قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مصوب ۱۳۸۳,۰۷,۲۶با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران
و دولت جمهوری کوبا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که از این پس با عنوان«طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ مناسبات دریایی بین‌دو کشور براساس منافع متقابل و اصل آزادی کشتیرانی تجاری بین‌المللی و همچنین به منظور فعال‌سازی همکاریهای بین‌المللی در این زمینه، با آگاهی از اینکه مبادله دو جانبه کالا بین دو کشور مستلزم مبادله مؤثر خدمات بین آن دو می‌باشد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «کشتی یک طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق قوانین قابل اجرای آن طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید یا تحت‌اجاره شرکت کشتیرانی آن طرف متعاهد باشد. این تعریف شامل شناورهای زیر نمی‌گردد:
الف – کشتیهای جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ب – شناورهای تحقیقاتی (آب‌نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی).
ج – شناورهای ماهیگیری.
د – کشتیهای تفریحی.
هـ – شناورهای دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیتهای غیر تجاری انجام می‌دهند.
۲ – اصطلاح «خدمه» شامل فرمانده و هر شخصی است که بر روی کشتی در طول مدت کشتیرانی مشغول انجام وظیفه بوده و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج و دارای مدارک شناسائی موضوع بند (۲) ماده (۹) این موافقتنامه باشد.
۳ – اصطلاح «قلمرو» به مناطق تحت حاکمیت و صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد اطلاق می‌شود، مگر آن که به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۴ – اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آن که مستخدم کشتی بوده یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، توسط آن کشتی حمل شود.
۵ – اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق می‌گردد که دارای موقعیت و امکانات بندری بوده و به روی کشتیرانی تجاری بین‌المللی باز باشد.
۶ – اصطلاح «شرکت کشتیرانی یک طرف متعاهد» عبارت است از مؤسسه حمل و‌نقلی که با به کارگیری شناورها به امر کشتیرانی اشتغال داشته، در قلمرو آن طرف متعاهد واقع‌و مطابق مقررات قانونی آن طرف به عنوان شرکت کشتیرانی به رسمیت شناخته شده باشد.
۷ – «مراجع ذی صلاح دریایی» عبارتند از:
– در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و کشتیرانی).
– در جمهوری کوبا، وزارت حمل و نقل
ماده ۲ – همکاریهای فنی
طرفهای متعاهد با تشویق و ترغیب صاحبان کشتی و سازمانهای متبوع خود که به امر‌کشتیرانی تجاری اشتغال دارند، از کلیه امکانات خود در جهت توسعه و گسترش تمامی صور ممکن همکاری به ویژه در زمینه‌های مربوط به آموزش کارشناسان و موضوعات فنی‌استفاده خواهند نمود
این همکاری شامل موارد زیر نیز می‌شود:
– حفاظت از محیط زیست دریایی. – تجسس و نجات.
– نظارت بر آمد و شد دریایی.
– تبادل اطلاعات.
– فعالیتهای ناظر بر طبقه بندی کشتیها.
– نقشه‌نگاری، علائم دریایی و کمک‌های ناوبری.
–فناوری انتقال محموله.
– سایر طرحها و پروژه‌های مؤثر در ارتقاء کارآیی بنادر.
ماده ۳ – ارتباط بین سازمانهای دریایی
طرفهای متعاهد کلیه حمایت‌های لازم را به‌منظور برقراری تماس با سازمانها و‌مقامات دریایی و بندری کشورهای متبوع خود در خصوص حمل دریایی کالا بین دو کشور‌فراهم خواهند نمود.
ماده ۴ – تسهیل حمل و نقل
۱ – طرفهای متعاهد توافق نمودند:
الف – کشتیهای خود را به حمل و نقل کالا بین بنادر دو کشور که به روی کشتیرانی تجاری بین‌المللی باز می‌باشند تشویق و در رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند.
ب – از حمل کالا بین بنادر طرف متعاهد دیگر و بنادر کشورهای ثالث توسط کشتیهای طرف متعاهد دیگر ممانعت به عمل نیاورند.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده به حقوق کشتی‌هایی که تحت اجاره شرکتهای کشتیرانی هر‌یک از طرفهای متعاهد بوده و تحت پرچم کشور ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر هر یک از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، خدشه وارد نخواهد ساخت.
ماده ۵ – تعهدات بین‌المللی
این موافقتنامه به هیچ وجه تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی امضاء‌شده توسط هر یک از طرفهای متعاهد را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ماده ۶ – رفتار ملی
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر، محموله ،خدمه و مسافران آنها همان رفتاری را خواهد داشت که در بنادر و آبهای سرزمینی خود ،نسبت به کشتیهای خود که برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند ،معمول می‌دارد.
این رفتار شامل موارد زیر می‌گردد:
الف – ورود و خروج کشتیها از آبهای سرزمینی، آبهای داخلی و بنادر.
ب – توقف کشتیها در بنادر، استفاده از بنادر و تسهیلات بندری برای انجام عملیات‌تخلیه و بارگیری.
ج – تخلیه و بارگیری کالا و سوار و پیاده کردن خدمه و مسافران.
د – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری و عملیات مربوط.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – فعالیتهائی که مطابق قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهای متبوع آن طرف می‌باشد، از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ).
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای‌متعاهد.
ج – مقررات حاکم بر راهنمائی اجباری.
د – استفاده از بنادری که به روی کشتیهای خارجی باز نمی‌باشند.
۳ – اصل رفتار متقابل نسبت به حق شرکتهای کشتیرانی در خصوص تأسیس دفتر‌نمایندگی در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز اعمال می‌گردد.
پذیرش نمایندگی مزبور و حوزه‌فعالیت آن مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر تعیین می‌گردد.
ماده ۷ – جلوگیری از تأخیر
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و مطابق مفاد کنوانسیونهای بین‌المللی اقدامات لازم را جهت تسهیل و تسریع عملیات حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری کشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود‌معمول خواهند داشت.
ماده ۸ – شناسائی گواهینامه‌ها و مدارک
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد بایستی سند تابعیت و دیگر اسناد کشتیهای طرف متعاهد دیگر را که توسط مقامات ذی صلاح آن طرف مطابق قوانین و مقررات آن صادر و یا مورد شناسائی قرار گرفته است، به رسمیت بشناسد.
۲ – کشتی‌هائی که دارای گواهینامه معتبر بین‌المللی ظرفیت (تناژ) که به طور رسمی از سوی یک طرف متعاهد صادر شده است، می‌باشند، از اندازه‌گیری مجدد ظرفیت در بنادر‌طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.
محاسبه حقوق و عوارض بندری و دریایی براساس‌اسناد و مدارک مزبور انجام خواهد گرفت.
۳ – طرفهای متعاهد حق انجام بررسی‌های لازم را به‌منظور جلوگیری از حضور‌کشتی‌های غیراستاندارد در آبهای خود، برای خویش محفوظ می‌دارند.
ماده ۹ – گواهینامه‌های ملی اعضای خدمه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی اعضای خدمه کشتیها را که توسط مقامات ذی صلاح طرف متعاهد دیگر صادر و یا مورد شناسائی قرار گرفته است، به رسمیت‌خواهد شناخت و به افراد واجد چنین مدارکی حقوق مندرج در کنوانسیون شماره (۱۰۸)سازمان بین‌المللی کار را که ناظر بر مدارک شناسائی اعضای خدمه می‌باشد، اعطاء خواهد نمود.
۲ – مدارک شناسائی اعضای خدمه به شرح زیر می‌باشند:
– در جمهوری اسلامی ایران: گذرنامه دریانوردی –
– در جمهوری کوبا: گذرنامه دریانوردی و کارت دریانوردی
۳ – در مورد اعضای خدمه‌ای که از اتباع کشورهای ثالث هستند و در کشتیهای طرفهای متعاهد مشغول به کار می‌باشند، مدارک شناسائی صادره توسط مقامات ذی صلاح‌آن کشور ثالث به عنوان مدارک شناسائی دریانوردی به رسمیت شناخته خواهد شد،مشروط بر اینکه این مدارک حاوی مستندات کافی باشند تا به‌عنوان گذرنامه یا اسناد جایگزین گذرنامه موضوع بند (۲) این ماده مطابق قوانین و مقررات مربوط طرفهای متعاهد مورد شناسائی قرار گیرند.
۴–طرفهای متعاهد تعهد می کنند که بدون هرگونه تشریفاتی، خدمه کشتی را که با همراه داشتن مدرک شناسایی صادره طبق بند (۲) این ماده وارد قلمروی طرف متعاهد دیگر شده اند، ولی به دلیل بیماری، تصادف یا سایر موارد اضطراری خارج از کنترل خود نمی توانند طبق قوانین جاری در قلمروی هر طرف در تاریخ مقرر به قلمروی طرف متعاهد متبوع خود بازگردند، مجدداً بپذیرند.
ماده ۱۰ – حقوق و تکالیف اعضای خدمه در بنادر مقصد
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد به آن دسته از اعضای خدمه‌ای که دارای یکی از مدارک‌شناسائی مندرج در ماده (۹) این موافقتنامه می‌باشند، اجازه خواهد داد که مطابق قوانین و‌مقررات ملی و دیگر نظامات لازم الاجراء در کشور محل توقف، به ساحل رفته و در شهر‌بندری توقف نمایند
۲ – آن دسته از اعضای خدمه که دارای مدارک شناسائی صادره توسط هر یک از‌طرفهای متعاهد، موضوع ماده (۹) این موافقتنامه می‌باشند، مجاز خواهند بود تا با رعایت قوانین و مقررات داخلی و دیگر نظامات لازم الاجرای ناظر بر پذیرش، اقامت و خروج، از‌قلمرو طرف متعاهد دیگر برای مقاصد زیر عبور نمایند:
– به منظور بازگشت به کشور مبدأ خود.
– به منظور سوار شدن بر کشتی خود یا هر کشتی دیگر، یا
– به هر دلیل دیگری که از سوی مقامات ذی صلاح طرف متعاهد دیگر موجه قلمداد شده باشد.
چنانچه دریافت روادید (ویزا) قبل از سفر ضروری باشد، بایستی در کوتاهترین زمان ممکن اعطاء گردد.
۳ – مقامات ذی صلاح هر یک از طرفهای متعاهد به عضو خدمه‌ای که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بستری شده است مطابق مقررات داخلی خود برای طول مدت لازم برای‌درمان، اجازه اقامت خواهند داد.
۴ – طرفهای متعاهد حق امتناع از پذیرش افراد نامطلوب به قلمرو خود را برای‌خویش محفوظ می‌دارند، حتی اگر افراد مزبور دارای مدارک شناسائی مقرر در ماده (۹) این‌موافقتنامه باشند
۵ – اعضاء هیأتهای دیپلماتیک و کنسولی یک طرف متعاهد، همچنین اعضاء خدمه‌کشتی طرف اخیر مجاز خواهند بود تا با رعایت قوانین و دیگر نظامات قانونی لازم الاجراء در کشور محل اقامت، با یکدیگر تماس برقرار نموده و ملاقات نمایند.
۶ – قواعد لازم الاجرای طرفهای متعاهد در مورد پذیرش، اقامت و خروج خارجیان بدون هرگونه تعارض با مقررات پیشین، بدون تغییر باقی خواهد ماند.
ماده ۱۱ – سوانح دریایی
۱ – چنانچه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل، آبهای داخلی یا دریای‌سرزمینی طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند، به ساحل برخورد نماید یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتیهای خودی و محموله آن اعطاء می‌شود، برخوردار خواهند بود. فرمانده، خدمه و مسافرین کشتی خسارت دیده باید کمک و مساعدت لازم را‌دریافت دارند. هزینه‌های انجام شده مطابق قوانین و مقررات کشوری که حادثه در قلمرو آن‌اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول خواهد بود.
مفاد این ماده مانع از طرح‌دعاوی در ارتباط با حمایت، مساعدت و کمکی که به کشتی آسیب دیده، خدمه، مسافران و‌محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
۲ – کشتی خسارت دیده کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه از آنها که نجات یافته مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیاتها یا سایر هزینه‌ها نخواهد شد مگر آن که هدف، استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در‌آن سانحه اتفاق افتاده است.
۳ – مفاد بند (۲) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده ۱۲ – تبعیت از قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
۱ – کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتیهای شرکتهای کشتیرانی‌هر یک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین و‌مقررات طرف اخیر خواهند بود.
۲ – مسافران و صاحبان کالا بایستی آن دسته از قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمرو‌هر یک از طرفها را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات، صادرات و‌انبار کردن کالا می‌باشند، به ویژه موارد مربوط به ترک ساحل، مهاجرت، گمرک، مالیاتها و‌قرنطینه را رعایت نمایند.
ماده ۱۳ – کار گروه مشترک
کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مراجع ذی ربط تشکیل خواهد شد که به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد در موارد زیر‌تشکیل جلسه می‌دهد:
الف – بحث و بررسی و اجرای این موافقتنامه.
ب – انجام مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل‌دریایی.
ج – حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه.
ماده ۱۴ – لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه منوط به تصویب خواهد بود و برای مدت پنج سال لازم الاجراء و‌معتبر باقی خواهد ماند و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد و سی روز‌پس از وصول آخرین اطلاعیه توسط طرف متعاهد دیگر لازم الاجراء خواهد شد.
این‌اطلاعیه‌ها که مؤید طی تشریفات مورد لزوم به موجب قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند، بایستی به صورت مکتوب و ازطریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر‌ابلاغ گردند.
هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند به صورت مکتوب وازطریق مجاری دیپلماتیک طرف متعاهد دیگر را از فسخ این موافقتنامه مطلع سازد.
این موافقتنامه شش ماه پس از‌وصول اطلاعیه مزبور از سوی طرف متعاهد دیگر، خاتمه خواهد یافت.
ماده ۱۵ – زبان
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به نحو مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود مجاز بوده‌اند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند. این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۶/۷/ ۱۳۸۲هجری شمسی برابر با هشتم اکتبر۲۰۰۳ میلادی در دو نسخه اصلی هر یک به زبانهای فارسی، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم شده‌و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کوبا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای – غلامعلی حداد عادل
