برداري قرار گيرد مشروط بر اين كه اقلام و تجهيزات مزبور در‌خدمت حمل و نقل مسافري و پرواز باشد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مالياتها معاف خواهد بود.
ماده 8– انتقال مستقيم
مسافران، اثاثيه مسافران و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت مستقيم قرار دارند و از حريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص يافته خارج نمي‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافر و بار تا زماني كه ترانزيت مستقيم است از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هرگونه ماليات معاف خواهد بود.
ماده 9– تسهيلات و هزينه‌هاي فرودگاهي
1– هريك از طرفهاي متعاهد در سرزمين خود فرودگاه يا فرودگاههايي را جهت استفاده شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر درمسير مشخص شده تعيين خواهدكرد و تسهيلات ارتباطي، هوانوردي، هواشناسي و ساير خدماتي را كه براي بهره‌برداري سرويسهاي مورد توافق لازم است در اختيار شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
2– هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند در قبال استفاده هواپيماهاي شركت هواپيمايي‌تعيين شده طرف متعاهد ديگر از فرودگاهها و ساير تأسيسات آن هزينه‌هاي عادلانه و معقولي دريافت دارد، مشروط بر آن كه ميزان اين هزينه‌ها از آنچه هواپيماي ملي آن كه در سرويسهاي مشابه بين‌المللي تردد مي‌كند، براي استفاده از چنين فرودگاهها و تأسيساتي مي‌پردازند، تجاوز نكند.
3– هر طرف متعاهد مقامات صلاحيتدار وضع كننده هزينه‌ها را تشويق خواهد كرد تا اطلاعيه معقولي در مورد هرگونه پيشنهاد تغيير در عوارض مصرف‌كننده را به مصرف‌كننده ارائه نمايند تا مصرف كنندگان بتوانند نظرات خود را قبل از وضع هزينه‌ها ابراز كنند. هر طرف متعاهد مشاوره بين نهادها يا مقامات صلاحيتدار وضع‌كننده هزينه‌ها در سرزمين خود و شركت هواپيمايي تعيين شده را كه از سرويسها و تسهيلات استفاده مي‌كنند و همچنين نهادها يا مقامات صلاحيتدار وضع‌كننده هزينه ها و شركتهاي هواپيمايي تعيين شده را تشويق خواهد نمود تا اطلاعات مزبور را كه براي ممكن ساختن بررسي صحيح عادلانه بودن هزينه‌ها طبق اصول مندرج در بندهاي(1) و (2) اين ماده ممكن است ضروري باشد، مبادله كنند.
ماده 10– مقررات ظرفيت و برنامه‌هاي پرواز
1– شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده از فرصتهاي مساوي بهره‌مند باشند.
2– هرطرف متعاهد با تصويب مقامات هواپيمايي مربوط به شركت هواپيمايي تعيين‌شده اجازه خواهد داد كه تعداد پرواز و ظرفيت حمل و نقل هوايي بين‌المللي را كه براساس بررسيهاي بازرگاني بازار عرضه مي‌كند، تعيين نمايد.
3– در انجام سرويسهاي مورد توافق، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هرطرف متعاهد، منافع شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من‌غيرحق در سرويسهاي طرف متعاهد ديگر در تمام يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.
4– هدف اصلي از برقراري سرويسهاي مورد توافق توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد، تأمين ظرفيت كافي جهت رفع نيازمنديهاي جاري و پيش‌بيني‌شده معقول براي حمل مسافر و بار و پست بين سرزمين طرف متعاهد تعيين‌كننده شركت هواپيمايي و سرزمين طرف متعاهد ديگر مي‌باشد.
5– شركت هواپيمايي تعيين شده هرطرف متعاهد همچنين مي‌تواند با رعايت اصول مندرج در بندهاي(1) تا(4) اين ماده، ظرفيتي را براي رفع نيازمنديهاي حمل و نقل بين سرزمينهاي كشورهاي ثالث و سرزمين طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.
6– شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد حداكثر سي‌روز قبل از شروع سرويسها در مسيرهاي مشخص شده، برنامه‌هاي پرواز را براي تصويب مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تسليم خواهد نمود. در مورد تغييرات بعدي نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد.درموارد خاص مي‌توان اين محدوده زماني راباتصويب مقامات نامبرده تغيير داد.
ماده 11– شناسايي گواهينامه‌ها و پروانه‌ها
گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه توسط يك طرف متعاهد صادر شده يا اعتبار يافته و هنوز به قوت خود باقي باشد، براي بهره‌برداري از مسيرها و سرويسهاي موضوع اين موافقتنامه، توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهدشد، مشروط بر اين كه شرايط صدور يا اعتبار گواهينامه‌ها و پروانه هاي مزبور مساوي يا بيش از حداقل استانداردهايي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهد شد. در هر حال هرطرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمين خود از شناسايي گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه براي اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر يا هر دولت ديگري صادر شده يا معتبر شناخته شده خودداري نمايد.
ماده 12– ايمني هوانوردي
هر طرف متعاهد مي‌تواند در رابطه با استانداردهاي ايمني كه طرف متعاهد ديگر براي تسهيلات هوانوردي ، خدمه پرواز، هواپيما و بهره‌برداري شركتهاي هواپيمايي قائل شده تقاضاي مشاوره نمايد. در صورتي كه پس از چنين مشاوره‌اي يك طرف متعاهد دريابد كه طرف متعاهد ديگر الزامات واستانداردهاي ايمني در اين زمينه‌ها را كه دست‌كم مساوي حداقل استانداردهايي است كه ممكن است به موجب كنوانسيون وضع شود،به طور مؤثر برقرار نمي‌كند و انجام نمي‌دهد، طرف متعاهد ديگر را از يافته هاي مزبور و اقدامي كه براي تطابق با حداقل استانداردهاي مزبور لازم بداند آگاه خواهد كرد و طرف متعاهد ديگر اقدام اصلاحي مناسب را اتخاذ خواهد نمود.
ماده 13– نرخ
1– نرخهاي مورد اجراء توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد در سرويسهاي موضوع اين موافقتنامه در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله منافع استفاده‌كنندگان، هزينه بهره‌برداري، خصوصيات سرويس، نرخ حق‌العمل، سود معقول، نرخهاي شركتهاي هواپيمايي ديگر و ساير ملاحظات بازرگاني در بازار وضع مي‌گردد.
2– مقامات هواپيمايي توجه خاصي به نرخهايي خواهند نمود كه ممكن است‌به دليل اين كه به طور غيرمنطقي تبعيض‌آميز، به علت سوء استفاده از موقعيت غالب بيش از اندازه بالا يا محدود كننده، يا به جهت حمايت يا يارانه مستقيم يا غيرمستقيم به طور ساختگي پائين يا زيان رساننده به نظر مي‌رسند، قابل اعتراض باشند.
3– نرخها حداقل بيست و چهارساعت قبل از تاريخ پيشنهادي اجراي آنها ثبت خواهد شد. مقامات هواپيمايي مي‌توانند نرخهاي ثبت شده براي حمل و نقل يك طرفه يا دو طرفه بين سرزمينهاي دوطرف متعاهد را كه در سرزمينهاي آنها آغاز مي‌شوند، تأييد يا رد نمايند. در صورت عدم تصويب، مقامات هواپيمايي اطلاعيه عدم تصويب نرخ را در اسرع وقت يا حداقل ظرف چهارده روز از تاريخ دريافت ثبت به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر ارائه خواهند نمود.
4– هيچ يك از مقامات هواپيمايي نبايد به منظور ممانعت از آغاز نرخهاي پيشنهادي يا تداوم نرخهاي معتبر براي حمل و نقل بين سرزمينهاي دوطرف متعاهد كه در سرزمين طرف ديگر آغاز مي‌شود ، اقدام يك طرفه اتخاذ نمايد.
5– علي رغم بند(4) فوق، چنانچه به نظر مقامات هواپيمايي هريك از طرفهاي متعاهد نرخي براي حمل و نقل به سرزمين آن در زمره موارد مندرج در بند(2) فوق قرار گيرد، اطلاعيه عدم تصويب را در اسرع وقت يا حداقل ظرف چهارده روز از تاريخ دريافت ثبت، به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر ارائه خواهند نمود.
6– مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد مي‌توانند در رابطه با هرگونه نرخي كه تصويب‌نشده درخواست مشاوره نمايند. مشاوره مذكور حداكثر سي‌روز پس از دريافت درخواست، برگزار خواهد شد. چنانچه طرفهاي متعاهد به توافق برسند هرطرف متعاهد بيشترين سعي و تلاش خود را جهت اجراي توافق يادشده به كار خواهد گرفت. چنانچه توافقي حاصل نشود، تصميم طرف متعاهدي كه حمل و نقل در سرزمين وي آغاز مي‌شود، ملاك خواهد بود.
7– مقامات هواپيمايي براي حمل و نقل بين سرزمينهاي طرفهاي متعاهد به شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر اجازه خواهند داد تا با هرگونه نرخ بين دوشهر كه در حال حاضر شركت هواپيمايي هريك از طرفهاي متعاهد يا كشور ثالث مجاز به اعمال آنها است، رقابت نمايد.
ماده 14 – امنيت هوانوردي
1– طرفهاي متعاهد حقوق و تعهداتي را كه به موجب حقوق بين الملل در قبال يكديگر در خصوص حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله گرايانه غيرقانوني دارند، مورد تأكيد قرار مي‌دهند. طرفهاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهداتي كه به موجب حقوق بين‌الملل به عهده دارند، به ويژه طبق مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 23/6/1342 هجري شمسي مطابق با چهاردهم سپتامبر 1963 ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 25/9/1349 هجري شمسي مطابق با شانزدهم دسامبر 1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1/7/1350 هجري شمسي مطابق با بيست و سوم سپتامبر 1971 ميلادي و نيز هر كنوانسيون و پروتكل مربوط به امنيت هواپيمايي كشوري كه طرفهاي متعاهد به آن ملحق شده‌اند عمل خواهند كرد.
2– طرفهاي متعاهد حسب تقاضا، كليه مساعدتهاي لازم را به يكديگر جهت جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هر نوع تهديد ديگرعليه امنيت هواپيمايي كشوري ارائه خواهند كرد.
3– طرفهاي متعاهد بايد در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي مصوب سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري كه به عنوان ضمائم كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين‌المللي شناخته شده‌اند تا حدودي كه مقررات امنيتي مزبور در مورد طرفهاي متعاهد قابل اجراء است عمل نمايند. هريك از طرفهاي متعاهد بايد از متصديان هواپيماهايي كه محل ثبت آن هواپيماها يا محل اصلي كار و يا اقامت دائمي متصديان آنها در سرزمين وي واقع شده و نيز از متصديان فرودگاههاي واقع در سرزمين خود بخواهد كه مطابق مقررات هوانوردي مزبور عمل كنند.
4– هر طرف متعاهد مي‌تواند از متصديان هواپيماها بخواهد كه مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند(3) فوق را كه طرف متعاهد ديگر براي ورود به سرزمين خود خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعايت كنند.
هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين آن اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافرين، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه مسافر، بار و خواربار هواپيما پيش از سوارشدن مسافران يا بارگيري و به هنگام آن به نحو مؤثر انجام مي‌شود. همچنين هر طرف متعاهد بايد هر درخواستي را كه طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول جهت مقابله با تهديدي خاص به عمل آورد، بانظر مساعد مورد توجه قرار دهد.
5– هرگاه هواپيماهاي كشوري به طور غيرقانوني تصرف شود و يا اعمال غيرقانوني ديگري عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آنها، فرودگاهها يا تأسيسات هوانوردي صورت پذيرد و يا تهديدي در اين مورد انجام گيرد، طرفهاي متعاهد بايد از طريق تسهيل ارتباطات و اتخاذ تدابير مناسب ديگر به منظور ختم سريع و بي‌خطر و يا خنثي كردن تهديد مزبور به يكديگر ياري رسانند.
ماده 15– تسليم آمار
مقامات هواپيمايي دوطرف متعاهد آمارهاي متناوب يا ساير اطلاعات مشابه مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرويسهاي مورد توافق را بنابر تقاضا در اختيار يكديگر قرار خواهند داد.
ماده 16– مشاوره
1- طرفهاي متعاهد جهت حسن اجراي اين موافقتنامه از طريق مقامات هواپيمايي خود با يكديگر همكاري لازم را معمول خواهند داشت و به اين منظور مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند در هرزمان از مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تقاضاي مشاوره كنند.
2-مشاوره مورد تقاضاي مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد ظرف شصت‌روز از تاريخ دريافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3- هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند در هرزمان كه لازم بداند خواستار تغيير يا اصلاح مفاد اين موافقتنامه شود و در اين صورت طرفهاي متعاهد بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت تقاضاي مذاكره توسط طرف متعاهد ديگر در اين خصوص به مذاكره بپردازند.
ماده 17– اصلاحات
1- چنانچه هر طرف متعاهد اصلاح هريك از مفاد اين موافقتنامه را مطلوب تشخيص دهد، اصلاح مزبور در صورت موافقت طرفهاي متعاهد از تاريخ امضاء، به طور موقت اعمال خواهد شد و زماني كه دو طرف متعاهد يكديگر را از تكميل تشريفات قانون اساسي خود مطلع نمايند به مورد اجراء نهاده خواهد شد.
2- اصلاحات پيوست اين موافقتنامه مي‌تواند به طور مستقيم بين مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد. اين اصلاحات از تاريخي كه توافق‌شده به‌طور موقت اعمال خواهد شدوزماني كه ازطريق ديپلماتيك مورد تأييد قرار بگيرند به‌مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 18– حل اختلافات
1– هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست(پيوستهاي) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2– هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل كنند، مي‌توانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص يا هيأتي ارجاع كنند.
3– چنانچه طرفهاي متعاهد به موجب بندهاي(1)و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه نرسند هريك ازطرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي هر طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري، نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب،سر داور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هرصورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك دارد.
4– چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد وچنانچه معاون رئيس نيز ازانجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
5– هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
6– تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است
7– مخارج داوري، شامل هزينه‌ها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد. هرگونه مخارجي كه توسط شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري در رابطه با نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند(3) اين ماده بوجود آيد به عنوان بخشي از هزينه‌هاي داوري محسوب خواهد گرديد.
ماده 19– فسخ
هر طرف متعاهد مي‌تواند در هرزمان قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه طي اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين اطلاعيه همزمان به آگاهي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري نيز خواهد رسيد و در اين صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از اعلام دريافت اطلاعيه فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ شده تلقي خواهد شد، مگر آن كه اطلاعيه فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرفهاي متعاهد مسترد شود، هرگاه طرف متعاهد ديگر دريافت اطلاعيه فسخ را اعلام نكند، اطلاعيه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري دريافت شده تلقي خواهد شد.
ماده 20– مطابقت با كنوانسيون‌ها يا موافقتنامه‌هاي چندجانبه
در صورت انعقاد هرگونه كنوانسيون كلي چند جانبه مربوط به حمل ونقل هوايي كه به وسيله آن دو طرف متعاهد، متعهد مي‌شوند اين موافقتنامه و پيوستهاي آن به نحوي اصلاح خواهد شد تا مفاد آن با كنوانسيون مذكور تطبيق نمايد.
ماده 21– ثبت
اين موافقتنامه و پيوست(پيوستهاي) آن و هرگونه اصلاحيه مربوط به آن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسيد.
ماده 22– لازم‌الاجراء شدن
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه كليه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده، به مورد اجراء گذارده خواهد شد. اين موافقتنامه جايگزين موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دوطرف متعاهد مورخ 10/10/1351 هجري شمسي برابر با 31 دسامبر 1972 ميلادي خواهد شد.
با تأييد مفاد اين موافقتنامه، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را در يك مقدمه، بيست و دو ماده و يك پيوست امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 24 مه 2004 ميلادي برابر با 4 خرداد 1383 هجري شمسي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي،انگليسي و آلماني كه هرسه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد ،تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران
حسن حاجعلي فرد
معاون وزير راه و ترابري
و سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري
از طرف
شوراي فدرال سوئيس
تيم گولديمان
سفير سوئيس در ايران
پيوست
جدول مسير1
مسيرهايي كه ممكن است توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده سوئيس مورد بهره‌برداري قرار گيرد:
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء ايران
نقاطي در سوئيس يك نقطه نقاطي در ايران يك نقطه در امارات متحده عربي
جدول مسير2
مسيرهايي كه ممكن است توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده جمهوري اسلامي ايران مورد بهره‌برداري قرار گيرد:
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء سوئيس
نقاطي در ايران يك نقطه نقاطي در سوئيس پاريس
تذكر
هرشركت هواپيمايي تعيين شده مي‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص شده در پيوست اين موافقتنامه را در شرايطي مورد بهره‌برداري قرار دهد كه حقوق حمل و نقل بين‌اين گونه نقاط و سرزمين طرف متعاهد ديگر اعمال نگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دوماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل